شرکت
سوال 1692 :
با صاحب شرکتى در سرمايه آن شريک شدم به اين صورت که او از طرف من در بکارگيرى سرمايه وکيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يک سال قطعه زمينى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حکمى دارد؟ ج: در فرض سوال که مشارکت در سرمايه گذارى و اذن در بکارگيرى آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحويکه شرعا حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.
سوال 1693 :
چند نفر بطور مشترک چيزى را خريده‌اند به اين شرط که بين خود قرعه بيندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين کار چه حکمى دارد؟ ج: اگر منظور از قرعه کشى، اين باشد که همگى آنان سهم خود در مال مشترک را با رضايت به کسى که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولى اگر منظور آنان اين باشد که مال مشترک با قرعه‌کشى، ملک کسى شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلى ايشان بردوباخت باشد.
سوال 1694 :
دو نفر زمينى را خريده‌اند و به مدّت بيست سال است که بطور مشترک در آن زراعت مى‌کنند، درحال حاضر يکى از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّى را دارد يا آنکه فقط شريک او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتى که از فروش زمين به شريکش خوددارى کند، شريک او حق اعتراض دارد؟ ج: شريک حق ندارد شريک ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتى که آن را به ديگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بيع، در صورتى که همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد.
سوال 1695 :
خريد و فروش سهامى که شرکتهاى صنعتى يا تجارى يا بعضى از بانکها در معرض فروش مى‌گذارند، چه حکمى دارد؟ بدين ترتيب که شخصى يکى ازآن سهام را مى‌خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مى‌گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا کمتر مى‌شود و مى‌دانيم که خود سهم مورد خريد و فروش قرار مى‌گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتى که شرکتهاى مزبور فعاليتهاى ربوى داشته باشند يا در اين مورد شک داشته باشيم، مسأله چه حکمى دارد؟ ج: اگر ارزش مالى سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط کسى که انجام اين کار بوسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطى که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگرى که عرفا براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهاى شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعا حلال باشد.
سوال 1696 :
ما، سه نفر، در يک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شريک هستيم و به علت عدم هماهنگى، تصميم گرفتيم به شراکت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه کشتارگاه و ملک مزبور را بين شرکاء به مزايده گذاشتيم که يکى از ما در مزايده برنده شد، ولى از آن زمان تاکنون هيچ پولى به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط مى‌شود؟ ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يکى از شرکاء يا ديگران براى تحقّق بيع و انتقال ملکيّت کافى نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعى محقق نشود، شراکت به حال خود باقى است ولى اگر بيع بطور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.
سوال 1697 :
بعد از آنکه اقدام به تأسيس شرکت و ثبت رسمى آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شرکاء از سهم خود چشم پوشى کرده و آن را به شخص ديگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولى چکها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولى سند آن بطور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برايم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص ديگرى فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟ ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگرى نموده است اين بيع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محکوم به صحت است و بايد بعد از فسخ معامله اول قيمت مبيع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند.
سوال 1698 :
دو برادر خانه‌اى را از پدرشان به ارث برده‌اند و يکى از آنان مى‌خواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولى ديگرى همه راههاى آن را رد مى‌کند بطورى که نه راضى به تقسيم مى‌شود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مى‌کند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگى به آن را منوط به تحقيق کارشناس قضائى در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غير قابل تقسيم است و براى خاتمه دادن به شراکت يا بايد يکى از آن دو سهم خود را به ديگرى بفروشد و يا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحويل دو شريک شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم کرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يک از آنان مى‌توانند سهم خود از پول خانه را دريافت کنند؟ ج: اشکال ندارد.
سوال 1699 :
يکى از شرکا، ملکى را با پولِ شرکت خريدارى کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شرکاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعا ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نمايد حتّى اگر شوهرش اجازه اين کار را به او ندهد؟ ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت کلّى که در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلق به او يا زوجه‌اش است و فقط به مقدار اموال ساير شرکا به آنان مديون است. ولى اگر آن را با عين اموال شرکت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.
