کتاب لقطه
فصل اول : انسان لقيط
بسم اللّه الرحمن الرحيم
انواع لقطه
«لقطه» (به فتح قاف و سکون آن) يعنى مال پيدا شده؛ و آن انسان يا حيوان يا غير آنها است.
قسم اول (که لقيط و ملقوط و منبوذ به آن گفته مى شود) در آن مقاصدى است:
1. لقيط
بچه گمشده
و آن بچه گمشده بدون کفالت کننده آن است. و اختصاص به پسر ندارد، بلکه وجه [عدم] اختصاص به غير مملوک خواهد ذکر شد. و جارى است احکام آتيه در غير مميّز از آن، و جارى نيست در عاقل بالغ. و در جريان در طفل مميز، کلام است، و اظهر جريان استصحاب احکامِ قبل از تمييز است با محفوظيت صدق نقض و ابقاى در عرف، چنان چه محکى از «فاضل» و بعضى از متقدمين و متأخرين است.
مراد از کافل
و مقصود از عدم کافل، انقطاع از کافل معلوم است با صدق ضايع بالفعل، پس درمعروف النسب و معروف الاهل جارى نيست با آن که فعلاً ضايع از کافل خود است؛ و مقصود اخراج ملتقط نيست بلکه کلام در ابتداى التقاط و احکام آن است؛ بلکه ضايع مطلق نيست آن که در يد ملتقط (به کسر) است مگر با غلط بودن التقاط؛ پس کفالت معلوم النسب با کفيل شرعى خاص يا عام است، و کفالت ملتقط (به فتح) با ملتقط (به کسر) است نه با ملتقِط دوم بعد از طرح ملتقِط اوّل.و اقرب عبارات در دلالت بر مقصود، عبارت محکيه از «ارشاد» است که فرموده: «و شرط اول ـ يعنى لقيط ـ صِغر و انتفاى اب يا جدّ يا ملتقِط است».
التقاط مملوک
اگر التقاط کرد مملوکى را که اماره بر مملوکيت در او است، مرد باشد يا زن، صغير باشد يا کبير، با صدق ضايع بودن، التقاط او جايز است و بر ملتقِط است حفظ او و ايصال به صاحب او، و جايز نيست تملک او اگر چه بعد از تعريف باشد، و اين در صغير ضايع مملوک، احتياط است؛ و در صورت عدم ظفر به مالک بعد از تعريف، بر او است ايصال به حاکم شرع و مطالبه انفاق محقق سابق، از او، از محلّى که صلاح بداند، و بر او است عمل به وظيفه در باره حفظ و ايصال مملوک به مالک، و کيفيت آن يا غير آن در صورت عدم امکان ايصال، با صلاح ديد حاکم [است].
و مادام که مملوک در يد ملتقِط است، اگر اباق يا ضياع او واقع شد، بدون تفريط ضامن نيست، چون امين است شرعا؛ و با تفريط ضامن است، مانند ساير امانات؛ و اگر اختلاف شد در تفريط، قول امين مقدم است تا بيّنه بر تفريط قائم بشود.
و اگر طريقى براى وصول نمودن نفقه از مالک يا حاکم نبود و راهى براى بقا در يد او (با انفاق او به اميد وصول يا با تبرّع) نبود مى تواند بيع نمايد مملوک مذکور را در عوض نفقه سابقه، و احتياط در استيذان حاکم است با فرض مذکور. و احتياط در تبعيض در بيع است با اندفاع ضرر با آن به اميد وصول به مالک و استيفاى نفقه از او، پس هر جزء از مملوک بيع مى شود بايد مطابق با نفقه تقسيط شده بر آن جزء باشد؛ و اگر انفاق کرد تا تمام قيمت، بيع تمام براى تمام نفقه مى نمايد (و همين صورت مورد تعرّض خبر صحيح است)؛ و اگر انفاق کرد تا نصف قيمت و بعد عاجز شد از تمام نفقه، بيع مى نمايد نصف را تا نصف نفقه بر مشترى باشد، و شروع در انفاق مطابق با نصف ديگر قيمت مى نمايد مثل اول تا به مالک برسد يا آن را هم بيع نمايد. و اما بالنسبه به نفقه آينده اگر عاجز باشد و متبرع نباشد پس احتياط در مراجعه به حاکم شرع است تا آن که عمل به وظيفه نمايد و اگر صلاح ديد و طريقى ديگر نبود بيع بعض يا تمام نمايد و ثمن را حفظ براى مالک نمايد.
