فصل سوّم : لقطه به معناى اخص
1. بعضى از خصوصيات و احکام
(لقطه به معناى اخص در مقابل لقطه عامه که ذکر شد دو قسم آن)
احکام لقطه خاصه که ذکر مى شود، ثابت است براى هر مالى که مأخوذ شد در صورتى که گمشده از صاحبش بوده است و يدى بر آن مال در حين اخذ نبوده است؛ و معناى لغوى لقطه (به فتح قاف يا سکون آن) که مال ملقوط باشد تقريبا همين است.
جواز اخذ مال کمتر از درهم و در غير حرم
پس اگر قيمت آن کمتر از درهم باشد و در غير حرم پيدا و مأخوذ باشد، جايز است برداشتن آن و تملک آن بدون تعريف؛ و بعد از پيدا شدن صاحب و مطالبه آن احوط لزوم ردّ عين است با ميسوريت و عدم عسر شخصى، و اظهر عدم ضمان مثل و قيمت است در صورت تلف حتى بدل حيلولت در صورت عسر احضار آن.
مال مأخوذ در غير حرم
و اگر مأخوذ در غير حرم، به حسب قيمت در زمان اخذ، يک درهم يا زايد از آن باشد، تعريف در آن لازم است؛ و احوط ضمان ارتفاع قيمت است از زمان اخذ اگر به نيت تملک، بدون تعريف اخذ کرد و گذشت زمان شروع در تعريف لازم و تعريف نکرد يا آن که بعد از مضىّ زمانى معتدّ به شروع به تعريف کرد.
کراهت اخذِ مال پيدا شده در حرم
و اگر در حرم بود، پس مستفاد از مجموع روايات، کراهت شديده در اخذ است که در موارد متعدده مختلف است مراتب آن؛ و اصل کراهت فى الجمله در غير حرم ايضا ثابت است؛ پس غير مطمئن به تعريف، کراهت اخذ او اشدّ است، و در حرم کراهت اشدّ است از اخذ در غير آن.
کراهت يا حرمت اخذ غير متمکّن از انشاد و تعريف
و غير متمکّن از انشاد و تعريف، اخذ او مکروه يا حرام است؛ و اظهر جواز است مطلقا با اقلّيت از قيمت يک درهم؛ و چون اخذ با نيت تعريفِ ممکن، ايصالِ احتمالىِ مال است به صاحب آن، ممکن است در بعض موارد کراهت نداشته باشد. و مستفاد از حسنه «فضيل بن يسار» ـ که مشتمل بر تعليل نهى از مسّ در حرم، به تعريف است ـ با آن شرح نواهى در موارد مختلفه مى شود.
تعريف تا يک سال
پس وجوب تعريف تا يک سال، مذکور است در کلمات اصحاب، و مشترک است ـ در مالى که به قيمت يک درهم فما زاد باشد ـ بين وجدان در حرم و غير آن، و فرقى بين اين دو در حکم بعد از تعريفِ مذکور است [ظ: نيست]. و ظاهر، عدم وجوب تعريف است در زايد بر يک سال و منفىّ به عسر و حرج لازم نوعى است.
يأس در کمتر از يک سال
و آيا واجب است مراقبت اين حدّ حتى بعد از يأس از ظفر به صاحب اگر در کمتر از يک سال حاصل شود ؟ محافظت بر ظواهر کلمات، اين است، و اظهر خلاف آن است با عدم فايده در تعريف بعد از يأس و لزوم مشقت و عسر منفىّ و حرج حالى منفى در اين جا که لازم در صورت عدم يأس تا يک سال نيست. و اکتفاى به ايجاب تعريف بدون تحديد به سال، ثابت در دو روايت «فضيل» و روايت «على بن حمزه» است و همچنين «خبر يمانى» و «سعيد بن عمر» در لقطه حرم؛ و اطلاق اينها در مورد ابتلاء عمومى، قوىّ است و موجب حمل آن چه تقييد به سال نموده است به صورت عدم حصول يأس قبل از گذشتن يک سال.
تخيير بعد از تعريف واجب
و هم چنين فرموده اند که: مخيّر است بعد از تعريف واجب، بين تصدق و امانت داشتن آن براى صاحبش. و ظاهرا جواز دومى بى اشکال است (بدون ضمان بر غير تفريط در حفظ) در صورتى که معرضيت براى تلف و اتلاف نباشد؛ پس اگر عارض شد احتمال تلف، يا مشقت شديده منفيه در ابقا بود، متعيّن مى شود تصدق به آن.
