فصل دوّم : موجبات ضمان وديعه
تفريط و تعدّى در وديعه به نحوى که صدق خيانت نمايد، موجب ضمان آن است به سبب تفريط و تعدّى، اگر چه تلف بعد از آن به سبب آفت سماويّه واقع شود.
1. ضمان با تفريط
و عقد وديعه به مجرّد تفريطْ منفسخ نمى شود بلکه باقى است در زمان امکان بقا؛ بلکه انکشاف امين نبودن در زمان عقد، موجب انکشاف بطلان نيست.
حکم ضمان در فرض تفريط با جهل موضوعى
آيا وقوع تفريط به سبب جهل موضوعى به احتياج وديعه به محافظه متروکه يا از روى نسيان يا از اکراه، موجب ضمان است يا نه ؟ اظهر در آنچه صدق اتلاف ننمايد (که مطلقا موجب ضمان است) عدم ضمان به تلف به امور مذکوره است و لازمه ضمان به آنها، انسداد باب قبول ودايع است، چنانچه قول ودعى در عدم وقوع تفريط، مسموع است و بايد مودِع اقامه بيّنه بر تفريط نمايد.
حکم ضمان در فرض ايداع دوّم
و اگر بدون ضرورت محوجه يا اذن خصوصى مالک يا تعارف (در امثال ايداعهايى که وديعه خاصه، محمول بر موافقت آنها است) وديعه گذاشت نزد ثقه نزد ودعى، پس اقرب ضمان است در صورت تلف؛ و احوط در صورت امکان، مراجعه به حاکم (با تعذر رجوع به مالک)؛ و با تعذّر، به عدول مؤمنين است در مواقع ضرورت ايداع، و با عدم امکانْ مباشرت مى نمايد ودعى ايداع را؛ و فرقى بين تشريک در حفظ يا استقلال مودَع ثانى نيست.
ايداع به اذن مالک
و ايداع به اذن، غير از انجام دادن حفظ به تسبيب ـ مثل توسيط اتباع و خدم مودَع اوّل ـ است که متعارف است در اغلب مواقع.و اظهر در موارد وقوع ايداع با اذن مالک، انفساخ ايداع اوّل است، و موت مودَع دوّم بى اثر است.
حکم ايداعِ دوّم با ضرورت يا مفهوم از اطلاق
و در موارد ايداع با ضرورت يا فهم از اطلاق، موت هر کدام از مالک و مودِع دومْ موجب بطلان وديعه است.در صورت وقوع ايداع به واسطه ضرورت يا فهم از اطلاق، حکم به ضمان نمى شود به مجرّد ايداع و تلف بعد از آن، تا آنکه ثابت شود خلاف ضرورت. و تصديق مى شود ودعى در ادّعاى ضرورت مگر با بيّنه بر خلاف. و در صورت وقوع ايداع دوّم بدون مسوّغى غير از اذن خصوصى مالک، تصديق در ادّعاى اذن نمى شود و محکوم به ضمان است، مگر با اثبات اذن خصوصى مالک در ايداع دوّم با خصوصياتش.
ايداع در سفر و همراه بردن وديعه در سفر
در صورتى که ايداع در سفر باشد و سفر و حضر در وديعه مساوى باشد، يا آنکه محفوظ تر باشد در سفر خاص در نظر ودعى، يا آنکه ودعىْ سفر و حضر نداشته باشد و از جماعتى باشد که بيوت آنها با آنها است، مانعى از اخراج وديعه در سفر نيست، وگرنه نمى تواند مسافرت نمايد مگر با ضرورت يا اذن خصوصى مالک يا وکيل او؛ و در صورت ضرورت، مراجعه به حاکم مى شود و اگر متعذر بود، به عدول مؤمنين و اگر متعذر شد، مباشرت مى نمايد، چنانچه در ايداع گذشت.اظهر عدم جواز سفر تغريرى و تعريضى به تلف وديعه با ضمان آن است چنانچه اتلاف هم همين حکم را دارد. و اگر متوقف بشود حفظ بر سفر يا ممکن باشد حفظ در سفر مثل حضر، جايز است مسافرت با آن يا از آن، بدون محکوميّت به ضمان و بدون حاجت به ضمان صحيح.
فرض ضرورى بودن سفر جهت حفظ وديعه
اگر سفر، ضرورىِ وديعه باشد، جايز يا واجب است که مسافرت يا رد وديعه نمايد؛ و هميشه براى حوادث محتمله مى تواند رد وديعه به مالک يا وکيل او يا حاکم يا عدل مؤمن ـ به ترتيب در امکان ـ نمايد. و اگر ضرورىِ ودعى باشد و ضرورى وديعه نباشد بلکه در آن تغرير باشد به وديعه، بايد مراجعه به مالک نمايد به نحو متقدّم؛ و در صورت عدم امکان، مسافرت مى نمايد بدون ضمان شرعى و بدون ضمان صحيح.
