کتاب وديعه
فصل اوّل : وديعه و شرايط آن
تعريف وديعه
«وديعه»، به حسب مضمون عبارت است از: «استنابه در حفظ». و دالّ بر آن، به هر عبارتى باشد از ايجاب و قبول، موجب تحقّق عقد وديعه و احکام آن مى شود، بلکه کافى است در احکامِ عقد «فعل» در يکى از قبول و ايجاب، يا در هر دو، مثل ساير عقود جايزه و لازمه.
آنچه در عقد وديعه معتبر است
و معتبراست در دالّ در اينجا، آنچه معتبر است در ساير عقود از: قصد انشاى به ايجاب و قبول و محفوظيّت ارتباط بين آن دو؛ پس به مجرّد طرح مال نزد کسى براى حفظ، واجب نمى شود حفظ بر او در صورت عدم قبول انشايى به قول يا فعل، و ضامن آن مال نمى شود اگر چه معلوم باشد ايجاب انشايىِ وديعه با فعل، اگر چه مستحب است حفظ مال مؤمن از ضايع شدن و متأکد است در مراتب مختلفه به اختلاف موارد، و گاهى مقدّمه حفظ نفس مالک مى شود و واجب مى شود با قدرت به نحو کفايت.
ضمان در وديعه
و با عدم تحقق وديعه به عقد يا معاطات، ضمانْ محقّق نمى شود؛ بلى اگر قبض نمود آن را و نه مأذون بود به عنوان وديعه يا غير آن و نه وديعه بنحوى محقّق بود، ضمان به يد محقّق است. و وجوب واحد از قبض يا فسخ بعد از عقد بدون قبض مأذون، محل تامل است، اگر چه وجوب آن و عدم اناطه عقد به اذن جديد در قبض (بواسطه توقف حفظ بر قبض) خالى از وجه نيست.
اکراه بر قبول وديعه
اگر مکرَه شد به قبض محقِّق قبول وديعه، حکم وديعه مرتّب نمى شود مگر با لحوق رضا بعد از زوال اکراه، بعد از تحقق وديعه با ايجاب و قبول اکراهى، بنا بر اختيار کشف در اجازه مکرَه، يا آنکه گفته شود به عدم اعتبار مقارنت بين ايجاب و قبول در اين عقد، اگر قصد ايقاع قبول انشايى من الحين داشته باشد؛ و ثمره دو طريقْ مختلف است، و ضمان تفريطِ بين عقد و رضا، ثابت است بطريق اوّل فقط و اگر بعد از زوالِ اکراه، وضع يد بر مال از روى اختيار شد بدون قصد قبول به آن يا قصد رضا به عقد اکراهى سابق، ضمان به يد ثابت مى شود.
وجوب حفظ وديعه
و بعد از تحقّق وديعه با ايجاب و قبول اختيارى، حفظ آن تا رد به مالک واجب است. و ضامن آن نيست اگر تلف شود بعد از قبض، بدون تعدّى و تفريط يا آنکه به قهر و اکراه از او ظالمى بگيرد. و مالک حق مطالبه بدل در اين دو صورت ندارد، چه آنکه با اکراه، مباشر دفع به ظالم باشد يا آنکه ظالمْ مباشرِ غصب باشد.
و اگر امر کرد مکرِهْ مستودَع را به اتلاف، پس قرار ضمان بر مکرِه است، بلکه ضمان متلِف که مؤتمن است (با اقتصار او بر مورد اکراه در کم و کيف، و جواز رجوع به او) مشکل است و عدم آن اقرب است.اگر مستودَعْ متمکّن از دفع لايق به او ظالم را باشد، واجب است، يعنى ترکِ دفعْ
خيانت است؛ و اگر دفعِ مقدور و ميسورِ بدون حرج را ترک کرد، ضامن مال است اگر غصب شد. و اگر ممکن شد با بعض مقدار آن مال، دفع نمايد از غصبِ بقيه، لازم است و اگر ترک دفع کرد، ضامن زايد بر آن مقدارِ حافظِ بقيه است اگر همه را غصب کرد.