2. ملتقِط
شرايط معتبر در تأثير التقاط
معتبر است در تأثير التقاط (که متعلق به لقيط است): بلوغ و عقل و حريّت. پس اثرى ندارد التقاط صبىّ در شرع اگر چه مميّز و مراهق باشد؛ و همچنين التقاط مجنون مطبق يا ادوارى در حال جنون، پس اگر اخذ نمود در حال جنون، ديگرى مى تواند از او اخذ نمايد و احکام التقاط بر اخذ ديگرى که واجد شروط است مرتّب مى شود.
و همچنين التقاط مملوک بنفسه نه با اذن مالک، بى اثر است به سبب مانعيّت اشتغال به خدمت مولى، از انفاق و تعريف و نحو اينها؛ و با اذن مالک، جايز و صحيح و مؤثر است مثل مباشرت مالک. و همچنين اجازه مالک، کشف از صحت التقاط و تأثير در احکام آن است. و در صورت اذن مالک يا اجازه او مملوک را، نايب است در التقاط و در ترتيب اثر بر آن و استقلال ندارد، مانند ساير تصرفات مملوک؛ و رجوع از اذن يا اجازه، مانند رجوع از التقاط است بلکه از آن باب است. و فرقى [نيست] بين اقسام مملوک از قنّ و مدبّر و مکاتب اگر چه بعض او تحرير شده است مگر با تشريک در التقاط. و مهايات در مبعَّض در نوبه مالک که اذن يا اجازه داده مانند غير مبعّض است بنا بر اظهر با عدم رجوع در زمان التقاط از مهايات.
و انقاذ از مهلکه و نحو آن بر همه واجب است حتى مملوک، و اثبات التقاط و احکام او نمى کند، و براى ديگران اخذ از او به التقاط، جايز است و مثبِت احکام التقاط است.
و احوط در التقاط سفيه، احتياج به موافقت حاکم است در آن چه تصرّف در اموال و حقوق باشد بدون اضافه به مال نفس، چه آن که معتبر نباشد عدالت در التقاط و آثار آن يا آن که محفوظ باشد در سفيه در غير ماليات.
اعتبار يا عدم اعتبار اسلام در ملتقط
آيا معتبر است «اسلام» در ملتقِط نسبت به لقيطِ محکوم به اسلام چنان چه معروف است، يا نه چنان چه مقتضاى اطلاقات است ؟ اجود تفصيل است بين اندفاع ضرر و ضرورت به التقاط مسلم پس جايز نيست و صحيح نيست التقاط غير و لازم است اخذ مسلم از غير، و صورت عدم اندفاع ضرر و ضرورت مگر با التقاط غير مسلم پس جايز است نسبت به آثارى که بر له اسلام و مسلم است و جايز و موثّر نيست نسبت به آثارى که بر عليه اسلام و مسلم است؛ و در مراتب غير اسلام، رعايت مى شود ترتيب بين اقرب به اسلام و ابعد از شرک، مثل ترتيب بين اسلام و کفر؛ و هم چنين در التقاط کافر، لقيط محکوم به کفر يا غير محکوم به اسلام را، رعايت ترتيب لازم است بنا بر احوط؛ و باقى مى ماند در اطلاقات، التقاط مسلم، کافر را. و آن چه ذکر شد مستند به مرتکزات دينيّه است در تقييد اطلاقات و در عمل به آنها در مورد متقدّم.
و به همين مناسبت در ثبوت و اثبات، جايز نيست بنا بر اظهر التقاط غير عارف، ولد عارف را، به خلاف التقاط فاسق، ولد عادل يا فاسق را، به جهت اداى دوم به عدم جواز التقاط نوعا به خلاف اولى، و براى آن چه در ترک التقاط فاسق است از مضارّ و مفاسد ترک التقاط لقيط رأسا به خلاف اختلاف مذهب که مضرت آن قابل انکار يا جبران نيست؛ پس انتزاع از يد غير عارف، لازم است بر حاکم مقتدر به خلاف انتزاع از يد فاسق که محمول بر ندب با وجود شرايط و عدم موانع است.
