قرض

قرض

سوال 1275 :

آيـا پولى که ساليان پيش قرض داده شده , و با مبلغ آن مى شد يک ماشين خريد .

و اکنون که ارزش ريال پايين آمده وآن اندازه پول ارزشى ندارد , آيا همان مبلغ بايد برگردانده شود ؟

جواب :

بيش از آن مقدار که قرض کرده , لازم نيست ادا نمايد , واللّه العالم .

سوال 1276 :

اگر 100 هزار تومان را يک به مدت سال به شخصى قرض دهد و بعد از يک سال مبلغ فوق را بـه همراه 10 هزار تومان اضافى پس بدهد آيا مى توان اين اضافى پول را گرفت ؟

چون گيردنده به ميل خود دارد اين پول را مى دهد ؟

جواب :

مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1277 :

کسى دو ميليون تومان پول به ديگرى مى دهد تا به آن خانه اى بخرد او هم خانه اى را خريد پس از يک سال ارزش خانه هشت ميليون تومان برآورد شده است اينک پول دهنده مى گويد در آن خـانـه شـريـک هستم , زيرا دو ميليون تومان پرداخته ام .

اگر قرار شد خانه فروخته شود , پول از آن کيست ؟

جواب :

بنابر ظاهر سوال صاحب پول , پول را قرضا داده و بيش از اصل پول , طلبکار نيست .

و اگر در اول قـرار داد شرط کرده که پس ازفروش خانه , اول قرض او ادا شود بدهکار به شرط بايد عمل کند .

و اگـر بـخـشـيده , هيچ حقى ندارد .

و اگر قرار داد کرده که بااين پول براى من منزل بخرد و هر چـقـدر بـيـشـتـر فـرووخـتـى فلان سهم مثل نصف و ثلث از سود براى واسطه معامله باشد , در ايـن صـورت جـعاله است و صحيح است .

و پول خانه مال صاحب پول است و گيرنده سهم تعيين شده براى واسطه را طلبکاراست , که پس از فروش مى تواند بگيرد , واللّه العالم .

سوال 1278 :

امـروزه در بـسـيارى جاها صندوقهاى قرض الحسنه برپااست .

سرمايه نخستين آن با پس انـداز يـا سپرده ثابت سرمايه گذارى افراد خير تاءمين مى گردد .

الف : اين سرمايه ها سودى براى صـاحـب سـرمـايـه نـدارد .

بـا تـوجـه به اين که اين صندق هزينه هاى مانند : 1 ـ حقوق پرسنل و کارمندانى که در آن به کاراشتغال دارند , 2 ـ اجاره و هزينه هاى ساختمان , آب , برق ,تلفن و غيره , 3 ـ لـوازم الـتـحـرير , دفاتر و دفترچه اقساط دارد ,اين هزينه به چه طريق ممکن است از قرض خواهان دريافت گردد ؟

جواب :

گـرفـتن زيادتر از مقدار قرض داده شده به عنوان کار مزد صحيح نيست , چون کارمندان که در صـنـدوق کـار مـى کـنند اجيرسهامداران صندوق هستند .

و در ذمه آنها مالک اجرت مى باشندو ديگران نمى توانند اجير براى قرض گيرندگان شوند , و درازاى آن اجرت بگيرند .

بنابر اين آنچه کـه به عنوان کار مزدگرفته مى شود در واقع زيادى است که به ملک صاحبان سهام وارد مى شود که آن را صرف در مخارج صندوق از قبيل پرداخت حقوق کارمندان و مقل آن نموده و بقيه را براى خـود بـرمـى دارنـد .

و اين شرط زيادى در قرض است و موجب آن مى شود که قرض مزبور ربوى و حرام شود .

راه مشروع گرفتن زيادى آن است که صاحبان سهام دفترچه هايى ـ به عنوان دفترچه اقساط مثلا آتهيه کنند که ماليت داشته باشد , هر چند ماليت آن فى نفسه کم باشد و هر يک از آن دفـتـرچه ها را به قرض گيرنده به مبلغ آن زيادى که مى خواهند از او به گيرند , بفروشند .

و در ضـمن اين بيع شرط شود که به آنها فلان مقدار قرض بدون بهره بدهند , ودفترچه مزبور هر چند فـى نفسه به آن مقدار ارزش ندارد , لکن باشرط قرض به همان مقدار ـ که در مقابل آن قرار داده مى شود آارزش پيدا مى کند , واللّه العالم .

سوال 1279 :

آيـا مـى توان فرد وام گيرنده را الزاما موظف به پرداخت حق بيمه نمود و بيمه در صورت مـرگ يـا مـهجوريت , قرض اورا تکفل نمايد ؟

البته بيمه جهت بالا رفتن ضريب امنيت سرمايه در صندوق است .

جواب :

الزام کردن قرض گيرنده به پرداخت حق بيمه اگر به اين صورت باشد که : وام دهندگان اعلام کـنـند ما فقط به کسانى وام مى دهيم که دفترچه بيمه قرض داشته باشند و حق بيمه را بپردازند ,مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1280 :

پـولى به کسر قرض دادم و تا يک سال وقت پرداخت داشت , هنگام پرداخت ايشان مقدارى بيش از آن به من دادند , آيا اشکال دارد ؟

جواب :

اگـر تـوافـق بر زيادى باشد , گرفتن ان حرام است .

