احکام قضاوت
لزوم اذن مجتهد جامع الشرايط براى قاضى منصوب
سوال 1542 :
آيا قضاوت غير مجتهد را جايز مى دانيد؟ در صورت عدم جواز، با نبود قاضى مجتهد يا کمبود آن، آيا غير مجتهد با اجازه مجتهد، مى تواند قضاوت کند؟
جواب :
در فرض ضرورت، بايد با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد و با تقليد صحيح در کليات و دقت و احتياط در موضوعات.
اجتهاد متجزّى جهت قضا
سوال 1543 :
اگر ارتداد نزد قاضى غير مجتهد مأذون ثابت شود، آيا اجازه صدور حکم را دارد؟
جواب :
جواز صدور حکم قتل داير مدار جواز قضاى او است. قضاى غير مجتهد، هر چند مأذون از مجتهد هم باشد، محل تأمّل است. امر قاضى از مفتى بالاتر است و علاوه بر اجتهاد نياز به بصيرت در موضوعات دارد، گرچه اجتهاد در خصوص قضا، به نحو مجتهد متجزّى کافى است.
تعارض حکم قاضى با مرجع تقليد
سوال 1544 :
اگر در موضوعى قاضى، حکم صادر کرد، ولى مرجع تقليد آن را خلاف شرع يا مبتنى بر اشتباه دانست، به کدام يک از دو نظر بايد ملتزم شد؟
جواب :
چون منشأ اختلاف به يک نحو نيست، پس در هر مورد بايد سوال کرد.
قاضى به نظر خودش عمل مى کند اجتهادا يا تقليدا
سوال 1545 :
اگر حاکم شرع و قاضى اجتهادا يا تقليدا نظرش با کسى که نزد او آورده اند يا با مترافعين در حقوق اللّه يا حقوق الناس اختلاف دارد، آيا طبق نظر خود اجتهادا يا تقليدا بايد رأى دهد؟
مثلاً فردى را آورده اند که لواط انجام داده و محصن نيست و او مقلد کسى است که احصان را شرط مى داند و اين قاضى در اجراى حد، احصان را شرط نمى داند، آيا مى تواند حکم به رجم دهد؟
يا قاضى اجتهادا يا تقليدا علم را در حقوق الناس معتبر مى داند و کسى که رجوع نموده يا مترافعين اجتهادا يا تقليدا معتبر نمى دانند. آيا قاضى مى تواند طبق نظر خود که علم را معتبر مى داند حکم کند؟ و اگر با اين فرض نمى تواند حکم کند، وقتى کسى به او رجوع مى کند يا مترافعين براى فصل خصومت به او رجوع نمودند، بايد از آن ها سوال کند که مقلد چه کسى هستند يا نظر آن ها چه است يا اين که سوال لازم نيست و طبق نظر خود حکم کند؟
جواب :
قاضى به نظر خود عمل مى کند اجتهادا يا تقليدا و در مورد حق النّاس به کتاب وسيلة النجاة، ج 1، ص 16، مسأله 35 مراجعه شود.
موارد حجيّت علم قاضى
سوال 1546 :
در چه مواردى علم قاضى حجت است؟ و آيا راه ها و مبادى علم او در نتيجه موضوعيت دارد؟
جواب :
از هر راهى براى قاضى شرعى علم حاصل شود، مى تواند بر طبق علمش در حقوق اللّه و در حقوق النّاس با مطالبه ى صاحب حق حکم کند.
قسم دادن منکر
سوال 1547 :
آيا قاضى براى قسم دادن منکر، بايد با مطالبه شاکى، وى را سوگند دهد؟
جواب :
لازم نيست و همان مطالبه ى اصل قضاوت، مطالبه ى موازين قضا است که از آن جمله قسم دادن منکر است، مگر اين که براى اهميت و عظمت قسم، شاکى از حق خودش رفع يد کند و حاضر به استحلاف نشود.
