فصل سوّم : احکام وديعه
سفر با وديعه در صورت خوف تلف آن
1. اگر خائف شد بر وديعه با اقامت، جايز است مسافرت با آن نمودن، بلکه واجب است يا مسافرت و يا مراجعه به مالک يا وکيل يا حاکم يا عدول مؤمنين با ترتيب ـ در امکان از مراجعه به مالک، و اگر هيچ کدام ممکن نشد، پس مسافرت اگر موجب تضرر مالى است وجوب ندارد، بلکه اگر ممکن است حفظ به آن با بذل مالى با نيّت رجوع به مالک، انجام داده مى شود اگر چه به ارسال به محلى ديگر باشد توسط امين؛ و در صورت عمل به وظيفه فعليّه، ضامن تلف آن نيست.
و اگر در هر يک از اقامت و سفر، احتمالِ خطر بر وديعه بود، ابعد از خطر را رعايت مى نمايد با امکان و عدم تضرّر، يا مراجعه به مالک مى نمايد به نحو متقدّم.
نحوه خروج از تکليف به حفظ وديعه
2. ودعى از عهده تکليف به حفظ وديعه خارج نمى شود مگر با رد به مالک يا وکيل او، و با عجز به حاکم شرع، و با عجز به عدول مؤمنين. و اگر معذور نبود در ترک رد به مالک، نمى تواند رد به حاکم نمايد؛ و اگر دفع به حاکم کرد، ودعى ضامن است در صورت عدم عذر از ايصال به مالک يا وکيل مطلق، اگر چه اصل فسخِ وديعه از ودعى، اختيارى بوده و ضرورى نبوده.
در صورت وجوب دفع به حاکم، واجب است قبول بر حاکمِ قادر بر حفظ و عمل به وظيفه در آن در صورتى که بداند وجوب دفع را و تعريض ترک دفع و قبولْ به تضييع و تلف بنابر اظهر؛ و در صورت عدم قبول، اگر چه به جهت عدم اداى اجتهاد يا تقليد او به ايجاب قبول باشد، نوبت به عدول مؤمنين مى رسد، و او در اين مقام به منزله حاکم است و احکام او را دارد، بلکه اگر متعذر شد رد به مالک و حاکم، مى تواند دفع به عدل مؤمن نمايد؛ و مردّد است اين دفع بين ولايت عدل مؤمن در حسبه ها در صورت فقد حاکم، پس دفع به او به منزله دفع به مالک است، يا ايداع به عدل مؤمن که جايز است با ضرورت و عدم مراتب سابقه، يا آنکه محافظت بر وديعه است به اين طريق سائغ؛ و وديعه سابقه بنابر اخير، فسخ نمى شود، به خلاف دو طريق سابق؛ و در هيچ کدام ضامن تلف وديعه بعد از رد به عدل نمى شود.
3. در تقديرى که مجوّزى نداشته باشد رد به ثقه، غير از ولايت، پس بايد رعايت فقد حاکم يا تعذر رد به او بشود و گر نه ضامن است.
فرض توقف حفظ وديعه بر دفن
4. و اگر منحصر باشد طريق حفظ در دفن، با اعلام يا بدون آن، واجب مى شود و ضامن نيست؛ و بايد اعلامْ مخوف نباشد بلکه خوف تضييع در ترک دفن يا ترک اعلامِ ثقه باشد و طريقى براى حفظ ـ از مراتب سابقه ـ نباشد.
برگردان وديعه به حرز و بسته بندى اوّليّه
5 . اگر بعد از تفريط يا تعدّى در وديعه، اعاده کرد آن را در حرز، برائت از ضمان به تلفْ حاصل نمى شود، اگر چه در مرحله بقاءْ عاصى نيست؛ و اگر مراجعه به مالک کرد و اعلام کرد و مجدّدا ايداع نمود به همان نحوى که در احداثِ آن کافى است، ضمان نيست و کلامى که با ترک فسخِ ايداعِ اولْ مجامع است ـ مثل اذن در حفظ و نحو آن ـ کافى در حکم وديعه نيست؛ و اگر کاشف از فسخ بود و کافى در ايداع نبود بلکه مجرد اذن در استيلاء بعد از فسخ بود، وديعه و ضمان نيست.و ابراء غاصب و وديع از ضمان بعد از فسخ وديعه، اگر مرجعش به اذن در تسلط بر مال باشد، همين حکم را دارد که عدم ضمان بواسطه مأذون بودن يد است بر مال غير.
دفع وديعه به غير مالک
6. اگر بعد از اکراه و عدم امکان تخلص به غير ضرر، دفع کرد وديعه را به غير مالک، اظهر عدم ضمان مکرَه (به فتح) است اگر چه مباشر دفعْ او باشد نه آنکه مکرِه (به کسر)، مباشر اخذ بوده باشد.
