احکام شرکت (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

احکام شرکت‌

مسأله 2230 :

اگر دو نفر بخواهند با هم شريک شوند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت يا بعد از آن، هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که عرفاً از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند، يا کارى کنند که معلوم باشد مى‌خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.

مسأله 2231 :

اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى‌گيرند با يکديگر شرکت کنند، مثل چند کارگر که قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحيح نيست. ولى اگر بخواهند با رضايت، آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم کنند اشکال ندارد.

مسأله 2232 :

اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در منفعت جنسى که هر کدام خريده‌اند با يکديگر شريک باشند صحيح نيست. امّا اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى هر دو نفرشان نسيه بخرد، بعد هر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است.

مسأله 2233 :

کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مى‌شوند، بايد مکلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‌کند، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد اگر شرکت کند، صحيح نيست.

مسأله 2234 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى‌کند يا بيشتر از شريک ديگر کار مى‌کند بيشتر منفعت ببرد بايد آنچه را که شرط کرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط کنند کسى که کار نمى‌کند، يا کمتر کار مى‌کند بيشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل ولى اصل شراکت صحيح است مگر اين که تصرّف در مال مشترک، مقيّد به اين شرط باشد، که اصل شرکت باطل است.

مسأله 2235 :

اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد آن شرط باطل است ولى اصل شرکت صحيح است و اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد صحّت شرکت محلّ اشکال است.

مسأله 2236 :

اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکى کمتر کار کند، يا هيچ کار نکند.

مسأله 2237 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر کدام به تنهايى معامله کنند، يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2238 :

اگر معيّن نکنند که کدام يک از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچکدام بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله کند. ولى اگر در يک معامله اجازه دهند به طورى که در معاملات بعد اجازه جديد لازم نباشد همان اجازه اوّل کافى است.

مسأله 2239 :

شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست بايد به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشند يا مال شرکت را در مسافرت، همراه خود نبرند بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهند يا مال را به سفر ببرند، مى‌تواند همين طور عمل کند.

مسأله 2240 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند، اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده‌اند خريد و فروش کند يا آن که قراردادى نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند در اين دو صورت معامله نسبت به سهم شريک فضولى است. پس چنانچه اجازه ندهد مى‌تواند عين مالش را و در صورت تلف عوض مالش را بگيرد.

مسأله 2241 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.

مسأله 2242 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند اگر بگويد سرمايه تلف شده چنانچه مورد اطمينان ديگر شريک‌ها بوده، بايد حرف او را قبول کنند و اگر اين‌چنين نيست مى‌توانند نزد حاکم شرع بر عليه او شکايت کنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را خاتمه دهد.

مسأله 2243 :

اگر تمام شريکها از اجازه‌اى که به تصرّف در مال يکديگر داده‌اند برگردند، هيچ کدام نمى‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند؛ و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد، شريکهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى‌تواند در مال شرکت تصرّف کند.

مسأله 2244 :

هر وقت يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند. مگر آن که قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريک ديگر باشد، که در اين صورت نمى‌تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

مسأله 2245 :

اگر يکى از شريکها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى کند، شريکهاى ديگر نمى‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند. ولى اصل شراکت و تقسيم سود به حال خود باقى است که ورّاث متوفّى يا ولىّ شريک، در امور آن شرکت، جايگزين خواهد شد.

مسأله 2246 :

اگر شريک، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2247 :

اگر با سرمايه شرکت معامله‌اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى‌دانستند شرکت درست نيست، به تصرّف در مال يکديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، معامله‌اى که انجام شده فضولى است و در صورتى که بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است و در معامله فضولى کارى که هر يک از شرکا انجام داده‌اند مزد ندارد.