فصل دوّم : اوصاف ملاعن و ملاعن

فصل دوّم : اوصاف ملاعن و ملاعنه

1. اوصاف مُلاعِن

بلوغ و عقل

معتبر است در ملاعِن : «بلوغ» و «عقل» . و تأثيرى ندارد لعان از غير بالغ و غير عاقل . و قذف غير بالغ، مثبت حدّى که ساقط با لعان مى شود، نيست . و هم چنين ولد منتفى است از غير بالغ .

لعان بين ذمّيّين

آيا لعان بين ذمّيّين از زن و شوهر ثابت است در وقت مرافعه به حکّام اسلام يا نه ؟ ثبوت آن خالى از وجه نيست ؛ و ايضا فرض مى شود در صورتى که زن اسلام اختيار بکند و متولد شود از او ولدى ، و انکار نمايد زوج ذمّى آن را .و هم چنين صحّت لعان مملوک و مملوکه حتى در قذف ، خالى از وجه نيست با تحقّق سائر شروط .

لعان اخرس

و لعان اخرس صحيح است اگر اشاره مُفهمه داشته باشد و معانى شهادات را بفهمد و بفهماند اگر چه متمکّن از نطق نباشد ، مثل صحّت طلاق و اقرار و عقود و عبادات او . و فرقى نيست بين اينکه قذف و نفى ولد هم با اشاره باشد يا آنکه در آن زمان با زبان بوده . و هم چنين است اگر بتواند انشاى شهادات لعان و سابق بر آن را با کتابت نمايد بنا بر اظهر ، اگر چه قذف و نفى ولد با اشاره يا کتابت يا نطق باشد ؛ و مى شود ملفق از کتابت و اشاره باشد، مثل اينکه کتابت نمايد شهادات را و چهار مرتبه به آن مکتوب اشاره نمايد با فهم انشا با قرائن.و هم چنين اگرناطق بود و لکن متمکّن از تلفظ به عربى با فهم معنى نبود،که به لغت خودش مى تواند انجام لعان بدهد؛همان طور قذف و نفى ولد، اختصاص به عربيّت لفظ ندارد .

زوال مرض بعد از لعانِ با اشاره

اگر قذف و نفى ولد و لعان را با اشاره مفهمه انجام داد ، بعد مرض زائل شده و به نطق آمد و گفت : «قصد لعان با اشاره نداشتم» ، آنچه بر او است، قول او در آن، مسموع است، مثل لحوق نسب و ثبوت حد ، به خلاف حرمت مؤبّده که براى او است ؛ و مى تواند فى الحال لعان نطقى نمايد براى اسقاط حد و نفى ولد ، در صورتى که حکم نفى نگذشته باشد . و اگر بگويد : «با اشاره قصد قذف نداشته بودم» ، مسموع نيست در حق غير که ثابت شده است .

نفى ولد مجنونه

اگر نفى کرد ولد مجنونه را ، بدون لعان منتفى نمى شود ، پس اگر افاقه حاصل شد و لعان کرد، منتفى مى شود، و گر نه ملحق است شرعا و زوجيّت باقى است .

تحقق نفى در ولد شبهه

و با انکار واطى ، ولد موطوئه به شبهه را ، از او منتفى مى شود بدون لعان ، بلکه ملحق به او نمى شود مگر با اقرار او ، يا اعتراف به اينکه در زمانى که ممکن است الحاق ولد به او بشود غير او وطى ننموده است به نحوى که معلوم او باشد ، که در قوه اقرار به ولد از او است در صورتى که زوج حاضر با زن نباشد .

وجوب نفى ولد بر زوج با اختلال شروط

اگر زوج بداند اختلال شروط الحاق به خودش را ، واجب است بر او نفى ولد در حال اختيار و عدم اضطرار ( و هم چنين کذب در الحاق جائز نيست در غير اضطرار )، تا در امر نسب و احکام آن از ارث و تناکح، در خلاف واقع نشوند ، چه عالم به زناى زوجه باشد يا نه ؛ و در صورت ثانيه قذف جائز نيست و لازم است که بعد از نفى ، لعان نمايد تا حکم شرعى به عدم لحوق ثابت بشود . و اگر شروط الحاق موجود باشد، جائز نيست نفى ولد .

حرمت انکار ولد با علم يا تحقّق شروط

و اگر شروط لحوق از حين وطى تا ولادت موجود باشد و اعتراف به وجود آنها داشته باشد يا علم به آنها داشته باشد ، جائز نيست انکار ولد ، و ولد ملحق مى شود در ظاهر به واطى که زوج است ، و لعان او بى اثر است ( چون جائز نيست انکار ولد با اعتراف به اجتماع شروط يا علم به آن ، مگر براى عالم به عدم اجتماع در واقع ) در نزد هرعالم به اجتماع شروط لحوق يا عالم به اقرار زوج .

عدم جواز انکار به مجرّد شبهه يا ظن

پس جائز نيست انکار به مجرد شبهه يا ظنّ يا مخالفت صفات ولد با واطى ، حتى در صورتى که بداند زنا واقع شده و موافق است صفات ولد با زانى ، در فرض وجود شروط لحوق به وطى محترم .چنانکه اگر زوج و غير ذلک بدانند انتفاى شروط لحوق را ، منتفى است بدون انکار و لعان .

و اگر زوج بالخصوص بداند که در اين شش ماه از زوجيّت تا ولادت ، وطى او واقع نشده ، بايد انکار و لعان نمايد اگر چه ارخاى ستر شده بوده ، و گرنه به قاعده فراش ملحق به زوج است .

2. اوصاف مُلاعِنه

معتبر است در ملاعِنه : «بلوغ» ، و «کمال عقل» ، و «سلامت از صمم» ( يعنى ناشنوايى ) و «خرس» ( يعنى بى زبانى ) .

قذف شخص لال يا ناشنوا

پس اگر قذف کرد صمّاء يا خرساء را ، اظهر حرمت ابديّه است و لعان زن صحيح نمى شود ؛ حتى اگر فرضا بينه زن شهادت بر قذف بدهد و مرد محدود بشود ، حرمت ابديه بر مجرد قذف زوجه خرساء [و] صماء ثابت است . و اگر بينه زوج بر مقذوفٌ به باشد، حد قذف بر زوج ساقط است و حد بر زن ثابت است . و هم چنين حرمت ابديه ثابت نمى شود با بينه بر زنا .

و در تأثير نفى ولد از صمّاء يا خرساء ،در حکم لعان ،بدون لعان به واسطه عدم صحّت لعان از او ، تأمّل است ،و احتياط مناسب مربوط به انتفاى ولد و حرمت ابديه و عدم آنها ترک نشود .

اعتبار دوام عقد و حکم ولد متعه

و بايد ملاعِنه منکوحه به عقد دائم باشد ؛ و متمتعٌ بها ولد او منتفى مى شود به مجرد نفى زوج بدون لعان ، بلکه لعان به سبب قذف هم در باره او منتفى است .

و جائز نيست بنا بر اظهر براى زوج ، نفى ولد متعه بدون علم به انتفا؛ و با علامات مفيده ظن به انتفا، محکوم به لحوق است به واسطه فراش .

و اگر نفى کرد در موضع عدم لعان ، پس غير احکام اقرار اگر چه معلوم نيست الاّ اينکه به مناسبت نقل اتفاق در خصوص مقام ، انتفاى ولد هم که اثر لعان است محقّق مى شود بنا بر اظهر .و لازم است بنا بر اظهر در صحّت لعان : «دخول به زوجه» ، پس قذف غير مدخولٌ بها، حرمت ابديه بر او مترتّب نمى شود و تأثير آن در حد قذف است . و هم چنين در نفى ولد لعان نيست چه آنکه موجب لحوق نباشد يا باشد ، مثل احتمال دخول بلکه احتمال تکوّن از ماء او به نحو غير محرّم ، چنانچه اعتبار دخول منسوب به فتواى اکثر است . و در انتفاى به نفى بدون لعان يا بقاى لحوق ظاهرى تأمّل است ، و احتياط ترک نشود .

عدم اعتبار حرّيت

و معتبر نيست در لعان ، حرّيت، چنانچه اشهر است ؛ پس لعان بين دو حرّ و دو مملوک و مختلف در اين جهت ، واقع مى شود و مؤثّر است در حکم ، چه آنکه به سبب قذف باشد يا نفى ولد . و هم چنين اسلام زن ملاعنه معتبر نيست بنا بر اظهر و اشهر .

صحّت لعان حامل

لعان حامل، صحيح است بنا بر مشهور قوى . و اگر بر او حد ثابت شد ، قبل از وضع حمل، اقامه حد بر او نمى شود .

عدم کفايت مجرّد ملک براى تحقّق فراش

و اَمه به مجرد ملک ، فراش نمى شود به طورى که مثل زوجه ملحق بشود ولد او با احتمال تولد از زوج به احتمال وطى در زمان امکان تولد از آن ؛ بلکه محتاج است در فراش بود[ن] و لحوق به امکان ، به وطى، به نحوى که ممکن باشد تولد از آن ، پس با عدم احراز آن ( چه به عدم احراز وطى باشد يا عدم احراز امکان مذکور باشد ) ملحق نمى شود مگر با اقرار مالک ، و با نفى او منتفى مى شود ؛ و با احراز وطى به نحوى که ممکن باشد تولد از آن ( نسبت به اقل و اکثر حمل و عدم علم به وطى غير و عدم ظن به آن ) ملحق مى شود و نفى، مفيد نيست اگر اقرار به مذکور دارد ، و جائز هم نيست .

اناطه جواز نفى ولد به علم به مخالفت قاعده فراش

و در زوجه ، نفى ولد جائز نيست مگر با علم به مخالفت قاعده فراش با واقع و به عدم وطى قابل براى تولّد از آن ، حتى اگر ظن به عدم وطى مذکور و به وطى غير دارد ، نفى جائز نيست و با نفى منتفى نمى شود بلکه با لعان مدخولٌ بها . پس انتفاى فراشيّت امه موطوئه در صورت ظن به خلاف ، ثمره اش ظاهر است . بلکه با عدم علم به وطى خاصّ موجب لحوق در اَمه نيست مگر از طريق اقرار مالک براى غير او ، و نفى راجع به آن جائز و موجب انتفا است ، به خلاف زوجه که نفى در آن به حسب تکليف و وضع ، مخالف اَمه است و با علم به دخول منتهى به لعان مى شود .

الحاق متمتّع بها به امه

و حکم در متمتعٌ بها، حکم اَمه است بنا بر توافق آن دو در خصوصيّات معتبره در لحوق . و اگر نفى در غير مورد و به نحو حرام بود، منتفى مى شود در ظاهر نزد غير عالم به تحقّق شروط لحوق .