شرایط وجوب حج

شرايط وجوب حج

شرط اول : بلوغ

پس بر غير بالغ اگر چه نزديک به بلوغ باشد حج واجب نيست ، و چنانچه بچه اى حج کند جاى حجة الاسلام را نمى گيرد ، هر چند بنابر اظهر حجش صحيح مى باشد .

مسأله 4 : هر گاه نابالغ به حج رود ، و قبل از احرام از ميقات بالغ شود ، و مستطيع باشد ـ اگرچه استطاعت براى او در همانجا حاصل شده باشد ـ حجش بى اشکال حجة الاسلام خواهد بود .

مسأله 5 : هرگاه به عقيده اين که هنوز بالغ نشده حج استحبابى به جا آورد ، و بعد از ادعاى حج يا در حين انجام آن معلوم شد که بالغ بوده ، اين حج حجة الاسلام مى باشد و به آن اکتفاء نمايد .

مسأله 6 : طفل مميّز مستحب است حج نمايد ، ولى بعيد نيست که در صحت آن اذن ولى معتبر باشد ، همچنان که مشهور بين فقهاء هم همين است .

مسأله 7 : اذن پدر و مادر در صحت حج بالغ معتبر نيست مطلقاً ، ولى اگر حج مستحبى او باعث اذيت آنها يا يکى از آنها شود ـ به علت اينکه از پيش آمد خطرهاى راه مثلاً بر او ميترسند ـ جائز نيست که بحج مذکور برود .

مسأله 8 : مستحب است ولىّ ـ طفل غير مميّز را ـ خواه پسر باشد خواه دختر ـ حج دهد ، بدين ترتيب که جامه هاى احرام را به او بپوشاند ، و او را وادار به تلبيه گفتن نمايد و تلبيه را به او تلقين کند ـ اگر قابل تلقين باشد ، به اين معنى که بتواند هر چه به او بگويند بگويد ، و الا خود به جاى او تلبيه بگويد ـ و او را باز دارد از آنچه بر محرم لازم است از آن اجتناب نمايد . و جايز است کندن لباس دوخته شده او را و آنچه که در حکم آنست ـ تا رسيدن به (( فخ )) تأخير بيندازد ، اگر راهش از آن طرف باشد و او را ملزم نمايد به انجام اعمالى که قدرت بر انجام آن دارد ، و آنچه نمى تواند خود به نيابت از او به جا آورد ، و او را دور خانه خدا طواف داده و بين صفا و مروه سعى دهد و در عرفات و مشعر نيز وقوفش دهد ، و در صورت توانائى طفل ، او را وادار به رمى کند والا خود به جاى او رمى کند ، و همچنين نماز طواف ، و سر او را بتراشد ، و همچنين است باقى اعمال .

مسأله 9 : ولى طفل غير مميّز ميتواند او را محرم نمايد ، هر چند خودش محرم نباشد .

مسأله 10 : اظهر آنست که ولى طفل غير مميزى که مستحب است او را حج دهد ، کسى است که حق حضانت و سرپرستى او را دارد ، چه پدر و مادر او باشند ، و چه غير آنها ، بنابر تفصيلى که در کتاب نکاح ذکر شده است .

مسأله 11 : آنچه مازاد بر نفقه ( هزينه ) زندگى عادى بچه در حج بر او صرف ميشود ، بايد ولىّ آن را پرداخت نمايد ، مگر اينکه حفظ و نگهدارى بچه متوقف بر بسفر بردن او باشد ، يا سفر بمصلحت او باشد ، که در اين صورت جايز است از مال خود بچه براى اصل سفرش خرج کند نه براى حج دادن او ، در صورتيکه بيش از نفقه اصل سفرش باشد .

مسأله 12 : پول قربانى بچه غير مميّز بر ولى او است ، و همچنين کفّاره شکار او ، و اما کفاراتى که با به جا آوردن عمدى موجباتشان واجب مى شوند ، ظاهر اين است که با صدور موجباتشان از بچه هر چند مميّز باشد ، واجب نمى شود ، نه بر ولىّ و نه در مال بچه .

شرط دوّم : عقل

پس بر ديوانه هر چند ادوارى باشد حج واجب نيست . بلى اگر ديوانگيش ادوارى باشد ، و زمان سلامتيش کافى براى انجام مناسک حج و تهيه مقدماتش باشد ، و مستطيع هم باشد ، حج بر او واجب است هر چند در سائر اوقات ديوانه باشد . همچنان که اگر بداند زمان ديوانگيش هميشه مصادف با ايام حج است ، واجب است در زمان سلامتيش نائب بگيرد که از طرف حج را در ايام آن انجام دهد .

شرط سوم : آزادى .

شرط چهارم : استطاعت .

و در آن چند چيز معتبر است :

اول : سعه وقت ، به اين معنى که وقت کافى براى رفتن به اماکن مقدسه و به جا آوردن اعمال واجب در آن جاها را داشته باشد ، بنابر اين اگر به دست آمدن مال يا فراهم شدن سائر شرائط وقتى باشد که براى رفتن بآن اماکن و انجام مناسک حج کافى نباشد ، يا کافى باشد ولى با مشقت زيادى که عاده تحمّل نشود ، حج واجب نخواهد بود . و در چنينى صورتى حکم وجوب حفظ مال تا سال بعد از آنچه درمسأله ( 39 ) خواهد آمد معلوم خواهد شد .

دوم : صحّت بدن و توانائى آن ، پس اگر نتواند ـ به علت مرض يا پيرى ـ بامکان مقدسه سفر نمايد ، يا بتواند ولى نتواند در آنجا بمقدار انجام مناسک بماند به علت شدن گرما مثلاً ، و يا ماندن در آنجا بان مقدار ، موجب مشقت و زحمت زيادى باشد که قابل تحمل نباشد عاده ، مباشرت حج بر شخص ، واجب نيست ، ولى واجب است که نائب بگيرد بتفصيل که درمسأله ( 63 ) خواهد آمد .

