احکام قصاص
سوال 819 :
اگر کسي که ربوده شده جانش در خطر مرگ باشد و براي گريز از آن راهي جز مقابله نداشته باشد (مثل اينکه با ممانعت مسلحانه رباينده مواجه شده باشد تکليف او چيست؟
جواب :
با رعايت مراتب، دفاع واجب است و اگر طرف کشته شد، مسؤليتي ندارد.
سوال 820 :
آيا مکره بر امر حرامي مثل لواط و زنا خونش هدر است يا نه؟ خصوصاً اگر راهي جز کشتن نداشته باشد؟!
جواب :
اگر راهي براي دفاع جز کشتن مکرِه نباشد، خونش هدر است.
سوال 821 :
شخص محقون الدمي به خاطر امر غير قانونيِ آمرِ قانوني، توسّطِ مأمور حکومتي به قتل ميرسد. در مورد علم يا جهل به غير قانوني بودن عمل يا دستور، چهار حالت فرض ميشود خواهشمند است نظر معظم له را در خصوص عنوان جرم و ميزان مجازات مربوط در هر مورد براي هر يک از آنها (آمر و مأمور) بيان فرمائيد؟
الف: آمر عالم و مأمور جاهل است.
ب: آمر جاهل و مأمور عالم است.
جواب :
هر دو جاهل هستند.
د: هر دو عالم هستند.
جواب :
در صورت علم يا جهل هر دو يا علم مأمور و جهل آمر، مأمور ضامن است و اگر آمر عالم باشد و مأمور جاهل، ضمان به عهده آمر است.
سوال 822 :
اگر مامايي با اخذ پول عمداً کاري کند که موجب مرگ نوزاد هنگام ولادت شود، آيا قصاص ميشود؟
جواب :
اگر موجب شود که پيش از تولّد، کودک بميرد ديه لازم است ولي اگر بعد از تولّد بميرد قصاص ميشود.
سوال 823 :
فردي مقداري شراب با درصد بيش از مقدار حدّ متعارف از الکل را به سه نفر فروخته است؛ يکي از خريداران بعد از مصرف شراب فوت نموده، يکي نابينا و نفر سوم فلج شده است، در مورد ميزان جرم و مسؤوليت فروشنده اين سوالات مطرح است:
الف: در صورت اطلاع از ميزان بالاي الکل موجود در شراب آيا جنايت عمدي است؟
ب: در صورت عدم اطّلاع از مطلب فوق جنايت چگونه است و تکليف چه ميباشد؟
جواب :
آيا علم و جهل مصرف کنندهها با بالا بودن ميزان الکل تاثيري دارد؟
د: آيا علم مصرف کنندهها به حرمت شرب خمر و بطلان اين معامله در اين مطلب نقشي دارد؟
جواب :
در فرض مذکور فروشنده شراب مسؤل قتل نميباشد.
و جواب ب و ج و د از سوال الف روشن شد.
شرايط اجراي قصاص
سوال 824 :
طبق مادّه 222 قانون مجازات اسلامي؛ مقتول بايد عاقل باشد تا قصاص اجرا شود پس اگر مجنون بود موجب اسقاط قصاص ميشود، آيا اين حکم شامل جنون اَدواري هم ميشود؟ به اين صورت که، شخصي که دچار جنون ادواري است اگر به هنگام مجنون بودن به قتل رسيد، باز هم قصاص ساقط ميشود؟
جواب :
اگر قتل در حال جنون انجام شده باشد در جنون ادواري نيز قصاص نميشود.
سوال 825 :
براي شمول حکم قصاص آيا احراز قصد حين ارتکاب به عمل قتل (مبتني بر قتل) شرط است يا نه؟
جواب :
اگر وسيلهاي که نوعاً موجب قتل است با قصد، به کار ببرد گرچه قصد قتل نداشته باشد، قتل عمد به حساب ميآيد و همچنين اگر وسيله نوعاً موجب قتل نباشد و به قصد قتل به کار ببرد، باز هم قتل عمد است.
سوال 826 :
چنانچه مسلمي، عمداً فرد ذمّي (نصراني، يهودي، مجوس) را بکشد، قصاص ميشود يا خير؟
جواب :
خير، قصاص نميشود و لازم است که ديه بپردازد.
