فصل پانزدهم: احکام قضا
سوال 491 :
آيا عهده دار شدن منصب قضا براى غير مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرايط در آن محل جايز است؟
جواب :
در صورتى که مجتهد جامع الشرايط در آن شهر نباشد بايد از اهل علم که به مسائل قضايى و حقوقى آشنا هستند ـ ولو از راه تقليد ـ استفاده شود.
سوال 492 :
آيا قاضى مى تواند حکم قاضى ديگر را باطل کند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّى براى نقض حکم يک قاضى توسط ديوان عالى کشور وجود دارد؟
جواب :
تنها راهى که از طريق عناوين اوّليه مى توان براى تجديد نظر در پرونده ها پيدا کرد اين است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمايند يا به تعبير ديگر انشاى حکم در اين گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به اين ترتيب راه براى تجديد نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضايى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نيز استفاده کند. البتّه اين در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجديد نظر بکنندو اگر تقاضاى تجديد نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند (يعنى در اين صورت مجاز به انشاى حکم است).
سوال 493 :
احکامى که قضات محترم جمهورى اسلامى بر اساس علم صادر مى کنند آيا در آثار و احکام چون آراى صادره بر اساس اقرار است يا ملحق به آراى صادره بر اساس بيّنه است و يا راه سوّمى است که ملحق به هيچ کدام نخواهد بود؟
جواب :
در هر موردى بايد تابع دليل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل علم قاضى نمى شود و حدّ ساقط نمى گردد.
سوال 494 :
در شرايط کنونى جمهورى اسلامى که اکثر قضات محترم مأذون و منصوب هستند و حتّى با اجتهاد مطلق هم بايد نصب شوند و طبعاً احکام برخى از قضات استحکام لازم را نداشته يا ضعفهايى خواهد داشت، اگر تمام احکام قابل تجديد نظر باشد اطاله دادرسى چند برابر شده و حقوق مردم ضايع مى شود و اگر منحصر به همان سه مورد معروف باشد ـ که تجربه نشان داده در طول بيش از يک دهه حکومت اسلامى حتّى موارد انگشت شمار هم از آن موارد سه گانه رخ نداده و بقيّه قطعى باشد، بيشتر حقوق ضايع مى شود بخصوص در دما و اموال مثل (احکام اعدام و مصادره اموال). به نظر مى رسد قابل تجديد نظر دانستن احکام اين قضات در بخشى از احکام با محدود کردن حوزه اجازه و نصب، بلااشکال باشد. مقصود از تجديد نظر يعنى پس از حکم کردن قاضى، مجدداً قاضى ديگرى پرونده را به شکل ماهوى بررسى کند اگر به همان نظر رسيد تأييد و گرنه نقض کند و خود حکم کند؟
جواب :
در اين گونه موارد مى توانند مطابق آنچه در جواب سوال 492 آمد عمل نمايند.
سوال 495 :
هرگاه کسى ديگرى را بکشد و بعداً مدّعى شود که او را به اين علّت کشتم که سبّ خدا و پيامبر يا ائمّه(عليهم السلام) کرده بود، آيا اين ادّعا بدون دليل و بيّنه پذيرفته مى شود؟
جواب :
نافذ و معتبر نيست و اگر اثبات نکند محکوم به قصاص خواهد شد.
سوال 496 :
با توجّه به مطالبى که در ذيل مى آيد آيا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد:
الف) اوضاع و احوال و اماراتى وجود دارد که عرفاً باعث اعتماد به تنظيم کنندگان اين اسناد و نيز باعث اعتماد به اسناد رسمى مى شود مانند وجود مجازاتهاى حقوقى و کيفرى براى سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دايمى که دفاتر اسناد رسمى را بازرسى مى نمايند و از طرفى سردفتران براى اعتماد نمودن مراجعين به آنها دقّت زيادى در کار خود به خرج مى دهند.
ب) قسمت اعظم روابط حقوقى و اقتصادى مردم و مسائل قضايى بر مبناى اسناد رسمى قرار گرفته به طورى که بدون وجود اين اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالکيّت زمين، خانه، اتومبيل و امثال آن) اين قسم از نظام معيشتى جامعه مختل مى گردد.
جواب :
امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراين اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعليقه عروة الوثقى دلايل کافى براى اين مسأله نوشته ايم.
