مزارعه (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

مـزارعــه

مسأله 1887 :

«مزارعه» آن است که صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معيّنى از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يک سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى گذارم و زارع بگويد: قبول کردم»، يا بدون آن که صيغه اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).

شرايط مزارعه

مسأله 1888 :

در مزارعه چند چيز شرط است: 1ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد و سفيه نباشند، 2ـ همه حاصل زمين به يکى از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنندکه نوعى از حاصل مخصوص به يکى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يکى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت کن و هرچه مى خواهى به من بده باطل است.

[358]

4ـ بايد مدّتى را که زمين در اختيار زارع است معيّن کنند و به اندازه اى باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5ـ زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى توان کارى کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحيح است. 6ـ نوع زراعت را بايد معيّن کند، مگر اين که زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين که معلوم باشد که اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7ـ بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر کسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يکى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى که زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يکسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هکتار از اين زمين را به تو واگذار مى کنم مانعى ندارد و نيز ممکن است زمين را بدون اين که زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان کند. 8ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن کنند که بر عهده چه کسى است; ولى اگر مخارجى را که هر کدام بايد بکنند ميان مردم آن محل معلوم باشد کافى است.

احکام مزارعه

مسأله 1889 :

اگر مالک يا زارع قرار بگذارد که مقدار معيّنى از حاصل (مثلاً يک خروار) مال او باشد و بقيّه را ميان هر دو تقسيم کنند اشکال دارد.

مسأله 1890 :

هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر کوتاهى زارع باشد صاحب زمين مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک بايد صبر کند و اگر هيچ کدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالک ضررى نبيند نيز بايد صبر کند، امّا در صورتى که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت کند.

مسأله 1891 :

هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نشود، مثلاً قناتها

[359]

خراب شود و آب قطع گردد، در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده حتّى مثل قصيل (علف) که مى توان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.

مسأله 1892 :

هرگاه زارع زراعت نکند چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالک بدهد و اگر نقصى در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.

مسأله 1893 :

صاحب زمين و زارع بدون رضايت يکديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يکى از آن دو معيّن کرده باشند، مى تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

مسأله 1894 :

اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که شخصاً زراعت کند مزارعه به هم مى خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، ولى ورثه نمى توانند صاحب زمين را مجبور کنند که زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين که چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

مسأله 1895 :

هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين که اين کار موجب ضرر و زيان او گردد و باقى ماندن در زمين و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالک نباشد.

مسأله 1896 :

اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

[360]

[361]