تصدق بعد از تعريف واجب
و اما تعيّن تصدق بعد از تعريف واجب پس ظاهر است در صورت عدم ابقا به قصد امانت دارى بنا بر عدم جواز تملک در لقطه حرم بعد از تعريف، اگر چه مقتضاى عده اى از روايات، جواز تملّک بعد از تعريف است در لقطه حرم مانند مکاتبه «ابن رجا» (وسائل الشيعة، ابواب اللقطة، باب 17، حديث 3 و 7.) و خبر «فضيل بن غزوان» ( حديث 1.) و مرسل «فقيه» ( حديث 1.).
پيدا شدن مالک بعد از تعريف و تصدّق
و اگر تصدق کرد بعد از تعريف تا يک سال يا تا يأس، پس مالک ظاهر شد و کراهت داشت از تصدق، آيا ضامن است متصدّق براى مالک يا نه ؟ اقرب عدم ضمان است چنان چه جماعتى که از آن جمله شيخين و جمعى از اتباع ايشان مى باشند [بر آن اند]؛ اگر چه احسان فى الاحسان در تخيير مالک است بين ثواب صدقه و بدل آن مال.
مال پيدا شده در غير حرم
و اگر در غير حرم پيدا کرده بوده و به قدر درهم بوده، پس اگر باقى ماند تا يک سال بدون فساد و تلف، يک سال تعريف در مجامع مفيده مى نمايد، و نوشتن و اعلام کتبى کردن در مجامع، به منزله تعريف به غير کتابت است با رعايت لغات مجتمعين و کتابتِ اعلام به ديگران؛ و پس از يک سال تصدق مى نمايد، و اظهر عدم ضمان است با تصدق چنان چه گذشت در لقطه حرم؛ و مى تواند متملک با ضمان بشود يعنى متملک به عوض مثل يا قيمت معينه بعد از حول يا زمان يأس بشود؛ و اگر از آن هم نتيجه عايد مالک نشود صدقه مى دهد عوض را يا تسليم به حاکم مى نمايد، و اين اخير در اصل هم جايز است بدون ضمان. و در مسأله احتمالات ديگر مذکور است، و موافق با احتياط، آن چه مذکور کرديم مى باشد. و مى تواند امانت دارى نمايد بعد از تعريف يک سال يا تا زمان يأس، و گذشت حکم آن در لقطه حرم.
اجناسى که قابليّت بقاى تا يک سال را ندارند
و اگر از اجناسى است که قابل بقا تا يک سال يا يأس نيست مى تواند آن را تقويم بر خودش (به مثل يا قيمتِ زمانِ تصرّف و انتفاع) نمايد و تصرّف در اصل نمايد، و تعريف بدل به عنوان بدليت از اصل مخصوص و حکم ما بعد تعريف را رعايت مى نمايد، و معامله با بدل مى نمايد همان معامله با اصل را؛ و اين حکم هم، چنان که ذکر شد موافق با احتياط است؛ و مى تواند دفع به حاکم شرع با اعلام او به حال لقطه نمايد و از او کسب اطلاع در مباشرت تعريف يک سال يا تا زمان يأس مى نمايد، يا آن که حاکم (به غير مباشرتِ واجد و ملتقط) تعريف و مقدمات وصول به مالک را متعهد مى شود.
اگر پيدا شده محتاج علاج باشد
و اگر محتاج به علاج است به حاکم مراجعه (در معالجه با فروختن بعض لقطه و صرف در علاج) مى نمايد، و اگر ممکن نشد خود ملتقط اين عمل را انجام دهد اگر عدل مؤمن متعهّد نشود؛ و مظنون است که خود ملتقط مى تواند انجام اين عمل که مقدمه علاج است بدهد بدون مراجعه به حاکم يا عدول مؤمنين.
آن چه برداشتن آن مکروه است
جايز است با کراهت، التقاط عصا و شظاظ (چوب بند) و ميخ و ريسمان و تازيانه و اداوه (ابريق) و امثال اينها که به واسطه قلّت قيمت، تعقيب و تفحّص از آنها نمى شود و اقل از يک [درهم] و به حکم آن است و به واسطه کثرت منفعت از برداشتن آنها مضايقه نمى شود از محتاجين به آنها؛ و انتفاع به آنها بدون تعريف، جايز است اگر چه افضل فى الجمله ترک اخذ است. و براى فاسق و خائن جايز نيست، و با احتمال خيانت مکروه است.
تساوى پوست با غير آن در حکم
و پوست و غير آن در ارض اسلام (که جلد مطروح، محکوم است در آن به طهارت) فرقى ندارد.
استحباب مؤکّد اشهاد بر لقطه
و مستحب مؤکّد است اشهاد بر لقطه تا در معرض نسيان و مخلوط بودن به اموال شخصيه و عروض موت و غفلت ورّاث يا تسامح آنها به سبب امن از اطلاع مؤمنين نباشد.
