فصل دوّم : حيوان لقيط
بيان امور مربوطه به آخذ و مأخوذ و حکم حيوان گمشده
مراد از ضالّه و حيوان گمشده
ملتقَط که موضوع احکام آتيه است و مسمّى به ضالّه است، عبارت است از حيوان مملوک شرعى که در صحرا از مالک خودش گمشده است و در زمان اخذ، يد احدى بر او نبوده باشد.
کراهت اخذ ضالّه
و اخذ آن در صورت جواز، مکروه است زيرا مستلزم احکام کثيره است که تخلص از آنها براى هر کسى ميسور نيست؛ بلى در صورت معرضيت براى تلف بر تقدير عدم اخذ، کراهت ندارد، و ممکن است در بعض تقديرها مستحب يا واجب باشد.
استحباب اشهاد عدلين
و مستحب است اشهاد عدلين بر اخذ ضاله تا دور از احتمال دخول در متملکات شخصيه آخذ باشد و در حوادث غير مترقبه محکوم به ملکيّت او نباشد و دفع تهمت از او بشود.
تفارق شتر و گوسفند در جواز اخذ
پس شتر که در او محفوظ است دافعيّت از سباع تا حدّى، اگر خوف اتلاف قوى تر از آن، آن را نباشد، ممنوع است اخذ آن در صورت سالم بودن آن و در صورت وجدان آن در آب و گياه، و آن به خلاف گوسفند است که دافعيّت مذکوره در آن نيست. و ميزان جواز اخذ و عدم آن، خوف عقلايى تلف به سببى از نبودن گياه و آب يا نبودن صحّت و سلامت يا غير اينها از امثال اينها است.
ثبوت ضمان در فرض عدم جواز اخذ
پس در صورت عدم جواز اخذ، ضامن است مأخوذ را؛ و اظهر جواز اخذ به قصد حفظ براى مالک و ايصال [به] او با ميسوريت، و به حاکم با عدم ميسوريّت ايصال به مالک، و عدم ضمان است در اين صورت که احسان مقصود است اگرچه واقعا به مالک نرسد به واسطه مانعى، در مقابل آن که اخذ براى قصد تملک محض و بلا عوض باشد.
ميزان در ضمان
و ميزان در ضمان، احراز رضاى تقديرى مالک است به اخذ با قصدى [که [دارد مثل انتفاع در عوض انفاق و نحو آن، پس ترک تعريف ميسور يا کتمان آن موجب ضمان آخذ است عين را و بدل آن را در صورت تلف در يد؛ و نهى از اخذ، منصرف است دليل آن از اخذ براى حفظ براى مالک که مرضىّ او است بلکه راضى است به عوض مستحَقّ در عرف.
و در صورت ضمان آخذ، برائت حاصل نمى شود به ارسال آن به محلّ اخذ، بلکه بايد به مالک يا حاکم ـ چنان چه ذکر شد ـ ايصال نمايد؛ و اگر حِمى و قرقگاه براى آن باشد مى تواند ارسال به آن بنمايد و ضامن نيست؛ و گرنه حفظ مى نمايد يا بيع مى نمايد و ثمن را ايصال به مالک مى نمايد در صورت عدم تمکن از حفظ يا عدم فرق بين حفظ و بيع در نظر تقديرى مالک اگر معلوم شود.
عدم لزوم اذن حاکم در مقام
بلى قابل تأمل است که تمام وظايف در اين جا و در لقطه مثل همه مجهول المالک را، مى تواند بالمباشره صاحب يد انجام دهد، يا آن که بايد بالمباشره انجام دهد و کارى با حاکم ندارد، يا آن که همه آنها بايد با اذن حاکم که ولىّ غايب است در اعظم از اين امور، يا خصوص تصدق اگر نوبت به آن برسد، باشد، يا آن که جايز است تسليم به حاکم نه واجب.