سوم : باز بدون راه و امنيت آن ، بدين معنى که در راه مانعى وجود نداشته باشد که مانع از رسيدن به ميقات يا اماکن مقدسه باشد ، و همچنين خطرى بر جان يا مال يا ناموسش نباشد ، و در غير اينصورت حج واجب نخواهد بود . اين حکم رفتن است ، و اما برگشتن در آن تفصيلى است نظير آن تفصيل که در حکم هزينه برگشتن درمسأله ( 22 ) خواهد آمد .

و اگر پس از محرم شدن مانعى عارض شود که مانع از رسيدن باماکن مقدسه باشد ، مثل مرض و يا دشمن و مانند آن ، براى آن احکام مخصوصى است که در بحث مصدود و محصور خواهد آمد انشاء الله تعالى .

مسأله 13 : اگر براى حج دو راه باشد يکى دورتر و مأمون از خطر ، وديگرى نزديکتر و غير مأمون از خطر ، وجوب حج ساقط نمى شود ، بلکه واجب است از راه بى خطر برود هر چند دورتر باشد . بلى اگر مسافرت از راه دورتر مستلزم دور زدن در شهرهاى زيادى باشد بنحوى که عرفاً صدق نکند که راه باز و مأمون از خطر دارد ، حج بر او واجب نخواهد بود .

مسأله 14 : اگر در شهر خود مالى داشته باشد که با حج رفتن تلف شود ، و تلف آن نسبت بحال شخص ، ضرر زيادى داشته باشد ، حج بر او واجب نخواهد بود .

و اگر انجام حج مستلزم ترک واجبى اهّم از حج يا مساوى آن باشد ، لازمست حج را ترک نمايد و واجب اهّم را انجام دهد در صورت اوّل ، و مخيّر بين آنها خواهد بود در صورت دوّم ، و همچنين است اگر انجام آن مستلزم فعل حرامى باشد که ترک آن اهّم از حج يا مساوى با آن باشد .

مسأله 15 : هرگاه با اين که حجش مستلزم ترک واجب اهم يا به جا آوردن فعل حرامى که ترک آن اهّم از حج باشد ، به حج رود ، در اين صورت هر چند از جهت ترک واجب يا فعل حرام معصيت کرده ، ولى ظاهر اين است که حجش مجزى از حجة الاسلام خواهد بود ، البته اگر شرايط ديگر را دارا باشد ، و فرقى نيست بين کسى که حج از سالها قبل بر ذمه اش مستقر بوده و کسى که اولين سال استطاعتش باشد .

مسأله 16 : هر گاه در راه حج دشمنى باشد که دفع او جز به پرداخت مال به او ممکن نباشد . پس اگر پرداخت آن نسبت بحال شخص ضرر زيادى داشته باشد ، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط ميشود ، والاً واجب خواهد بود .

بلى پول جهت جلب رضاى او تا آنکه راه را باز کند واجب نيست .

مسأله 17 : هر گاه راه حج منحصر به دريا باشد مثلاً و احتمال عقلائى دهد که سفر از آن راه ، موجب غرق يا بيمارى و مانند آن شود ، يا آنکه سفر مذکور موجب ترس و نگرانى شود به طورى که تحمل آن برايش مشکل باشد ، و علاج آن برايش ميسر نباشد ، در اينصورت وجوب حج ساقط ميشود ، ولى اگر حج نمود ، بنابر اظهر حجش صحيح خواهد بود .

چهارم : نفقه ، يعنى هزينه ، و به آن زاد و راحله نيز گفته ميشود ، و معنى زاد داشتن و توشه و راه است از خوردنى و آشاميدنى و غير آنها از ضروريات آن سفر ، و معنى راحله وسيله سوارى است که با آن راه را بپيمايد ، و لازم است زاد و راحله لايق به حال شخص باشد ، و لازم نيست ، عين زاد و راحله لايق به حال شخص باشد ، و لازم نيست عين زاد و راحله را داشته باشد ، بلکه کفايت مى کند که مالى داشته باشد که با آن بتواند آنها را تهيه نمايد . خواه آن مال اسکناس يا چيز ديگرى باشد .

مسأله 18 : شرط داشتن راحله با وسيله سوارى مختص به صورت احتياج به آن است ، اما در غير اين صورت مانند اين که بدون مشقت قدرت پياده روى داشته باشد ، و پياده روى هم منافى شرف و آبرويش نباشد داشتن راحله شرط نيست .

مسأله 19 : ميزان و معيار در زاد و راحله وجود فعلى آنهاست ، پس بر کسى که مى تواند آنها را با کار و کاسبىو مانند آن تحصيل نمايد حج واجب نيست ، و فرقى نيست در اشتراط راحله ـ در صورت احتياج به آن ـ بين کسى که فاصله اش تا اماکن مقدسه زياد و يا کم باشد .

مسأله 20 : استطاعتى که در وجوب حج معتبر است ، استطاعت از جايى است که در آنست ، نه از شهر و وطنش ، پسر هر گاه مکلف براى تجارت يا غير آن به شهر ديگرى رفت که در آنجا داراى زاد و راحله يا قيمت آنها از قبيل اسکناس و غيره باشد ، به طورى که بتواند با آن حج نمايد ، حج بر او واجب خواهد بود ، هر چند اگر در شهر خود مى بود مستطيع نبود .

مسأله 21 : اگر ملکف ملک داشته باشد ، و به قيمت خودر فروش نرود ، و چنانچه بخواهد حج نمايد بايد به کمتر از قيمت بفروشد ، واجب است که بفروشد اگرچه از قيمتش بسيار کمتر باشد ، مگر اينکه که باعث ضرر کلى شود که در اين صورت فروشش واجب نيست . و اما اگر هزينه و مخارج حج بالا برود . و مثلاً کرايه ماشين در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد ، تأخير انداختن آن تا سال بعد به اين خاطر جايز نيست ، زيرا که در مسائل گذشته بيان نموديم که مستطيع در همان سال استطاعت بايد به حج برود .

