احکام نيابت
مسأله 103 : در نيابت چند چيز معتبر است :
اوّل : بلوغ ، پس حج بچه نابالغ به جاى ديگرى کفايت نمى کند ، چه در حجة الاسلام و چه حجهاى واجب ديگر ، بلکه بنابر احتياط اگر بچه مميز باشد و خوب و بد را تشخيص دهد باز هم حکم همين است . بلى بعيد نيست که نيابت وى در حج مستحبى با اذن ولى صحيح باشد .
دوّم : عقل ، پس نيابت ديوانه از ديگرى کافى نخواهد بود ، خواه ديوانه هميشگى يا ادوارى ( گاه به گاه ) باشد ، اگر عمل در وقت ديوانگى باشد ، و اما نايب شدن سفيه عيبى ندارد .
سوّم : ايمان ، يعنى نايب بايد مؤمن ( علاوه بر خدا و پيغمبر ، دوازده امام را نيز قبول داشته ) باشد . پس نيابت غير مؤمن کافى نيست ، و بنابر احتياط هر چند عمل را بر طبق مذهب ما به جا آورد کفايت نمى کند .
چهارم : آن که ذمه نايب در سال نيابت مشغول به حج واجب بر خودش نباشد در صورتى که وجوب آن منجر بر وى باشد ، و امّا در صورتى که جاهل بوجوب باشد ، يعنى نداند که حج بر خودش واجب است ، نيابتش اشکال ندارد ، و همچنين اگر اغفال از وجوب باشد ، يعنى مى دانسته که حج بر او واجب است ولى از آن غافل شده است .
و اين شرط ، شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نايب ، پس هرگاه در حالى که حج بر خودش واجب بود از طرف ديگرى به حج رفت ذمه منوب عنه فارغ ميشود ، ولى نايب اجرتى را که قرار داده شده و مستحق نخواهد بود ، بلکه مستحق اجرة المثل خواهد بود .
( اجرة المثل يعنى اجرت متعارف ) .
مسأله 104 : در نائب عدالت معتبر نيست ، ولى بايد مورد اطمينان از نظر اصل انجام دادنش مناسک را از طرف منوب عنه باشد ، و اگر خبر داد که از طرف او انجام داده است و از خبرش وثوق و اطمينان حاصل نشد ، در اين صورت اکتفاء به خبر دادن او اشکال دارد .
مسأله 105 : وقتى منوب عنه فارغ و برى مى شود که نايب عمل را به طور صحيح به جا آورد ، پس بايد نايب اعمال حج و احکامش را بداند هر چند با تعليم ديگرى در هنگام انجام هر عمل باشد .
در صورت شک در انجام دادنش اعمال را به طور صحيح ، اگرچه اين شک ناشى از شک در معرفتش به احکام حج باشد ، بعيد نيست که بناى بر صحّت گذاشته شود .
مسأله 106 : نيابت شخص بالغ و عاقل از بچه نابالغ مميز و ديوانه عيبى ندارد ، بلکه اگر ديوانه ادوارى باشد و بداند که هميشه زمان ديوانگيش مصادف با ايام حج ميباشد ، واجب است که در زمان سلامتش نائب بگيرد ، همچنان که اگر حج بر ذمه او در زمان سلامتش مستقر شده باشد واجب است برايش اجير بگيرند ، اگرچه در زمان ديوانگيش مرده باشد .
مسأله 107 : همجنس و همانند بودن نايب و منوب عنه لازم نيست ، پس نيابت مرد از زن و بالعکس صحيح است .
مسأله 108 : نايب گرفتن صروره ( کسى که هنوز حج نرفته ) براى صروره و غير صروره مانعى ندارد ، خواه نايب يا منوب عنه مرد باشد يا زن ، و گفته شده است که نايب : گرفتن صروره مکروه است ، ولى اين کراهت ثابت نشده است ، بلکه در مورد کسى که عاجز باشد و نتواند حجة الاسلام را به جا آورد ولى توانائى مالى داشته باشد ، بعيد نيست که اولى اين باشد که نايب صروره باشد ، همچنان که در مورد کسى که حج بر ذمه او مستقر شده و مرده است اولى همين است .
