احکام رهن (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

احکام رهن

مسأله 2309 :

رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد, طلبش را از آن مال بدست آورد.

مسأله 2310 :

در رهـن لازم نيست صيغه بخوانند, و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همين قصدبگيرد رهن صحيح است .

مسأله 2311 :

گرو دهنده و کسى که مال را گرو مى گيرد بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مـجـبـور نـکرده باشد, و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد, و معناى مفلس و سفيه در مسأله ( 2262 ) گذشت .

مسأله 2312 :

انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند, و اگر مال کس ديگرى را با اجاره او گرو بگذاردصحيح است .

مسأله 2313 :

چيزى را که گرو مى گذارند, بايد خريد و فروش آن صحيح باشد, پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست .

مسأله 2314 :

اسـتفاده چيزى را که گرو مى گذارند, مال کسى است که آن را گرو گذاشته است .

مسأله 2315 :

طلبکار نمى تواند مالى را که گرو گرفته , بدون اجازه بدهکار ملک کسى کند, مثلا ببخشد يا بفروشد, ولى اگر آن را ببخشد يابفروشد بعد بدهکار اجازه نمايد اشکال ندارد.

مسأله 2316 :

اگر طلبکارى چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد, پول آن هم مثل خـود مـال , گـرو مى باشد, و همچنين است در صورتى که بى اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کـنـد يا آنکه خود بدهکار آن چيز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد, ودر صورتى که بى اجازه او باشد, آن چيز به گرو بودن خود باقى مى ماند.

مسأله 2317 :

اگر موقعى که بايد بدهى خود را بدهد, طلبکار مطالبه کند و او ندهد, طلبکار در صورتى که وکالت در فروش داشته باشدمى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد, و در صورتى که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگيرد, و اگردسترسى به او نداشته بايد براى فروش آن از حاکم شرع اجازه بگيرد, و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهکاربدهد.

مسأله 2318 :

اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و چيزهاى که مانند اثاثيه , محل احتياج او است , چيز ديگرى نداشته باشد,طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه کند, ولى اگر مالى را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثيه باشد, طلبکار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.