مسأله 1843 :
خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی می‌کنند یا به ولیّ وی می‌دهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیه‌السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیه‌السلام را در مصرفی صرف می‌کند که مجتهدی که از او تقلید می‌کند جایز می‌داند.
آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‌خرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس می‌باشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.
مسأله 1844 :
سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.
مسأله 1845 :
به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1846 :
به سیّدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست نباید خمس داد.
مسأله 1847 :
به شراب‌خوار و نیز به سیّدی که معصیت‌کار است اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد.
مسأله 1848 :
اگر کسی بگوید سیّدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا از راه دیگری سیّد بودن او ثابت گردد
مسأله 1849 :
به کسی که در محلّ خود مشهور به سیّد بودن است می‌شود خمس داد و لازم نیست انسان به سیّد بودن او مطمئن باشد، بلکه همین مقدار که گمان قوی به آن داشته باشد کافیست
مسأله 1850 :
انسان نمی‌تواند به عنوان نفقه همسر، به زن سیّده خود خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر زن سیّده به خاطر نداشتن شوهر یا ندادن نفقه از سوی شوهر، یا داشتن هزینه‌هایی که پرداخت آن بر شوهر وی واجب نیست، فقیر باشد، می‌تواند برای تأمین نفقه خود یا هزینه‌هایی که شوهر وی نمی‌پردازد، از شوهر خود یا دیگران خمس دریافت کند، البتّه شوهر نمی‌تواند خمسی را که می‌پردازد به عنوان حقّ نفقه زن به شمار آورد، بلکه نفقه زن را به وی بدهکار است.
مسأله 1851 :
اگر مخارج سیّدی که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، نمی‌تواند از بابت خمس مخارج وی را پرداخت کند، ولی می‌تواند مخارج غیر واجب وی را از بابت خمس بدهد و بنا بر احتیاط واجب کسی که عرفاً به انسان پیوسته بوده و خرجی او را می‌دهد، همچون کسانی هستند که پرداخت مخارج آنها بر ایشان لازم است و نمی‌توان از بابت خمس مخارج آنها را داد.
مسأله 1852 :
به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او مخارج آن سیّد را نمی‌دهد و نمی‌توان او را به پرداخت مخارج وادار کرد، می‌شود خمس داد.
مسأله 1853 :
جایز نیست که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس بدهند.
مسأله 1854 :
چنانچه انسان در شهر خود سیّد مستحقّی نیابد و احتمال هم ندهد که پیدا شود یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحقّ ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1855 :
هر گاه در شهر خودش مستحقّی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحقّ ممکن باشد، می‌تواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود لازم نیست چیزی بدهد، ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1856 :
اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، باز هم می‌تواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس تلف شود اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده لازم نیست چیزی بدهد.
مسأله 1857 :
اگر خمس را به کسی بدهد که از طرف مجتهد جامع الشّرائط وکیل است، همانند آن است که خمس را به خود مجتهد جامع الشّرایط داده باشد.
مسأله 1858 :
اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمی‌تواند مال خمس‌دار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
مسأله 1859 :
کسی که از مستحقّ طلبکار است می‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند.
مسأله 1860 :
مستحقّ نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که خمس بدهکار است و به هیچ وجه نمی‌تواند خمس را پرداخت کند و مالی هم ندارد که پس از مرگ وی بابت خمس پرداخت گردد، مستحقّ می‌تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد و اگر انسان خیال می‌کرده که خمس وی ولو بعد از مرگ پرداخت شدنی نیست و لذا مستحقّ خمس را به وی ببخشد، بعد معلوم شود که خمس را می‌تواند بپردازد، مثلاً تصادفاً مالی به دست آورد، باید خمس را بپردازد و اگر مرده از اموال وی بابت خمس بدهند.