فصل سوّم : کيفيّت لعان
صحّت لعان نزد نائب عام
صحيح است لعان نزد نائب عام ( و آن فقيه جامع شرائط حکم است ) در عصر غيبت امام اصل ـ عجّل اللّه فرجه الشريف ـ .
کيفيّت لعان
کيفيّت لعان اين است که در ابتدا، مرد شهادت بدهد به خدا، چهار مرتبه که راستگو است در آنچه قذف نموده زن را و در نفى ولد ، به اين عبارت : «اشهد باللّه إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، او ان هذا الولد ليس من مائى ، أو ان هذا الولد من زنا و ليس منى» .
و اگر فقط نفى ولد کرده، کافى است بگويد : «اشهد باللّه إنى لمن الصادقين فى نفى الولد المعيّن». و بعد از چهار مرتبه شهادت ، بگويد : «إنّ لعنة اللّه عليه ان کان من الکاذبين» با تبدّل ضمير غائب به ياى متکلم .
پس از آن ،زن بعد از فراغ مرد از شهادات و لعن ، چهار مرتبه بگويد : «اشهد باللّه انه لمن الکاذبين فيما رماها به» . و زائد بر اين عبارت از شهادت زن ، در هيچ يک از قذف زوج و نفى او ولد را ، لازم نيست اگر چه جائز است تعرض زن نفى ولد را . و بعد از چهار شهادت بگويد : «إنّ غضب اللّه عليها ان کان من الصادقين» .
شرايط شهادت و الفاظ لعان
و بايد نطق به شهادت به نحو مذکور بشود ، و مواظبت بر هريک از لعن و غضب در محل خود بشود، يعنى متأخّر از شهادت باشند ؛ و تبديل به مرادف در عربيّت نشود ؛ و حذف لام تأکيد ننمايد ؛ و حرف جر را تبديل ننمايد ؛ و مرد تقديم نمايد شهادت و لعن خود را ؛ و زن تأخير نمايد شهادت خود را ؛ و هر کدام از آنها تعيين طرف با اشاره يا توصيف نمايد ؛ و با تمکّن ، به لفظ عربى غير ملحون ادا نمايد ؛ و با عجز ، به هر لغتى که مقدور ايشان است يعنى مفهم هر دو است .
و تقديم عربى غير ملحون اگر لغت متلاعنين باشد محتمل و هر چه مخالفت فهم به لغت حاکم نمايد دو مترجم عدل شهادت بدهند .
و موالات بين کلمات لازم است ؛ و هر دو از اول تا آخر قائم باشند ، و اداى شهادات از هر دو بعد از القاى حاکم باشد ، و اگر مبادرت کرد اعاده نمايد بعدِ إحلاف حاکم . و مبناى بعضى از تخصيصات متقدّمه ، موافقت با احتياط و اصل است .
مستحبّات لعان
مستحب است که حاکم مستدبر قبله بنشيند ، و مرد در طرف راست حاکم ، و زن در طرف چپ حاکم و مرد بايستد . و مستحب است حضور جماعتى براى استماع لعان تا بدانند ترتّب احکام را در موارد خاصّه .و مستحب است براى حاکم ، وعظ متلاعنين بعد از شهادات و قبل از لعن و غضب ، و تذکير ايشان به اشدّيت عذاب آخرت از عذاب دنيا ، و قرائت آيه شريفه «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَـنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً» .
استحباب تغليظ در ايقاع لعان
و دور نيست استحباب تغليظ در ايقاع لعان ، به اختيار امکنه مقدسه معروفه دراسلام و ايمان ، و ازمنه شريفه مثل روز جمعه و بعد از عصر آن ، بنا بر استحباب تغليظ در ايقاع هر يمين . و هم چنين الحاق تغليظ به تحرّى معظّمات مکانيّه و زمانيّه نزد اهل کتاب اگر متلاعنين از ايشان باشد ، خالى از وجه نيست .