مسأله 22 : داشتن هزينه بازگشت به وطن هنگامى معتبر است که مکلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد ، اما اگر نخواسته باشد برگردد و به خواهد در جاى ديگرى غير از وطن خود ساکن شود ، بايد هزينه رفتن به آن جا را داشته باشد و دارا بودن هزينه بازگشت به وطن لازم نيست .

بلى اگر رفتن به آن جايى که مى خواهد در آن جا ساکن شود هزينه بيشتر از هزينه بازگشت به وطن داشته باشد ، در اين صورت داشتن هزينه تا آن جا شرط نيست ، بلکه داشتن هزينه بازگشت به وطن در وجوب حج کافى است ، مگر اينکه ناچار باشد در آن شهر ساکن شود ، که در اين صورت بايد هزينه رفتن تا آن شهر را داشته باشد .

پنجم : رجوع به کفايت ، يعنى اين که اگر حج برود پس از بازگشت بتواند ـ فعلاً يا قوه ـ هزينه زندگى خود و عائله اش را تأمين نمايد ، به نحوى که احتياج به کمک گرفتن از ديگران نباشد ، و در حرج و مشقت هم قرار نگيرد .

و بتعبير واضح : بايد حال مکلّف طورى باشد که ترس از فقر و تنگدستى خود و عائله اش ـ به علت رفتن به حج ، و يا مصرف نمودن پولى که دارد در راه آن ـ نداشته باشد .

بنابر اين کسى که وقت در آمدش در ايام حج ، باشد به طورى که اگر به حج برود در آمد نداشته باشد ، و نتواند هزينه زندگيش را در بقيه روزهاى سال يا بعضى از آنها تأمين نمايد ، حج بر او واجب نيست .

همچنين که اگر کسى مقدارى مال داشته باشد که وافى به مصارف حج باشد ، ولى مال مذکور وسيله کسب و امرار معاش خود و عائله اش باشد ، و قدرت امرار معاش از راه ديگرى که مناسب شأنش باشد نداشته باشد ، حج بر او واجب نيست .

از آنچه ذکر شد معلوم مى شود که جهت انجام حج واجب نيست اموالى که در ضروريات زندگى به آنها نياز دارد بفروشد ، و همچنين است اموالى که به آنها نياز دارد ، بمقدارى که مناسب شأنش باشد ـ از نظر کميت و کيفيت ـ نه بيش از آن .

پس واجب نيست خانه مسکونى ، و لباسهائى که براى زينت دارد ، و لوازم منزل را ـ در صورتى که اموال مذکوره مناسب شأنش باشد ـ بفروشد ، و همچنين واجب نيست ابزارهاى کار خود را که به وسيله آنها امرار معاش ميکند بفروشد ، و مانند آن همچون کتابهائى که براى تحصيل اهل علم لازم است .

و خلاصه : اينکه اگر کسى بيش از مقدارى که به آن احتياج دارد در زندگيش مالى نداشته باشد ، و مصرف نمودن آن در حج موجب عسر و حرج براى او باشد ، مستطيع نخواهد بود .

بلى اگر اموالى که ذکر شده مانند لباسهاى زينت و کتاب و غير آنها بيش از اندازه نيازش باشد ، بمقدارى که وافى به مصارف حج شد ، يا اگر وافى هم نباشد مال ديگرى داشته باشد که با ضميمه نمودن آن وافى ميشود ، در چنين صورتى مستطيع ميباشد و حج بر او واجب است

اگرچه مستلزم فروش اموال زائده ذکر شده و صرف آنها در حج باشد .

بلکه کسى که داراى منزلى است که مثلاً دويست هزار تومان مى ارزد ، و مى تواند آن را فروخته و منزل ديگرى را به کمتر از آن خريدارى نموده ، و بدون مشقت در آن زندگى کند ، و تفاوت دو قيمت وافى بهزينه حج و هزينه زندگى زن و بچه وى باشد ، لازم است اين عمل را انجام داده و به حج برود .

بلکه لازمست اين را انجام دهد حتى اگر تفاوت دو قيمت وافى به هزينه حج نباشد ، ولى مال ديگرى داشته باشد که با ضميمه نمودن آن به تفاوت دو قيمت هزينه حج تأمين شود .

مسأله 23 : هر گاه انسان مالى داشته که به جهت احتياج به آن فروشش براى حج واجب نبوده ، ولى بعداً از آن مستغنى شد ، رفتن به حج بر او واحب است اگر چه به وسيله فروختن آن مال و مصرف نمودن آن در هزينه حج باشد . مثلاً خانمى که دارى زينت و زيورى بوده که محل حاجتش بوده ، و فعلاً به علت پيرى يا به علت ديگر مورد حاجتش نيست ، رفتنش به حج واجب است اگر چه به وسيله فروختن آن و مصرف نمودن قيمتش در راه حج باشد .

مسأله 24 : هر گاه انسان منزل ملکى داشته باشد و منزل ديگرى نيز در دستش باشد که بتواند ـ شرعاً ـ در آن زندگى نمايد ، مانند منزل وقفى که منطبق بر او باشد .

و زندگى در آن موجب حرج و مشقتى براى او نباشد ، و در معرض کوتاه شدن دستش از آن نباشد ، در اين صورت حج بر او واجب است اگر چه به وسيله فروختن منزلى ملکى خود و مصرف نمودن قيمت آن در هزينه حج باشد ، ولى بشرط اينکه قيمت آن وافى به مخارج حج اگر چه با ضميمه نمودن مقدار ديگرى از پولهاى که دارد به آن باشد . و اين حکم نسبت به کتابهاى علمى و ساير وسائلى که به آنها در زندگيش نياز دارد نيز جارى است .

مسأله 25 : هر گاه کسى مقدارى پول داشته باشد که کفاف هزينه حج را ميدهد ، ولى احتياج به ازدواج ، يا خريد منزل براى خود ، يا وسائل ديگرى دارد ، در صورتى که صرف آن پول در راه حج موجب حرج و مشقت در زندگيش باشد حج بر او واجب نيست ، و چنانچه موجب حرج نباشد واجب است .

مسأله 26 : اگر انسان مالک دين و طلبى باشد در ذمه ديگرى ، و براى تأمين کل و يا بعض هزينه حج به آن نياز داشته باشد ، در صورتهاى ذيل حج بر او واجب است اگر چه تأمين هزينه آن بوسيله مطالبه دين و طلبش و مصرف نمودن آن در هزينه حج باشد .

( 1 ) طلبى که وقتش رسيده و بدهکار حاضر براى پرداخت باشد .

( 2 ) طلبى که وقتش رسيده و بدهکار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد ، ولى اجبار او بر پرداخت ـ اگر چه به وسيله مراجعه بدادگاهاى دولتى ـ ممکن باشد .

( 3 ) طلبى که وقتش رسيده و بدهکار منکر طلب باشد ، ولى اثبات آن و وصول آن از راه تقاص ممکن باشد .

( 4 ) طلبى که وقتش نرسيده باشد ولى بدهکار با رغبت خود قبل از وقت آن را پرداخت نمايد . و امّا اگر پرداخت او متوقف بر مطالبه طلبکار باشد ، با فرض اين که تأجيل در پرداخت بصلاح بدهکار باشد چنانکه غالباً هم همينطور است ـ حج بر او واجب نيست .

و اما در صورتهاى ذيل اگر فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد ، بدون اينکه موجب وارد آمدن ضرر کلى بر طلبکار شود ، و بشرط اين که مبلغ بدست آمده از فروش آن وافى به هزينه حج باشد اگر چه با ضميمه نمودن مقدار ديگرى از پولهايى که دارد حج بر او واجب است ، ولى اگر حتى يکى از اين شرائط که ذکر شد محقق نباشد حج بر او واجب نيست.

( 1 ) طلبى که وقتش رسيده ولى بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد .

( 2 ) طلبى که وقتش رسيده ولى بدهکار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد ، و اجبار او بر پرداخت هم ناممکن ، يا موجب مشقت و ناراحتى براى طلبکار باشد .

( 3 ) طلبى که وقتش رسيده و بدهکار منکر طلب باشد ، و اثبات يا وصول آن از راه تقاص ناممکن يا موجب مشقت و ناراحتى براى طلبکار باشد .

( 4 ) طلبى که وقتش نرسيده ، و به تأخير انداختن پرداخت تا وقت مقّرر بصلاح حال بدهکار باشد ، و بدهکار آن را قبل از موعد پرداخت ننمايد .

مسأله 27 : هر صاحب صنعتى مانند آهنگر و بنّا و نجّار و مانند اينها از کسانى که در آمدشان کفاف مخارج خود و عائله شان را مى دهد . در صورتى که از بابت ارث يا غير آن مالى به دست آورند که جوابگوى مخارج حج و عائله شان در مدت سفرشان باشد ، حج بر آنها واجب است .

مسأله 28 : کسى که از وجوه شرعيه مانند خمس و زکاة و امثال اينها زندگى خود را دارد مى کند ، و بر حسب عادت مخارجش بدون مشقت مصمون و حتماً به او ميرسد ، در صورتى که داراى مقدارى پول گردد که وافى به هزينه حج و مخارج عيالش باشد ، بعيد نيست حج بر او واجب باشد .

و همچنين است کسى که شخص ديگرى در تمام مدت زندگى او مخارجش متکفل باشد ، و همچنين کسى که اگر آنچه دارد در راه حج صرف کند زندگى بعد از حجش با قبل از آن تفاوتى نکند .

مسأله 29 : اگر انسان مالک مالى باشد که وافى به هزينه حج باشد ، ولى ملکيت آن مال متزلزل باشد ، ظاهر اين است که حج بر او واجب است ، در صورتى که قادر بر از بين بردن حق فسخ کسى که مار از او به انسان منتقل شده باشد ، خواه بوسيله انجام يک تصّرف ناقلى در آن مال باشد و خواه بوسيله يک تصّرف تغيير دهنده مال همچنان که در موارد هبه و بخشش که قابل برگشت باشد چنين است . ولى اگر قادر بر از بين بردن حق مذکور نباشد ، حصول استطاعت مشروط بعدم فسخ آن شخص خواهد بود ، پس اگر فسخ نمود قبل از تمام شدن اعمال حج و يا بعد از آن کشف ميشود که انسان از اوّل مستطيع نبوده ، و ظاهر اينست که در مثل چنين ملکيت متزلزله اى خروج براى حج واجب نخواهد بود ، مگر اينکه براى انسان وثوق حاصل شود که فسخ عارض نخواهد شد ، و محض احتمال عدم عروض فسخ کافى نيست .

مسأله 30 : بر مستطيع لازم نيست که حتماً از مال خود به حج برود ، پس هرگاه بدون صرف مال يا به مال شخص ديگرى اگر چه از او غصب نموده باشد حج کند کافى است . بلى اگر جامه هاى ساتر او در طواف و يا نماز طواف غصبى باشد ، احتياط آن است که به آن اکتفاء ننمايد . و اگر پول قربانى اش غصبى باشد حجش صحيح نيست ، مگر اينکه آن را به قيمتى در ذمه خود بخرد ولى قيمت آنرا از پول غصبى پرداخت کند که در اين صورت حجش صحيح است .

مسأله 31 : تحصيل استطاعت به کسب يا غير آن واجب نيست ، پس هرگاه کسى مالى به انسان هبه کند ـ به نحو هبه مطلقه ـ که در صورت قبول آن مستطيع خواهد شود قبولش لازم نيست ، و همچين است اگر کسى از او بخواهد که خود را با اجرتى که او را مستطيع مى نمايد براى خدمت اجير کند ، هر چند آن خدمت هم لايق بحالش باشد . بلى اگر خود را اجير خدمت در راه حج نمود و بدان مستطيع شد ، حج بر او واجب است .

مسأله 32 : اگر کسى خود را اجير نيابت حج کند ، و با پول نيابت مستطيع شود ، در صورتى که حج نيابى مقّيد به همان سال باشد حج نبابى را بايد مقدم بدارد ، و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى بماند ، حج بر او واجب است ، و چنانچه باقى نماند ، واجب نيست ، و امّا اگر حج نيابى مقيد به همان سال نباشد ، بايد حج خود را مقّدم بدارد ، مگر اينکه براى او وثوق حاصل شود که در سالهاى آينده حج را انجام خواهد داد ، که در اين صورت واجب نيست حج خود را مقدّم بدارد .

مسأله 33 : هرگاه کسى مالى را قرض کند که وافى به مخارج حج باشد ، حج بر او واجب نخواهد شد ، اگر چه قدرت پرداخت قرض آن قدر دور باشد که اصلاً عقلاء به آن توجه نکنند ، که در اين صورت حج بر او واجب خواهد شد .

مسأله 34 : اگر انسان مال وافى به هزينه حج را داشته ، و به همان مقدار هم مقروض باشد ، بنابر اظهر حج بر او واجب نخواهد بود ، و همچنين اگر کمتر از آن مقدار مقروض باشد ، به طورى که اگر مقدارى قرض برداشته شود باقيمانده آن وافى به هزينه حج نباشد ، که در اين صورت هم حج بر او واجب نخواهد بود ، و فرقى نيست بين اين که وقت پرداخت بدهى رسيده باشد يا نه ، مگر اينکه آن قدر وقت پرداخت دور باشد که اصلاً عقلاء به آن توجه نکنند ، مانند پنجاه سال ، و همچنين فرقى نيست بين اينکه اوّل قرض گرفته باشد و بعداً آن مال را بدست آورد يا عکس آن باشد ، در صورتى که تقصيرى از او در مقروض شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد .

مسأله 35 : هر گاه انسان خمس يا زکات بدهکار باشد ، و اموالى داشته باشد که اگر خمس يا زکات را بدهد و حج بر او واجب نخواهد بود ، و فرقى نيست بين آنکه خمس يا زکات در عيش مالش باشد يا در ذمه اش .

مسأله 36 : کسى که حج بر او واجب شده ، و خمس يا زکات ياحقوق واجب ديگر بدهکاراست ، لازم است آنها را بدهد ، و تأخير در پرداخت آنها به خاطر سفر حج جايز نيست ، و هر گاه ساتر او در طواف يا نماز طواف ، يا پول قربانى اش از مالى باشد که خمس يا مانند آن از حقوق شرعيه واجبه به آن تعلق گرفته ، حکم حکم مغضوب است که درمسأله ( 30 ) گذشت.

مسأله 37 : هر گاه انسان مالى داشته باشد ، و نداند که کفاف مخارج حج را مى دهد يا نه ، بنابر احتياط واجب است فحص و تحقيق کند .

مسأله 38 : هر گاه انسان مالى دارد که در دسترش نيست ، و به تنهايى يا با مالى که در دسترسش است کفاف مخارج حج را مى دهد ، پس اگر نتواند در آن مال تصرّف کند ، هر چند با وکالت دادن به کسى براى فروشش در جاى خودش باشد ، حج بر او واجب نيست ، و چنانچه بتواند واجب است .

مسأله 39 : هرگاه انسان مالک مالى شود که کفاف هزينه حج را بدهد ، و قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته باشد ، حج بر او واجب است پس اگر در آن مال تصرفى کند که از استطاعت خارج شود و نتواند تدارک کند ، و براى او مشخص شده باشد که قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته است ، بنابر اظهر حج در ذمه او مستقر است ، ولى اگر قدرت رفتن براى او مشخص نشده باشد ، حج در ذمه او مستقر نيست ، و در صورتى که براى او مشخص شده باشد ، اگر در آن مال تصرفى کرد که از استطاعت خارج شد ، مانند آنکه آنرا به کمتر از قيمت واقعى فروخت و يا اينکه آنرا بدون عوض بخشيد ، تصرّف مذکور صحيح است ، اگر چه در از بين بردن استطاعت خود گناهکار است ، در صورتى که قدرت رفتن به حج هر چند با سختى و مشقت نداشته باشد .

مسأله 40 : ظاهر اين است که مالک بودن زاد و راحله معتبر نيست ، پس هر گاه نزد انسان مالى باشد که به او اجازه تصرف در آن را داده باشند حج بر او واجب است ، البته در صورتى که کفاف مخارج حج را بدهد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد ، بلى خروج براى حج تنها در صورتى واجب است که اجازه ذکر شده قابل برگشت ـ شرعاًَ ـ براى صاحب اجازه نباشد ، و يا اطمينان داشته باشد که بر نخواهد گشت .

مسأله 41 : همچنان که در وجوب حج داشتن توشه و وسيله سوارى و مخارج حج در هنگام رفتن شرط است داشتن آنها تا فارغ شدن از انجام اعمال نيز شرط است ، پس اگر توشه و يا وسيله سوارى قبل از سفر يا در حين سفر تلف شد ، حج بر او واجب نيست ، و از اين تلف معلوم مى شود که از اوّل استطاعت نداشته است ، همچنين است هر گاه بدهى قهرى پيدا کند ، مثل اينکه از روى خطا مال کسى را تلف کند و ضامن شود براى براى صاحب مال بدل آنرا ، بلى تلف کردن عمدى وجوب حج را از بين نمى برد ، بلکه حج بر او مستقر است ، و لازم است حج را هر چند به سختى باشد به جا آورد . و امّا اگر در حين انجام اعمال ، يا بعد از اتمام آنها هزينه بازگشتش به وطن تلف شود ، يا مالى که در شهر خود براى زندگى جا گذاشته تلف شود ، اين تلف کشف نميکند از اينکه از اوّل مستطيع نبوده ، بلکه در اين صورت حجش کافى است ، و بعد از آن حجى بر او واجب نيست .