مسأله 109 : منوب عنه بايد مسلمان باشد و نيابت از کافر صحيح نيست ، پس هر گاه کافر مستطيعى بميرد و وارث مسلمان باشد ، واجب نيست براى او نايب بگيرد . و امّا ناصبى ( کسى که اظهار دشمنى با اهل بيت و ائمه عليهم السلام بنمايد ) نيابت از او جايز نيست مگر اين که پدر باشد ، و در غير پدر از نزديکان و ارحام اشکال است . بلى مانعى ندارد که حجى بجا آورده شود و ثواب آن به او اهداء شود .
مسأله 110 : نيابت از طرف شخص زنده در حج مستحبى مانعى ندارد ، خواه بدون عوض و مجانى باشد خواه به اجازه ، و همچنين در حج واجب ، اگر مکلف شخصى را نائب بگيرد ، نيابت آن شخص از او مانعى ندارد ، در صورتى که خودش معذور از مباشرت عمل باشد چنان که گذشت ، و در غير آنچه گفته شد نيابت از زنده جايز نيست .
و اما نيابت از مرده در هر حال و به هر نحو جايز است ، خواه نيابت تبرعاً و مجانى باشد خواه به اجاره ، و خواه حج واجب باشد يا مستحب .
مسأله 111 : در صحّت نيابت قصد نيابت معتبر است ، همچنان که تعيين منوب عنه و مشخص نمودن او متعبر است به هر نحوى که شد ، و لازم نيست نامش بر زبان آورده شود ، اگر چه اين کار در تمام مواطن و مواقف مستحب است .
مسأله 112 : همچنان که نيابت بدون اجرت و با اجاره صحيح است به جعاله و شرط ضمن عقد و مانند اينها نيز صحيح است . ( جعاله اين است که شخصى بگويد : هر کس بجاى من يا فلان کس حج بجا آورد فلان مبلغ را به او مى دهم ، و شرط ضمن عقد اين است که در ضمن عقد معامله ، مثلاً فروش منزل يا مغازه ، شرط کند که از طرف من يا فلان کس حج به جا بياورى ) .
مسأله 113 : اگر عجز و ناتوانى بر نائب عارض شد به طورى که قدرت انجام بعضى از مناسک حج بطور کلى و يا به طورى که شارع مقدس معين نموده است نداشته باشد ، ظاره اين است که نائب در اين حال مانند کسى است که از طرف خود حج بجا مى آورد . پس در بعضى موارد حجش صحيح و براى منوب عنه کافى خواهد بود و در بعضى ديگر باطل ، مثلاً اگر قدرت بر وقوف اختيارى عرفه پيدا نکرد ميتواند به وقوف اظطرارى اکتفاء کند ، و حجش صحيح خواهد بود و ذمه منوب عنه فارغ ميشود ، و امّا اگر قدرت بر هر دو وقوف پيدا نکرد حجش باطل ميشود . و در صورتى که از قبل ناتوان بودن شخصى از انجام بعضى از اعمال اختيارى حج ـ هر عملى که باشد ـ معلوم شود بنابر احتياط جايز نيست او را اجير نمود ، بلکه اگر چنين شخصى تبرعاً و بدون اجرت به نيابت ديگرى حج نمود اکتفاء کردن به عملش مشکل است .
بلى مانعى ندارد که کسى را اجير نمود که از قبل معلوم باشد محرمات بر محرم را مرتکب ميشود ، مثل زير سايه رفتن و مانند آن ، خواه معذور باشد خواه نباشد ، و همچنين است کسى که از قبل معلوم باشد بعضى واجبات حج را ترک مى نمايد ، از واجباتى که ترک آنها اگرچه از روى عمد باشد به صحت حج ضرر نميرساند ، مانند طواف نساء و ماندن در منى شبهاى يازدهم و دوازدهم .