دفع مال به غاصب جهت حفظ وديعه
اگر متوقّف شد دفع غاصب بر بذل مال مستودَع، جايز است، بلکه اگر ضرر به حال او نداشته باشد و حرجى نباشد، واجب است بذل مال با نيّت رجوع به مالک در صورت عدم امکان استيذان او يا ولىّ او اگر چه حاکم باشد.
و فرقى بين ضرر قليل و کثير نيست با لياقت به حال مستودَع در هر دو و نيّت رجوع در هر دو، اگر چه عدم لياقت به حال، تا زمان فعليّت رجوع و ادا باشد، مگر آنکه نيّت رجوع، بدون وثوق به ادا باشد که در اين صورت بايد امکان اخذ بعض مالى که وديعه است ملاحظه شود، چون فرقى بين اعطاى بعض نفس مال به ظالم و اعطاى بدل با نيّت رجوع نيست.
و اگر مال مقصود غاصب، به قدر وديعه باشد، پس اگر وديعه، عينى باشد متعلق غرض خصوصىِ مودِّع، جايز و واجب است بذل مساوى براى تخليص وديعه، و اگر نه، پس جايز است و واجب نيست بذل مساوى با نيّت رجوع.
صورت توقف حفظ وديعه بر کذب
اگر متوقف شد حفظ وديعه بر کذب، با عدم تمکّن از توريه، جايز و واجب است وگرنه ضامن است. و اگر متمکّن از توريه بود، واجب است و اگر اختيار کذب در مفروض کرد، آثم است. و اگر منکر وديعه شد در آن مورد که انکار لازم است، و مطالبه يمين شد، جايز است و لازم است به هر نحو قَسَمى که نافع در حفظ وديعه باشد وگرنه ضامن است؛ و اگر متمکّن از توريه در مقام حلف باشد واجب است؛ و با اختيار کذب در اين صورت، عاصى است تحريم کذب را و مطيع است تحريم خيانت را. و توقف حفظ وديعه که واجب است با قدرت بر فعل بعض محرمات ديگر غير از کذب و حلف، مسوّغ آن حرام نمى شود و ملحق مى شود به عدم قدرت عقليه و عاديه.
عقد وديعه، از عقود جايزه است و بطلان آن به موت و...
عقد وديعه جايز است از طرفين و لازم نيست؛ و به موت هرکدام يا جنون يا اغماى از اسباب خروج از ملکيت يا اهليتِ تصرّف، باطل مى شود؛ و رد آن به اهل آن لازم مى شود؛ و مبادرت به آن لازم مى شود به حکم امانت شرعيّه؛ و احکام تأمين مالکى و وديعه، به انفساخ آن زايل مى شود حتى قبول قول ودعى در رد آن؛ و اگر مبادرت را فورا انجام نداد، ضامن است آنکه در يد او است.
و اگر تأخير ايصال، بواسطه جهل به وارث يا انحصار او باشد، اقرب معذور بودن و عدم ضمان است در زمان فحص لازم، در غير متيقن الاستحقاق که بايد واصل ـ يا به حکم آن ـ به صاحب و مستحِق آن باشد؛ و بعد از فحصْ عمل به وظيفه شرعيه خود صاحب يد بر وديعه، از حيث علم يا ادّعاى آن يا جهل يا عمل به وظيفه جاهل مى شود؛ و ضمان و عدم آن، تابع تشخيص و عمل به وظيفه است.
لزوم حفظ وديعه به نحو مناسب
و بايد وديعه حفظ شود در محلِّ معتادِ مناسبِ حفظِ شخصِ وديعه، مثل آنکه ثوب و کتاب در صندوق، و دابه در اصطبل محفوظ مى شود، بلکه کافى است آنچه معتادِ ودعى و اهل محل او اموال خودشان را که از صنف وديعه باشند، به آن نحو محفوظ مى نمايند و با عمل به آن، در عرفْ خائن و مضّيِع و مفِرّط معدود نمى شود، به خلاف اکتفاى به حفظ در محل حفظ صنفى ديگر از ودايع و زمانى ديگر، و مکان ديگر از قبيل مواضع مناسبه که صحرانشينان براى حفظ اصناف اموال تهيه مى نمايند يا صندوق مشترک يا خانه مشترک، مگر آنکه کفايت آن براى حفظ اموال مختصه ودعى، موثوق به باشد.