ايقاع لعان در مساجد
و ايقاع در مساجد براى کسانى است که مانع ندارند مثل جنابت و حيض ، و گرنه در منازل ايشان يا نزد درب مساجد ايقاع مى شود . و هم چنين زن هاى شريفه که معتاد به خروج از منازل نيستند ، ارسال مى نمايد حاکم ، احلاف کننده ايشان را در منازل .
عدم ترتب ثمره بر اينکه لعان يمين است يا شهادت
و بعد از وضوح احکام لعان و قذفهاى ديگر ، ثمره بر اختلاف در اين که لعان يمين است يا شهادت ، مترتّب نيست .
فصل چهارم : احکام لعان
ثبوت حد بر مرد به وسيله قذف و سقوط با لعان
1. ثابت مى شود به سبب قذف مرد زوجه اش را ، وجوب حد قذف بر او ، مثل اجنبى . و ساقط مى شود اين حدّ به سبب لعان او و [ ثابت مى شود ] وجوب حدّ در حق زن . و اين سقوط و وجوب ، فارق بين زوج و اجنبى است چه آنکه زن اعتراف به زنا نمايد يا آنکه نکول از لعان نمايد .
نکول زوج از لعان يااعتراف به کذب
و اگر زوج نکول کرد از لعان يا اعتراف به کذب خودش نمود ، حد قذف ثابت است و ولد هم از او منتفى نمى شود ؛ بلکه با لعان او سقوط حد و انتفاى ولد حاصل مى شود . و نکول از تکميل لعان ( اگر چه در يک کلمه لازمه آن باشد ) به منزله نکول از لعان است و حد با آن ثابت و ولد هم منتفى نمى شود ، و هم چنين سائر احکام .
سقوط حد از زوجين با لعان هر دو
و ثابت مى شود با لعان زوجين : سقوط حد از هر دو ، و انتفاى ولد از مرد نه زن در صورت تلاعن براى نفى ولد، و زوال زوجيّت، و ثبوت تحريم ابدى براى زوجين در ظاهر و باطن . و ولد بعد از لعان براى نفى ولد ، منسوب به پدر نمى شود و رمى به ولد زنا هم نمى شود .
و اگر زوج عبد بود و شرط کرد مولاى او رقّيّت ولد او را از زوجه حره، پس بنا بر صحّت شرط، در حرّيت ولد به سبب لعان پدر، تأمّل است . و هم چنين رقّيّت ولد در عکس ، محل تأمّل است، يعنى اگر زوج حرّ و زوجه اَمه بوده بدون شرط ،و سبب بشود لعان پدر از براى زوال حرّيت ظاهريه .
اقرار يا نکول زن
زن اگر اقرار به زنا يا نکول از لعان نمود ، در صورت قذف به زنا، رجم مى شود ؛ و اگر لعان براى خصوص نفى ولد بوده ، موجب حد بر زن، منحصر به اعتراف او به زنا است .
و در صورت قذف ، اگر بعد از لعان زوج ، زن اقرار يا نکول از لعان يا تکميل آن نمود ، حد قذف از زوج ساقط مى شود و حد به رجم بر زن ثابت مى شود . و اگر اقرار کرد زن در اثناى لعان زوج ، بايد چهار مرتبه باشد تا رجم ثابت بشود .
اعتراف زوج به کذب بعد از لعان
اگر زوج بعد از لعان ، اعتراف به کذب خودش نمود ، ولد ملحق مى شود به او در آنچه از آثار بر او است نه در آنچه براى او است ، پس ولد ارث مى برد از او ، و پدر و متقرب به او از او ارث نمى برند ، و مادر و متقرب به مادر هم از او ارث مى برند ، و زوجيّت زائله به ملاعنه ، عود نمى کند و تحريم مؤبد باقى است . و اظهر سقوط حد قذف است بعد از اعتراف به کذب متأخّر از لعان محقّق .