نحوه رفع تنازع مودِع و ودعى در ادّعا و انکار
7. اگر وديعْ انکار ايداع به او کرد، يا با اعتراف به آن، ادّعاى تلف وديعه کرد به سببى ظاهر ـ مثل احتراق ـ يا خفى ـ مثل سرقت ـ، يا ادّعاى رد به مالک يا وکيل او کرد و بيّنه بر خلاف او اقامه نشد، قول او مسموع است با يمين او؛ به خلاف ادّعاى رد به وارث که طرف ائتمان او نبوده.
و هم چنين اگر دفع به غير مالک نموده و ادّعاى اذن مالک در دفع به او کرد، قول مالک با يمين او مقدم است؛ و اگر مدفوع اليه، انکار دفع کرد، قول او با يمين او مقدم است؛ و اگر تصديق کرد و عين وديعه باقى بود، رد به مالک يا وکيل او مى شود؛ و اگر تلف شده باشد، مالک که منکر اذن بوده مى تواند رجوع نمايد بهرکدام از دو يد ضمان به بدل تالف.
و اگر مالک تصديق اذن در رد به شخصى کرد، لکن انکار تسليم کرد، پس مثل انکار رد به وکيل است در مسموعيّت قول وديع؛ و اگر تصديق کرد دعواى تسليم مورد اذن را، از ضمان خارج است اگر چه آن شخص انکار نمايد و اشهاد نکرده بوده است.
ادّعاى تلف پس از انکار اصل وديعه
8 . اگر مالک بعد از انکار وديعْ اصل وديعه را، اقامه بيّنه بر ايداع کرد، بعد مورد تصديقِ ودعى شد و ادّعاى تلف قبل از انکار کرد، اظهر عدم سماع دعواى منافى انکار سابق است به هيچ نحو؛ حتى با اقامه بيّنه بر آن، اثبات نمى شود دعواى منافى آن با تحقّق منافات معلومه بين انکار سابق و دعواى فعليّه، چنانچه يمين او بى اثر است بعد از جحود و خيانت بعد از مطالبه.
تعيين موضع و عدم آن توسط مودِع
9. اگر ايداع کرد و تعيين موضع نکرد، واجب است رعايت متعارف در امثال آن وديعه و گر نه ضامن است؛ و اگر تعيين موضع حفظ کرد، بايد مبادرت به ايصال به آن موضع نمود به نحو فوريت عرفيه وگرنه ضامن است؛ و اگر رجوع کرد و ايصال به آن موضع نمود، پس در زوال ضمان سابق بدون تجديد اعلام و وديعه تأمل است. و هر عملى که در ايصال به محل معيّن و حفظ آن در آن محلْ متعارف باشد يا آنکه مستفاد از قراين حاليّه يا مقاليّه از جانب مودِع باشد اگر انجام داده شد، موجب ضمان نيست، مثل محافظت توسط زوجه يا خادم و نحو اينها با وثوق به آنها، بدون رجوع به ايداع نزد آنها.
اعتراف به وديعه و موت بعد از آن
10. اگر اعتراف به وديعه کرد پس از آن وفات کرد، مجرد اعتراف، ثابت نمى کند ضمانِ آن را و اشتمال ترکه بر آن يا ثبوت بدل در ضمن متروکات متعلق حق مودع، و سبب نمى شود براى مقاسمه با ديّان و ملاحظه نسبت در صورت ضيق ترکه از مجموع ديون که از آنها است وديعه؛ کلام در ضمان واقعى با ترک عمل به وظيفه در وقت ظن به وفات گذشت؛ و در اين مقام، مرادْ عدم تعلق حق مودِع است بر ترکه به مجرد اعتراف ميّت.
ادّعاى مالکيّت وديعه توسط دو نفر و تصديق يکى
11. اگر در دست کسى وديعه باشد و دو نفر ادّعا نمايند آن را، پس اگر ودعى تصديق نمايد يکى از آنها را، قبول مى شود و احلاف مى شود براى ديگرى، و احلاف مى شود مُقَرّله براى آن ديگر، پس مستقر مى شود ملک مقرّ له، بنابر ترجيح حلف او بر حلف طرف به تصديق ودعى که فعلا امين و صاحب يد است، يا تعيين صاحب يد و خارج به سبب قول صاحب يد فعليّه. و اگر نکول کرد ودعى از يمين براى مدّعى، احلاف مى شود مدّعى اگر به مجرّد نکول حکم نشود براى مدّعى، و تغريم مى شود ودعى براى مدّعى مثل قيمت را، بنابر آنکه يمين مردوده به حکم اقرار است نه بيّنه.