سوال 497 :
نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقى (گذشت مدّتى که پس از آن دعوا ديگر در محکمه شنيده نمى شود) و مرور زمان کيفرى ( گذشت مدّتى که پس از آن ديگر مجرم مورد تعقيب قرار نمى گيرد يا اگر مورد تعقيب قرار گرفته ديگر تعقيب ادامه نمى يابد يا اگر حکم قطعى صادر شده ديگر حکم اجرا نمى شود) بيان فرماييد؟
جواب :
ظاهراً درقوانين فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداريم، تنها چيزى که در اين جا وجود دارد اين است که گاه مرور زمان دليل قطعى يا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوين ثانويّه مانع از رسيدگى به اين گونه جرايم يا حقوق گردد امّا در غير اين دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.
سوال 498 :
گاهى، مواردى از ارتباط نامشروع دختر و پسر گزارش مى شود امّا پس از تشکيل پرونده، طرفين منکر هرگونه رابطه اى هستند،يا به رابطه و تماس بدنى اعتراف مى کنند ليکن نسبت به مقاربت منکر مى باشند، در اين صورت قاضى، دختر را جهت روشن شدن موضوع به پزشک قانونى مى فرستد و دکتر وى را قُبلا و دُبُراً مورد معاينه قرار مى دهد. سوال اين است که:
الف) آيا لازم است دختر به پزشک (مرد يا زن) جهت معاينه معرفى شود يا نه؟ چنانچه خانواده دختر ابراز نگرانى و درخواست معاينه نمايند چطور؟
ب) آيا نظر پزشک مى تواند در حکم تأثير نمايد؟ چنانچه پزشک قانونى گزارش نمايد که جسم سختى با قُبل يا دُبر دختر برخورد کرده و صريحاً مشخص نگردد چطور؟
جواب :
الف) قاضى مأمور به فحص در اين گونه از مسائل نيست و معاينه کردن جايز نمى باشد مگر اين که ضرورتى ايجاب کند.
ب) نظر پزشک قانونى به تنهايى در فرض بالا کافى نيست.
سوال 499 :
آيا دادن رشوه براى استخدام در يک مؤسّسه در صورتى که بدون پرداخت آن استخدام امکان پذير نباشد جايز است؟
جواب :
چنانچه با دادن پول، باطلى را حق و حقّى را باطل نکند و حقّ کسى يا نوبت کسى را ضايع نکند اشکال ندارد و رشوه محسوب نمى شود ولى براى گيرنده اگر انجام اين کار جزء وظايفش باشد حرام است.
سوال 500 :
در هنگام بازى، بچّه غير مکلّفى جنايتى بر هم بازى خود وارد مى کند (ضربتى به چشم وى مى زند) اولياى طفل به معالجه وى پرداخته و به اميد آن که بهبود پيدامى کند از اقامه دعوا شکايت خوددارى مى کنند. پس از چندسال و پس از بهبود مبادرت به شکايت مى کنند. اينک که جانى مکلّف و کبير شده، چنانچه بيّنه اى نباشد و متّهم منکر قضيّه باشد چگونه بايد فصل خصومت کرد؟
جواب :
در فرض عدم بيّنه منکر قسم ياد مى کند، احتياط آن است که ولىّ او نيز قسم ياد کند.
سوال 501 :
نظر مبارک را در خصوص قضات مأذون بيان فرماييد؟
جواب :
آنها که مجتهد عادلند قضاوت آنها قطعى است و غير مجتهد مسأله دان، در صورت عدم دسترسى به مجتهد جامع الشرايط نيز قضاوت او مقبول است.
سوال 502 :
آيا متّهم نمودن فردى بدون تفهيم اتّهام و عدم احضار وى به دادگاه و عدم اجازه دفاع، و بازداشت با جرم نامعلوم به مدّت 5/2 سال و نبودن مدرک اتّهام در پرونده، مى تواند شرعى و اسلامى باشد؟
جواب :
لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهيم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازين عدل اسلامى و طبق آنچه در احکام مقدّس فقهى آمده است داورى شود.
سوال 503 :
در دعواى بر ميّت که علاوه بر بيّنه، قسم هم لازم مى باشد، آيا تنها اختصاص به ديون دارد و يا شامل هر ادّعايى مى شود مثل اين که کسى بگويد که فلان زمين ميّت از من بوده يا فلان زمين يا فلان چشمه و فلان جوى آب را با هم شريک بوديم؟
جواب :
اين حکم اختصاص به ديون دارد.
