الف - اشتراک احکام عناوين ثانويه در مجارى
اجراى يکى از قواعد ثانويه و عمل به آن در مسئله و موردى خاص، منافاتى با جريان ديگر قواعد ثانويه در آن مورد ندارد؛ چرا که ممکن است در مسئله‌اى خاص با توجه به جهات گوناگونى که دارد، مناط اجراى چندين قاعده وجود داشته‌باشد؛ به ديگر سخن، چندين عنوان ثانوى با توجه به وجود مناطهاى گوناگون در مورد واحد، مانعة الجمع نيستند و بدين ترتيب مى‌توانند مجرايى مشترک داشته‌باشند.
در حديثى که سماعه از امام صادق -عليه‌السلام- نقل مى‌کند آمده‌است:
اذا حلف الرجل تقية لم يضرّه اذا هو اُکره و اضطرّ اليه.(1)
هر گاه انسان از روى تقيه سوگند بخورد، زيانى به او نمى‌رسد، درصورتى‌که اين کار از روى اکراه و اضطرار باشد.
بر طبق اين حديث، عناوين ثانويه تقيه، اکراه و اضطرار، در موردى واحد، مانند قسم خوردن، قابل جمع‌اند.
در حديث مشابه ديگرى از قول آن حضرت مى‌خوانيم:
التقية فى کلّ ضرورة.(2)
در متون فقهى، مثال‌هاى فراوانى براى اين نکته مى‌يابيم؛ از باب مثال محقق اردبيلى اجتماع دو قاعده نفى ضرر و نفى حرج را در يکى از مسائل مربوط به تيمم خاطرنشان کرده و مى‌نويسد:
لاشکّ فى وجوب التيمم عند تعذّر استعماله الماء للمرض الذى يضرّ استعماله ضرراً بيّناً حيث يقال عرفاً انّه ضرر، للآيت و الاخبار و الاجماع و الحرج الى غير ذلک؛(3)
ترديدى نيست که اگر استفاده از آب ميسّر نباشد به خاطر بيمار بودن شخص و زيان آشکارى که از اين ره‌گذر متوجه او مى‌شود؛ زيانى که به نظر عرف ضرر محسوب مى‌شود، در اين صورت تيمم واجب است به دليل آيه تيمم و روايات و اجماع و حرج و غير اين‌ها.
شهيد ثانى نيز در مورد کودک مميزى که اسلام آورده در حالى که والدين او بر کفر خود باقى هستند مى‌نويسد:
و ينبغى القول بتبعيته حينئذ للمسلم فى الطهارة ان لم نقل باسلامه، حذراً من الحرج و الضرر اللاحقين بمن حفظه من المسلمين الى أن يبلغ، اذ لو بقى محکوماً بنجاسته لم يرغب فى أخذه لاقتضائه المباشرة غالباً؛(4)
سزاوار است در اين هنگام قائل شويم به تبعيت نمودن اين کودک از مسلمان در طهارت، در صورتى که اسلام او را نپذيريم؛ به خاطر دورى نمودن از حرج و ضررى که متوجه مسلمانانى که از او نگه‌دارى مى‌کنند، مى‌شود؛ زيرا اگر کودک مزبور محکوم به نجاست باقى بماند کسى در گرفتن او رغبت نمى‌کند، به سبب اين‌که در بيش‌تر موارد،گرفتن و نگه‌دارى از او، مستلزم دست زدن به او است.
صاحب جواهر نيز در يکى از مسائل مربوط به مکان نمازگزار مى‌گويد:
بنى بعضهم جواز الصلاة فى الاراضى المتسعة على قيام شاهد الحال، مصرحاً بعدم اعتبار العلم برضا المالک فيه، بل ظاهره أو مداره على عدم علم الکراهية، بل يمکن عدم مراعاة منعه فضلاً عن اذنه فيما يلزم الحرج و العسر و الضرر باجتنابه کما جزم به شيخنا فى کشفه.(5)
بعضى، جواز نماز گزاردن در اراضى پهناور را به وجود شاهد حال، مبتنى کرده‌اند، و به مشروط نبودن آن به آگاهى داشتن از رضايت مالک، تصريح نموده‌اند، بلکه ظاهر يا مدار حکم مزبور در آگاهى نداشتن از ناخرسندى مالک است، بلکه ممکن است بگوييم مراعات نمودن منع مالک، لازم نيست، چه برسد به اين‌که گرفتن اذن از او لازم باشد. البته اين سخن، در موردى است که اجتناب ورزيدن شخص از چنين زمين‌هايى، مستلزم حرج و عسر و ضرر باشد، همان‌گونه که استاد ما در کشف‌الغطا به آن جزم پيدا کرده‌است.