اولياء دم
سوال 827 :
الف: آيا حمل ميتواند ولي دم واقع شود يا خير؟
جواب :
آري، حمل هم ميتواند وليّ دم واقع شود.
ب:در صورتي که جواب مثبت است، تکليف قاتل تا کبير شدن حمل چيست؟
جواب :
اگر مقتول ولي ديگري دارد ميتواند قصاص کند و سهم ديه حمل را اگر راضي به قصاص شد پرداخت نمايد، و اگر ولي ديگري ندارد، با ضمانت، قاتل را رها ميکنند تا وضعيت حمل روشن شود.
سوال 828 :
آيا جدّ پدري نسبت به قصاص يا عفو به عنوان ولايت بر صغار مقتول (پدر صغار) اختيار دارد يا خير؟ و آيا اساساً جدّ پدري در خصوص فردي که متّهم به قتل است ميتواند با استفاده از اختيار ولايت قهري خود شکايت را مسترد و از تعقيب متّهم قبل از ثبوت اتّهام صرفنظر نمايد؟
جواب :
در فرض سوال جدّ ولايت ندارد.
سوال 829 :
آيا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است و قابل گذشت از سوي اولياء دم، يا حق اللَّه و عفو آن منحصراً در اختيار ولي امر ميباشد؟
جواب :
حق الناس است و اولياي دم ميتوانند عفو کنند.
قاتل زنا زاده
سوال 830 :
در مورد طفل متولد از زنا بفرماييد:
الف: آيا طفل ناشي از زنا که والدين طبيعي او مسلمان ميباشند، به تبعيت از پدر يا مادر تکويني، حکم مسلمان را دارد؟
جواب :
حکم مسلمان را دارد.
ب: مجازات قتل چنين کودکي چيست؟ (قصاص، ديه، تعزير، يا هيچکدام)
جواب :
قصاص است.
جواب :
چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلق ميگيرد، ولي دم وي چه کسي است؟
جواب :
حاکم شرع.
د: ميزان ديه و مورد مصرف آن چگونه است؟
جواب :
همانند ديه يک مسلمان است و مصرف آن با نظر حاکم شرع است.
اختيارات حاکم
سوال 831 :
در مواردي از قتل که نوبت به ولايت حاکم ميرسد، آيا ولي امر همانند اوليا دم علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حقّ عفو نيز دارد؟
جواب :
در فرض سوال بنابراحتياط قاتل را عفو ننمايند.
سوال 832 :
هرگاه وليّ دم پس از صدور حکم قطعي قصاص، بدون اذن وليّ امر قاتل را بکشد چه حکمي دارد؟
جواب :
بدون اذن حاکم شرع قصاص جايز نيست و اگر ولي دم چنين کند حاکم شرع ميتواند وي را تعزير کند امّا اين عمل موجب قصاص يا ديه نيست.
سوال 833 :
آيا ميتون تخفيف جرم محکومين به اعدام را موکول به اهداء عضوي براي نجات مسلماني دانست؟
جواب :
در صورتي که اعدام فرد، مربوط به ولي دم باشد و همچنين در مواردي که حاکم شرع اختيار دارد که محکوم به اعدام را ببخشد، ميتوان چنين کاري را انجام داد.
سوال 834 :
در مواردي که شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصي را در اجراي مجازات در نظر گرفته است - مانند رجم يا کشتن با شمشير - بفرماييد:
الف: آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ (به عبارت ديگر در اينگونه موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوين؛ يا ازهاق به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟)
ب: در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراي رجم يا مجازاتهايي نظير مجازات لواط با شيوههاي منصوص در شرائطي خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامي نباشد - مثلاً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشني از اسلام يا نظام اسلامي نشان دهد - آيا ميتوان ضمن اجراي اصل حکم - قتل - شيوه اجراي آنرا تغيير داد؟
جواب :
الف: قتل با ابزار ياد شده موضوعيت دارد.
ب: در صورتي که که حاکم اسلامي مصلحت بداند مانعي ندارد.
تأخير قصاص
سوال 835 :
آيا قصاص عضو را ميشود فوراً اجرا نمود يا اينکه لازم است صبر کرد تا وضع جرح مشخص شود؟
جواب :
آري ميتوان فوراً قصاص نمود مگر در دندان طفل، چون احتمال روئيدن دندان ميباشد، و همچنين در گرما و سرمايِ شديد، گرچه احتياط آن است که در ساير موارد نيز قصاص به تأخير بيفتد مخصوصاً در جائيکه احتمال سرايت وجود داشته باشد، براي اطلاع بيشتر از جزئيات به کتب فقهي مراجعه فرمائيد.