اقرار ودعى به اشتراک دو نفر مدّعى
و اگر ودعى اقرار به اشتراک آن دو نفر کرد و هر کدام را در نصفْ تصديق و در نصفْ تکذيب کرد، پس حکم مورد تکذيب با هر يک، مثل صورت تکذيب جميع است در نزاع بين ودعى و هرکدام، و نزاع بين دو مدّعى در نصفْ مرتفع مى شود به حلف هر دو يا نکول هر دو و حکم به تنصيف مى شود؛ و اگر يکىِ فقط حلف ايقاع کرد، نصف ديگر هم به او اختصاص داده مى شود و بين ديگرى با ودعى خصومتى نيست، به واسطه عدم نزاع در يک نصف با او و ارتفاع نزاع با او در نصف ديگر. و به ترتيب متقدِّم عمل مى شود اگر بعض مقرّ به براى هرکدام، مساوى با بعض ديگر نباشد، بلکه مختلف باشند.
تکذيب هر دو مدّعى
و اگر هر دو را تکذيب کرد، پس با حلف براى هرکدامْ منتفى مى شود دعواى بين ودعى و هر کدام؛ و اگر نکول کرد از حلف براى هر دو، رد يمين به آن دو مى شود، و مساوى ميشوند در دعوا، و با حلف هر دو يا نکول هر دو، تقسيم مى شود به تنصيف بين آن دو، و اگر يکى ايقاع حلف کرد، مختص به او مى شود.
اقرار به مالکيّت يکى بدون تعيين
و اگر گفت «وديعه مال يکى است و تعيين را نمى دانم» پس اگر تصديق کردند در نفى علم، پس نزاعى با او ندارند، و خصومت بين آن دو مرتفع مى شود به آنچه از سابق در صور متقدمه معلوم شد. و اگر تکذيب کردند و ادّعاى علمِ به معيّن کردند، پس ايقاع حلف بر نفى علم به تعيين مى نمايد و مقدّم مى شود با آنْ قول او، و اظهر احتياج به دو يمين است اگر هر يک، ادّعاى علم به تعيين خودش مى نمايد.و باقى مى ماند نزاع بين دو نفر خارج که آيا با قرعه تعيين مى شود و به صاحبش با حلف او تسليم مى شود تمام وديعه، يا صبر مى نمايند تا صلح نمايند، يا تحالف مى نمايند و تقسيم بالسويه مى نمايند ؟ و اوّل با ضررى بودن صبر، خالى از وجه نيست، و ايقاع حلفِ صاحب قرعه، موافق احتياط است.
و اگر وديع نکول کرد از حلف بر نفى علم به تعيين، و ايقاع حلف کردند بر علم به تعيينْ هرکدام از دو مدّعى، اظهر تغريم قيمت است براى محروم از آنها (در حلفى که ايقاع مى نمايند، يا قرعه اى که تعيين مى نمايد، که گذشت رجحان آن) به مقدار محروميّت او؛ پس عين را به مجموعْ تسليم مى نمايد و پس از قرعه يا تحالف، آنچه را که محروم مى شود هر کدام که مدّعى تمام عين است (از عين يا تمام قيمت) به او تسليم مى نمايد قيمت را به مقدار محروميّت او.
ادّعاى جهل به مالک توسط وديع
و اگر وديع گفت نمى دانم مالک کيست، هر دو يا يکى از دو يا غير آن دو و هر دو مدّعى، ادّعاى علم کردند به مالک معيّن از آن دو، پس مقدم است قول او با يمين او بر نفى علم؛ و اگر ايقاع حلف کرد، اقرار مى شود در يد او تا تعيين شود مالک او در شرع، ولکن اولى بلکه متعيّنْ تسليم به امين هر دو ـ در صورت انحصار حق در دو نفر، و به حاکم در صورت عدم انحصار است؛ و اگر نکول از حلف کرد، پس گذشت تسليم به عين و قيمت به هر دو با حلف ايشان بر علم او براى ايصال به محروم از آن دو به قدر محروميّت؛ و اظهر تعيين مالک است در اختلاف بين آن دو، با قرعه چنانچه گذشت، با تفاوت عدم يد راسا در اين فرض.
اختلاف در قيمت، بعد از تلف
12. اگر با اعتراف به تفريط يا اثبات آن، تلف شد و در قيمت اختلاف شد، قول وديع که منکر است زيادتى آنچه را که ذمه او مشغول به آن است، مقدم است.
فوت مودِع
13. اگر مودِع وفات کرد، تسليم مى شود وديعه به وارث او در صورت اتحاد؛ و به همه يا قائم مقام همه (از قبيل وکيل همه )در صورت تعدد، و اگر رعايت وکالت يا ولايت بر مجموع نکرد و تسليم بعض کرد، حصه بقيه را ضامن است.
الحمد للّه وحده والصلوة على محمد وآله السادة.