مسايل پنجگانه
آن چه که در بيابان يا خرابه ها يا زمينهاى بدون مالک پيدا شود
1. آن چه پيدا مى شود در بيابانها (که اصلاً معمور شدن آنها در سابق معلوم نيست) يا خرابه هايى که اهلش مفقود شده اند يا از آن جا کوچ کرده اند و طريقى براى شناختن آنها و محلّ آنها نيست، يا آن که در زمينى که مالک ندارد مدفون شده باشد با اثر اسلام يا بدون آن، مثل لقطه کمتر از درهم است در حکم و مال واجد است در صورتى که مالک آن معلوم اجمالى نباشد تا به تعريف، ممکن باشد شناختن تفصيلى آن و ايصال به او، چه آن که از موارد وجوب تخميس کنز باشد يا نه.
و حکم، مورد فتواى اصحاب و منصوص در نصوص فارقه بين دار معموره و خَرِبه بدون صاحبِ معلوم است مانند دو صحيحه «محمد بن مسلم» و مرسله «فقيه»؛ و با الغاى خصوصيت در خانه و در نقد، تعدّى به آن چه در فتاوى مذکور است مى شود؛ بلکه در بعض از دو قيد در بعض موارد، تعدىِ اولويّت، ثابت است چنان چه محکىّ از «رياض» است در تعدى از ارض خرِبه به غير آن که مذکور در «رياض» است با نقل موافقت «نهايه» و حلّى و غير آنها.
حکم گنج پيدا شده در زمين بدون مالک
و همچنين اگر گنجى پيدا نمود در زمينى که مالک ندارد مال واجد است اگرچه ما عداى خمس باشد؛ و اگر مالک دارد تعريف به مالک بشود يعنى بعض صفات آن را بگويد و بعض ديگر را مطالبه از مالک زمين نمايد ذکر آن علامت را، اگر شناخت و توصيف کرد، مال مالک سابق بر بيع است اگر بيع کرده است، و اگر نشناخت مال واجد است ما عداى خمس با شروط آن.
مال پيدا شده در شکم حيوان
و همچنين اگر مالى مسکوک يا غير آن پيدا شود در شکم حيوانى بعد از ذبح، معرّفى به مالک سابق مى شود؛ اگر نشناخت مال واجد است و لقطه محتاجه به تعريف ديگران نيست اگر چه مسکوک به سکه اسلام باشد و کاشف از سبق يد مسلمان بر آن باشد. و همچنين اگر در جوف ماهى پيدا شود مال واجد است و معرّفى به بايع و صيّاد نمى شود زيرا احتمال مالکيّت آنها غير ماهى را به سببى، ضعيف است؛ و اگر محتمل باشد (مثل ماهى مخلوق در حوض مملوک و بزرگ شده در آن) معرفى به بايع و مثل او مى شود، اگر نشناخت مال واجد است و حکم لقطه را ندارد. و کلمات اصحاب در فروع متقدمه مذکوره در نصوص و فتاوى؛ اگر چه مختلف مى باشد لکن اتعاب نفس در جمع بين کلمات، ثمرى ندارد بعد از وضوح آن که مأخذ فتاوى، نصوص مقام است؛ پس متّبَع، مفهوم از نصوص است و اعتبار به اختلاف فتاوى در خصوصيات نيست، بلکه اجماع محتمل المدرک، مانع از عمل به مفهوم از مدرک نيست.
اگر دزدى مالى را به وديعه گذارد
2. اگر وديعه گذاشت مالى را يکى از لصوص (دزدها) که مسلمان بود، نزد شخصى که مى داند مال، مملوک لصّ نبوده و به وجهى آن را گرفت، نمى تواند ردّ به مودِع نمايد بلکه به مالک آن ايصال مى نمايد اگر مى شناسد، و گرنه به منزله لقطه است در نزد مودَع (به فتح) در اين که تا يک سال تعريف مى نمايد، اگر پيدا نشد مالک، تصدّق مى نمايد به قصد وظيفه؛ پس اگر مالک آن بعد از تصدق مأمورٌ به راضى نشد و طلب بدل کرد، به او بدل را تأديه مى نمايد و ثواب تصدق مخصوص متصدق مى شود؛ و اين موافق نص مروى و معمولٌ به نزد جماعتى است، و ممکن است اعتبار به تنزيل به منزله لقطه باشد، و تعريف و اين که تا يک سال باشد و تخيير مالک ظاهر بعد از تصدق، محمول به فضل باشد؛ و ممکن است اشدّ بودن حکم اخذ در چنين موضوعِ خاص ظاهر در عدوان در اَخذ، و چون حکم خاص در موضوع خاص منصوص است پس احتياط در عمل به خصوصيات آن است؛ و گذشت کلام در حدّ تعريف مطلق لقطه و در ضمان متصدّق در مطلق لقطه و عدم آن. و آن چه در يد کافر بوده اگر محترم بوده پس مثل يد مسلم بر مال است.