اعتراف زوجه به کذب بعد از لعان خودش
اگر زن بعد از لعان خودش ، اکذاب نمود خود را و اعتراف کرد به کذب خود در لعان ، تأثيرى در احکام محققه به سبب لعان ندارد ، و حد هم بر او جارى نمى شود به اقرار او کمتر از چهار مرتبه ؛ و در اقرار چهار مرتبه ، ثبوت حد زنا بر او خالى از وجه نيست .
و اگر مرد رجوع کرد بعد از لعانِ مسقط حد ، گذشت عدم ثبوت حد بر او به سبب اکذاب خود، و عدم تغير احکام ثابته به سبب لعان مگر در لحوق ولد بر حسب اقتضاى لعان . و دعواى بينه اگر نمود بر خلاف اکذاب خود و بر وفق لعان، مسقط حد نخواهد بود بنا بر ثبوت حد به اعتراف به کذب ، و دعواى بينه مسموع نمى شود . و با اعتراف به ولد بعد از موت ولد ، ارث نمى برد از ولد ، مثل صورت اعتراف در حيات ولد ؛ ولد و ولد او، وارث جدّ که ملاعن بوده مى شوند چنانچه گذشت با شروط ديگر ارث .
اقامه بيّنه و تکذيب آن
اگر اقامه بيّنه بر زناى زوجه کرد ، پس از آن تکذيب نمود بينه را ، اظهر ثبوت حد قذف است بر زوج ؛ و هم چنين سقوط حد زانيه به سبب شبهه دارئه .
و اگر بعد از قذف ، نه تکذيب کرد قذف را و نه لعان اختيار نمود ، حد قذف ثابت است . اگر بعض حد اقامه شد ، پس از آن در اثنا براى لعان حاضر شد ، اجابت مى شود، به سبب شبهه دارئه حد ، و لعانى که مسقط تمام حد است مسقط بعض هم هست .
حکم عدم قدرت لسانى بر لعان بعد از قذف
2. اگر زبان کسى بسته شد از لعان ، بعد از قذف ، لعان او با اشاره است اگر مأيوس از عود سلامت باشد يا احتمال آن در دير زمان بدهد . و اگر احتمال زوال عارض در زمان قريب بدهد ، احوط تأخير حد قذف تا لعان نُطقى بعد از سلامت است .
ادّعاى قذف توسط زن و سکوت زوج
3. اگر زن ادعاى قذف کرد و شوهر ساکت شد و زن اقامه بينه بر آن کرد ، در مسموعيّت بينه بدون جواب انکار از طرف شوهر ، و ايجاب آن صحّت لعان را بر مقتضاى بينه ، تأمّل است ، بلکه از شوهر مطالبه جوابِ به اقرار يا انکار مى شود و به لوازم آن عمل مى شود . و هم چنين کلامى که محتاج به تفسير او باشد و مفيد خصوص اقرار يا انکار نباشد .
و اگر انکار کرد پس اقامه بينه بر قذف شد ، حد ثابت است و لعان ثابت نيست؛ چون که تکذيب انکار و تصديق قذف است . و اقرب ثبوت لعان است در اعتقاد زن که قذف شده و قصد معنى به لعان نموده و در اعتقاد شوهر با توريه نسبت به قذف فرضى . و در مورد ظهور حاضر شدن به لعان در قذف ، ايضا لعان ثابت مى شود .
صورت سقوط حدّ در فرض لعان
و با لعان ، حد آن ساقط مى شود در صورتى که مدتى از قذف ادعايى اول گذشته باشد و قذف جديد محتمل الصدق باشد و مشمول انکار سابق نباشد . و مشکل است سقوط حد قذف اوّلى که مورد قيام بينه زن بود ، مگر بنا بر سقوط حد قذف هاى متعدّد اگر چه با اين نحو ـ که محتمل است تخلّل زناى جديد در آنها ـ باشد به لعان واحد ؛ به خلاف صورتى که قذف اول و انکار و حضور براى لعان و انشاى قذف جديد و لعان بعد از آن ، در زمان متّصل باشد که با يک لعان ساقط شود دو حد .