وقوع تلف يا نقص در وديعه
اگر انداخت قماشى را در محلى که موجب فساد يا نقص مى شود، يا ترک کرد تغذيه حيوان را تا مدتى که عادةً صبر در آن ندارد، پس با وقوع تلف يا نقصْ ضامن است؛ و با عدم آنها بر خلاف عادت، اقرب دخول در ضمان است از آن مدت، پس تلف به سبب ديگر موجب ضمان او است؛ و اگر تلف يا نقص قبل از آن مدت واقع شد، به سبب تفريط نبوده و موجب ضمان نيست.
2. ضمان با تعدّى
اما تعدّى که قسم دوّم از موجبات ضمان وديعه در کتاب «شرائع» است، پس از امثله آن لبس جامه براى انتفاع شخصى و رکوب دابه براى اين جهت و اخراج از محل حفظ براى انتفاع خودش است. و نيّت انتفاع مذکور بدون عملى بر طبق اين نيّت، تأثير در ضمان ندارد؛ بلکه وقتى خيانتْ صادق است که بر طبق نيّتِ آن، عملى موافق نيّت انجام دهد.
عدم بطلان وديعه با نيّت غصب
و اظهر عدم بطلان وديعه با نيّت غصب در ادامه قبض و نيّت انتفاع شخصى بدون عملى ـ جز ابقاى يد امانت به قصد خيانت ـ است، پس ضامن نمى شود به مجرّد نيّت، مثل نيّتها در امور متقدمه و حکم غصب را ندارد. و اگر در ابتداءْ چنين قصدى داشته، مخالفت حکم وديعه در ظاهر و واقع مى شود، و بقاى قصد امانت ـ در مقابل خيانت ـ در بقاى وديعه و احکام آن لازم نيست، بلکه انفساخ به خيانت عمليّه محقّق مى شود. و تحقق غصب و احکامش در غير وديعه به مجرّد استيلاء حدوثى بر مالِ غيرْ بدون اذن، مستلزم تحقّق آن در مرحله بقاى در مسبوق به ايداع نيست؛ پس غصب و احکام آن، به مجرّد نيّت بدون جرى عملى و خيانت عمليّه مقصوده، منتفى است و ضمانْ منتفى است و حکم وديعه باقى است.
اگر مالک، مطالبه وديعه کرد، پس ودعى امتناع کرد از تسليم در اوّل زمان امکان معتاد، و گذشت اوّل زمان امکان با ترک ردّ، ضامن است و يد او بعد از آن زمان عدوانى مى شود؛ و ابقاى يد با اين نيّت و ترک رد در اين زمان بعد از مضىّ آن غصب و موجب ثبوت احکام آن است؛ بلکه مطالبه، فسخ ايداع است و بعد از آن يدْ غير مأذونه مى شود و محقّق غصب ـ با مضىّ زمان قدرت ـ بر يد و احکام غصب مى شود.
انکار وديعه
و همين حکم ثابت است با جحود ودعى بعد از مطالبه مالک در صورتى که بيّنه بر آن قائم شود يا اعتراف نمايد بعد از جحود، و ثبوت ازيد از اين ـ مثل فسخ به جحود يا خيانت ديگر غير از کذب محرم ـ قابل منع است؛ بلکه مقتضاى استصحابِ حکم امانت، عدم ضمان است مگر با ملاحظه آنچه ذکر شد.و از اين جهت به استصحاب مذکور عمل مى شود در صورتى که جحود بدون مطالبه مالک ـ نزد مالک يا غير مالک ـ باشد، مالک سوال از وديعه بدون مطالبه بنمايد يا نه، عذرى اظهار نمايد براى جحود (مثل نسيان، با آنکه محتمل باشد و در صورت اظهارْ مالک تصديق نمايد) يا نه، معلوم باشد که براى اراده غصبْ جحود واقع شده است يا محتمل باشد؛ بلکه ضمان و حکم غصبْ داير مدار بقاى وديعه و حکم آن و بودن يد غير مأذونه و غير مؤتمنه است.و اگر جحود براى مصلحت وديعه باشد، يا محمول بر آن شود، معلوم است عدم خيانت و عدم ضمان، بلکه ترک اين در اولْ خيانت است.
مخلوط کردن وديعه با غير آن
مخلوط کردن وديعه به مالى ديگر (بنحوى که رافع تمييز بين آن دو باشد) از ودعى يا مالک يا غير آنها، تصرّفى است محتاج به اذن خصوصى، يا فهم از اطلاق به سبب تعارف و اعتياد؛ و بدون آنها تعدّى و موجب ضمان است.