حکم مالى که در خانه يا صندوق شخصى يافت مى شود
3. کسى که در خانه يا صندوق خودش مالى را ديد و ندانست که مال خود او است يا آن که مال خود او نيست بلکه مشکوک شد، پس مقتضاى يد صاحب خانه يا صندوق، مملوک بودن براى او است حتى در صورتى که ديگرى هم رفت و آمد مى نمايد و در صندوق با اذن، تصرّف به اخراج و ادخال مى نمايد، لکن يد او تابع يد مالک است، لکن مقتضاى نصِ صحيحِ معمولٌ به، محکوميت به حکم لقطه است در صورت مشارکت غير در تصرّف در خانه؛ و ممکن است حمل نص بر مشارکتى که موجب استيلاء بر خانه و صندوق و نحو آنها باشد که يد اختصاصيّه نباشد، که اگر يدى اقوى از غير نباشد در اطراف احتمال، رعايت مشارکين به تعريف و اعلام آنها مى شود و پس از دفع احتمالات به تعريف، مخصوص واجد صاحب يد است تا علم به خلاف آن حاصل باشد، و اين مستبعد نيست، لذا در تعريف، اقتصار بر مجامع احتمال وجود مالک در آنها مى شود؛ پس با محصوريت مشارکين، اقتصار به اعلام آنها مى شود، و با عدم، رعايت احتمالات لقطه مى شود مثل منازل عامّة اگر چه مملوک بعضى باشد، و گرنه حکم به مقتضاى يد منحصره مى شود.
مالکيّت بعد از تعريف يک سال يا يأس
4. ملتقط، مالک مى شود بعد از تعريف تا يک سال يا يأس، در آن مورد که محکوم به ملکيت او مى شود با نيّت تملک، و اگر تملک به عوض است با صيغه تملک. و در صورت اُولى قول به تملک، قهرى هست و به حسب نص بى وجه نيست، لکن احتياط در آن چه مذکور شد است به جهت امکان جمع بين روايات به مراعى بودن تملک به مطالبه مالک بعد از حول مثلاً عين موجوده يا بدل عين تالفه را.
مطالبه مالک بعد از تصدّق
و در صورت تصدق، تخيير مالک (اگر بعد از حول و تصدق، ظاهر شد و مطالبه کرد) بين ثواب صدقه و غرامت بدل، موافق احتياط است چنان چه سابقا ذکر شد، و ذکر شد که احسان، منافى ضمان است اگر چه ردّ بدل و اکتفاى به ثواب تصدّق احسن انحاى احسان است.
5 . و از اين جا ظاهر مى شود که مراعى بودن مالکيّت، قابل بحث از اين که ضمان وقت تملک يا تلف يا مطالبه است، نيست. و بالجمله رعايت احتياط در فروع متقدّمه بنمايد تا منتهى به عسر و حرج بشود.
2. اقسام و احکام ملتقِط
اگر صبىّ يا مجنون يا کافر چيزى را پيدا کند
مؤثر است در احکام، التقاط صبىّ و مجنون؛ و ولىّ آنها متولّى تعريف و تملک و صدقه و حفظ مال مى شود.
و همچنين کافرى که اهليت اکتساب و تملک را دارد اگر چه اهليت ائتمان و حفظ را ندارد (که در تصدق و امانت دارى مطلوب است)، و لذا حاکم يا عدل مؤمن بعد از اطلاع، آن را مأخوذ از کافر (مثل فاسق) مى نمايد و متولّى وظيفه در مال غايب مى شود، يا آن که در يد ملتقط گذاشته و شخصى را مراقب تعريف و لوازم از خود آنها مى نمايد تا آخر وظيفه ها و آثار؛ و اگر اهليت اکتساب ندارد فقط مربوط به غير ملتقط که حاکم يا متصدى از جانب او است مى باشد. و چون بر حسب آن چه گذشت فرق لزومى بين لقطه حرم و غير نيست لذا التقاط مذکورين در حرم و غير آن فرقى مُلزِم ندارد.
اقسام عبيد در حکم مذکور
و عبد قنّ که مأذون يا غير ممنوع باشد از مالک، مى تواند التقاط در حرم و غير آن بنمايد چون که اهليّت اکتساب و امانت را دارد، و همچنين مدبّر و امّ ولد، و مکاتب هر دو قسم او، لکن اگر به واسطه عجز از تأديه مال الکتابه استرقاق شد حکم قنّ را دارد بعد از عجز و استرقاق، و مى تواند مولى انتزاع نمايد به خلاف ما قبل از عجز در مشروطه، و در صورت انتزاع جايز بنا مى گذارد بر تعريف او و اتمام مى نمايد مگر آن که بداند تعريف او فاسد و کالعدم بوده است. و اگر مکاتب در زمان اشتغال به تعريف، منعتق شد اتمام مى نمايد تعريف خود را و متملک يا متصدق مى شود مثل احرار. و اگر ملتقط مکاتب وفات کرد قبل از تعريف يا اتمام آن پس مثل قنّ است، شروع يا اتمام تعريف، بر مالک است مگر در صورت انعتاق بعض که وارث، قائم مقام او مى شود در نصيب حريّت و بقيه بر مالک است مثل مبعّض از زمان التقاط.
