شرکت (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

شـرکت

مسأله 1825 :

هرگاه دو مال طورى به هم آميخته شود که از يکديگر تشخيص داده نشود و جدا کردن آن دو از يکديگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل مى شود، خواه اين کار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شرکت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا کارى کنند که معلوم شود مى خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالى که صيغه خوانده اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يکديگر نيست.

احکام شرکت

مسأله 1826 :

اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدى که مى گيرند شريک باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند که هر قدر درآمد پيدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحيح نيست.

مسأله 1827 :

هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد قيمت آن را خودش بدهکار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شريک باشند صحيح نيست، امّا مانعى ندارد که هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او بطور مشترک بخرد در اين صورت شرکت آنها صحيح است.

[344]

مسأله 1828 :

کسانى که مى خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى که مال خود را نمى تواند سرپرستى کند و بيهوده مصرف مى نمايد).

مسأله 1829 :

مانعى ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند بيشتر منفعت ببرد، يا بعکس شرط کنند کسى که کار نمى کند يا کمتر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يک نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يکى بدهد صحيح است.

مسأله 1830 :

شريک ها هر کدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى برند، مگر اين که شرط خاصى در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراين کسى که سرمايه اش دوبرابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.

مسأله 1831 :

در قرارداد شرکت مى توانند شرط کنند که هر دوباهم خريد و فروش نمايند، ياهر کدام به تنهايى، يا فقط يکى از آنان معامله کند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل کنند و اگر اين مطلب را معيّن نکنند هيچ کدام بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند.

مسأله 1832 :

کسى که اختيار سرمايه شرکت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه ندهد، يا از فلان مؤسّسه و شرکت خريدارى نکند، يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى دهد.

مسأله 1833 :

کسى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر برخلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فروش کند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد

[345]

خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن مى باشد.

مسأله 1834 :

کسى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر در نگهدارى سرمايه کوتاهى يا زياده روى نکند و بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست.

مسأله 1835 :

کسى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر ادّعا کند سرمايه بدون سهل انگارى و زياده روى تلف شده و طرف مقابل ادّعا کند خيانت کرده ولى دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول کرد.

مسأله 1836 :

شرکت از معاملات لازم است يعنى هيچ يک از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شرکت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه کند، مگر اين که چنين حقّى در قرارداد براى او پيش بينى شده باشد.

مسأله 1837 :

هرگاه يکى از شريک ها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريک هاى ديگر نمى توانند در مال شرکت تصرّف کنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.

مسأله 1838 :

هرگاه شريک، چيزى را به صورت نسيه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.

مسأله 1839 :

هرگاه با سرمايه شرکت معامله اى انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانى که در اين ميان کارى براى شرکت کرده اند مى توانند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى بگيرند.

[346]

[347]