نحوه حفظ حيوان و شجر
و لازم است بر ودعى، سقى حيوان اگر وديعه باشد اگر چه غير آدمى باشد، و اطعام مناسب او اگر چه عرض علوفه باشد بر حسب معتاد؛ و احتياجى به امر خصوصى مالک ندارد لزوم آن بعد از قبول وديعه.
پس با تقصير در بعضى از اين امور، مفرّط و ضامنِ تلف بعد از تقصير است. و اگر عين نفقه محتاج به بذل باشد، پس واجب است بذل آن اگر چه با نيّت رجوع باشد، با استيذان از مالک يا وکيل يا ولى او، اگر چه نوبت به حاکم شرع برسد، و در اين صورت متّبعْ طريقه حاکم است در امر او به بذل مال خود به نيّت رجوع بر مالک، يا آنکه خود حاکم استدانه نمايد بر مالک، يا بيعِ بعضِ وديعه نمايد براى نفقه، يا نصب امينى براى اين امر نمايد؛ و اگر متعذر شد، خودِ ودعى انفاق مى نمايد، بعد از اشهاد يا محض نيّت رجوع با تعذر اشهاد؛ و دور نيست عدم وجوب در آنچه قول ودعى مقدم است در آن. و قول ودعى در مقدار نفقه، مقدم است، و قول مالک در زمان انفاقْ مقدم است.
و مثل حيوان است در لزوم سقى، اشجار محتاجه به سقى و ساير خدمات ابقاييّه براى منافع مترقّبه از آنها.
و در ضمنِ نفقه بر حيوان، انفاق در مرض آنها است؛ پس در صورتى که ترک آن، اهمال و ترک محافظه کارى در امانت خاصه باشد، موجب ضمان به تفريط است. و هم چنين دفع آفاتِ اشجار با وسايل متعارفه ميسوره.
مباشرت امور لازمه ـ مثل سقى ـ بر ودعى لازم نيست اگر چه قراينْ دلالت بر عدم مباشرت ننمايد، بلکه استنابه امين در حفظ و لوازم آن مانعى ندارد، به خلاف غير امين که استنابه او تفريط است.و اخراج وديعه از منزلْ گاهى متعيِّن و گاهى تفريط است، به اختلاف موارد و اختلاف ودايع، و مأمون بودن طريق و عدم آن. و اعتبار به خروج از حد تفريط است در انتفاى ضمان. و اگر هر يک از اخراج و ترک آن، مضر به حال وديعه باشد، بايد رعايت اقل ضررين نمايد تا مفرّط نباشد، و با مساواتْ مخيّر است.
و اگر مالک بگويد سقى نکن حيوانى را، قبول جايز نيست، بلکه سقىْ لازم است؛ و رجوع به مالک در صورت امتناع و مراجعه به حاکم يا عدول يا اشهاد يا مباشرت با نيّت رجوع، به ترتيب در تعذر به نحو سابق مى شود.بلى با اخلال به اين گونه امور، بعد ازمنع مالک از آنها، آثم است ولى ضامنِ مالک نيست. و حکم مذکور ـ از وجوب سقى فى الجمله و عدم ضمان به ترک، در صورت منع مالک از سقى ـ در اشجار محتاجه به سقى، جارى است.
تعيين موضع حفظِ وديعه و مسايل نقل وديعه
و اگر مالک تعيين کرد موضع حفظ را، متعيّن مى شود و ترک آن موجب ضمان است، مگر در صورت نقل به احرز و احفظ يا مساوى بنابر اظهر در صورتى که احرزيّت يا مساواتِ در نظر مودِع معلوم باشد نزد مستودَع. و اما نقل به ادون در نظر مالک و ودعى اگر چه حافظيّت داشته باشد، پس اظهر عدم جواز آن و ثبوت ضمان است در غير صورت خوف و ضرورت مسوّغه تعدّى از مذکور به طور اطلاق با عدم حرز ديگرى احرز يا مساوىِ مذکور.
