فصل اوّل : اسباب لعان

کتاب لعان

فصل اوّل : اسباب لعان

اسباب لعان زوجين دو چيز است :

1. قذف است

شرايط تحقق لعان به قذف

و مترتّب نمى شود لعان به قذف مگر با قذف زوجه محصنه غير مشهوره به زنا که دخول به آن شده باشد ، به زنا ، در قبل يا دبر ؛ پس مترتّب نمى شود لعان به قذف اجنبيّه .

و هم چنين مترتّب نمى شود [لعان به قذف] مگر با ادعاى مشاهده زنا ؛ و اکتفاى به علم در لعان و حکم آن نمى شود . و رمى اعمى به زنا ، منحصر است سببيّت آن براى لعان ، در نفى ولد .

برخى موارد تحقق و يا عدم تحقق قذف

و اگر بيّنه داشت قذف کننده و اقامه کرد ، لعان منتفى مى شود ، مثل آنکه حدّ قذف منتفى است ؛ پس معتبر است که بيّنه بر زناى مقذوفٌ به اقامه ننمايد .

و در قذف مشهوره به زنا که احصان ـ به معنى عفت از حرام از زنا ـ منتفى است، لعان نيست ، مثل آنکه حد قذف نيست .

و اگر قاذف زوجه شهود داشت و عدول به لعان نمود ، اظهر عدم تأثير قذف است در لعان ، مگر براى صورت عدم تمکّن از اقامه بيّنه بر زنا که قذف به آن شده است .

اگر قذف کرد زوجه را به زناى سابق بر زوجيّت ، حد قذف ثابت مى شود ، و در اسقاط آن با لعان تأمّل است .

براى زوج و غير زوج ، جائز نيست قذف مزوّجه به غير علم ؛ و حد ثابت است براى اجنبى به قذف بدون علم ، مگر با بيّنه يا اقرار که ساقط مى شود حد قذف با آنها . و براى اسقاط حد ، طريق سومى براى زوج است که لعان است و آن در صورتى است که ادعاى مشاهده نمايد ، بلکه جواز تکليفى در غير اين صورت براى زوج مشکل است در غير صورت وجود ولد .

تحقّق لعان در عدّه رجعيّه به سبب قذف

قذف در عدّه رجعيّه ، مؤثّر در لعان است ، چه اضافه زنا به زمان زوجيّت بدهد يا به زمان عدّه ؛ به خلاف عده بائن ، يا رجعيّه بعد از انقضاى عده ، اگر چه اضافه به زمان زوجيّت بدهد زنا را . و اگر قذف کرد، پس از آن طلاق بائن داد ، لعان صحيح است .

اختلاف در تقدّم و تأّخر قذف و زوجيّت

و اگر بين زوجين اختلاف شد در تقدم قذف بر زوجيّت يا تأخّر آن ، يا در وقوع قذف قبل از بينونت يا بعد از آن ، در اينکه حد قذف ثابت يا آنکه لعان صحيح است ، قول زوج در فعل خودش و وقت آن مقدّم است .و اگر اختلاف در ايقاعِ قذف به زوجه يا اجنبيّه شد که حد ثابت است يا لعان و زن انکار زوجيّت کرد ، قول منکر آن مقدّم است .

عدم ثبوت لعان در صورت قذف به مستحق

و اگر قذف زوجه به سَحق نمود، لعان ثابت نيست اگر چه ادعاى مشاهده نمايد ، بلکه حد ثابت است بنا بر عموم حکم قذف به غير زنا و لواط .

قذف مجنونه

اگر قذف کرد زوجه مجنونه را در حال افاقه او ، حد بر او ثابت مى شود ؛ و اگر مطالبه کرد در حال افاقه خودش ، مى تواند زوج با لعان، اسقاط حد قذف نمايد ؛ و اگر ولىّ او مطالبه حدّ کرد ، با لعان زوج اسقاط مى شود حد قذف ، بنا بر عدم مدخليّت لعان زن در غير دفع عذاب از خودش .

اگر در قذف اضافه کرد زنا را به حال جنون زن ، حد قذف ثابت نيست تا آنکه به لعان ساقط شود ، چون مقذوفٌ به زناى محرّم نيست ، چه آنکه قذف در حال جنون باشد يا در حال افاقه ، با آنکه محتمل باشد که اضافه به حال جنون سابق ، مطابق واقع باشد .

و اگر اضافه زنا به حال جنون داد و معلوم بود استقامت زن در سابق ، اظهر انتفاى حد زنا است اگر چه تعزير بر ايذا ثابت است . و هم چنين اگر قذف کرد به زنا در حال شرک يا آنکه رتقاء بود و معلوم بود انتفاى آنها بلکه اگر مختلفٌ فيه و مجهول باشد .

در قذف به نسبت شرک سابق يا عيب ، تعزير بر ايذا است نه حد قذف .

و زنا در حال شرک ، قذف به آن ، موجب حد بودنش معلوم نيست ، و در حال رتقاء بودن، غير ممکن است .

براى مولى مطالبه زوج امه خودش ( که تعزير بشود به واسطه قذف زوجه که مملوکه او است ) نيست مادام که صاحب حق، در حيات است . اگر وفات کرد مملوکه ، احتمال ثبوت حق مطالبه تعزير براى مالک او هست .

نسبت زنا به غير اختيار

و اگر نسبت داد زن را به زناى در حال اکراه يا نوم يا شبهه ، قذف نيست و تأثير در حد ندارد ، و تعزير به جهت ايذا و عار ثابت است ، و لعان مسبب از قذف نيست ؛ و اگر نفى ولد باشد، لعان ثابت مى شود .

قذف چند نفر با يک لفظ

اگر جماعتى از زن ها را قذف کرد با يک لفظ عام ، لعان آنها متعدّد مى شود و تداخل نمى نمايند در صورت رضاى ايشان ؛ و اگر در مقدّم از آنها براى لعان توافق شد و اگر نه با قرعه يا اختيار حاکم ، تقديم يکى از ايشان مى شود .

2. انکار ولد

شرايط تحقّق لعان به انکار ولد

سبب دوم براى لعان : انکار ولد است در زمان امکان لحوق و حکم شرع به حسب ظاهر به لحوق در فرض عدم لعان . و بايد وضع حمل تامّ باشد نه ناقص، و زن موطوئه به عقد دائم باشد .

اعتبار تماميّت حمل و دوام عقد

و اگر بدانند که در کمتر از شش ماه از وطى ، تامّ بوده و متولد شده ، ملحق به زوج نمى شود و منتفى از او است بدون لعان . و اگر ناقص بود در زمان ولادت ، معتبر است امکان لحوق مثل او ـ به حسب عادت ـ به زوج که مفروض شده وطى او در کمتر از شش ماه .

و هم چنين اگر بيش از منتهاى زمان حمل ، وضع نمود، از زمان وطى ، ملحق به زوج نمى شود و منتفى است از او بدون لعان .

و اگر ناقص را وضع کرد در زمان امکان لحوق بر حسب عادت در مثل او از زمان وطى ، پس با وضع آن ، عده منقضى مى شود اگر طلاق داده بوده پس در عده وضع کرد و لعان هم در عده واقع نشد ، که نسب ثابت مى شود و با مجرّد وضع ، عدّه منقضى مى شود .

پس اگر محلّ زوجين مختلف باشد و مسافت قابل سير در زمان حمل نبود به حسب وسائل عاديه زمان و ولادت در شش ماه حمل بود ، ملحق نمى شود و منتفى است بدون لعان .

و بايد به حسب ظاهر امکان لحوق داشته باشد به طورى که اگر لعان نبوده شرع حکم به لحوق مى کرد ، اگر چه بداند زوج ، انتفاى ولد را از او بر خلاف مقتضاى ظاهر .

اعتبار امکان و احتمال لحوق

و اگر در نظر زوج ممکن باشد لحوق اگر چه بعيد باشد ، جائز نيست براى او نفى ولد ، چون با امکان ، محکوم به مقتضاى فراش است . و اگر عالم به عدم تکوّن از او باشد ، لازم است بر او نفى ولد اگر چه با لعان باشد در صورتى که چنانچه فرض شد اگر بر حسب ظاهر محکوم بشود شرعا به لحوق بر تقدير عدم لعان .

و اگر اختلاف بين زوجين در زمان حمل بود بعد از دخول ، در اينکه به حسب زمان ، قابل لحوق نبوده يا بوده ، لعان ثابت است و مؤثّر است در حکم آن .

و مورد لعان ، امکان لحوق و احتمال آن است . و ولد ملحق نمى شود در ظاهر مگر با امکان وطى به نحوى که موجب تولد باشد ؛ پس با وطى غير بالغ عادى مثل طفل 8 ساله ، ولد ملحق نمى شود اگر چه از قدرت خالق تعالى خارج نيست ، و مانند ولادت تامّ در کمتر از 6 ماه است ؛ به خلاف وطى طفل ده ساله مثلاً که ممکن است تولد از آن به بلوغ طفل اگر چه نادر باشد . و در صورت عدم امکان وطى خاص که مذکور شد ، لحوق نيست تا آنکه براى نفى آن لعان ايقاع بشود .

رابطه بلوغ با لحوق و لعان

بلکه امکان بلوغ، کافى است در لحوق ظاهرى ، نه در لعان که ثابت است براى بالغ ، پس هرجا لعان ثابت است، امکان بلوغ هست ؛ و ممکن است امکان بلوغ باشد و لعان نباشد، چون بلوغ ثابت نشده ، و احکام آن مرتب نمى شود .

مگر آنکه ادعاى بلوغ به احتلام نمايد و تصديق بشود در اين دعوى و بر حسب زمان ، امکان بلوغ باشد که مى تواند با لعان، نفى ولد نمايد ؛ و با عدم ثبوت بلوغ ، تأخير مى شود لعان تا بعد از بلوغ و رشد طفل .

و اگر طفل ـ قبل از بلوغ يا آنکه بعد از بلوغ ـ وفات کرد و انکار ولد نکرد، پس به مقتضاى لحوق شرعى ، زوجه و ولد وارث او هستند و انکار قبل از بلوغ تأثيرى در رفع حکم ظاهرى مبنى بر امکان لحوق موقوف بر امکان بلوغ نداشته . و اگر بعد از بلوغ انکار کرد ، منتفى نمى شود ولد مگر با لعان چون محکوم به لحوق است در تقدير عدم لعان .

و اگر وطى در دُبُر زن بود و حامل شد ، ولد ملحق به زوج واطى مى شود با امکان از سائر جهات ، چون که ممکن است سبقت منى و نزول آن در فرج بدون التفات زوج ، چه آنکه عزل بنمايد يا نه . و اگر زوج عالم شد به عدم تکوّن از منى او ، پس مى تواند شرعا نفى نمايد و لعان نمايد با شروط آن .

معيوب بودن زوج

و اگر زوج ، خَصىّ ( به انتفاى اُنثَيَين ) يا مجبوب ( به انتفاى ذَکَر ) شد ، يا واجد هر دو صفت بود که مجبوب بود و ادخال نمى کرد و خصىّ بود و انزال نمى کرد ، پس با احتمال تکوّن ولد از ماء زوج ، ملحق مى شود ولد به او در مثل تکوّن با توسيط مساحقه به حسب تشبيه موضوع ؛ و اگر نفى کرد، منتفى نمى شود مگر با لعان در موطوئه با شروط سابقه .

اقرار و عدم اقرار زوج حاضر در وقت ولادت

اگر زوج در وقت ولادت حاضر بود، پس اگر اقرار کرد به اينکه ولد از او است، ملحق مى شود به او و انکار بعد از اقرار، مسموع نيست و مؤثّر در لعان نيست ؛ و اگر اعتراف نکرد و تأخير انداخت انکار را، اظهر اين است [ که [مى تواند انکار نمايد و حق او با مجرد تأخير، ساقط نمى شود . و براى عالم متمکّن از نفى ، با عدم عذر درتأخير ، احوط اين است که فورا نفى نمايد، اگر چه ادعاى عذرِ ممکن در تأخير از زمان حمل يا ولادت، مسموع مى شود .و اگر به دلالت معتبره اقرار به ولد کرد ، انکار بعد از آن مسموع و مؤثّر نيست ، مثل آنکه در جواب مبشّر که مى گويد : «بارک اللّه فى مولودک» بگويد: «آمين» ، نه آنکه بگويد: «بارک اللّه لک» يا «احسن اللّه اليک» که با آن حق نفى، ساقط نمى شود.

انکار و ادّعاى بعد از طلاق

و اگر طلاق داد و انکار دخول کرد ، و زن ادعاى دخول کرد و اينکه حمل از او است ، پس بنا بر اينکه ارخاى ستر و خلوت ، اثبات تمام مهر نمى نمايد، کافى در لعان هم نيست مگر بيّنه يا اقرار به دخول ؛ و حدّ هم بر زوج نيست، زيرا انکار ولد اعم از قذف به زنا است .و در لحوق ولد به مجّرد زوجيّت حين حمل با امکان دخول قبل از آن و احتمال آن اگر چه ثابت نشده ، تأمّل است ، و کذلک در ادعاى بلوغ با امکان ؛ و على اىّ حال لعان، موقوف به احراز دخول يا ثبوت آن است .اگر قذف کرد زوجه را و نفى ولد هم کرد و بينه اقامه کرد بر زنا ، حد قذف ساقط مى شود ، و ولد منتفى نمى شود مگر با لعان ، بلکه به حکم فراش ، ملحق است به زوج تا آنکه با لعان منتفى بشود .

ولادت بعد از طلاق

و اگر طلاق داد به طلاق بائن پس ولادت کرد ولدى را که در ظاهر شرع شروط لحوق به زوج مطلِّق را دارد ، ملحق مى شود و منتفى نمى شود مگر با لعان . و هم چنين اگر مطلَّقه تزويج کرد و ولدى تامّ از او متولد شد که از دخول زوج دوم شش ماه نشده بود ، از دومى منتفى است و ملحق به اول است اگر از زمان فراق از او نُه ماه يا کمتر گذشته باشد ، و منتفى از او نمى شود مگر با لعان .