تعدّد حدّ قذف با فرض تعدّد متعلّق آن
4. اگر نسبت زنا داد زوجه خود را با مردى معين ، بر او است دو حدّ قذف . و اگر به لفظ واحد هر دو را قذف نمود و هر دو با هم مطالبه حد کردند، تداخل مى شود و يکى کافى است بنا بر آنچه مذکور مى شود ان شاء اللّه . و اگر نسبت متفرق بود يا طلب متفرق بود ، براى هر کدام حدى ثابت است . و مى تواند حد زوجه را با لعان اسقاط نمايد اگر چه با هم مطالبه حد نمايند . و فرقى در عدم سقوط حد مرد با لعان زوجه ، بين ذکر مرد در شهادات لعان و عدم آن ، نيست . و اگر براى او بينه بود براى هر دو قذف بر زناى خاص ، هر دو حد ساقط مى شود .
قذف و اقرار بعد از آن
5 . اگر قذف کرد زوجه را ، پس از آن اقرار به زنا نمود ، حد بر او ثابت است اگر چهار مرتبه اقرار نمايد ؛ و به مجرد اقرار زن ، حد قذف از زوج ساقط است ؛ و ولد منتفى نمى شود با شروط لحوق در ظاهر ، مگر با لعان . و لعان ثابت نيست مگر با تکاذب در نفى و اثبات نسب . و تصادق در زنا نفى نسب نمى نمايد و تکذيب نيست .
قذف زوجه و ادّعاى اقرار او
6. اگر قذف نمود زوجه را پس ادعاى اقرار نمود و زن انکار نمود پس دو شاهد اقامه کرد بر اعتراف زوجه به زنا ، حد قذف ساقط است از زوج اگر چه اعترافِ مشهودٌ به يک دفعه بوده ؛ و اما حد زنا بر زوجه، پس جارى مى شود با اقامه چهار شاهد بر اقرارِ چهار مرتبه . و در کفايت شهادت دو عادل بر اقرارِ چهار مرتبه ، تأمّل است .
فوت زوجه قبل از لعان و مسأله ارث
7. اگر قذف کرد زوجه [را] پس زوجه قبل از لعان وفات نمود ، پس زوج ارث مى برد از زوجه ، و حد قذف هم با مطالبه وارث بنا بر موروثيّت آن جارى مى شود ، و مى تواند با لعان اختصاصى، دفع حد از خودش نمايد ، و لکن سائر احکام لعان طرفين مترتّب نمى شود ؛ و قيام ورثه مقام ميّت در لعان ، ثابت نيست .
فروض تعدّد و عدم تعدّد در حدّ قذف
8 . قذف متکرّر ، واحدى را به واحدى قبل از لعان و بدون تخلّل حد ، موجب يک حد است . و اگر قذف کرد و لعان ننمود و حد بر او جارى شد ، پس از آن اعاده همان قذف کرد ، اظهر ثبوت حد است ، مثل صورت قذف همان شخص به غير آن امرى که به آن قذف نموده بوده . و اظهر ثبوت حد است در صورت تحقّق لعان براى قذف اول اگر چه به همان مقذوفٌ به باشد .
و اگر قذف کرد زوجه را پس اقرار نمود ، پس از آن قذف نمود او را ، يا آنکه اجنبى او را قذف نمود ، حد قذف ثابت نيست ، به جهت اعتبار احصان و عفت در قذف ؛ و ثبوت تعزير در ايذاى آن ، دور نيست بنا بر ثبوت آن در متظاهر به زنا .
و در قذف زوجه بعد از لعان و نکول زوجه و زوال احصان به نکول ، مثل بيّنه و اقرار ، تأمّل است ؛ و بر تقدير عدم زوال احصان ، حد قذف جديد ثابت مى شود .