و با جواز يا وجوب نقل که در آنها اذن مُودِع مکشوف شده است، ضمان به غير اتلاف يا تعدّىِ ديگرى منتفى است؛ و چون متعلَّق اذن، آنچه که مساوى يا احرز يا مضطر اليه ـ به حسب يقين يا ظنّ معتبر ـ است، پس با کشف خلاف، مخالفتى بين تکليف و وضع حاصل نمى شود و ضمان ثابت نمى شود با جواز يا وجوب نقل به حسب تکليف مستودع.
و اظهر در موارد استثنا که مذکور شد، عدم فرق است بين اينکه تعيين به نحو کلى باشد يا جزئى مثل اينکه بگويد «از اين حرز نقل مکن». و در هر دو اگر منع مالک متعلق به نقل شد، پس با نقلِ جايز يا واجب، از حکم امانت مالکيّه خارج مى شود و محکوم به حکم امانت شرعيّه است؛ پس با عدم وجوب نقل، ايصال به مالک يا اعلام و کسب تکليف از او لازم است، و با وجوب نقل ـ مثل حفظ نفس مودَع از تلف ـ گاهى رد به مالک جايز نيست، و فى الجمله جايز است؛ و در هر دو صورت، بدون تعدّى ديگرْ ضامن نيست مادام [که] عامل به وظيفه فعليّه است.
و اگر تعيين نمايد و مفهومْ مبالغه در تحفّظ باشد و قرينه بر آن از مقال يا حال باشد به طورى که اسناد اين مقصود به او عرفى باشد، دور نيست اثم و ضمان به ترک نقل در صورت مخوف بودن بقا اگر چه نهى از نقل کرده باشد با قرينه اى که اشاره به آن شد؛ و اگر قرينه معتبره نبود، پس در ترک نقل، اثم هست فى الجمله و ضمانِ وديعه نيست با تلف.
و در صورت وجود قرينه، اظهر تصديق قول ودعى است در وجود سبب خوف در ترک نقل، اگر معذور در ترک نقل باشد يا مدّعى عذر باشد، به خلاف صورت تعدّى به ترک نقل که ضمان ترک تعدّى و ثابت است.و در صورت احتياج به اجرت در نقل در صورت وجود قرينه، پس با نيّت رجوع مى تواند رجوع به مالک بنمايد با ترتيب متقدّم در مراجعه به حاکم در نظير مقام.
وديعه از طفل و مجنون و ايداع به آن دو و به معلوم الخيانة کبير
وديعه از طفل و مجنون نسبت به مال خودشان يا غير، با ادّعاى اذن بلکه با اذن مالک و عدم آن باطل است، بلکه اعتبار به عقد ولى يا مالک است، پس اگر حاصل بود، ممکن است قبول بعد از ارسال به واسطه قاصد بنابر عدم اعتبار موالات بين دو جزء عقد، و وضع يد بر مال مذکورْ موجب ضمان است، و رد به خود ايشان مبرء ذمّه نيست، بلکه به مالک يا ولى بايد مردود شود. و اگر شرط حسبه به خوف تلفِ مال، محقّق بود به طورى که يدْ سبب ضمان نباشد، جايز است تکليفا وضع يدو اظهر عدم ضمان است در طريق ايصال و اعلام مالک يا ولى.
و هم چنين صحيح نيست ايداع مال به صبىّ و مجنون؛ و تسليط آنها بر مال، تعريض به تلف است؛ و تلف در يد آنها موجب ضمان نيست اگر چه صبىّ مميِّز باشد، بلکه اظهر عدم ضمان است با مباشرت آنها اتلاف را؛ و هم چنين معلوم الخيانه از کبير، اگر تسليط بر مال به ايداع به آنها باشد، ضمان او مشکل است به خلاف صورت ايداع صبىّ يا مجنون به صبىّ يا مجنون، که ضمان به اتلاف بلکه اصل ضمان با تلف در يدْ ثابت است.