در کتاب صوم جواهر نيز مى‌خوانيم:
لا خلاف فى أنّ الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الافطار فى رمضان مع التضرر بالصوم، لعموم ادلة نفى الحرج و الضرر و ارادة الله تعالى اليسر و سهولة الملة و نحو ذلک.(6)
در اين حکم که در ماه رمضان، براى زن باردارى که زاييدن او نزديک است و براى زن شيردهى که شير او کم است، روزه‌خوارى جايز است، اختلافى نيست، در صورتى که روزه براى او زيان داشته‌باشد. مستند اين حکم، دليل‌هاى نفى حرج و ضرر و دليل‌هايى است که مى‌گويد خواست خداى تعالى، آسانى و راحتى شريعت و مانند آن است.
در چنين مواردى مى‌توان گفت: تحقق آن‌چه در قاعده نفى ضرر، نفى مى‌شود (ضرر) زمينه‌ساز جريان قاعده نفى حرج است. اين مطلب را مى‌توان به هر ضررى که تحملش حرج‌آور باشد، تعميم داد.(7)
چنان‌که در برخى موارد ممکن است قاعده نفى حرج با قاعده اضطرار، وحدت مجرا پيدا کند. از اين‌رو صاحب جواهر هنگام شرح اين فتواى محقق حلّى که «لايجبر المفلّس على بيع داره التى يسکنها» مى‌نويسد:
و قد يلحق بالدار بيوت الاعراب و بالجارية خدمة الأحرار، اذا کان من أهل ذلک، فيعزل من ماله حينئذ مقدار اجاراتهم و ستعرف فى آخر المبحث ان مدار ذلک کلّه العسر و الحرج الشاملان لذلک و غيره ممّا يضطرّ اليه لمعايشه أو رفع النقص عنه.(8)
گاهى خانه‌هاى باديه نشينان به منزل، و خدمت نمودن اشخاص آزاد به کار کنيز، ملحق مى‌شود، در صورتى که مفلّس، اهل آن باشد، و در اين صورت از مال او به مقدار اجاره آن اشخاص کنار مى‌گذارند. و به زودى در پايان همين مبحث روشن مى‌شود که معيار در همه اين امور، عسر و حرج است که شامل اين مورد و هر مورد ديگرى مى‌شود که انسان در گذران زندگى، و برطرف نمودن کاستى‌هاى آن، بدان اضطرار پيدا مى‌کند.
حتى شايد بتوان از اين عبارت و عبارت‌هاى ديگر ايشان استفاده کرد که تمام موارد اضطرار، موارد اجراى قاعده نفى حرج است و اين مطلب با توجه به آن‌چه در تعريف اضطرار خواهيم گفت، دور به نظر نمى‌رسد.
آن‌چه تاکنون گفتيم، نسبت به مواردى بود که بالفعل و در حالتى واحد، مجراى دو يا چند قاعده ثانوى باشند.
گاهى نيز ممکن است در موردى واحد، زمينه و مقتضى براى جريان چند قاعده موجود باشد، مثلاً موضوعى در يک حالت، مجراى قاعده ضرورت باشد و در حالتى ديگر مجراى قاعده تقيه؛ از باب مثال علامه در مبحث وضوى تذکره مى‌نويسد:
لايجوز المسح على الخفين و لا على ساتر الا للضرورة او التقية. ذهب اليه علماؤنا.(9)
مسح نمودن بر پاپوش و هيچ پوشاننده‌اى جايز نيست، مگر به سبب ضرورت يا تقيه. علماى ما اين قول را برگزيده‌اند.