سوال 836 :
اگر همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، استيفاءِ قصاص يا مجازات قاتل به چه ترتيبي خواهد بود؟
جواب :
در صورتي که صغير باشند بايد صبر کنند تا به حدّ بلوغ برسند و نسبت به گرفتن ديه يا قصاص يا عفو تصميم بگيرند و اگر مجنون باشند اختيار با وليّ او خواهد بود.
قسامه ولوث
سوال 837 :
شرايط کساني که براي اقامه قسامه ميخواهند اقدام کنند را بيان فرماييد.
جواب :
در قسامه چند شرط معتبر است: 1 - حالف نسبت به موضوع علم داشته باشد و اگر ظن داشته باشد کافي نيست. 2 - کسانيکه قسم ميخورند از بستگان و خويشان مدّعي باشند ولي خود مدّعي بايد از ورثه مقتول باشد. 3 - آنکه مذکّر باشند ولي اگر مُدعي مؤنث باشد ميتواند درخواست قُسامه نمايد.
سوال 838 :
آيا افرادي از فرقه اهل حق ميتوانند اقامه قسامه نمايند؟
جواب :
ميتوانند.
سوال 839 :
در صورتي که مقتول از اهل حق باشد حکم آن در مورد قسامه را بفرماييد.
جواب :
مانند ساير موارد است و ميتوانند درخواست قسامه نمايند.
سوال 840 :
فرق لوث و قسامه چيست؟
جواب :
(لوث) در موردي است که براي قاضي بر اساس شواهد، ظنِّ بوقوع قتل و جنايت حاصل شده باشد مانند آنکه يک شاهدي شهادت دهد يا دو شاهدي شهادت دهند که تمام شرائط در آنها نباشد يا از طريق ديگري براي وي ظنّ حاصل شود و منظور از قسامه آن است که اولياي دم در موارد لوث به طريق خاص سوگند ياد ميکند که قتل توسط فلان شخص انجام شده است.
سوال 841 :
آيا قسامه زن مقبول است (با وجود ساير شرايط)؟
جواب :
قسامه زن اشکال دارد ولي زن ميتواند درخواست قسامه نمايد.
سوال 842 :
در جنايت خطائي چنانچه جنايت باقسامه ثابت شود، به عهده خودِ جاني است يا عاقله؟
جواب :
اگر جنايت در قتل خطائي باقسامه ثابت شود، باز هم ديه به عهده عاقله ميباشد.
سوال 843 :
در قسامه، آيا تکرار قسم توسّط يک نفر جايز است يا اينکه الزاماً بايستي پنجاه نفر باشند؟
جواب :
در صورت نبود پنجاه نفر به کمتر از آن هم اکتفا ميشود و اگر يک نفر بيشتر هم نباشد به وسيله او قسم پنجاه مرتبه تکرار ميشود.
سوال 844 :
چنانچه مدعي بگويد چند نفر او را زدهاند و پزشکي قانوني نيز گواهي نمايد چند قسمت از بدن وي مضروب و مجروح شده است حال اگر بنظر دادگاه مورد لوث باشد و مدعي هم نتواند معين کند کدام جراحت يا ضربه را چه کسي به او وارد نموده است آيا بنظر حضرتعالي مورد لوث هست يا نيست در هر دو صورت به چه شکل فصل خصومت ميشود بعبارت ديگر آيا ظن اجمالي نيز از مواردي است که موجب لوث ميشود يا خير؟ ضمناً در فرض سوال آن چند نفر محصور و معين هستند.
جواب :
1 - مورد از مصاديق لوث است.
2 - در صورتي که ديه جراحات به اندازه، ديه قتل نفس باشد، بايد مدعي شش مرتبه قسم بخورد و اگر به اندازه نصف ديه باشد سه قسم و اگر کمتر باشد بهمان نسبت تقسيم ميشود.
3 - چون ضربات وارده بطور دقيق معلوم نيست لازم است بين ضاربين و مضروب تصالح ايجاد گردد.