اگر بين عبد و مالک مهايات باشد عبرت به نوبه التقاط است؛ پس اگر التقاط در نوبه عبد بود التقاط حرّ و حکم آن را دارد؛ و اگر در نوبت مالک باشد، حکم التقاط عبد که مذکور شد ثابت است. و همچنين در تملک يا تصدق يا امانت دارى، عبرت به نوبت التقاط است، نه انقضاى تعريف در نوبه غير ملتقط.
اگر دو نفر با هم چيزى را پيدا کنند
و اگر دو نفر مثلاً با هم التقاط نمودند، بر هر دو تعريف لازم است؛ و اقرب محکوميت التقاط هر کدام در نصف ملتقَط است، پس اگر حصّه هر کدام کمتر از درهم بود متملک مى شوند بدون تعريف، و اگر نه بر هر دو تعريف لازم است پس هر دو [نفر[ يکى را استنابه در تعريف مى نمايند يا آن که يکى با اذن ديگرى تعريف مى نمايد، و حکم بر دو تعريف حقيقى مرتب مى شود يعنى در تملک هر کدام نصف را يا تصدق به نصف يا استيمان نصف.
و اگر اشتراک کردند دو نفر در التقاط لکن التقاط يکى فقط صحيح بود (مثل عبد ممنوع با حرّ) التقاط حرّ نصف را مؤثر است، به خلاف آن ديگر که التقاط او کالعدم است و حکم يد غير مأذونه بر نصف را دارد.
3. احکام لقطه
در ضمن مسائلى چند:
زمان تعريف
1. تعريف، تا يک سال است به حسب نصوص و فتاوى، و فهم تعبّد زايد در آن چه غرض و مصلحت آن معلوم است، مشکل است؛ و لزوم عسر در طلب مالک بيش از يک سال واضح است، و کفايت يأس از ظفر بعد از طلب مالک (به نحوى که اگر مال خودش بود و او از متوسط الحال مردم بود راضى نبود به کمتر از آن در کمّيت و کيفيت اکتفا بشود) پس در مال مردم معامله مال خودش بنمايد و تا مأيوس نشده طلب نمايد.
صدق تعريف به کتابت و الصاق
و ظاهرا صادق است به کتابت و الصاق در مشاهد و مجامع و مساجد که احتمال وجود مالک يا کسانى که به مالک برسانند داده مى شود خصوصا در امکنه و ازمنه اى که در امثال آنها پيدا شده نه در جاهايى که احتمال نمى دهد به مالک برسد يا برسانند، و آن که مکتوب نمايد ابلاغ به سايرين را.
خصوصيات لازمه در تعريف
و در تعريف جمع نمايد بين ذکر اوصاف فى الجمله و ترک ذکر فى الجمله که با اول بشناساند و با دوم بشناسد مدّعى مالکيّت را؛ و اتّصال به طورى که بدانند مطلوب، معرفت مالک همان يک لقطه خاصه است نه لقطه مجدّده.
تفحّص در مواضع احتمال
و بايد در مواضع احتمال، تفحص از مالک نمايد مثلاً در مجامع خاصه مثل جمعه ها و جماعتها. و موسم حج تکرار در همان جا لازم است در تحقّق طلب منتهى به يأس، و قهرا تا يک سال يعنى موسم دوم از زمان التقاط طول مى کشد، و همچنين لقطه حرمى در حرم ديگر (يعنى مدينه و مکه) که رفت و آمد از يکى به ديگرى بسيار است.
و با کتابت ها و آگهى ها و انشاد کلامى يا مرکّب از کتابت و تکلّم، تسهيل در طلب مالک که محدود به يأس است حاصل مى شود.
عدم لزوم مباشرت در تعريف
مباشرت ملتقط در تعريف، لازم نيست بلکه استنابه و استيجار کافى است، بلکه تبرع غير، مفيد فايده مقصوده هست. و ظاهر اين است که تبرع، نيابت از ملتقط است، پس تملک بعد از تعريف يک سال، مربوط به ملتقط مى شود نه متبرع به تعريف. و در صورت استيجار، اجرت تعريف تا يک سال بر ملتقط نيست، بلکه از بيت المال، يا استقراض از غير، يا تأديه ملتقط به قصد رجوع به مالک پيدا شده، يا برداشتن مصروف از خود لقطه، و عمل به وظيفه در ما عداى آن قدر، چه تصدق باشد يا تملک جايز يا دفع به حاکم يا امانت دارى باشد. و در اجير و تعريف و انتهاى تعريف، قول امين، معتبر است؛ و تعدى نکردن از اخبار بيّنه يا ثقه موافق احتياط است. و اکتفاى به ظن معتدّ به در تمام اين مطالب، خالى از وجه نيست. و اللّه العالم.