بلکه اخذ از يد ملتقط، جايز و نافذ است اگر التقاط او بى اثر و غير جايز و غير نافذ باشد به سبب مخالفت در مذهب يا غير آن، و اختصاص به حاکم ندارد و جايز است براى هر قادر که موافق در مذهب باشد و واجد شروط التقاط باشد. و اما فاسق اگر به سبب خصوصيت او و خصوصيت لقيط به نحوى بود که بقاى لقيط در يد او مخوف بود دور نيست مداخله حاکم پس اگر صلاح ديد انتزاع از يد او مطلقا يا در خصوص حال سفر يا در خصوص موارد مخوفه از زمان و مکان [را دور نيست] جايز يا لازم باشد بر حاکم انتزاع لقيط از يد فاسق. و ملتقط (به کسر) ولايت بر لقيط ندارد.
نفقه لقيط بدون مال و متبرّع
و اگر براى لقيط مالى نبود و راهى براى انفاق بر او نبود و متبرّعى هم نبود حاکم مداخله در انفاق بر او از بيت المال که معدّ براى مصالح اسلام و مسلمين است مى نمايد چه آن که سلطان باشد يا نايب زمان غيبت؛ و اگر از اين طريق هم ممکن نشد انفاق بر او، پس ملتقط و غير او، مشترک در لزوم انفاق بر لقيط مى باشند به نحو وجوب کفايى، با فرق بين وجود محلى براى استقراض براى ظفر به محلّ ثابت براى طفل از مال خودش يا متبرع ديگر و عدم وجود آن؛ و بالجمله بايد ضايع و غير محفوظ بدون نفقه نباشد. و اگر انفاق به نيت رجوع باشد به محلى که اداى مربوط به او است پس متوقف بر عدم متبرع يا تبرّع است اگر چه طريق تبرع، استعانت به مسلمين باشد و اجتماع آنها در انفاق اگر چه به تناوب يا جمع کردن مال باشد، و مثل نيت رجوع است عدم نيّت تبرّع؛ و احوط براى دفع منازعات ممکنه، استيذان از حاکم است در صورت عدم تعين طريق انفاق در طريق واحد. و در احتساب از سهم غارمين جارى است آن چه در همه ديون مضطرين جارى است. و جارى است مذکورات در مملوک در صورت عدم امکان تکسّب او براى تمام نفقه خودش. و اللّه العالم.
3. احکام التقاط
و در آن مسايلى است:
وجوب اخذ لقيط
1. منسوب به شيخ ـ قدس سره ـ و جماعتى وجوب اخذ لقيط است به نحو کفايت؛ و دور نيست در صورت توقف حفظ از تلف بر اخذ و نحو آن از تسليم به امينى ديگر يا حاکم شرع که ولىّ است در اين گونه مصالح و همچنين در صورت خوف تلف نفس، و در غير اين صورت پس جز استحباب عينىِ احسان و معاونت برّ و تقوى ظاهر نيست. و بقاى حفظ مثل حدوث آن به مجرّد اخذ است در حکم.
آن چه در يد لقيط است
2. آن چه با لقيط در يد او است (از جامه و نحو آن) محکوم به ملکيت او است در صورت استيلاء و تصرّف مالکانه او در آنها بدون منازعى با او، اگر چه دور نيست فرق بين مميز و غير آن در سعه و ضيق آن چه در دايره ملکيت او است، مثل [اين که[ در خيمه اى پيدا بشود وسيع و ارتباطى به او نداشته جز آن که در آن جا پيدا شده؛ بلکه احتمال مالکيّت عرفيه (ولو به تمليک مالک عاقلى) بايد داده شود تا حکم به ملکيت به استيلاء و تصرّف بشود؛ بلکه در جميع امورى که با لقيط است بايد در استيلاء او و تصرّف او اماره ظنّيه، به مالکيّت او ـ مثل کبير عاقل ـ باشد تا حکم به ملکيت بشود، و ممکن است آن امارات، استفاده از قراين موجوده حاليه يا مقاليه يا کتبيه باشند؛ و گرنه به مجرد امکان، حکم به ملکيت نمى شود، و مساوات يد لقيط با يد کبير عاقل، ثابت نيست.