استيداع عبد و اَمَه
اگر عبد يا امه استيداع شد، پس اتلاف او موجب ضمان متلِف است و بعد از عتق استيفا مى شود از او اگر چه استيداع با اذن مولى بوده.و اگر تلف واقع شد (بدون اختيار مملوک حتى اهمال اختيارى ) در يد مملوک، پس با عدم اذن مولى تضييع مال از مالکِ مطّلعِ بر حال است و عدم ضمانْ خالى از وجه نيست؛ و اگر با اذن مولى بود، محتمل است ضمان مملوک و استيفاى بعد از عتق، بلکه خالى از وجه نيست.
وظيفه ودعى در صورت ظهور اماره موت و احکام ضمان در صورت موت
اگر اماره موت ظاهر شد بر ودعى، پس با اعتبار آن ـ مثل ظن اطمينانى ـ بايد سعى نمايد در ايصال وديعه به نحوى که در وقتِ موتِ مظنون، نزد مالک آن باشدو اگر متعذّر باشد، بايد حفظ نمايد آن را در طريق زمانى رد به مثل حاکم يا عدول مؤمنين؛ و با تعذر، به اشهاد و اعلام در مقام وصيّتِ اصلاح آنچه در يد او است، تا وديعه را به اهلش به اين سبب در اوّل وقت امکان برساند.و با تفريط در عمل به وظيفه که حفظ وديعه در طريق رد در زمان واقعىِ موت باشد ضامن است باوقوع موت و ترک محافظت در آخر زمان امکان محافظت به وجهى از طرق مذکوره؛ و ترک محافظت در زمان اوّل اثرى ندارد با عمل به آن در آخر زمان آن قبل از موت، در صورت استناد تلف به ترک محافظت در زمان موت به عملى قبل از موت که بدون آن، چه بقايى باشد يا حدوثى، تلف در زمان موتْ واقع مى شد. و بايد رعايت محافظت بر وديعه را اختيار کند از حيث گذاشتن در يد وارث يا وصى يا اجنبى که امين باشند؛ و بايد تعيين نمايد خصوصيات وديعه را به نحوى که به حفظِ موظّف در اين مقام، عامل باشد.
و ترک امور مذکوره در غير صورت ظن وفات يعنى موت فجأة موجب ضمان به تلف در وقت فوت نيست، بلکه ترک آنها مانعى ندارد در زمان عمل به استصحاب حيات که طريق عقلايى است و به حکم اماره بر حيات است.
وقتى حکم به ضمان ودعى مى شود که علم به بقاى وديعه تا موت او و تفريط و تلف بعد از تفريط او (اگر چه به ترک ذکر خصوصيات باشد) حاصل باشد؛ و گر نه بااحتمال يکى از منافيات ضمان، محکوم به عدم ضمان است و تشخيص در مالى از متروکات نمى شود. و از موارد عدم ضمان است صورت اقرار به اصل وديعه بدون تعيين؛ بلکه علم به آن بدون علم به بقا و تلف بعد از موتْ اثرى ندارد مگر حکم علم اجمالى اگر با شروط تنجيزش باشد.
اگر اشهادْ محقّق نشده بود و ورثه انکارِ وديعه کردند، قول ايشان مقدم است، و مالک بايد بيّنه بر ايداع و بقاى وديعه تا موت ودعى اقامه نمايد، و يمين بر ورثه نيست مگر آنکه متعلق دعوى علم ورثه به آن باشد که يمين بر نفى علم، متوجه مى شود بر ورثه.
و اگر اختلاف، در بقاى وديعه تا زمان تقصير به ترک اشهاد، يا تلف قبل از تفريط با اقرار به اصل ايداع باشد، پس قول ورثه مقدم است با يمين.
