اقتصاد
سيستم اقتصادى اسلام عبارت از: تنظيم قوانين اسلامى بر اساس آزاديهاى فراوان، عدالت اجتماعى و فردى، حل مشکل اختلاف طبقاتى، روابط اقتصادى سالم جامعه توأم با اصول اعتقادى و بر اساس معيارهاى اخلاقى اسلامى مىباشد، از اين رو اسلام بهترين شکل اقتصاد را به دنيا عرضه نموده و ثروت اندوزى به هر نحوه و از هر طريق که در سرمايه دارى کاپيتاليسم است و نيز سلب آزادى فرد و بىبهره نمودن افراد جامعه از شئون اقتصادى را که در سوسياليزم و کمونيزم است کنار زده، شخصيت فرد و جامعه را محترم شمرده، مالکيت خصوصى و ثروتى را که نتيجه عمل انسان از طريق کارهاى مشروع و غير حرام باشد به شرط پرداخت حقوق شرعى، معتبر دانسته است و چون برنامه اقتصادى جامعه اسلامى توأم با عقيده و اخلاق است، هرکس بايد شخصاً برنامه مالياتى خود را تنظيم و حقوق واجبش را به حاکم شرع يا نماينده? او تسليم نمايد که ما به طور فشرده وجوهات اسلامى را بيان مىنماييم:
1 ـ خمس يا 20? از اضافى در آمد هر انسان که بعد از در نظر گرفتن مخارج ساليانه و هزينه زندگى مناسب و درخور شأن او، به حاکم شرع که همان مرجع تقليد است پرداخت مىشود و همچنين 20? از معدن، اموالى که به وسيله غواصى به دست مىآيد، گنج، ثروت حلالى که با حرام مخلوط شده، غنايم جنگى و زمينهاى خاصى که در کتب مفصل فقه ذکر شده است.
2 ـ زکات، که تنها در اشياء خاصى قرار داده شده و عبارت است از: گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند. و مقدارى زکات گندم، جو، خرما و کشمش در صورتى که به وزن تقريبى 847 کيلو گرم برسد و پس از کسر مخارج در صورتى که از آب رود و باران تغذيه شده 10? و اگر به وسيله دلو و ... آبيارى شده 5? و اگر از هر دو استفاده شده 5/7? مىباشد. و در صورتى که وزن طلاى سکّه دار به پانزده مثقال و وزن نقره? مسکوک به 105 مثقال برسد طبق شرايطى بايد از هرکدام 5/2? پرداخت نمايند. شتر،گاو وگوسفند نيز با رسيدن به حد نصاب و با شرايط خاصى مشمول زکات مىگردد.
3 ـ خراج يا ماليات زمينهاى خراجيه که مسلمانان در جنگ از کفار گرفته اند، دولت اسلامى از عين محصول زمين يا قيمت آن از کشاورزان، طبق قراردادى که بر حسب تشخيص حاکم شرع و رضايت کشاورزان بسته شده است، دريافت مىکند.
4 ـ جزيه يا ماليات سرانه اقليتهاى مذهبى که در سايه حکومت اسلامى از امنيت و مزايا برخوردار و تحت شرايط خاصى در مملکت اسلامى زندگى مىکنند و در مقابل، خمس و زکاتى از آنها دريافت نمىشود.
و دولت اسلامى به هيچ وجه حق دريافت مالياتى غير از اين چهار قسم را ندارد، مگر اينکه شوراى فقهاى مراجع ضرورت آن را تشخيص دهند که در اين صورت، به عنوان قانون دايمى نخواهد بود.
و با توجه به حمايت اسلام از محرومان مرکزى به نام (بيت المال) در دولت اسلامى مقرّر گرديده است، زيرا در هر جامعه اى افرادى از کار افتاده، بيمار، معلول، بىسرپرست، يتيم و غيره وجود دارد که بايد در تحت حمايت قرار گيرند و بيت المال موظف است آنها را اداره نمايد، بيت المال علاوه بر آن وظيفه دارد نياز جامعه اسلامى را در همه امور عمرانى با ايجاد امکانات و شرايط پيشروى جامعه همگام با پيشرفتهاى زمان برآورده نمايد، همچنين وظيفه ايجاد فضاى مناسب جهت توسعه امور کشاورزى و کارخانجات صنعتى به نحوى که جامعه اسلامى خودکفا بوده و دست نياز به سوى بيگانگان دراز ننمايد بر عهده اوست، همچنين گسترش فرهنگ عموم مردم، نشر فرهنگ غنى اسلام، جديت در مسأله بهداشت عمومى، فراهم آوردن امکانات و وسايل بهداشت، تأمين اصول بهداشت براى مردم، رفع کمبودهاى اقتصادى با بسط دادن بازارهاى بازرگانى و اداره فردفرد آحاد نيازمند جامعه در مسأله? ازدواج، سرمايه براى کسب، تهيه? محل کسب، مسکن، دارو، درمان، تهيه? مقدمات سفر، رسانيدن افراد درمانده و غريب به وطن و محل زندگيشان، کمک براى تحصيل و صدها مورد ديگر بر عهده? بيت المال بوده و شخص نيازمند مستقيما به بيت المال مراجعه و با سهولت، نيازهاى خود را برطرف مىنمايد. مخارج بيت المال و ساير بودجه? دولت اسلامى از طريق منابع در آمد فوق به ضميمه? تجارتهاى آزاد و املاک عمومى از قبيل نفت و ساير مباحات تأمين مىگردد البته به شرطى که به حق مردم ضرر نرسد.
از طرفى در دولت اسلامى کارمندان کمى استخدام مىشوند و بسيارى از ادارات رايج امروزى در مملکتها که تنها تشريفاتى و ساخته? تصورات و اوهام بوده و به هيچ وجه مورد لزوم جامعه نيست، بلکه مانع برخوردارى امّت از آزاديهاى شرعى و عقلى مىباشد، در دولت اسلامى حذف گرديده و بيشتر کارهاى دولت را مردم آزادانه با سرمايه گذارى خصوصى در خدمات عمومى و غيره انجام مىدهند.
و در نتيجه مخارج و هزينه هاى دولت اسلامى تقليل يافته، ذخيره هاى ارزى و اموال عمومى دولت افزون گرديده، از طريق بانکها که منطبق با احکام اسلامى اداره مىشوند، چرخهاى اقتصاد جامعه به حرکت در مىآيد، در بانک اسلامى هيچ گونه ربا وجود ندارد، به کليه وامهايى که بانک به افراد مىدهد يا وام مىستاند، سودى تعلق نخواهد گرفت، تنها از طريق درآمدهاى شرعى از قبيل مضاربه بانک با بازرگانان، کشاورزان، صنعتگران و بالعکس، دريافت و پرداخت حواله جات، رهن، تجارت با سرمايه? موجود، صرافى و خريد اسناد و چکهاى مدت دار به شرط وصول، مخارج بانک تأمين و حقوق کارمندان پرداخت مىشود و در صورت بروز هرگونه کمبود، بيت المال موظّف به تأمين کسرى آن مىباشد.