نفقه لقيط
و نفقه لقيط از مال خود او است در صورتى که باشد، مثل آن چه را حکم ملکيت او محقق بشود يا آن که از جمله موقوفات و موصى به براى لقطا و امثال آنها باشد يا آن که موهوب براى آنها باشد با شروط آن (که از جمله، قبول حاکم در وقت مناسب باشد)؛ و اگر مالى براى او نباشد و متبرعى نباشد به حاکم مراجعه در انفاق بر او از بيت المال يا استقراض با محل مترقّب مى شود.
اشهاد در اخذ لقيط
3. احوط در اخذ لقيط اشهاد است با احتمال وقوع در خطر مخالفت در نسب و آزادى در دست فاسق يا معسر؛ و وجوب اشهاد به قول مطلق، ثابت نيست؛ و اشهاد مستحب يا لازم، تعلق مى گيرد به لقيط و آن چه با او است و به حکم مالکيّت او است.
استيذان از حاکم شرع در انفاق بر لقيط
4. اگر منبوذ (که لقيط است) صاحب مالى (مملوک او) باشد ملتقط در انفاق بر او از آن مال، محتاج به اذن حاکم که ولىّ شرعى عام است مى باشد و با اذن و رعايت خصوصيات در مأذون مى تواند مباشرت حضانت و تربيت از آن مال باشد. و اگر انفاق قبل از استيذانِ ممکن نمود از مال لقيط، ضامن مال او است؛ و در صورت تعذّر استيذان تا مادام [که] متعذر باشد و انفاق ضرورى باشد و از عدول مؤمنين هم استيذان ننمايد و ممکن نباشد ضامن نيست، بلکه لازم است مبادرت به انفاق از آن مال. و خود منفق راه اثبات و ثبوت عدالت و ايمان براى او ممکن الحصول است.
حکم به اسلامِ لقيط
5 . ملقوط در دارالإسلام که محل نفوذ حکم حاکم مسلمان است، حکم به اسلام او مى شود اگر چه در تسلط کفّار واقع بشود در صورتى که مسلمانى مستوطن در آن جا باشد که ممکن باشد تولد ملقوط از او، بلکه اعتبار به مظنّه تولد از مسلمان بلکه احتمال عقلايى غير جزافى آن است؛ و اگر در آن جا مسلمانى نباشد که قابل تولد ملقوط از او باشد و فعلاً دار الکفر و دارالحرب است، حکم به رقّيت ملقوط مى شود، زيرا اسلام مباشرى از صبىّ اثر ندارد اگر چه مميز بلکه مراهق باشد و بعض آثار بر اسلام او مرتّب باشد، و اسلام تبعى محل ندارد به جهت فقدان متبوع (مثل تزويج مسلمان با کتابية که ولد آنها محکوم به اسلام مى شود، يا اسلام اَب در حال حمل بودن فرزند يا انفصال او که محکوم به اسلام مى شود)؛ و اگر مراهق قاطع به اسلام شد و مسلمان شد به شهادتين، احوط حفظ او است از اضلال ابوين و غير آنها به نحو مقدور ميسور.
و اولاد مسلمين، و مجانين آنها در حال بلوغ، محکوم به اسلام مى شوند؛ و هم چنين است اسلام جدّ و جده از طرف اب يا ام، که موجب اسلام ولد تابع مى شود در صورت عدم حيلولت اقرب کافر.
طفلى که به انفراد از پدر و مادر خودش در سبى و اسارت مسلمانى واقع بشود محکوم به اسلام به تبعيت سابى است، به خلاف صورتى که با او در حال سبى، يکى از ابوين و کافر بوده باشد که تبعيت سابى بى اثر است.
عاقله لقيط
6. عاقله لقيط، امام اصل است در صورت عدم ظهور نسب او و عدم تولّى او در حال کِبَر کسى را که ضامن جريره او باشد؛ پس ميراث او براى امام است؛ و بر امام است ديه خطاى او يا عمد در حالِ صِغَر؛ و در شبيه عمد، ديه از مال او است که مأخوذ و متروک در بيت مال امام مى شود در صورتى که بعد از بلوغ، جنايت واقع شود؛ چنان چه در عمد او قصاص و در خطاى محض او ديه بر امام اصل است که وارث او است در صورت عدم تولّى کسى که ضامن جريره او باشد، به نحوى که در سعه و ضيق ضمان عاقله مذکور و مقرّر کرده اند.