مسأله 42 : اگر انسان مالى داشته باشد که به مقدار مصارف حج باشد ، ولى جاهل به آن يا غافل بوده ، و يا جاهل به وجوب حج يا غافل بوده ، و بعد از اين که مال تلف شد و استطاعتش از بين رفت ، دانست و يا يادش آمد ، پس اگر در جهل و غفلتى که ذکر شد مقصّر نباشد و معذور باشد حج بر او مستقر نيست ، و اگر مقصّر نباشد ، و در هنگام داشتن مال بقيه شرائط وجوب را داشته است ، ظاهر اين است که حج بر ذمه وى مستقر است .

مسأله 43 : همچنان که استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق مى شود ، به بذل و دادن کسى خود زاد و راحله يا قيمت آنها را از نيز محقق مى شود ، و فرقى نيست در آنچه ذکر شد بين آنکه دهنده يک نفر يا چند نفر باشد ، پس اگر کسى پيشنهاد به عهده گرفتن مخارج حج او را بدهد ، و ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگى عائله او بشود ، و اطمينان به باقى ماندن باذل بر تعهدش داشته باشد ، حج بر او واجب مى شود ، و همچنين اگر به او مالى داده شود که در حج صرف نمايد و آن مال کفاف هزينه حج و زندگى عائله وى را بدهد ، و فرقى در آنچه ذکر شد بين اباحه ( در اختيار گذاشتن ) و تمليک نيست .

بلى در اباحه اى که براى اباحه کننده آن قابل برگشت باشد شرعاً و تمليک متزلزل ـ يعنى تمليکى که از طرف مقابل قابل فسخ باشد شرعاً ـ همان حکمى که درمسأله ( 29 ، 40 ) ذکر شده جارى ميشود .

و اگر مقدارى از هزينه حج را داشته باشد و باقيمانده اش را کسى به او بذل کند ، حج بر او واجب است ، و امّا اگر کسى هزينه رفتن را فقط به او بذل کند ، و هزينه برگشتن را نداشته باشد ، حج بر او واجب نيست ، بنابر تفصيلى که درمسأله (22) گذشت . و همچنين اگر نفقه و مخارج عيالش را تا برگشتن ندهند ، مگر اين که خودش آنرا داشته باشد ، يا اينکه حتى در صورت نرفتن به حج قدرت تأمين آنرا نداشته باشد ، يا انيکه به علت ترک عيال بدون نفقه و مخارج ، در حرج و مشقت قرار نگيرد ، و عيالش هم واجب النفقه بر او نباشد .

مسأله 44 : هر گاه شخصى براى شخص ديگرى مالى وصيت کند که با آن حج نمايد ، در صورتى که آن مال به مقدار هزينه حج و خرج زندگى عائله وى باشد ـ بنابر تفصيلى که درمسأله قبل گذشت ـ پس از مردن ، حج بر شخصى که وصيت براى او شده واجب مى شود . و همچنين اگر شخصى مالى را براى حج وقف يا نذر يا وصيت نمايد ، و متولى وقف يا نذر کننده يا وصى آن مال را به انسان بذل نمايد حج بر او واجب خواهد بود .

مسأله 45 : رجوع به کفايت ـ به معنايى که در شرط پنجم بيان شد ـ در استطاعت بذلى شرط نيست . بلى اگر در آمدش در خصوص روزهاى حج باشد و با در آمد آن در بقيه روزهاى سال يا بعضى از آنها زندگى ميکند ، به طورى که اگر به حج برود قدرت تأمين هزينه زندگى در بقيه يا بعضى از روزهاى سال نداشته باشد . در اين صورت حج بر او واجب نخواهد بود . مگر اينکه مخارج زندگيش را در بقيه روزهاى سال هم بدهند که در اين صورت واجب خواهد بود . و اگر مالى داشته باشد که وافى به هزينه حج نباشد ولى کسرى آنرا به او بذل کنند ، اظهر اين است که اگر رجوع به کفايت را ـ به معنائى که گذشت ـ داشته باشد حج بر او واجب ميشود ، و اگر نداشته باشد واجب نمى شود .

مسأله 46 : اگر شخصى مالى به انسان ببخشد که يا آن به حج برود ، واجب است قبول کند ، و اگر بخشنده اختيار را به انسان بدهد ، و بگويد مى خواهى با اين مال به حج برو و مى خواهى به حج نروى ، و يا مالى را ببخشد و نامى از حج نبرد ـ در هيچ يک از دو صورت گذشته ـ قبولش واجب نيست .

مسأله 47 : در استطاعت بذلى دين و بدهکارى مانع از استطاعت نيست ، بلى اگر رفتن به حج مانع از پرداخت بدهى در وقت خودش باشد ، حال چه وقت آن رسيده باشد يا نه ، حج واجب نخواهد شد .

مسأله 48 : هر گاه مالى به جماعتى بدهند که يکى از آنها به حج برود ، پس اگر يکى سبقت و پيشدستى نموده و مال را برداشت حج بر او واجب و تکليف از ديگران ساقط مى شود ، و اگر هيچ کدام بر نداشتند با اين که هر يک از آنها مى توانست بردارد . ظاهر اينست که حج بر هيچ يک مستقر نمى شود .