مسأله 114 : هر گاه نايب پيش از محرم شدن بميرد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود ، و واجب است دوباره برايش نايب گرفته شود ، البته در چيزى و موردى که نايب گرفتن در آن واجب است ، و چنانچه پس از احرام بميرد کفايت از منوب عنه مى کند ، در صورتى که مردنش پس از دخول حرم باشد بنابر احوط ، و در اين مورد فرقى بين حجة الاسلام و غير آن نيست ، ولى حکم به کفايتى که ذکر شد در صورتى است که نيابت به مزد و اجرت باشد ، و امّا اگر بدون اجرت باشد ، حکم به کفايت خالى از اشکال نيست .
مسأله 115 : هر گاه اجير بعد از محرم شدن و دخول در حرم بميرد تمام اجرت را مستحق خواهد شد ، در صورتى که بر تفريغ ذمه ميت اجير شده باشد . و امّا اگر اجير بر بجا آوردن اعمال شده باشد ، و غرض از اجارزه دو مطلب باشد يکى تفريغ ذمه منوب عنه و ديگرى خود انجام دادن اعمال ، در اين صورت به هر نسبتى که اعمال را انجام داده باشد به همان نسبت اجرت مستحق ميشود ، پس اگر ثلث اعمال را ـ مثلاً ـ انجام داده باشد ثلث اجرت را مستحق ميشود . و چنانچه اجير قبل از احرام بميرد چيزى مستحق نخواهد بود . بلى اگر مقدمات عمل داخل در اجاره باشد به طورى که غرض از اجازه دو چيز باشد يکى خود انجام مناسک و ديگرى انجام مقدمات ، در اين صورت هر مقدار از مقدمات را که انجام داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق مى شود ، يعنى اگر مقدار مقدماتى را که انجام داده معادل ـ مثلاً ـ ثلث کل اعمالى باشد که داخل در اجاره بوده ثلث اجرت را مستحق ميشود .
مسأله 116 : هر گاه براى حج از وطن اجير شده و راهى تعيين نشده باشد اجير مخير است از هر راهى که دلش خواست برود ، و چنانچه راهى تعيين شده باشد عدول از آن راه به راه ديگرى جايز نيست ، پس اگر از راه ديگرى رفته و اعمال را به جا آورده ، در صورتى که تعيين راه در اجاره به طور شرطيت و نه جزئيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده ، و مستأجر خيار فسخ دارد . ( يعنى مى تواند معامله را به هم بزند ) ، و در صورت به هم زدن ، اجير ، مستحق اجرة المثل ( دستمزد متعارف ) مى شود . و اگر در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته ) ، در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ را ( به هم زدن معامله ) دارد ، پس اگر فسخ نمود اجير مستحق اجرة المثل اعمالى که انجام داده ميشود ولى براى پيمودن راه مستحق چيزى نخواهد بود . و اگر فسخ نکرد اجير مستحق تمام اجرت مقرر ميشود ولى مستأجر حق دارد که از اجير اجرت پيمودن راه معين را که اجير آنرا نه پيموده است مطالبه و اخذ نمايد .
مسأله 117 : هر گاه شخصى خود را اجير جهت انجام حج از طرف ديگرى نمايد که شخصاً عمل را در سال معينى به جا آورد ، صحيح نخواهد بود که از طرف ديگرى در همان سال براى انجام حج شخصاً اجير شود ، ولى اگر براى دو سال مختلف يا بدون قيد مباشرت در يک اجاره يا در دو اجاره باشد مانعى ندارد ، و هر دو اجاره صحيح خواهد بود .
مسأله 118 : هر گاه کسى خود را براى حج در سال معينى اجير نمود جايز نيست که تقديم يا تأخير نمايد مگر با رضايت مستأجر ، و اگر تأخير نمود مستأجر خيار فسخ خواهد داشت اگر چه که ذمه منوب عنه فارغ ميشود ، پس اگر فسخ نمود اجير مستحق چيزى نخواهد بود در صورتى که تعيين سال به طور تقييد باشد ، يعنى اينکه اجاره تعلق گرفته باشد بحج آن سال معين ، و در صورتى که به طور شرطيت باشد اجير مستحق اجرت متعارف عمل انجام شده خواهد بود ، و مراد از شرطيت اين است که اجاره تعلق گرفته باشد بحج و شرط شده باشد که حج را در سال معين انجام دهد .
و اگر فسخ نکرد اجير مستحق تمام اجرت تعيين شده خواهد بود ، ولى مستأجر ميتواند از اجير مطالبه قيمت زمان تعيين شده براى حج و تفويت شده توسط اجير نمايد ، البته در صورتى که تعيين سال به طور تقييد باشد .
و اما اگر اجير حج را قبل از سال معين انجام داد ، پس اگر عمل مورد اجازه از قبيل حجة الاسلام از طرف ميت باشد ، که ذمه منوب عنه به محض انجام عمل مورد اجاره ـ اگر چه قبل از سال تعيين شده ـ فارغ ميشود ، و انجام عمل مورد اجاره در سال بعد ممکن نباشد به علت فارغ شدن ذمه منوب عنه ، در اين صورت حکم همان است که در صورت تأخير گفته شد ، و اما اگر از اين قبيل نباشد مانند آنکه شخصى کسى را اجير براى حج مستحبى از طرف خود در سال آينده نمايد و اجير آنرا در سال فعلى انجام دهد ، پس اگر تعيين سال بطور تقييد باشد اجير مستحق چيزى براى عملى که انجام داده نخواهد بود ، و واجب است که عمل مورد اجاره را در وقت معينش انجام دهد ، و همچنين است اگر به طور شرطيت باشد و مستأجر شرط خود را ملغى نکند ، و اما اگر ملغى کند اجير مستحق تمام اجرت تعيين شده خواهد بود .
مسأله 119 : هر گاه اجير به علت جلوگيرى دشمن و مانند او يا از جهت بيمارى و مانند آن نتواند به حج برود و اعمال را به جا آورد حکمش حکم کسى است که از طرف خود حج بنمايد ، و بيان حکم آن خواهد آمد ، و اجاره در صورتى که مقيد به همان سال بوده به هم مى خورند ، و چنانچه مقيد نبوده حج بر ذمه اجير باقى مى ماند ، ولى مستأجر خيار تخلف و انجام نشدن شرط را دارد ، در صورتى که تعيين آن سال به طور شرطيت باشد .
مسأله 120 : هر گاه نايب کارى که موجب کفاره مى شود انجام دهد ، مثلاً در حال احرام زير سايه را برود يا در آيينه نگاه کند ، کفاره را بايد از مال خود بدهد ، خواه نيابت به اجاره و مزد باشد يا مجانى و بدون اجرت باشد .
مسأله 121 : هر گاه شخصى ديگرى را به مبلغ معينى براى حج اجير کرد و آن مبلغ کفاف مخارج حج را نداد ، بر مستأجر واجب نيست کمبود را تدارک کند ، همچنان که در صورت زياد آمدن نميتواند زيادى را پس بگيرد .
مسأله 122 : هر گأه شخصى را براى حج واجب يا مستحب اجير کنند ، و اجير حج خود را به جماع قبل از مشعر فاسد نمايد ( يعنى پس از آن که از احرام عمره تعتع بيرون آمد و براى حج محرم شد قبل از وقوف در مشعر با همسر خود جماع نمايد ) واجب است حج را به آخر برساند ، و اين حج براى منوب عنه کافى است ، و بر نائب واجب است در سال بعد حج نموده ، و يک شتر نيز کفاره بدهد .
و ظاهر اين است که استحقاق اجرت دارد ، هر چند در سال بعد با عذر يا بدون عذر حج ننمايد .
و احکام ذکر شده نسبت به کسى که حج را بدون اجرت از طرف ديگرى انجام مى دهد نيز جارى است ، با اين فرق که استحقاق اجرت ندارد .
مسأله 123 : اجير هر چند اجرت را به عقد مالک مى شود ، ولى واجب نيست اجرت به او پرداخته شود مگر بعد از انجام عمل ، البته در صورتى که شرط تعجيل ننموده باشد ، به اين معنى که به شرط پيش گرفتن اجرت اجير نشده باشد ، و چنانچه به اين شرط اجير شده باشد بايد اجرت را پيش از عمل به او داد . ولى ظاهر اين است که کسى که براى حج اجير مى شود ، مى تواند پيش از انجام عمل مطالبه اجرت نمايد ، هر چند آنرا صريحاً شرط ننموده باشد ، و اين به جهت اين است که قرينه بر چنين شرطى وجود دارد و اين قرينه عبارت از اين است که عادت بر تعجيل و از پيش گرفتن اجرت جارى شده است ، زيرا که غالباً اجير براى حج تا اجرت را نگيرد نمى تواند به حج رفته و اعمال را انجام دهد .