جنايت بر لقيط صغير
و در حال صغرِ لقيط اگر بر او جنايتى شد، پس جنايت بر نفس خطايى موجب ضمان ديه براى امام اصل است، و قصاص بر جانى است در جنايت عمديه به نحوى که قصاص در عمد غير ثابت است با شروط آن، چنان چه عفو بر مال (با رضاى مجنى عليه در غير مقام، و ولىّ او در اين جا) براى امام اصل است.
و اگر جنايت بر «طَرَف» باشد درحال صغر مجنى عليه پس تأخير تا زمان بلوغ فى الجمله احوط است، و در بعضى از موارد درتأخير، تفويت حق است و تعجيل استيفاى ولىّ ديه را در جنايت خطايى با غبطه صغير و استيفاى قصاص در عمد احوط است؛ و تشخيص اقرب به احتياط در حقوق، با امام اصل و نايب او است.
و هم چنين مى تواند ولىّ، تبديل قصاص به مال بدل از آن با تراضى نمايد. و اگر ولىّ حاکم، اخذ ارش نمود در عمد پس صبى لقيط بعد از بلوغ، مطالبه قصاص نمود، اظهر سقوط حق است به تملک ارش مأخوذ، نه آن که بدل حيلوله بوده است؛ و هم چنين ولىّ مجنون اگر اخذ ديه طرف در عمد نموده است مطالبه قصاص بعد از افاقه ندارد، چنان چه در جنون ادوارى تأخير و انتظار افاقه براى اعمال حق قصاص مى شود. احکام مذکوره که ثابت است براى ولىّ شرعى لقيط، ثابت نيست براى ملقتط که فقط ولايت برحضانت و تربيت دارد؛ اما تصرّف در اموال او پس مربوط به حاکم شرع است، بلى در صورت تعذر، عدول مؤمنين به جاى او منشأ اثر مى باشند.
و آن چه مذکور شد در دار الاسلام و دار الکفر نسبت به اسلام حکمى و کفر است، امّا حريّت لقيط پس اناطه به دار ندارد؛ پس اگر التقاط در دار الحرب بود و مسلمانى مستوطن آن جا نبود که ممکن باشد تولّد از او پس محکوم به کفر است، و محکوم به حريت است مگر آن که به نفس استيلاء محکوم به رقّيت بشود؛ و قبل از استيلاء، به سبب حريت حکميه، تمام احکام حرّ بر او مرتب است، پس مالک مال مى شود؛ و اتلاف مال او موجب تغريم است؛ و ميراث او براى بيت مال امام است؛ و اگر مملوکى او را بکُشد مقتول مى شود؛ بلکه اگر حرّى او را به قتل رساند کشته مى شود؛ و در نکاح با او معامله احرار مى شود؛ و مجرد احتمال رقّيت مانع از اجراى اين احکام نمى شود، و ديه يا ارش خطاى او بر بيت مال امام که وارث است مى باشد؛ و اگر کشف خطأ در حکم به حرّيت شد لوازم آن بر بيت المال که معدّ براى مصالح است مى باشد.
قذف لقيط بالغ
7. اگر لقيط بالغ شد پس او را قذف نمود شخصى که قذف او موجب حدّ بر او است، حدّ بر او جارى مى شود؛ مگر آن که ادّعاى رقّيت مقذوف نمايد (که حرّيت مقذوف، شرط حدّ بر قاذف است) پس در اين صورت دو قول است براى شيخ ـ قدس سره ـ، و جماعتى تابع هر قولى شده اند. و انتفاى شبهه به سبب حکم شرعى به حريّت لقيط اقرب است، و دعواى غير ثابته با حرمت قذف مسلمان اگر موجب شبهه باشد لازم دارد تعطيل حدود را. و هم چنين قصاص ثابت است اگر حرّى قطع نمود دست لقيط را و ادّعاى رقيّت او را نمود، چنان چه در نفس گذشت نسبت به احتمال رقيّت. و اگر قاذف براى اثبات نصف حدّ بر خودش ادّعاى رقيت نمود پس با حکم شرعى به حريت لولا القذف شبهه بى اثر است.
