احکام رهن (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام رهن

مسأله 2353 :

رهن آن است که کسى که حق مالى براى ديگرى بر عهده ء اوست مقدارى از مال خود را وثيقه بگذارد که اگر حق او را ندهد ، صاحب حق بتواند حق خود را از آن مال استيفاء کند ، مانند اين که بدهکار مقدارى از مال خود را وثيقه بگذارد ، که اگر طلب او را ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد .

مسأله 2354 :

در رهن لازم نيست صيغه بخوانند ، و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است .

مسأله 2355 :

گرو دهنده و گرو گيرنده بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد کسى آنها را به ناحق اکراه نکرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد ، مگر با اذن و اجازه ء طلبکاران مفلس و ولى سفيه ، و معنى سفيه و مفلس در مسألهء " 2306 " گذشت .

مسأله 2356 :

انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند ، و اگر مال ديگرى را با اذن يا اجازه ء او گرو بگذارد صحيح است .

مسأله 2357 :

چيزى را که گرو مى گذارند بايد بشود از آن استيفاء دين نمود هر چند مملوک نباشد مانند زمينى که متعلق حق التحجير است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است .

مسأله 2358 :

فوايد چيزى را که گرو مى گذارند مال مالک آن است و مراد از مالک در اين مسائل اعم از صاحب حق است .

مسأله 2359 :

گرو گيرنده نمى تواند در مالى که گرو گرفته بدون اجازه ء مالک تصرف کند ، و همچنين مالک بدون اذن گرو گيرنده نمى تواند در آن مال تصرفى کند که با حق او منافات داشته باشد .

مسأله 2360 :

جمعى از فقهاء " اعلى الله مقامهم " فرموده اند : ( اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه ء بدهکار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مى باشد ، و همچنين است در صورتى که بدون اجازه ء او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند ) ولى اين حکم محل اشکال است ، مگر اين که در ضمن عقدى - اگرچه خود آن بيع باشد - شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد ، که در اين صورت بر او واجب مى شود به شرط خود وفا کند ، يا شرط شود که عوض گرو باشد ، که در اين صورت به خود شرط عوض گرو مى شود .

مسأله 2361 :

اگر موقعى که بايد بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتى که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتى که وکالت نداشته باشد ، بايد از بدهکار اجازه بگيرد ، و اگر دسترسى به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگيرد ، و اگر دسترسى به حاکم شرع نباشد از عدول مؤمنين ، و در هر صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهکار بدهد .

مسأله 2362 :

اگر بدهکار غير از خانه اى که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيهء منزل و چيزهاى ديگرى که ناچار از داشتن آنهاست چيز ديگرى نداشته باشد ، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، ولى مالى را که گرو گذاشته - اگرچه خانه و اثاثيه باشد - طلبکار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد .