احکام شرکت (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام شرکت (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام شرکت

مسأله 2138 :

اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند ، چنانچه هر کدام مقدارى ازمال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود وبه نظر مردم يک چيز باشد وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند ، يا کارى کنند که معلوم باشد مى خواهند يا يکديگر شريک باشند ، شرکت آنان صحيح است .

مسأله 2139 :

اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گيرند با يکديگر شرکت کنند ، مثل دلاکها که قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند شرکت آنان صحيح نيست .

مسأله 2140 :

اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هرکدام با اعتبار خود جنسى بخرد وقيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خريده اند ودر استفاده آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست ، اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند ه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريکى جنس را براى خودش وشريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است .

مسأله 2141 :

کسانى که به واسطه عقد شرکت باهم شريک مى شوند ، بايد مکلف وعاقل باشند ، واز روى قصد واختيار شرکت کنند . ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى کند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شرکت کند صحيح است .

مسأله 2142 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند ، يا بيشتر از شريک ديگر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط کرده اند به او بدهند وهمچنين اگر شرط کنند کسى که کار نمى کند ، يا کمتر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد ، شرکت آنان اشکال ندارد . وبايد به آنچه شرط کرده اند عمل کنند . / صفحة 369 /

مسأله 2143 :

اگر قرار بگذارند که همه استفاده رايک نفر ببرد ، يا تمام ضررر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد شرکت صحيح است .

مسأله 2144 :

اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سمايه آنان يک اندازه باشد منفعت وضرر را به يک اندازه مى برند ، واگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند وسرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو يک اندازه کار کنند ، يا يکى کمتر کار کند ، يا هيچ کار نکند .

مسأله 2145 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خريد وفروش نمايند ، يا هر کدام به تنهايى معامله کند ، يا فقط يکى از آنان معامله کند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .

مسأله 2146 :

اگر معين نکنند که کدام يک انان با سرمايه خريد وفروش نمايد هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند .

مسأله 2147 :

شريکى که اختيار سرمايه شرکت با او است بايد به قرار داد شرکت عمل کند ، مثلا اگر با او قرار کذاشته اند که نسيه بخرد - يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد . واگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله کند وداد وستدى نمايد ه براى شرکت ضرر نداشته باشد . ونبايد نسيه بخرد ، يا نسيه بفروشد ، يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد .

مسأله 2148 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند ، اگر بر خلاف قرار دادى که با او کرده اند خريد وفروش کند وخسارتى براى شرکت پيش آيد چنانچه شريک ديگر معامله را اجازه بکند صحيح است وضامن نيست ، واگر اجازه نکند معامله در حصه او باطل است ، ونيز اگر با او قرار دادى نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند چنانچه معامله را شريک ديگر اجازه نکند در حصه او باطل است . / صفحة 370 /

مسأله 2149 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر زياده روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند واتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2150 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر بگويد سرمايه تلف شده وقسم بخورد ، بايد حرف او را قبول کرد .

مسأله 2151 :

اگر تمام شريکها از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اند برگردند ، هيچ کدام نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند ، واگر يکى از آنان از اجازه خود بر گردد ، شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند ، ولى کسى که از اجازه خود برگشته ، مى تواند در مال شرکت تصرف کند .

مسأله 2152 :

هر وقت يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند . مگر آنکه قسمت موجب نقص در مال ويا قيمت به مقدار زيادى بشود که در اين صورت قبول لازم نيست .

مسأله 2153 :

اگر يکى از شريکها بميرد ، يا ديوانه يا بيهوش شود ، شريکهاى ديگر نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند ، وهمچنين است اگر يکى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نمايد .

مسأله 2154 :

اگر شريک ، چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع وضررش مال خود اوست ، ولى اگر براى شرکت بخرد وشريک ديگر بگويد به ان معامله راضى هستم نفع وضررش مال هر دوى آنان است .

مسأله 2155 :

اگر با سرمايه شرکت معامله اى کنند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد که اگر مى دانستند شرکت درست نيست ، به تصرف در مال يکديگر راضى بودند ، معامله صحيح است وهر چه از ان معامله پيدا شود ، مال همه آنان است ، واگر اينطور نباشد ، در صورتى که کسانى که به تصرف ديگران راضى نبوده اند ، بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح وگر نه باطل / صفحة 371 / مى باشد ، ودر هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است ، اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريکهاى ديگر بگيرد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام شرکت

No image

احکام شرکت

Powered by TayaCMS