فصل بيست و دوّم: احکام وکالت
سوال 573 :
نظر مبارک را در خصوص مشروع بودن يا نبودن مادّه 55 قانون وکالت، که متن آن به شرح زير است، مرقوم فرماييد: «وکلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوکالة، و به طور کلّى هر شخصى که داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعمّ از اين که عناوين تدليس، از قبيل مشاوره حقوقى و غيره اختيار کند، يا اين که به وسيله شرکت و ساير عقود، يا عضويّت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوا قلمداد نمايد. و متخلّف از يک الى شش ماه به حبس تأديبى محکوم خواهد شد.»
جواب :
حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزيرى دارد. و مقيّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوين ثانويّه است. زيرا آزاد گذاشتن آن در شرايط فعلى، سبب سوء استفاده و مفاسد عظيمى مى شود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعيّت مادّه مزبور بعيد به نظر نمى رسد.
سوال 574 :
نظر حضرتعالى راجع به وکالت در دعاوى از طرف موکلّ نزد محاکم چيست؟
جواب :
هرکس مى تواند براى دفاع از خويشتن وکيل انتخاب کند، که براى اثبات حقّش او را يارى دهد.
سوال 575 :
آيا در وکالت در دعاوى و محاکم، شرايط خاصّى معتبر است، يا همانند ساير وکالتها مى توان با تراضى طرفين اقدام کرد؟
جواب :
مى توان با رضايت طرفين اقدام نمود.
سوال 576 :
تکليف محکمه در پذيرفتن وکيل از سوى طرفين دعوا چيست؟
جواب :
در عصر ما که قوانين پيچيده شده، و بسيارى از مردم آگاهى کافى از آن ندارند تا از خود دفاع کنند، وظيفه محاکم آن است که وکيل طرفين را بپذيرد.
سوال 577 :
آيا براى پذيرش وکالت شرايط خاصّى لازم است؟
جواب :
وکيل در صورتى مى تواند از موکلّ خود دفاع کند که از محقّ بودن او آگاه باشد، و هر چه در دفاع از موکلّ خود مى گويد به عقيده خودش صحيح و از نظر شرع جايز باشد.
سوال 578 :
چنانچه موکلّ حقّ عزل وکيل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نمايد، آيا چنين عزلى ـ که معمولا در ذيل وکالتنامه هاى رسمى قيد مى شود ـ معتبر و نافذ مى باشد؟
جواب :
موکّل نمى تواند حقّ عزل وکيل را از خود سلب کند; ولى مى تواند ضمن عقد خارج لازم شرط کند که عملا عزل نخواهد کرد، يا توکيل او بلاعزل خواهد بود. و در اين صورت، بايد به شرط خود عمل کند.
سوال 579 :
آيا وکلاى فرد مريض، پس از بيهوشى موقّت وى توسّط پزشک، عزل مى شوند؟
جواب :
بيهوشى سبب عزل از وکالت نيست.
سوال 580 :
مؤسّساتى در دنيا تأسيس شده، که واسطه خريدار و فروشنده مى شوند. آنها به وکالت از خريدار، وجوه اجناس خريدارى شده توسّط وى را، به فروشنده بنابر توافق با وى مى پردازند، سپس بنابر شرايطى که ضمن وکالت تعيين شده، آن وجوه را از خريدار دريافت مى دارند. درآمد اين مؤسّسات عموماً از محلّ تخفيفى است که از فروشندگان مى گيرند، و فروشنده اين تخفيف را به خاطر اين که مؤسّسه وجه خريدار را مى پردازد به آنها مى دهد. از نظر حضرتعالى اين نوع واسطه گرى و وکالت مشروع است؟
جواب :
اين نوع واسطه گرى اشکالى ندارد; ولى اگر به صورت واسطه گريهاى زنجيره اى درآيد (مانند شرکت الماس و گلدکوئيست) حرام است.