فرض دفع پيدا شده به حاکم
2. اگر ملتقط، لقطه را دفع به حاکم کرد پس وجوب قبول بر حاکم، مختلف است به حسب موارد، لکن اگر قبول کرد و مصلحت را در بيع آن ديد، ثمن جاى لقطه قرار مى گيرد و تمام احکام لقطه را دارد به آن عنوان که ثمن لقطه خاصه است مثل صورتى که عين بقايى نيست و بدل بعد از تقويم، قابل بقا در زمان تعريف هست که خود ملتقط معاوضه مى نمايد و تعريف مى نمايد و وظيفه بعد از تعريف يک سال را مرتب مى نمايد.
لزوم تکليفى و وضعى تعريف
3. تعريف لازم است تکليفا و شرط آثار بعد از تعريف يک سال يا تا زمان يأس و عدم افاده تعريف است.
عدم اعتبار قصد تملّک در تعريف
و معتبر نيست در تعريف، قصد تملک بعد از آن به هر نحو که تملک مشروع است، زيرا ايصال به مالک، واجب است و بدلى با امکان ندارد و تعريف مقدمه ايصال است و امانت دارى با امکان، تصرّفى است بدون اذن مالک و شارع که ايجاب تعريف کرده است. و اگر عمل به اين واجبِ ممکن نکرد و نزد خود نگاه داشت ضامن است اگر چه تفريطى در حفظ (به غير ترک تعريف واجب) نکرده باشد. و تعريف وظيفه اى است که اگر دفع به حاکم کرد ساقط نمى شود.
جواز حفظ بعد از تعريف
و بعد از تعريف، حفظ آن جايز است مثل جواز تصدّق و تملک چنان چه گذشت، و در اين وقت در جواز حفظ و تصدّق مثل مجهول المالک ابتدايى خواهد بود.
عدم جواز تملّک قبل از تعريف
و تملک قبل از تعريف (مثل تصدّق قبل از تعريف) خلاف تکليف و وضع است پس مسقط وجوب تعريف نخواهد [بود] اگر چه عصيانا ترک شود تا سالهايى در دست ملتقط و به نحو موجب ضمان؛ لکن اگر شروع نمود (بعد از سال عصيان) به تعريف يا آن که ترک تعريف در سال متصل به التقاط براى عذرى بود، و تعريف در آن سال بعدى به حسب خصوصيات مثل تعريف در سال متصل به التقاط، مفيد بود و محتمل بود وصول به مالک به سبب آن، پس اظهر جواز تملک و تصدق و استيمان به ابقا و حفظ براى مالک است، لکن فرض مذکور نادر يا غير محقق است.
يأس از وصول به صاحب
و اگر از اولِ التقاط، مأيوس از وصول به صاحبش بود ـ مثل اين که مال بدون هيچ علامت مميّزه بود ـ پس ايجاب تعريفِ غيرمفيد، بى وجه است، بلکه در حکم مابعد از تعريفِ ممکن و واقع خواهد بود، و از اين قبيل است دينار مطلس موجود در حرم يا منسحق الکتابة که منصوص است مالکيّت واجد، آنها را و چون قابل تعريف نيست تعريف ندارد، چنان چه مذکور است در مرسل «فقيه» و مراد است از خبر «فضيل بن غزوان» پس متّجه است تحديد وجوب تعريف به سال التقاط يا حصول يأس يا حصول اطمينان به إعراض مالک؛ و ممکن است گذشتن سال از انحاى حصول يأس باشد که چنان چه در اول التقاط بود مسقط وجوب تعريفِ غير مفيد است. و اللّه العالم.