و لقيط مادام [که] صغير و غير بالغ است، قذف او موجب حد نيست، بلکه بايد مقذوف بالغ و عاقل و مسلمان و آزاد باشد.
قبول اقرار لقيط بعد از بلوغ و رشد
8 . لقيط و غير او از مجهول النسب، بعد از اتصاف به بلوغ و عقل و رشد، قبول مى شود اقرار او به رقيّت خاصه در صورت عدم معلوميت حرّيت او و عدم ادّعاى حريّت قبل از اقرار مذکور، و در امور غير متعلقه به حقوق غير پس مأخوذ به اقرار مى شود، اگر چه در صورت عدم اقرار محکوم بود در ظاهر شرع به حريّت، بلکه مانعى از قبول اقرار در آن چه بر او است نيست اگر اقرار مسبوق به ادّعاى حريّت باشد که بر طبق اصل است چنان چه محکى از «قواعد» و «ايضاح» و «جامع المقاصد» است.
و هم چنين اگر اقرار به رقّيت براى شخصى نمود و آن شخص انکار کرد پس از آن اقرار کرد به رقّيت براى شخصى ديگر، قبول اقرار دوم با بقا بر التزام حاصل به اقرار اول در أصل رقّيت و امکان تنبّه و صدق در اقرار دوم، قبول آن خالى از وجه نيست، چنان چه محکىّ از «تذکره» و «تحرير» و «جامع المقاصد» است.
اگر لقيط قبل از اقرار به رقّيت، تصرفى متعلق به غير، واقع نمود به نحوى که اگر رقيت نباشد نافذ است، پس اگر رقيت او با بيّنه ثابت بشود، تصرّف فضولى و به حکم آن خواهد بود؛ و اگر به اقرار متصرف ثابت بشود، پس آن چه حق غير است به سبب اقرار ابطال نمى شود. پس اگر لقيط زن بود و نکاح نمود با شوهرى پس از آن زوجه اقرار به رقيت نمود، ابطال نکاح در زمان حکم به حريّت نمى شود، و سيّد مقَرّله مستحق اقل الامرين از مسمّى و مهر المثل مى شود يا اقل از مسمّى و عُشر يا نصف عشر مى شود بنا بر آن چه در نکاح مذکور شده است؛ و اگر مهر تسليم شده بوده با استحقاق، ديگر سيد مقَرّله مستحق مطالبه آن نيست؛ و اولاد، محکوم به حريت مى شود؛ و عده که حق زوج است سه قرء است نه دو قرء، و عدّه وفات چهار ماه و ده روز است بنا بر آن که حق زوج باشد.
ادّعاى بنوّت لقيط
9. اگر ادّعا نمود شخصى بنوّت لقيط را با امکان آن، پس با بيّنه ثابت مى شود و تمام احکام آن مرتب مى شود؛ و اگر بيّنه نباشد احکام متعلقه به حقوق غير، مرتب نمى شود، و نسب ثابت مى شود بالنسبة به آثارى که مربوط به حق غير نيست، خواه مدّعى حرّ باشد، يا عبد مسلمان باشد يا کافر، و احتمال لزوم تصديق لقيط بعد از بلوغ و رشد نسبت به ثبوت نسب در اب به ابوّت بلکه در امّ به امومت جارى است و تحقيق آن در کتاب اقرار است، به خلاف احکام مربوطه به اقرار که ربطى به غير مقِرّ ندارد.
و ثابت شدن بنوّت مطلقا به سبب اقرار يا با تصديق بعد از بلوغ و رشد در صورت کفر مدّعى بنوّت يا قيام بيّنه بر بنوّت، موجب حکم به رقّيت عن کفرٍ و کفر ولد نيست در صورت محکوميّت به حرّيت و اسلام با نبودن بنوّت (مثل آن که در دارالاسلام پيدا شده بوده)؛ و نسب ثابت، ملازم با يکى از آن دو نيست مگر آن که مدّعى بنوّت او مسلمان باشد و حکم به کفر و رقيّت به تبع دار الکفر و استرقاق بوده، پس ممکن است با ثبوت نسب با مسلمان محکوم به اسلام و حرّيت باشد بلکه خالى از وجه نيست.
