26ـ کنوانسيون محو اشکال تبعيض عليه زنان
سوال 1773 :
با توجّه به مفاد کنوانسيون، آيا موارد تعارض اين معاهده بين المللى با احکام اسلامى را به گونه اى ارزيابى مى نماييد که با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى که با روح کنوانسيون، يعنى رفع هرگونه تمايز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامى از ميان برداشت و به اين معاهده پيوست؟
جواب :
تعارض مفاد اين کنوانسيون، که در بالا به آن اشاره شد، به حدّى است که قابل تطبيق بر قوانين اسلامى نيست. ولى در بعضى از موارد راه حلهايى وجود دارد. امّا به طور کامل هيچ راهى براى آن موجود نيست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با اين گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر اين قرار دادهاى تحميلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشينند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبيين کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدين واگذارند، و براى هميشه تحميل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضرورت اسلام مأيوس سازند.
سوال 1774 :
از آنجا که برخى از موادّ کنوانسيون مذکور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت به موارد زير بيان نماييد:
1ـ براساس مادّه يک اين معاهده، بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و يا هر زمينه ديگر لغو گردد.
با توجّه به اين مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکين جنسى، ولايت بر فرزندان، سر پرستى خانواده، حقّ حضانت، عيوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعيّت و قضاوت; تبعيض تلقّى مى گردد، و بايد از ميان برداشته شود. آيا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟
جواب :
بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شيعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صريح قرآن و روايات متواتره است، و هيچ يک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنين مساواتى نداشته اند. اصولا بايد اين معنى براى مجامع جهانى تبيين گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتى شوند که نه در تصويب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگويى در ميان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هيچ موافقى ندارد.
سوال 1775 :
2ـ با توجه به اين که ماده 9 و ماده 15 بند 4 در مورد کسب، تردّد، تغيير و يا حفظ تابعيّت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوى مى داند، آيا زن بدون موافقت همسر مى تواند به تابعيّت هر کشورى درآيد، و يا در هر شهرى سکنى گزيند؟
جواب :
اين يکى از مواردى است که در بالا به آن اشاره شد، و با احکام و فرهنگ اسلامى سازگار نيست. به علاوه بدون شک سرچشمه مفاسد زيادى در جوامع انسانى مى شود، که نمونه هاى آن را در همان کشورهاى صنعتى مشاهده مى کنيم، و آمارها در مورد متلاشى شدن خانواده ها شاهد گويايى بر اين مطلب است. آرى اگر زن تابعيّت کشور مورد نظرش را بپذيرد، ولى عملا محلّ سکونت را با رضاى زوج انتخاب کند اشکالى ندارد.