مسأله 49 : با دادن پولى به شخصى ، جز حجى که وظيفه آن شخص است در صورت استطاعت حج ديگرى واجب نمى شود ، پس اگر وظيفه آن شخص حج تمتع بوده و حج قران يا افراد ( معناى اين دو بعداً بيان خواهد شد ) به داده شود بر او واجب نيست که قبول کند ، و بالعکس يعنى کسى که وظيفه اش حج قران يا افراد است اگر حج تمتع به او بذل شود قبولش واجب نيست ، و همچنين قبول واجب نيست بر کسى که حجة الاسلام را به جا آورد باشد . و اما کسى که حجة الاسلام بر ذمه وى آمده يعنى مستطيع شده و حج نرفتن و تمکن مالى ندارد در صورتى که به او داده شود ، و قدرت بر رفتن به حج جز از اين راه نداشته باشد ، قبولش واجب است ، و همچنين کسى که حج بر او به نذر يا شبه آن واجب شده و تمکن ندارد ، در صورت بذل مال بايد قبول کند .

مسأله 50 : هر گاه به کسى مالى داده شود که با آن حج نمايد و آن مال در بين راه تلف شود ، وجوب حج از او ساقط مى شود . بلى اگر متمکن از ادامه سفر از مال خود باشد مانند آن که از همان جاى تلف مستطيع باشد ، واجب است ادامه بدهد و حج را به جا آورد ، و اين حج مجزى از وجوب حج مشروط به رجوع به کفايت است ، به اين معنى که اگر اين شخص پول خود را در راه حج صرف نمايد پس از بازگشت در اداره زندگى خود و عائله اش در نخواهد ماند ، ولى اگر بداند که در خواهد ماند ، ادامه سفر بر او واجب نخواهد بود .

مسأله 51 : اگر شخصى ديگرى را وکيل کند که براى او پولى قرض کرده و با آن به حج برود که بعداً خودش قرض را بپيردازد ، واجب نيست قرض نمايد ، بلى اگر قرض براى او نمود ، حج بر او واجب مى شود .

مسأله 52 : ظاهر اين است که قيمت قربانى نيز بر دهنده مال است ، و اگر شخصى مصارف حج را داد و قيمت قربانى را نداد ، در وجوب حج بر گيرنده در اين صورت اشکال است ، مگر در صورتى که خود توانائى خريد آن را از مال خود داشته باشد . بلى اگر پرداخت قيمت قربانى موجب حرج و مشقت باشد قبول بر او واجب نخواهد بود . و اما کفارات ، ظاهر اين است که بر گيرنده واجب باشد ، نه بر دهنده .

مسأله 53 : حج بذلى ـ يعنى حجى که انسان با پول ديگرى که به او بخشيده به جا آورد ـ کفايت از حجة الاسلام مى کند ، و اگر گيرنده پس از اين حج خودش مستطيع شد ديگر حجى بر او واجب نخواهد شد .

مسأله 54 : بخشنده مال مى تواند او بخشش خود رجوع کند ، خواه قبل از آنکه گيرنده داخل احرام شود يا بعد از آن ، ولى اگر بعد از دخول در احرام رجوع کند ، بنابر اظهر بر گيرنده واجب است حج را تا آخر به جا آورد اگر چه مستطيع نباشد فعلاً ، ولى بشرط اين که اتمام آن موجب حرج و مشقتى براى او نشود ، و بخشنده ضامن است ، که آنچه او براى اتمام حج و برگشتن خرج نموده بدهد . و چنانچه بخشنده در بين راه رجوع نمود ، بايد هزينه بازگشت گيرنده را بدهد .

مسأله 55 : هرگاه به کسى از سهم سبيل الله زکات داده شود که در راه حج صرف نمايد ، و در آن مصلحت عامه باشد و حاکم شرع هم بنابر احتياط واجب اجازه آنرا بدهد ، حج بر او واجب ميشود ، ولى اگر از سهم سادات خمس يا سهم فقر ازکات داده شود ، و شرط شود که در راه حج صرف نمايد ، چنين شرطى صحيح نيست ، و استطاعت بذلى به آن حاصل نمى شود .

مسأله 56 : چنانچه به انسان مالى داده شد ، و با آن حج نمود ، و بعداً معلوم شد که آن مال غصبى بوده ، اين حج مجزى از حجة الاسلام نيست ، و مالک آن مال حق دارد به دهنده يا گيرنده رجوع نمايد ، لکن اگر به گيرنده رجوع کرد ، گيرنده مى تواند به دهنده رجوع کند اگر غصب بودن را نمى دانسته ، و چنانچه مى دانسته و با آن به حج رفته حق رجوع به دهنده را ندارد .

مسأله 57 : اگر کسى مستطيع نباشد و حج مستحبى براى خود انجام دهد ، يا به جاى ديگرى تبرعاً يا به اجازه حج نموده ، حجش کفايت از حجة الاسلام نمى کند ، پس در صورتى که بعداً مستطيع شود بايد حج را به جا آورد .

مسأله 58 : چنانچه کسى به اعتقاد اين که مستطيع نيست به عنوان استحباب به حج رفت ، و قصد اطاعت امرى که فعلاً متوجه او است را نمود ، و بعداً معلوم شد مستطيع بوده ، حجش کفايت مى کند ، و حج ديگرى بر او واجب نيست .

مسأله 59 : در صورتى که زن مستطيع شود مى تواند بدون اذن شوهر حج نمايد واذن او شرط نيست ، و همچنين شوهر ، نمى تواند زن خود را از حجابهاى واجب ديگر منع نمايد ، بلى مى تواند در صورتى که وقت وسعت دارد او را نگذارد با اولين قافله حرکت کند . و زنى که از شوهر خود طلاق گرفته ، و طلاقش رجعى است ، و عدّه او تمام نشده ، مانند زن شوهر دار است .

