سياست
اسلام قوى ترين و سازنده ترين سياست و روش اداره مملکت را بر اساس آزادى، حفظ مصالح عمومى، عدالت اجتماعى و آرامش همگانى جامعه قرار داده و با در نظر گرفتن هدفهاى اساسى زندگى در محور نوع دوستى و برادرى، همه? ملتها را يکسان دانسته و فرموده است: (بر نيکى و پرهيزکارى يکديگر را کمک کنيد نه بر گناه و دشمنى)(1). امتيازات خيالى اجتماع را کنار زده، تمام پيروان خود را برادر يکديگر قرار داده است(2).
دقيقا سياستى که پيشوايان معصوم اسلام با بهترين روش عملى در دوران حکومت ظاهرى خويش پايه گذارى نمودند داراى هدفى عالى و روشن بوده، اجتماع را از آتش اختلاف، بيچارگى، فقر، ندارى، نادانى، نگرانى واضطراب دور کرده و امنيت عمومى، رفاه و آسايش اجتماعى در سايه تقوى را براى آنها به ارمغان آورده است.
اسلام به منظور حفظ حقوق و منافع اجتماع، هر فرد از افراد امّت را مسئول دانسته و فرموده است: (همه? شما نسبت به رعيت خود مسئوليت داريد) و (کسى که در جامعه? اسلامى صبح کند و نسبت به کارهاى مسلمانان اهميّت ندهد و خود را مسئول نداند مسلمان نيست) بدين و سيله روحيه? بىتفاوتى و حربه? (به من چه) و (مرا چکار) را با قاطعيت رد کرده است.
اسلام براى جلوگيرى از ظلم، استبداد وخودکامگى شيوه حکومت وراثتى، سلطنتى و تک حزبى را کنار گذارده و مقدرات اداره کشور اسلامى را(3) به صورت شورا و اکثريت آراء، در کف با کفايت دولت اسلامى قرار داده است و حق زمامدارى را در زمان غيبت، به شوراى فقهاى مراجع مىدهد که افرادى مؤمن، با شخصيتى ممتاز و فقهايى جامع الشرايط مىباشند و از ويژگى عدالت و مديريت برخوردارند و از طرفى هر يک از افراد امت اسلامى، در حق انتخاب آنها آزاد بوده و تا زمانى که هريک فاقد يکى از اين شرائط نشده است در مقام رهبرى باقى مىماند وگرنه شخص ديگرى را که داراى خصوصيات ويژه باشد براى زمامدارى برمىگزينند. و همچنين امت اسلامى از آزادى کامل در انتخابات براى تشکيل مجلس برخوردار بوده تا مجلس در چهار چوب اسلام و قوانين کلى آن که درعصر غيبت توسط فقهاى عادل و علمايى که آشنايى کامل به مسائل دينى، امور اجتماعى و دنيايى اسلام دارند و از طريق قرآن، روش معصومين(ع) (سنت)، عقل و اجماع فقها به دست مىآيد، آن را بر موارد جزئى و نمونه هاى خارجى تطبيق و پياده نمايند و در صورتى که مقرراتى از آن اصول منشعب شود آنها را معين و سپس براى اجرا به قوه مجريه ومسئولين دولت اسلامى ابلاغ نموده، تا آنان با کمال صداقت و دلسوزى براى حفظ عدالت، امنيت و رفاه عمومى اقدام نمايند. حکومت اسلامى موظف است در سايه اين قوانين الهى از تمام وسايلى که مايه ترقى فرهنگ و سطح فکر جامعه و سبب گسترش رفاه و ارتقاى سطح زندگى مردم است استفاده کرده، ريشه? فقر و محروميت مردم را از بين ببرد و اقتصاد اسلامى را متبلور و تمام ابعادش را پياده کند.