امين بودن يابنده و عدم ضمان وى
لقطه در يد ملتقط در تمام حول تعريف، امانت شرعيه است و ضامن نيست مگر با تعدى و تفريط در حفظ؛ بلى به مجرد نيّت تملک قبل از تمام حول، يد او خائنه مى شود و ضامن است؛ و اگر عدول از خيانت کرد، به امانت و عدم ضمان مبدل مى شود و حول تعريف را اتمام مى نمايد در موقع افاده تعريف در صورت عدم اخلال فصل طويل، و گرنه شروع به تعريف يک سال مى نمايد اگر مفيد است، چنان چه گذشت. و از اين جا ظاهر مى شود صحت آن چه از «دروس» منقول است در صورت تأخير تعريف از زمان التقاط اگر چه بدون عذر باشد، که تعريف و تملک بعد از آن اقرب است. و در صورت خيانت به قصد تملک در غير وقت آن، اقرب عدم ضمان است با دفع به حاکم شرع و اعلام حال خودش با لقطه به حاکم. پس قاصد حفظ و مطلق عمل به وظيفه با اشتغال به آن مادام [که] قاصد است ضامن نيست، و قاصد خيانت و غير عامل به وظيفه ضامن است مادام [که [چنين است؛ و تملک بعد از حول تعريف موظف (مثل تصدق) جايز است مطلقا. و اگر از ابتدا، قاصد تملک بعد از تعريف بود و تعريف کرد و تملک بعد از آن نمود، صحيح است اگر عزم سابق مستمرّ بوده، و محتاج به تجديد نيّت تملک نيست.
نماى منفصلِ شى ء پيدا شده
و نماى منفصل در زمان تعريف، باقى است بر ملک مالک اصل، چون در زمان مالکيّتِ ملتقط نبوده؛ بلکه اگر عين فروخته شد و بدل آن تعريف شد نماى منفصل داخل در تعريف مى شود. و اما نماى منفصل بعد از حول تعريف و بعد از تملک اصل پس مثل اصل، ملکيت متزلزله پيدا مى نمايد اگر مالک، طلب عين نمود مى تواند طلب نماى آن بنمايد، چنان چه اگر ابقا مى کرد به عنوان امانت دارى، چيزى را ملتقط مالک نبود. و زيادات متصله در حکم عين مى باشند.
عدم ضمان با عدم نيّت تملّک يا تصدّق
و هيچ يک از عين و منافع را ضامن نيست با عدم نيت تملک يا تصدق ـ مثل ابقا به قصد امانت دارى و حفظ نمودن براى مالک ـ؛ لکن قول منسوب به مشهور ـ که مالکيّت ملتقط است زيادات متصله و منفصله را ـ خالى از وجه نيست به جهت استظهار فسخ من حين المطالبه، چنان چه عدم تعرّض روايات به بدل منافع است؛ بلکه اقتصار بر دفع عين يا بدل متصدَقٌ به نموده، پس در غير منافع در زمان تعريف، قول مشهور، اصح است.
و در صورت تملک مذکور، احتمال تخيير مالک بر سبيل ندب [است]؛ و اگر لزومى باشد آيا مى تواند مطالبه عين قائمه بنمايد ؟ اقرب بنا بر ملکيت متزلزله همين است (اگر چه منسوب به مشهور خلاف آن است) پس مطالبه مثل و قيمت در صورت تلف حکمى يا حقيقى مشروع در زمان تعريف يا بعد از آن در زمان تملک يا تصدق است، چنان چه اگر تملک بالعوض بوده عوض را مستحق است، چون ثمن است نه مثل يا قيمت را که در تغريمات مضمون است.
مطالبه عين يا غير آن
و اگر مطالبه عين کرد ذکر شد که لازم است ردّ عين؛ و اگر گفته شد لازم نيست، جايز است ردّ عين و لازم است بر مالک، قبول آن؛ و تفصيل بين مثلى و قيمى در تقدير مذکور که باب غرامت نيست محلّى ندارد. لکن ظاهر روايات در تصدق، تغريم است به خلاف تملک، و تطبيق آن بر قواعد، خالى از تأمل نيست بنا بر لزومى بودن دفع عين و دفع بدل متصدَقٌ به.
عيب دار شدن لقطه در نزد يابنده
و اگر متعيّب شد نزد ملتقط پس وجهى براى ضمان ارش مملوک خودش نيست اگر چه مراعى به مطالبه مالک است که فسخ يا انفساخ من حين المطالبه مى شود، و احوط مصالحه به ردّ عين با ارش يا ردّ عوض مجعول در تملک بالعوض است.
التقاط مملوک
4. اگر مملوک التقاط نمود و مالک آگاه نشد پس بعد از تعريف خودش تا يکسال يا بدون تعريف اتلاف نمود با نيت تملک خودش، ضامن است آن را در ذمه خودش که بعد از عتق مطالبه شود مثل [ضمان] حاصل به معامله فاسده او. و اگر مولى عالم به التقاط بدون اذن او شد قبل از تعريف مملوک و از او انتزاع ننمود پس ضمان مولى (در صورت امين نبودن مملوک و اهمال در انتزاع که موجب خيانت مولى است) خالى از وجه نيست؛ پس غير امين بودن مملوک مثل غير مميّز بودن او است [و] نبايد در يد مملوک باقى باشد در زمان لزوم تعريف و على الفرض يد مملوک تابع يد مالک است؛ و بالأولوية اگر قبض کرد و ردّ کرد به مملوک غير امين. و با امين بودن و اذن مولى در التقاط يا در تعريف، فقط ضمان منتفى است.