مسأله 60 : در وجوب حج بر زن داشتن محرم شرط نيست ، در صورتى که مأمون بر نفس خود باشد ، و اگر نباشد و بر خود بترسد ، لازم است کسى به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر نفس خود مأمون باشد ، هر چند که به اجرت باشد ، البته در صورتى که متمکن از اجرت دادن باشد ، والّا حج بر او واجب نخواهد بود .

مسأله 61 : کسى که نذر کرده است هر ساله روز عرفه حضرت سيد الشهداء ( عليه السلام ) را در کربلا زيارت کند ـ مثلاً ـ و بعد از اين نذر مستطيع شود ، نذرش منحل و حج بر او واجب مى شود ، و همچنين است هر نذرى که ومزاحم حج باشد .

مسأله 62 : شخص مستطيع در صورتى که توانايى حج را داشته باشد ، بايد شخصاً به حج برود ، و حج شخص ديگرى از طرف او تبرعاً يا با اجرت کفايت نمى کند .

مسأله 63 : کسى که حج بر ذمه وى مستقر شده ، و شخصاً نتواند به علت بيمارى يا پيرى يا مانعى ديگر حج را به جا آورد ، يا حج نمودن برايش مشقت و حرج داشته ، و اميد اين که بعداً بتواند حج نمايت بدون مشقت و حرج نيز نداشته باشد ، در اين صورت واجب است براى خود نائب بگيرد . و همچنين کسى که دارا و ثروتمند است ولى توانايى مباشرت اعمال حج را ندارد ، يا مباشرت موجب حرج و مشقت براى او مى شود ، و وجوب نايب گرفتن فورى است مانند فوريت خود وجوب حج.

مسأله 64 : در صورتى که نايب از طرف کسى که توانايى نداشت شخصاً به حج برود حج نمود ، و شخصى که حج از طرف او انجام شده در حالتى که عذرش باقى بود فوت نمود ، حج نايب کفايت مى کند هر چند حج بر ذمه وى مستقر شده باشد ، و اما اگر اتفاقاً قبل از مردن عذر بر طرف شد ، احوط اين است که شخصاً در زمان تمکن حج نمايد . و چنانچه بعد از محرم شدن نايب عذرش بر طرف شود ، بر شخصى که نيابت از طرف او انجام شده واجب است شخصاً حج نمايد . اگر چه بنابر احوط واجب است که نايب نيز عمل حج را تمام نمايد .

مسأله 65 : کسى که شخصاً از حج نمودن معذور است و تمکن نايب گرفتن هم ندارد وجوب

( نايب گرفتن ) ساقط است ، ولى واجب است بعد از فوتش حج از طرف او قضا شود ، در صورتى که حج بر او مستقر شده باشد ، و اگر مستقر نبوده واجب نيست ، و اگر متمکن از نايب گرفتن بوده و نايب نگرفت تا فوت نمود ، واجب است از طرف او قضا شود .

مسأله 66 : اگر نايب گرفتن واجب شد و نايب نگرفت ، ولى شخصى تبرعاً از طرف او حج به جا آورد کفايت نمى کند ، و بنابر احوط نايب گرفتن بر خودش واجب است .

مسأله 67 : در نايب گرفتن کفايت مى کند از ميقات نايب بگيرد ، و واجب نيست از شهر خود نايب بگيرد .

مسأله 68 : کسى که حج بر ذمه اش مستقر بوده ، اگر بعد از احرام حج در حرم بميرد کفايت از حجة الاسلام مى کند ، خواه حجش حج تمتع ، خواه قرآن و خواه افراد باشد ، و اگر فوتش در اثناى عمره تمتع بوده کفايت از حجش نيز مى نمايد ، و قضا از او واجب نيست ، و اگر قبل از آن بميرد قضا از طرف او واجب مى شود ، هر چند فوتش بعد از احرام و قبل از دخول حرم ، يا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد .

و ظاهر اين است که اين حکم اختصاص به حجة الاسلام دارد . و در حجى که به نذر يا افساد واجب شده جارى نمى شود . بلکه در عمره مفرد نيز جارى نمى شود ، بنابر اين در هيچ يک از اينها حکم به کفايت نمى شود .

و امّا کسى که بعد از احرام بميرد و حج از سالهاى پيش بر ذمه اش مستقر نبوده ، چنانچه فوتش بعد از دخول حرم باشد ، حج وى کفايت از حجة الاسلام مى کند ، و اگر قبل از آن باشد ، ظاهر اين است که قضا از طرف او واجب نيست .

مسأله 69 : کافرى که مستطيع باشد حج بر او واجب است . اگر چه تا کافر است حجش صحيح نيست ، و اگر پس از زوال استطاعت مسلمان شود حج بر واجب نخواهد بود .

مسأله 70 : حج بر مرتد ( کسى که از دين اسلام برگشته ) واجب مى شود ، ولى در حال ارتداد چنانچه حج نمايد حجش صحيح نخواهد بود ، هر گاه توبه کرد و حج نمود حجش صحيح خواهد بود و بنابر اقوى حکم ذکر شده شامل مرتد فطرى نيز مى باشد .

مسأله 71 : مسلمان غير شيعه اگر به حج رفته باشد و بعداً شيعه شود ، اعاده حج بر او واجب نيست ، ولى اين حکم در صورتى است که حج را بر طبق مذهب خود صحيح به جا آورده باشد ، و همچنين اگر بر طبق مذهب شيعه صحيح به جا آورده و قصد قربت از او حاصل شده باشد .

مسأله 72 : هر گاه حج بر کسى واجب شده و در به جا آوردنش اهمال و تأخير کرد تا استطاعتش از بين رفت ، واجب است حج را به هر ترتيبى که شده به جا آورد حتى اگر با سخنى باشد ، و چنانچه قبل از حج بميرد ، واجب است که ترکه وى حج را قضا نمايند . و چنانچه کسى بدون اجرت بعد از فوتش به جاى او حج نمايد ، صحيح و کافى خواهد بود .