و على تقدير حاکم مبسوط اليد، که ابصر به وظايف و اقدر به انجام آنها به ترتيب مقرّر در شرع است و متمکّن از تشخيص موضوعات است، تسليم به او يا جرى با اذن و نظر [او] اينها جايز است و مبرء ذمّه است و دافع ضمان صاحب يد سابق است؛ اما آن که اين تسليم واجب باشد پس معلوم نيست، بلکه ظاهر تعيين وظيفه در لقطه، عدم اناطه به إذن حاکم است، نه آن که فقط بيان وظيفه و تعيين مصرف است و از مصرف کننده اهمال داشته باشد و دليل ولايت آن را تعيين بنمايد.
و ممکن است فرقى بين عدم جواز اخذ ملتقَط و جواز آن نباشد مگر در ضمان به تلف در يد بدون تفريط؛ و ساير وظايف ـ با احتياط متقدّم در مراجعه به حاکم در خصوصيات وظايف مقرره و در انفاق و رجوع و تعريف ـ فرقى نيست بين محکوم به ضامن بودن به وضع يد يا نبودن، در آنها؛ و حاکم هم استيمان فاسق براى عمل به وظيفه مخصوصه نمى نمايد مگر آن که شخص با اين عمل، محکوم به فسق نباشد، يا آن که فسقش دوام نداشته باشد بعدا تائب شده است و حاضر است به ايصال به مالک؛ و على اىّ تقدير با احتياط متقدّم، تردّدهاى بعضى از علما از اشکال خارج مى شوند.
رعايت معرضيّت تلف در جواز اخذ
و اظهر مساوات حکم فرس و بقره و حمار با شتر است در مقابل گوسفند و نحو آن، و گذشت رعايت معرضيّت تلف در جواز اخذ براى مالک و براى حفظ حيوان از تلف و عدم معرضيّت؛ و کليّت در امور مذکوره در کلمات اصحاب نيست بلکه به حسب امکنه و ازمنه در غايتِ تفاوت مى باشند.
اعراض از حيوان
اما اگر با خصوصياتى که در ملتقَط خاص از حيوان است استظهار اعراض صاحبش از آن شد پس اظهر جواز اخذ [است] به نيّت تملّک و حفظ و مقدمات آن براى انتفاع خودش اگر چه با معالجه در زمان طولانى باشد؛ و بعد از تملک براى جهت مذکوره، حال آن مثل حال ساير حيوانات مملوکه خود او است در مطلوبيت يا لزوم معالجه ميسوره آن تا حفظ از تلف.
عدم ضمان در صورت جواز اخذ تملّکى
در صورت جواز اخذ براى خود، محلّى براى ضمان براى مالک نيست بعد از اخذ به نيت تملک، حتى در صورت پيدا شدن مالک و مطالبه آن؛ مگر آن که اختلاف در شروط باشد، مثل ادّعاى سلامت و وجود در محل آب و گياه؛ و ممکن است در اين تقدير تقديم بشود قول صاحب يد فعليه با يمين او در صورت عدم بيّنه مفيده براى مالک مدّعى. کما اين که در صورت عدم جواز اخذ، ضمان بر طبق قاعده است. و در صورت جواز اخذ براى مالک، ايضا محل ضمان نيست با عدم وضوح تفريط در حفظ و انفاق و لو به سبب مراجعه به حاکم در صورت عدم تمکن آخذ.
کلام و بحث در ما نحن فيه در لقطه در صورت ضلال و ضياع که محل تعريف و وظايف است، غير کلام در اعراض و در ترک که مورد تفصيل بين امن و آب و علف (در مقابل خوف و فقد آب و گياه) است، و اوّلى محل اخذ براى مالک و دوم محل اخذ به نيّت تملک است.
پيدا نمودن گوسفند در صحرا
اگر گوسفند در صحرا پيدا بشود به نحوى که خوف در آن باشد ـ چون نمى تواند از صغير درنده ها خود را حفظ نمايد ـ، جايز است اخذ آن به نيت تملک به عوض مسمّى که از ثمن المثل کمتر نباشد، و با آن ضامن ثمن است براى مالک در صورت آمدن و مطالبه نمودن، و اين در صورتى است که احتمال ندهد به زودى به آسانى صاحبش معلوم بشود؛ و مى تواند بگيرد آن را براى حفظ براى مالک و احسان به او، و در اين صورت ضامن حيوان نيست؛ و جايز است تسليم به حاکم شرع نمايد تا آن چه صلاح بداند به آن عمل نمايد.