مسأله 124 : چنانچه کسى اجير شد که شخصاً حج به جا آورد نمى تواند ديگرى را براى اين حج اجير نمايد ، مگر به اذن و اجازه مستأجر .
بلى اگر مورد اجاره عملى باشد که متعلق به ذمه شخصى باشد و با اجير شرط نشود که شخصاً عمل را انجام دهد ، در اين صورت اجير ميتواند شخص ديگرى را براى عمل مورد اجاره اجير نمايد .
مسأله 125 : هر گاه کسى را براى حج تمتع اجير نمايند و وقت هم موسع باشد ، و اتفاقاً وقت براى حج تمتع تنگ شد و اجير از عمره تمتع به حج افراد عدول نمود ، و حج افراد به جا آورده و سپس عمره مفرده اى به جا آورد ، ذمه منوب عنه فارغ مى شود ، ولى در اين صورت که اجاره بر اعمال عمره و حج تمتع بوده اجير استحقاق اجرت را نخواهد داشت .
بلى اگر اجاره بر تفريغ ذمه ميت بوده مستحق اجرت خواهد بود . مثال : اگر ذمه شخصى مشغول به حج باشد و شخصى را اجير کنند که اين را از گردن او بردارد و ذمه او را فارغ نمايد ، در اين صورت اگر اجير به طبق وظيفه شرعيه از طرف او حج به جا آورد حج از گردن او برداشته مى شود ، و اجير مستحق اجرت خواهد بود ، ولى اگر اجير شود که حج را به طور مخصوصى انجام دهد و تخلف نموده و طور ديگر انجام داد ، در اين صورت حج از گردن طرف برداشته شده ولى اجير مستحق اجرت نمى شود .
مسأله 126 : در حج مستحبى يک نفر مى تواند به جاى چند نفر حج نمايد ، و اما در حج واجب جايز نيست يک نفر به جاى دو نفر يا بيشتر حج نمايد و بايد نيابت از طرف يک نفر باشد ، مگر در صورتى که حج بر دو نفر يا بيشتر به نحو شرکت واجب شده باشد ، مثل اين که دو نفر نذر کنند که با شرکت يکديگر کسى را براى حج اجير نمايند ، که در اين صورت مى توانند يک نفر را براى حج اجير نمايند که به جا آنها حج نمايد .
مسأله 127 : چند نفر مى توانند در يک سال از طرف يک نفر ، خواه مرده خواه زنده ، خواه بدون اجرت و مجانى خواه به اجاره ، حج به جا آورند ، در صورتى که حج مستحبى باشد ، و همچنين است در حج واجب اگر متعدد باشد ، مثل اينکه بر شخصى زنده و يا مرده به واسطه نذر دو حج واجب شده باشد ، يا يکى از حجة الاسلام و ديگرى حج نذرى باشد ، که در اين صورت مى توان دو نفر را اجير نمود ، يکى را براى يکى از اين دو واجب و ديگرى را براى واجب دوم ، و همچنين جايز است دو نفر را براى انجام حج از طرف يک نفر اجير نمود ، که يکى حج واجب را به آورد و ديگرى حج مستحبى را ، بلکه بعيد نيست اجير نمودن دو نفر براى يک حج واجب جايز باشد ، مثل حجة الاسلام که دو نفر را جهت انجام آن از باب احتياط اجير مى نمايد ، به جهت احتمال ناقص بودن حج يکى از آن دو .
مسأله 128 : طواف فى نفسه عمل مستحبى است ، پس نيابت در آن از طرف مرده يا زنده اى که در مکه نباشد يا در مکه باشد و شخصاً نتواند طواف نمايد جايز است .
مسأله 129 : نايب پس از فراغت از اعمال حج نيابتى مى تواند براى خود يا ديگرى عمره مفرد به جا آورد ، همچنان که مى تواند براى خود يا ديگرى طواف نمايد .