باز کردن بسته بندى امانت
اگر به نحو صحيحْ ايداع کرد مالى را در کيسه بسته شده (به ختم مالک يا به امر او به ختم، اگر چه بعد از عقد باشد) پس باز کرد ودعى آن کيسه را و از حرزى که خود ودعى در آن بايد حفظ نمايد اخراج نکرد، اظهر عدم ضمان به تلف است (اگر چه آثم باشد در بازکردن) بواسطه عدم تحقّق خيانت در حفظِ در محلّى که ودعى در آن بايد حفظ نمايد، مگر آنکه دلالت کند ايداع مخصوص، بر تعيين موضع حفظ ـ يعنى مال را در کيسه و کيسه که در آن مال است در محل حفظ وديع ـ و تعدّى از تعيين اولْ خيانت و موجب ضمان باشد. و اما ظرف، پس اظهر عدم ضمان او است به بازکردن مذکور، چه مظروفْ مضمون باشد يا نه. و اگر پاره کند کيسه بسته شده را از پايين محل بسته شده، پس به حکم باز کردن آن است؛ و اگر از بالاى آن موضع پاره نمود، ضامن است نقصان کيسه را.و مثل کيسه مختوم است در حکم متقدّم، مال در صندوق مقفَّل، اگر باز کند قفل را، و مال مدفون در مکانى، اگر نبش نمايد و اخراج ننمايد.
از بين بردن قسمتى از وديعه
اگر اتلاف کرد ودعى، بعضِ متصل از وديعه را، ضامنِ بقيه است اگر چه تلف بقيه به آفت سماويه باشد، و هم چنين اگر بعض متصل تلف شد به تفريط يا تعدّى، تلف بقيه را ضامن مى شود. و اگر ابعاضْ منفصل باشند، ضامن غير متعلّق اتلاف يا تلفِ با تعدّى نيست. و اگر تلفِ بعض، به سبب تفريط خطايى باشد، ضامن تلف بقيه نيست، چنانچه گذشت؛ و هم چنين اگر اتلاف بعض، خطايى باشد، ضامن خصوص متعلّق تلف يا اتلاف است، نه بقيه.
اجاره وديعه به صورت مخالف نظر مالک
اگر ايداع نمود دابّه را و امر کرد به اجاره او به حمل اخف، پس اجاره داد به حمل اثقل و تسليم کرد دابه را و مستأجرْ حمل نمود، ضامن تلف دابه خواهد بود با تحقّق حملى که خيانت است در امانت، اگر چه تلفْ به سببى غير حمل باشد؛ و اظهر ضمانت جميع تالف است اگر چه خيانتْ به تعدّى از اخفّ به اثقل باشد نه به تعدّى از اسهل به اشق؛ اگر چه ممکن است ضمان به اتلاف، تقسيط شود به حسب اخف و اثقل و نسبت آن دو، لکن خيانتْ موجب ضمان تلف است به هر سببى باشد. با آنکه اجاره براى اخف، مشروط به قلّت بوده اذن در آن، پس اجاره باطل است، نه آنکه در بعضْ صحيح است، و حمل اقل هم مشمول اذن اجاره نبوده تا زايد بالخصوص، تعدّى باشد.
باز کردن حرز و قفل وديعه و تصرّف در آن
اگر وديعه را مالک در حرز مقفّل گذاشت پس از آن ايداع نمود، پس ودعى باز کرد قفل را و بعض مال را برداشت، ضامنِ جميع است بنابر آنچه گذشت؛ و اگر در حال ايداعْ در حرز نبود يا آنکه حرزْ ملک مودَع (بفتح) بود پس فتح کرد و بعض آن را برداشت، ضامن خصوص مأخوذ است.
و اگر بدل مأخوذ را اعاده کرد برى ء الذمه نمى شود تا مورد قبول مالک نشود؛ و اگر مخلوط کرد بدل را با بقيه به نحو رافع تمييز، ضامن جميع است بنابر آنچه در خلط بى تمييز گذشت، و اگر تمييزْ مرتفع نشد، خصوصِ مأخوذْ مضمون است.
و اگر عين مال را برگرداند، ضمان فعلى، مرتفع، و ضمان تقديرى خصوص مأخوذ، مرتفع نمى شود (مثل ساير تعدّيها که به رجوع، ضمانِ حاصل به تعدّى، مرتفع نمى شود) و بقيه مضمون نمى شود در اين صورت؛ پس اگر ده تومان بود و يک تومان را اخذ کرد پس از آن رد نمود به نحو غير رافع ضمان پس تلف شد همه بدون تفريط، فقط يک تومان در ذمه او است؛ و اگر پنج تومان تلف شد، نصف تومان مضمون است، لکن احتياط در صلح با مالک، ترک نشود؛ و اگر عين يک تومان معلوم بوده و عين آن تالف شد در ضمن پنج، يک تومان مضمون است؛ و اگر باقى است، هيچ مضمون نيست فعلاً، و يک تومان، مضمونِ تقديرى است.