سوال 504 :
شخصى عازم سفر ايران بوده،فرد ديگرى قبل از ورود به مرز از او مى خواهد که در اين سفر باهم باشند، در گمرک خسروى هنگام بازديد اسبابهاى او معلوم شد مقدار زيادى اشياى ممنوع الورود همراه دارد که تمامى آنها را اداره گمرک مصادره کرد و شخص اوّل فقط تعدادى سمباده ايتاليايى همراه داشت و مأمور گمرک به گمان آن که سمباده ها هم راجع به شخص دوّم است آن را هم مصادره کرد و توسّلات و التماسات شخص اوّل نتيجه اى نداد لاجرم شخص اوّل معادل قيمت سمباده ها را از شخص دوّم که به او بدهکار بود از بابت قيمت سمباده ها تقاص کرد، آيا اين کار اشکال دارد؟
جواب :
اگر صاحب اموال قاچاق سبب شده است که اموال غير قاچاق مربوط به شخص اوّل نيز از بين برود ضامن است و مى توان تقاص کرد.
سوال 505 :
شخصى فوت کرده و داراى چند وارث صغير است، خواهر اين ميّت ادعا مى کند که فلان زمين ميّت ملک من است ولى ورثه ميّت سندى مبنى بر اين که خواهر، آن زمين را به برادرش هبه کرده است ارائه مى دهند ولى خواهر اين هبه نامه را نمى پذيرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آيا از جانب صغير طرف مقابل را مى توان قسم داد؟
جواب :
آنها بايدنزد حاکم شرع بروند و مدارک خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود ولىّ صغير مى تواند براى دفاع از حق آنها قسم بخورد.
سوال 506 :
آيا تعدّد قضات با موازين اسلامى مطابقت دارد؟
جواب :
در قاضى تحکيم،تعدّد قضات ممکن است ولى در قاضى منصوب حکم نهايى به وسيله يک نفر صادر مى شود ولى مانعى ندارد قاضى با قضات ديگر مشورت کند بلکه مستحب است.
سوال 507 :
در صورتى که بين چند قاضى رسيدگى کننده به يک پرونده اختلاف حاصل شود، آيا رأى قاضى که اعلم است در اولويّت مى باشد؟
جواب :
در يک پرونده بايد يک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با ديگران مشورت کند.
سوال 508 :
اگر در بين چند قاضى که به يک پرونده رسيدگى مى کنند يک نفر مجتهد باشد، آيا ايشان در انشاى رأى با ديگران تفاوتى دارد؟
جواب :
قاضى مجتهد مقدّم است.
سوال 509 :
آيا در فقه اسلامى نظام تعدّد قاضى در محکمه وجود دارد و مورد تأييد قرار گرفته است؟ در صورت مثبت بودن شيوه دادرسى و صدور رأى به چه طريق است؟ رأى اکثريت ملاک است يا رأى مجتهد اعلم ملاک است؟
جواب :
هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر بايد يک نفر در قضيّه دخالت کرده و حکم صادر نمايد.
سوال 510 :
علم قاضى که از اقارير متّهم و کيفيّت اظهارات متخاصمين و محتويات پرونده و امارات و قراين موجود در آن حاصل مى شود، آيا حجّت شرعى است و قاضى مى تواند استناداً به چنين علمى حکم حدود و قصاص و ساير حقوق شرعى را صادر نمايد؟
جواب :
هرگاه علم قاضى از مبادى حسّيّه يا قريب به حسّ حاصل شود حجّت است.
سوال 511 :
بين عمرو و زيد درباره ملکى نزاع شده است و هرکدام مدّعى است که آقاى خالد آن ملک را به او داده است. هر دو شاهد دارند امّا زيد علاوه بر شاهد نوشته اى هم دارد ولى عمرو نوشته خود را گم کرده است و شاهدان عمرو مى گويند که خالد چندين سال قبل از تاريخ نوشته زيد، ملک را به عمرو داده و ما شاهد هستيم لطفاً بفرماييد شهادت کدام يک از اين دو مقدّم است؟
جواب :
اگر ملک در دست يکى از آن دو مى باشد بيّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملک در دست هر دو مى باشد يا در دست هيچ کدام نيست بايد تقسيم کنند.
سوال 512 :
اگر به خاطر نزاع و اختلاف، کسى بر شاهدى جرح نمايد مثلا بگويد که فلان شاهد با من نزاع داشته بنابراين عليه من شهادت مى دهد، آيا اين جرح نافذ است؟
جواب :
اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت کند جرح او پذيرفته است و گرنه مجرد ادّعا پذيرفته نيست.