سوال 1700 :
آيا جايز است بعضى از ورثه يا وکيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرف خارجى يا معاملى در ملک مشاع نمايند؟ ج: جايز نيست هيچيک از شرکا در ملک مشترک تصرف خارجى کنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرف معاملى هر يک از آنان در ملک مشترک هم صحيح نيست مگر آنکه با اذن يا اجازه ساير شرکا باشد.
سوال 1701 :
اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ويا شخص ديگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شرکاى ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگى آنان مى‌باشد؟ و اگر رضايت جميع شرکاء شرط باشد، آيا بين اينکه شراکت در ملک در ضمن يک شرکت تجارى باشد و يا در ضمن يک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به اين معنا که رضايت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟ ج: معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ مى‌باشد و نسبت به حصّه هر يک از شرکاى ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بين اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
سوال 1702 :
شخصى مبلغى پول از بانک وام گرفته، بر اين اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بيمه کرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانک در اين زمينه مسئوليتى نمى پذيرد و شرکت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در اين ميان چه کسى ضامن و مسئول است؟ ج: شرکت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارت‌هايى که ديگرى ضامن آن نيست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنى در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه‌هاى آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.
سوال 1703 :
سه نفر بطور مشترک چند مکان تجارى را خريده‌اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى يکى از شرکا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه‌ها حتّى اجاره دادن يا فروش آنها خوددارى مى‌کند، سوال اين است: 1 - آيا جايز است يکى از شرکا بدون اجازه دو شريک ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟
2 - آيا جايز است بدون اجازه دو شريک ديگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟
3 - آيا جايز است يکى از آن مکانها را براى خود بردارد و بقيه را به دو شريک ديگر بدهد؟
ج: 1 - هر يک از شرکا مى‌توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن ديگران باشد.
2 - جايز نيست هيچيک از شرکا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترک تصرف کنند.
3 - هيچيک از شرکا نمى‌توانند بطور يکجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.
سوال 1704 :
عدّه‌اى از اهالى يک منطقه قصد دارند در زمينى که داراى درخت است حسينيه‌اى بنا کنند، ولى بعضى از آنان که در زمين مزبور سهم دارند به اين کار راضى نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حکمى دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد که زمين مزبور جزء انفال يا مکانهاى عمومى شهر باشد، چه حکمى دارد؟ ج: اگر زمين ملک مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضايت همه شرکا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مکانهاى عمومى شهر باشد.
سوال 1705 :
اگر يکى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آيا جايز است شرکاى ديگر يا يکى از مؤسسات دولتى او را ملزم به اين کار کنند؟ ج: در صورتى که تقسيم و تفکيک سهام، امکان داشته باشد هيچيک از شرکا و افراد ديگر حق ندارند يکى از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در اين موارد هر شريکى، فقط حق دارد از ديگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حکومت اسلامى راجع به تقسيم و تفکيک باغى که داراى درخت است، وضع شده باشد که در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملک مشاع قابل تفکيک و تقسيم نباشد، هر يک از شرکا مى‌توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شريک ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.
سوال 1706 :
چهار برادر از طريق اموال مشترکى که دارند با هم زندگى مى‌کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، يکى از برادران صغير خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايى از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعى مال مشترک چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟ ج: اگر کسى مال مشترک را براى خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکاى ديگرى است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصى خود نرسانده‌اند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترک را بطور مساوى بين خود تقسيم کنند و يا ابتدا از مال مشترک به همه کسانى که از آن استفاده‌اى نکرده‌اند يا کمتر از ديگران از مال مشترک بهره برده‌اند، به مقدارى که همه در برداشت از مال مشترک مساوى شوند بدهند و سپس باقيمانده آن را بطور مساوى بين خودشان تقسيم کنند.