ترتّب حدّ يا قبول شهادت در فرض شهادت زوج با سه شاهد
9. اگر شهادت دادند چهار عادل که زوج يکى از آن عدد است ، خلاف است در محدوديت ثلاثه و لعان زوج ( که منسوب به صدوق و جماعتى است ) يا قبول شهادت بر زنا ( که منسوب به اکثر است ) ، در نص و فتوى ؛ و قول اول احوط القولين است .
عدم ترتّب آثار لعان با اخلال به الفاظ
10. اگر اخلال کردند يکى از زوجين به بعض الفاظ لعان ، صحيح و مؤثّر در آثار مناسبه با لعان هر دو يا خصوص لعان زوج اگر ناقص باشد، نخواهد بود ؛ و روى اين لعان غير صحيح اگر حاکم حکم کرد، نافذ نخواهد بود واقعا و ظاهرا نزد عالم به اختلال شروط صحّت لعان .
فسخ بودن لعان
11. لعانِ مؤثّر در بينونت و افتراق ، فسخ است نه طلاق، و نظير ارتداد و رضاع است ، و طلاق نيست و شروط و احکام طلاق را ندارد .
تولّد توأم دو طفل
12. اگر توأمين متولد شدند در فاصله کمتر از شش ماه به نحوى که ثابت شد وحدت حمل ، پس الحاق و نفى هر کدام به حسب مدلول ، مستلزم الحاق يا نفى ديگرى است ؛ پس اگر الحاق کرد يکى را، ديگرى هم ملحق به او مى شود ، و نفى بعد از اقرار به لحوق مؤثّر نيست در انتفاى بدون لعان ، در آنچه بدون لعان منتفى مى شود ، و با لعان در آنچه محتاج به لعان است ؛ و محتمل است قبول نفى در آنچه بر عليه نافى است ، اگر چه بعد از استلحاق بوده باشد . و اگر اول نفى کرد پس از آن استلحاق نمود ، محتمل است لحوق اول در آنچه مقتضاى اقرار به لحوق است و متعلّق به حقوق غير نيست ، و ممکن نيست لعان با اقرار به لحوق .
و مقتضاى استلزامِ متقدّم اين است که اگر استلحاق يکى کرد و ساکت از ديگرى شد، هر دو ملحق مى شود به مقتضاى اقرار ؛ و اگر يکى را نفى کرد و مطلع از ديگرى نشد، اظهر کفايت يک لعان است براى انتفاى هر دو به جهت استلزام متقدّم .
و اگر بعد از نفى اول ، اقرار به دوم کرد ، ملحق به او مى شود دومى بر حسب اقتضاى اقرار ، و وارث او مى شود ، و هم چنين اولى وارث او مى شود ؛ و وارث شدن خودش براى هيچ کدام ثابت نمى شود به واسطه اقرار به انتفاى اوّلى، که مستلزم اقرار به انتفاى دومى است .
و اگر بين دو مولود شش ماه باشد ، هر کدام در لحوق و انتفا، حکم خودش را دارد و ملازمه بين آنها ثابت نيست در لحوق يا نفى ؛ پس اگر يکى را با نفى و لعان منتفى کرد و ديگرى را استلحاق کرد يا ساکت از نفى او شد، ملحق مى شود ، بدون استلزام لحوق اول که منتفى شد .
و اگر لعان، بعد از نفى، قبل از وضعِ حملِ اول بود پس بعد از شش ماه از ولادت اول ، وضع حمل دوم کرد ، دومى ملحق نمى شود ، به جهت حصول بينونت به لعان اول و انقضاى عده به وضع حمل اول ، پس بعد از وضع اول ، وطى زن به نکاح نخواهد بود .
و به واسطه موت يکى از دو توأم ، صحّت لعان براى نفى هر دو باقى است .
و الحمد للّه و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و عترته الطاهرين .