4. احکام نزاع
اختلاف لقيط و ملتقط در انفاق و قدر آن
1. اگر لقيط و ملتقط اختلاف کردند در انفاق و قدر آن، قول ملتقِط با يمين او مقدم است در آن چه متجاوز از معروف و ضرورت عاديه نيست.و چون ولايت ملتقط بر لقيط، ثابت نيست (مگر در صورت تعذر حاکم، و عدول مؤمنين بعد از آن، و اقتضاى ضرورت، ثبوت ولايت را براى ملتقط در اين صورت) پس احوط اشهاد است با تمکن از آن در انفاق و در قدر آن و در رجوع از مال لقيط و در قدر آن؛ بلکه اگر ممکن شد استيذان متقدّم در رجوع و وقت آن و مقدار آن، ترک اين احتياط نشود. و على هذا پس قول ملتقط بايد مطابق ميزان شرعى در جواز انفاق و قدر آن و شروط آن ـ که از آن جمله استيذان با امکان است ـ [باشد]؛ و با رعايت مذکور، قول او با يمين او مقدّم است مانند ساير اُمنا، مثل وصىّ و قيّم شرعى؛ و هم چنين در دعواى زيادتى بر معروف نوعى به ادّعاى حاجت شخصيه و ضرورت شخصيه غير نوعيه اگر واضح نباشد تفريط او در حدّ انفاق.
عدم ضمان ملتقِط و امين بودن وى
و اظهر عدم ضمان ملتقط است ماليّت عين منازع فيها را در صورت ادّعاى لقيط، عين را و ادّعاى ملتقط، صرف در انفاق آن را (چه انفاق ماليت مورد اتفاق باشد يا نه) در صورت تقديم قول ملتقط با يمين او در عين که ماليّت دار است.
پس قول ملتقِط که امين است، با شروط متقدّمه، در اصل انفاق و قدر آن و احتياج به زيادتى در آن، مقدم است با يمين او، چه آن که لقيط، مالى داشته يا نه، و چه انفاق از مال خود ملتقط به نيّت رجوع يا تبديل فعلى بوده يا از مال لقيط، و چه آن که ادّعاى تبرع ملتقط از طرف لقيط بشود يا نه، و اللّه العالم.
تنازع دو ملتقط
2. اگر دو ملتقط تنازع کردند با تساوى در شروط التقاط، اظهر اشتراک است در حضانت و تربيت و لوازم آنها؛ و اگر توافق در لوازم اشتراک نشد به مناسبت تضرر يکى از آنها يا تضرر طفل، متّجه تعيين شخص واحد با قرعه است. و چون ولىّ لقيط، حاکم شرع است پس احوط ايکال امر تشريک يا تشخيص (با قرعه يا بدون آن) به حاکم است که [در] خصوصيات حضانت و تربيت و انفاق و محل آن و قدر آن، به او مراجعه و با اذن او عمل و ترک و کيفيت آنها را تطبيق نمايند، اگر چه ثابت بشود که حق حضانت و تربيت و تکفل امور، حق تعيينى ثابت براى ملتقط و بر ملتقط است در انفراد و اشتراک.
و با رعايت آن چه مذکور شد از استيذان حاکم شرع، فرقى بين صورت موسر بودن هر دو يا يکى و حاضر بودن هر دو يا يکى از آنها نيست. و هم چنين بين صورتى که يکى از دو ملتقط کافر باشد در صورت محکوميت لقيط به کفر، مثل آن که التقاط در دار الکفر خالى از مسلمان باشد، و چون حربى و به حکم آن نباشد اگر استرقاق او به استيلاء به التقاط، محل نداشته باشد و بقاءً محکوم به کفر باشد به جهت عدم استرقاق؛ و گرنه با استرقاق و محلّ او (اگر جايز باشد) تغليب اسلام و تبعيت سابى مسلم و اختصاص او به حضانت، ثابت است. و ترجيح به صفات به حسب اعتبارات وظنّيات با اناطه به نظرحاکم،بى محلّ است بلکه حاکم، رعايت احتياطات را در ترجيحات مى نمايد و ازصلاح لقيط خارج نمى شود و اذن درخروج نمى دهد.