سوال 1707 :
سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراکت و عضويت در سازمان مى‌کند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آيا اين شراکت اجبارى، صحيح است؟ ج: اگر وقتى که سازمان چاى در شهرها امکانات در اختيار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزيع به آنان تحويل مى‌دهد و خدماتى از اين قبيل به آنان ارائه مى‌کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعى ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
سوال 1708 :
آيا جايز است مديران يا مسئولين شرکت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف کنند؟ ج: اختيار سهم هر يک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگرى آن را بدون وکالت يا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هر چند آن را در امور خيريه مصرف کرده باشد.
سوال 1709 :
سه نفر در يک مکان تجارى شريک هستند بطوريکه شريک اول نصف سرمايه آن را و دو شريک ديگر هر کدام 14 سرمايه آن را پرداخت کرده‌اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل بطور مساوى بين آنان تقسيم شود، ولى شريک دوم و سوم در مکان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى که شريک اول بسيار کم در آن کار مى کند، آيا اين شراکت با شرط مزبور صحيح است؟ ج: در عقد شرکت، تساوى هريک از شرکا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت کرده‌اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شرکا اشکال ندارد هر چند در مقدار سرمايه‌گذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چيزى راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر يک از آنان به مقدارى که کار انجام داده‌اند، مستحق دريافت اجرت‌المثل کارشان مى‌باشند.
سوال 1710 :
شرکتى وجود دارد که توسط دو بخش عمومى و خصوصى ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير کارکنان آن براى کارهاى شخصى خود بطور متعارف از وسايل نقليه شرکت استفاده کنند؟ ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شرکت در غير کارهاى مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.
سوال 1711 :
بر اساس قانون و اساسنامه شرکت بايد هيأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشکيل شود، ولى هيأت مذکور تا از طرف اعضا تشکيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل که 51% سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‌اند، مبادرت به تشکيل آن نمى‌کنند. آيا بر کسانى که از حقوق خود صرفنظر کرده‌اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران ديگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده‌اند در تشکيل اين هيأت مشارکت کنند؟ ج: اگر اعضاى شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضى، هيأت داورى تشکيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکيل هيأت داورى محسوب نمى‌شود.
سوال 1712 :
دو نفر با سرمايه مشترک در تجارت، در مکانى که سرقفلى آن هم مشترک است، شريک هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم مى‌کنند، اخيرا يکى از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمايه خود را برداشته است در حالى که شريک ديگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه مى دهد و درحال حاضر آن شريک مدّعى است که در معاملات خاصى که شريکش براى خودش انجام داده شريک است، اين مسئله چه حکمى دارد؟ ج: مجرّد شراکت در ملک يا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافى نيست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمايه تجارت است، بنابراين اگر بعد از آنکه هر يک از دو شريک سهم خود در سرمايه مشترک را بطور صحيح تقسيم کردند و يکى از آنان سرمايه خود را گرفت، شريک ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسى که سرمايه خود را دريافت کرده حقّى در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مى‌تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل کند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسيم سرمايه مشترک باشد، شريک ديگر به نسبت شراکتش در سرمايه، در تجارت شريک اوّل حق دارد.
سوال 1713 :
با توجه به اينکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افکارى که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آيا بر من واجب است جلوى دستيابى خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگيرى کنم؟ ج: هيچيک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شريک ديگر از شراکت شوند و همچنين نمى‌توانند به دليل ترس از اينکه اگر يکى از شرکاء اموالش را دريافت کند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى که مصرف مال درآنها جايز نيست، مصرف مى‌کند، مانع دستيابى او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت کنند، هر چند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعاليتهاى حرام بکار بگيرد، همچنان که بر ديگران نيز واجب است که اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف کرد، او را نهى از منکر نمايند.
سوال 1714 :
در روستاى ما برکه آبى وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار مى رسد و ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مى‌شود و براى آبيارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مى‌گيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضى در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقى مانده است، آيا مقدار باقيمانده، ملک شهردارى محسوب مى‌شود يا ملک کشاورزان؟ ج: اگر برکه، ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقيمانده آن، ملک آنان محسوب مى‌شود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در اين رابطه قوانين خاصى داشته باشد.