و اگر به عنوان هديه باشد که اگر ندهد او مطالبه نمى کند اشکالى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1281 :

طـلـبـکارى با اذن حاکم شرع , طبق قانون دادگاه توانسته ازاموال مديون تقاص واقعى بـنـمايد , آيا شرعا تقاص کننده نسبت به اين مالى که به دست آورده و بر ديگر طلبکاران که تقاص ننموده اند , حق تقدم دارد ؟

جواب :

تقاص در صورتى صحيح است که مديون , متمکن از ادا بوده ونپردازد , ولى اگر مديون قدرت بر ادا نداشته باشد و طلبکار قهرااز اموال او بردارد , تقاص صحيح نيست .

و مالى را که قهراگرفته , در آن حـقى ندارد , مگر آن که آنچه را که گرفته عين مال خودش باشد که به او نقل داده بود که در اين صورت با فسخ ‌نقل سابق , مى تواند عين مال خودش را بگيرد , واللّه العالم .

سوال 1282 :

دوران تـحـصيل , در بين خود پولى را براى خريد روى هم مى گذاشتيم .

من که مسئول ايـن کـار بـوده ام نـا آگـاهـانه مقدارى ازآن را برداشته ام .

اکنون آنان را نمى بينم .

اين دين خود راچگونه ادا نمايم ؟

جواب :

نـسـبت به مقدارى که يقين دارد از آنها برداشته , اگر آنها رامى شناسد , از آنها حلاليت بگيرد .

و اگر نمى شناسد , از طرف آنهايى که نمى شناسد , به فقير صدقه بدهد ولو تدريجا , واللّه العالم .

سوال 1283 :

اگـر کسى مبلغى را به ديگرى بدهد تا با آن کار نمايد وبدون ذکر احکام چند در صد بعدا پول گيرنده اضافه بر آن مبلغ پولى را بدهد با توجه به اينکه قصدشان از عدم ذکردرصد براى فرار از ربا است آيا جايز است يا خير ؟

جواب :

اگـر بـراى خود حق تاءمل نباشد که اگر نداد مطالبه نکند و او هم به عنوان بخشش بدهد مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1284 :

حواله کردن پول کشورى به کمتر يا بيشتر از آن به کشورديگرى چه حکمى دارد ؟

جواب :

حـوالـه کـردن پول اگر به مبادله باشد به اينکه پول کشورى را به پول کشور ديگر مبادله کنند و شـرط کـنـنـد که آن را در کشورديگر بدهند مانعى ندارد چه به زيادتر و کمتر باشد يا به تساوى و چـنانچه به قرض باشد به اين که حواله کنند , پول راقرض بدهد و از مقترض بخواهد که آن را در کـشور ديگر بدهداگر به تساوى باشد يا از مقترض بخواهد کمتر از آن را بدهدمانعى ندارد و اگر از مقترض بخواهد که بيشتر از آن را بدهدجايز نيست , واللّه العالم .

سوال 1285 :

عـده اى از افـراد بـا نوشتن مبلغى در هر ماه قرض الحسنه اى را تشکيل دادند تا از مزاياى صـندوق استفاده کنند و وام دريافت نمايند .

در ضمن تشکيل صندوق اعضا شرط کردندبه ازاء هر وامـى کـه داده مـى شـود مبلغى بعنوان کارمزد از طرف صندوق برداشته شود و در ميان اعضا به صـورت مساوى تقسيم گردد .

بديهى است مزدى براى کسى از اعضا يا غيراعضا از طرف صندوق قـرار داده نـشـده بـلکه اگر کسى بعنوان مسئول يا هيئت رئيسه انجام وظيفه مى کند وجهى در قـبـال کارش دريافت کند و اين سبب دريافت اين کارمزد شده است .

يعنى صندوق بما هو اين که صـنـدوق است کارمزد دريافت مى کند و کارمزد به صورت تساوى در ميان اعضا چه مسئول وغير مـسئول تقسيم مى شود سوال اين است که دريافت چنين وجهى از طرف صندوق از اعضا اشکالى دارد يا نه ؟

جواب :

شرط دادن کارمزد در ضمن عقد قرض بر گيرنده قرض جايزنيست , واللّه العالم .

سوال 1286 :

احـتراما به استحضار مى رساند که شرط گرفتن کارمزد درضمن عقد قرضى نيست بلکه در تنظيم اساسنامه , قبل ازگرفتن وام بعنوان يک قانون در صندوق شرط شده است لذامستدعى است با توجه به اين مرقومه و سوال مساءله را روشن فرماييد .

جواب :

شـرط کـارمزد که قرض را ربوى و حرام مى کند قرارى است که بين دو طرف ( قرض گيرنده , و قرض دهنده ) انجام شده و درعقد قرض مورد نظر باشد چه در عقد قرض تصريح به آن شوديا قبل از قرض ذکر شده و عقد قرض مبنيا بر آن انجام شود ,واللّه العالم .