وجوب رد وديعه در فرض مطالبه مالک
واجب است اعاده وديعه بر مودع يا ولى و وکيل او با مطالبه صاحب آن به نحو متعارف با عدم مزاحمت رد واجب با ساير واجبات که ردّْ اهمّ از آنها نباشد و گر نه ردّْ واجب است؛ و در صورت تساوى در اهميت، ودعى مخيّر است؛ و اعذار عرفيه، مثل عقليّه و شرعيّه است، مثل اشتغال به طعام ضرورى و حمام ضرورى اگر چه در مقابل قطع نباشد، بلکه احداث آنها در موقع حاجت و ضرورت.
و بالجمله ضرورت عرفيه رعايت مى شود در وجوب تاديه به مالک و نمى تواند مانع از ضروريات عرفيه باشد؛ و هم چنين اشتغال به واجبات موسعه به نحو متعارفِ شخص ودعى در انجام واجبات عرفيه، اگر چه در مقابل قطع آنها نباشد.
حکم رد وديعه کافر و فاسق
وديعه فاسق و کافر هم، واجب است رد آن بعد از مطالبه. و اظهر عدم وجوب رد وديعه حربى است که مسلِمْ جايز است تملک نمايد آن را، بلکه جايز نيست رد آن اگر وديعه، آلات حرب باشد در زمان قيام حرب.و هم چنين جايز است مقاصّه از وديعه در صورت غصب مودعْ مال مودَع (بفتح) را در آنجا که مقاصّه جايز است، و واجب نيست رد وديعه.
وديعه شخص غاصب
و اگر مودِع، غاصب وديعه باشد، پس واجب نيست بلکه جايز نيست، رد آن به غاصب، بلکه با امکان، مانع مى شود از اخذ غاصب از او؛ و اگر مودع وفات نمايد، پس ورثه او مطالبه بنمايد، بر مودَع واجب است انکار آن؛ بلکه با علم به غصبْ جايز نيست قبول وديعهْ مغصوبه مگر با وثوق به رد به مالک.
لزوم رد وديعه غصبى به مالک
و در صورت تعقّب قبول به علم به غصب، بايد رد به مالک نمايد در صورتى که مالک را بشناسد؛ و اگر مجهول باشد بر او، يک سال يا تا زمان يأس تعريف مى نمايد و با پيدا شدن مالکْ تأديه به او مى نمايد؛ و با يأس يا بعد از يک سال، تصدق مى نمايد به قصد عمل به وظيفه؛ پس اگر صاحب و مالک آن از باب اتفاق ظاهر شد، مخيّر مى نمايد او را بين اخذ بدل و ثواب تصدّق؛ و مى تواند دفع آن بعد از يأس به حاکم شرع نمايد با اعلام به حال؛ و مى تواند در نزد خود به عنوان امانت شرعيّه نگهدارى نمايد، و در اين دو تقدير ضامن نمى شود، و در صورت تصدق و ضمان، احوط، با احتمال پيدا شدن مالک، ايصاء و اعلام ورثه به آن است.
اگر وديعه مخلوط با مال غصبى باشد
اگر غاصبْ مغصوب را با مال خود ممتزج کرد و همه را وديعه گذاشت، پس با امکان تمييز با قسمت شرعيّهْ اختياريّه، بايد خصوص مال او را بعد از تمييز و تفکيک، به غاصب رد نمايد و با بقيه، معامله مغصوب غير ممتزج نمايد به نحوى که گذشت.
و اگر ممکن نباشد تقسيم مال ممتزج به نحو مذکور، پس مى تواند با مراجعه به حاکم، و با تعذّر، به توسط عدول مؤمنين، و با تعذر، خود ودعى، مباشرت تفکيک نمايد و هر کدام را به صاحب آن برساند؛ و اگر قدرْ معلوم نباشد، در معلومْ عمل مذکور را انجام مى دهد و در غير معلوم، به مصالحه و مباشرتِ حاکم يا متاخر از او، به مثل تنصيف و رعايت احتمالها اين عمل را انجام مى دهد، و با حق مجهول المالکْ معامله مذکوره سابق را مى نمايد، کما آنکه با معلوميّت هر دو مالک و امتناع غاصب، همين عمل را به جا ميآورد و حق هر کدام را به شخص او ميرساند.