فرضِ بودن لقيط در يد يکى از متنازعين
اگر در يد يکى از متنازعين باشد پس اظهر تقديم معلوم الالتقاط است که صاحب يد فعليه باشد؛ و تقديم بيّنه غير ذى اليد (که بينه خارج است) بى وجهِ مستند به اين که ذواليد به حکم منکر است نيست، به خلاف صورت تساوى در يد که محل اقراع است؛ با مراجعه به حاکم بنا بر احوط در همه مذکورات و غير اينها چنان چه گذشت.
کلام «تحرير» در مقام
و مراد از محکىّ «تحرير» همين است که ذکر شد، فرموده: «لو اختلفا فى سبق التقاطه حکم لمن هو في يده مع اليمين، و لو کان فى يدهما اقرع بينهما فيحلف من خرجت له، و يحتمل عدم اليمين؛ و کذا لو لم يکن فى يدهما، مع احتمال أن يسلّمه الحاکم الى من شاء من الامناء؛ و لو وصف احدهما شيئا مستورا فيه کشامة فى جسده لم يکن اولى کما لو وصف مدّعى المتاع، و يحتمل تقديمه کما لو وصف اللقطة؛ و لو اختصّ احدهما بالبينة حکم له، و لو اقاما بينة قدّم سابق التاريخ، و لو تعارضا اقرع، و لو کانت يد احدهما عليه و اقاما بينة حکم للخارج».
مناقشه در توصيف مدعى متاع و مدّعى لقطه
و آن چه فرموده اند در توصيف مدّعى متاع و مدّعى لقطه، قابل مناقشه است که برتقدير قول به اعطاى واصف لقطه، به دليل، محل قياس نيست، و عدم تأثير توصيف ظنّى بر طبق اصل است، و هيچ کدام اختصاص به دوران بين اشخاص ندارد، و محلّ إقراع و قبل از آن ترجيح بيّنه يکى، صورت دوران بين اشخاص است.
ادّعاى بنوّت توسط دو نفر
3. اگر ادّعاى بنوّت لقيط را دو نفر اجنبى يا دو ملتقط نمودند، هر کدام بيّنه دارند، حکم براى او مى شود؛ و اگر هر دو اقامه بيّنه کردند يا آن که هيچ کدام بيّنه نداشت با قرعه تعيين مى شود منسوب اليه بنا بر اظهر و احوط نسبت به احتمال تخيير حاکم در حکم بر طبق بيّنه اى که اختيار مى کند در صورت اُولى؛ و اگر ملتقط، خصوص يکى از دو مدعى است، حکم همين است که ذکر شد، چون يد التقاطى در نسب تأثير ندارد.
اختلاف مسلم و کافر و يا حرّ و عبد در ادّعاى بنوّت
4. اگر اختلاف کردند کافرى و مسلمانى يا حرّ با عبدى در دعواى بنوّت لقيط پس منسوب به شيخ ـ قدس سره ـ ترجيح مسلم و حرّ است بر کافر و مملوک مگر در صورت محکوميت لقيط به کفر يا رقيت که محل ترجيح لحوق به کافر يا رقّ يا توقف است، و آن چه شيخ فرموده خالى از وجهِ (مستند به اصل مبنىّ بر غلبه مرجّحه احتمال اسلام که محتمَل اقوى است و حريّت که محتمل غالب است و موافق مرتکزات است) نيست، و متقوى است لحوق به مسلم در صورت التقاط در دار الاسلام. و بر تقدير بقاى حکم اسلام و حريت در لقيط اگر چه حکم به بنوّت کافر يا رق باشد پس ترجيح به اسلام يا حريت مدعى به نحو مذکور محل تأمل است، بلکه تعين قرعه در تقدير مذکور قريب است.
نزاع بين مرد و زن در بنوّت
5 . و اگر نزاع بين مرد و زنى در بنوّت شد پس اثرى ندارد با امکان لحوق به هردو از نکاح يا وطى صحيح. و اگر مرد بگويد: فرزند من از زوجه من است، و زوجه تصديق نمود و زن ديگرى ادّعاى بنوّت کرد، پس محکىّ از «تحرير» ترجيح قول مرد است و آن مبنىّ بر ترجيح به موافقت دو دعوى بر يک دعوى است و آن محل تأمل است. و هم چنين اگر دو نفر اخبار از بنوّت براى مدعى ثالث بنمايند بدون شروط بينه مقبوله و يک نفر ادّعاى بنوّت از خودش بنمايد، و حکم با قرعه اقرب است.