و اگر مولى اذن در تملک بعد از تعريف براى مولى [ظ: مملوک] داد پس مولى ضامن است با ساير احکام لقطه بعد از تعريف؛ و اگر تملک نکرده بوده يا آن که مأذون بوده ضمان بر مملوک است؛ و اگر انتزاع کرد از مملوک قبل از تعريف يا اتمام آن، بر مولى تعريف و احکام آن ثابت است.
نحوه دفع لقطه از حيث علم و مظنه و ...
5 . دفع نمى شود وجوبا لقطه مگر با علم يا اطمينان يا بيّنه عادله شامله شاهدى با يمين مدّعىِ آن. و جايز است دفع با توصيف مفيد ظن، و از آن جمله است اخبار عدل واحد به صدق مدّعى، بلکه ظن حاصل از قول عدل، اقوى از حاصل از توصيف مدّعى است به اوصاف مختصه به مالک؛ و وجوب دفع با حصول ظن قوى خالى از وجه نيست؛ لکن در صورت جواز دفع با توصيف، اگر دفع نمود و ديگرى اقامه بيّنه بر مالکيّت لقطه نمود، استحقاق انتزاع از واصف را دارد؛ و اگر تلف شده است مى تواند مطالبه بدل از آخذ نمايد، و مى تواند مطالبه از ملتقط نمايد که سبب حيلولت بين مال و مالک بوده است و در اين تقدير ملتقط بعد از اداى عوض، رجوع به آخذ مى نمايد که اتلاف کرده يا تلف مال غير با کشف ضمان در يد او بوده، مگر آن که اقرار به مالکيّت او و کذب بيّنه نکرده [کرده ظ ] باشد.
ادّعاى مالکيّت ديگرى بعد از دفع با بيّنه
اگر با بيّنه دفع شد لقطه به مشهود له پس از آن ديگرى اقامه بيّنه بر مالکيّت خودش لقطه را کرد، پس با مرجّح ـ از قبيل عدالت و عدد يا ساير مقوّيات موجبه اطمينان به صدق يکى از آنها ـ متعيّن مى شود يکى از دو محلّ بيّنه ها؛ و اگر نبود با قرعه تعيين مالکيّت يکى از دو مدّعى ها مى شود و احوط ضمّ حلف کسى که قرعه به نام او خارج بشود مى باشد؛ پس اگر به نام دومى خارج شد، انتزاع از اوّلى مى شود و اگر تلف شده بود و متعذّر شد تغريم اولى، پس اگر دفع به حکم حاکم شرع بود ملتقِطِ دافع، ضامن نيست، به خلاف صورت دفع به اجتهاد و ظن ملتقط، لکن محتمل عدم ضمان است، زيرا دفع با بيّنه وجوبى است و مثل دفع با توصيف که جايز است فى الجمله نيست، و علم به خلاف بيّنه با واقع نشده و ترجيح قبل از دفع، مستلزم تضمين بعد از دفع نيست، مگر آن که خروج قرعه حکم کشف خلاف را داشته باشد مطلقا.
اقامه بيّنه بعد از تعريف سال
و اگر اقامه بيّنه بعد از تعريف حول بود و بعد از تملک ملتقط بود و با آن بيّنه دفع عوض به اوّلى بعد از تلف يا اتلاف معوّض بوده، ضامن مى شود ملتقط براى دومى بعد از اقامه بيّنه و رجوع به آخذ عوض اولاً مى نمايد؛ و اين فتوى مذکور است در «شرايع» حتى بعد از حکم حاکم بنا بر کشف بطلان حکم، لکن خالى از تأمّل نيست، زيرا قيام بيّنه بعد از حکم و لوازم آن با عدم کشف خلاف بلکه منکشَف، قابل ترجيح بوده در صورت توارد، مگر آن که خروج قرعه مطلقا مثل علم رافع اشکال باشد در جميع لوازم علم.
وفات يابنده
6. اگر ملتقط وفات کرد قبل از تعريف يا در اثناى تعريف در حول پس بنا بر موروثيّت حق تملک به تعريف به وارث، تعريف مى نمايد وارث يا اتمام تعريف مى نمايد و متملک بعد از آن مى شود مثل مورِّث، و بعد از ظهور مالک، ضامن مى شود مثل مورِّث؛ و اين فتوى با مسلّميت آن، موافق عموم توريث حقوق غير اختصاصيّه هست و در اين جا جز اين که سبب استحقاق التقاط شخص مورّث است موجب اختصاصى نيست. و اگر بعد از تعريف و تملک، ملتقط وفات کرد، مال مورّث است؛ و ضمان وارث يا ورّاث مثل ضمان مورّث است. و اللّه العالم.
و الحمد للّه و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين.