احکام شرکت
مسأله 2136 :
اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند ، چنانچه هر کدام مقداري از مال خود را با مال ديگري بطور ي مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند ، يا کاري کنند که معلوم باشد مي خواهند با يکديگر شريک باشند ، شرکت آنان صحيح است .
مسأله 2137 :
اگر چند نفر در مزدي که از کار خودشان مي گيرند با يکديگر شريک باشند ، مثلا دلاّله که قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند روي هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحيح نيست و هر يک از آنان مزد کار خود را مالک است .
مسأله 2138 :
اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آنان را خودش بدهکار شود ولي در جنسي که هر کدام خريده اند و در استفادة آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست ؛ اگر هر کدام ديگري را وکيل کند که جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريکي جنس را براي خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است و اگر از کسي که جنسي را براي خود خريده ديگري خواهش کند که او را شريک کند و آن کس به قصد شريک بودن او بگويد تو را شريک کردم و او هم بگويد قبول کردم اين شرکت نيز صحيح است و بايد نصف پول را کسي که شريک شده به او بدهد و همچنين اگر هر کدام ديگري را وکيل کند که جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريکي جنس را براي خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است .
مسأله 2139 :
کساني که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مي شوند ، بايد مکلّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصّرف نمايند ، پس آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند ، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري کرده باشد يا در حال بلوغ سفيه باشد ، اگر شرکت کند صحيح نيست .
مسأله 2140 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند کسي که کار مي کند ، يا بيشتر از شريک ديگر کار مي کند بيشتر منفعت ببرد بايد آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولي اگر شرط کنند کسي که کار نمي کند ، يا کمتر کار مي کند بيشتر منفعت ببرد ، اين شرط باطل است ولي شرکت آنان صحيح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بين آنها تقسيم مي شود.
( مسذله 2141 ) اگر قرار بگذارند که همة استفاده را يک نفر ببرد ، و يا تمام ضرر يا بيشتر آن را از يکي از آنان باشد شرکت صحيح است . ولي منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مي شود .
مسأله 2142 :
اگر شرط نکنند که يکي از شريکها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرماية آنان يک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مي برند و اگر سرماية آنان به يک اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرماية يکي از آنان دو برابر سرمايةْ ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکي کمتر کار کند ، يا هيچ کار نکند .
مسأله 2143 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايي معامله کنند ، يا فقط يکي از آنان معامله کند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .
مسأله 2144 :
اگر معيّن نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يک آنان بدون اجازة ديگري نمي توانند با آن سرمايه کند .
مسأله 2145 :
شريکي که اختيار سرماية شرکت با او است بايد به قرارداد شرکت عمل کند ، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند ، بايد داد و ستدي نمايد که براي شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوري که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همينطور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مي تواند همينطور عمل کند .
مسأله 2146 :
شريکي که با سرماية شرکت معامله مي کند ؛ اگر بر خلاف قراردادي که با او کرده اند خريد و فروش کند معامله نسبت به حصّة شريک فضولي است اگر اجازه نکند مي تواند عين مالش را و در صورت تلف عين ، عوض مالش را از شريک خود بگيرد و همچنين است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله اي را انجام بدهد .
مسأله 2147 :
شريکي که با سرماية شرکت معامله مي کند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه کوتاهي نکند و اتفاقاً مقداري ازآن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .
مسأله 2148 :
شريکي که با سرماية شرکت معامله مي کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قَسَم بخورد ، بايد حرف او را قبول کرد .
مسأله 2149 :
اگر تمام شريکها از اجازه اي که به تصرّف د رمال يکديگر داده اند برگردند ؛ هيچکدام نمي توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و اگر يکي از آنان از اجازة خود برگردد ؛ شريکهاي ديگر حق تصرّف ندارند ولي کسي که از اجازة خود برگشته مي تواند در مال شرکت تصرّف کند .
مسأله 2150 :
هر وقت يکي از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند ، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند .
مسأله 2151 :
اگر يکي از شريکها بميرد ، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگيري کند شريکهاي ديگر نمي توانند در مال شرکت تصّرف کنند .
مسأله 2152 :
اگر شريک ، چيزي را نسيه براي خود بخرد ، نفع و ضررش مال خود او است ولي اگر براي شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم ، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است .
مسأله 2153 :
اگر با سرماية شرکت معامله اي کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،چنانچه طوري باشد که اگر مي دانستند شرکت درست نيست ، به تصررّف در مال يکديگر راضي بودند ، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر اينطور نباشد ، در صورتي که کساني که به تصّرف ديگران راضي نبوده اند ، بگويند به آن معامله راضي هستيم ، معامله صحيح و گرنه باطل مي باشد . و در هر صورت هر کدام آنان که براي شرکت کاري کرده است ، اگر به قصد مجاّني کار نکرده باشد ؛ مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازة معمول از شريکهاي ديگر بگيرند و سود آن به نسبت سرمايه تقسيم مي شود . بلي در صورتي که معامله فضولي بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نمايد .