فرار مجرم
سوال 1548 :
گاهى پيش مى آيد که قاضى يا رييس شعبه، شخص مديون را در اختيار مأمور مراقب قرار مى دهد و مديون در ميانه راه فرار مى کند. آيا آن قاضى و رييس آن شعبه ضامن است؟
جواب :
اگر قاضى يا مأمور در حفظ و مراقبت او کوتاهى و تقصيرکرده اند، ضامن ديون طلب کاران هستند وگرنه ضامن نيستند.
ادّعاى اشتباه توسط قاضى بعد از برکنارى
سوال 1549 :
اگر قاضى پس از القاى حکم و زوال او از سِمت قضايى، ادّعا کند در زمان حکم کردن اشتباه کرده و حکم ناقص داده است، حکم صادر شده چه حکمى دارد؟
جواب :
اگر براى قاضى بعدى، بطلان اين حکم ثابت شود ـ با يقين پيداکردن او به صدق خبر دادن قاضى قبلى از خطا، يا از راه ديگر ـ مى تواند حکم جديد کند هرچند مضمون حکم، زايد بر حکم قبلى باشد.
پرداخت پول به جاى مجازات
سوال 1550 :
آيا مجرمى که به مجازاتى ـ مثل شلاق خوردن ـ محکوم شده، مى تواند با پول از مجازات رهايى پيدا کند؟
جواب :
در حدود مقرّره بايد حدّ جارى شود و جاى انتقال به پول نيست.
قتل اجبارى از نظر اسلام
سوال 1551 :
اگر چنان چه فرد در شرايطى قرار گيرد که مجبور به قتل کسى باشد، در اسلام چه حکمى دارد؟
جواب :
اگر در مقام دفاع از خود باشد، با مراعات مراتب و انحصار در قتل اشکال ندارد و امّا اگر ديگرى او را مجبور کند که نفس محترمه اى را به قتل برساند، جايز نيست؛ هر چند خودش کشته مى شود.
کشتن متجاوز جنسى توسّط تجاوز شده
سوال 1552 :
آيا شخص مى تواند کسانى را که نسبت به او تجاوز جنسى کرده اند، در فرصت مناسب بکشد؟
جواب :
خير، نمى تواند.
حکم ترور
سوال 1553 :
آيا کشتن افراد به صورت ترور جايز است؟
جواب :
خير.
اقرار همراه با ابهام
سوال 1554 :
فردى اقرار به نسب ابهام و اجمالِ داشته، کرده و شخص اقرارکننده وفات کرده است و ميان ورثه در تعيين و رفع ابهام اختلاف وجود دارد يا تعيين نمى کنند، بفرماييد ورثه چه وظيفه اى دارند؟
جواب :
احتياط در اين است که ورثه در نصف حق مقرّله با او مصالحه کنند.
سوال 1555 :
مقرّى به امر مبهمى اقرار کرده و در حالى که قدرت بر تفسير دارد، از تفسير امتناع مى کند. تکليف چيست؟
جواب :
حاکم او را بر تفسير الزام مى کند، هر چند به حبس او باشد. و در موارد حلف اگر نکول از حلف کند، ردّ قسم به طرف مقابل مى شود، ولى اگر عذر از تفسير دارد، مانند اين که خوف از ضرر دارد، حاکم در مورد او تصميم مى گيرد.
زدن به يک نفر به جاى زدن به اتوبوس
سوال 1556 :
اگر راننده اى خود را بين دو امر، تصادف با يک نفر که کنار جاده ايستاده و تصادف با يک مينى بوس يا اتوبوس که عده زيادى سرنشين دارد ببيند و به آن يک نفر زده و وى را بکشد، چه نوع قتلى محسوب مى شود؟
جواب :
از مال راننده بر ديه مصالحه کنند.
تفاوت نفى بلد با تبعيد
سوال 1557 :
تفاوت نفى بلد با تبعيد و آواره نمودن دايمى چيست؟
جواب :
نفى بلد همان تبعيد از بلد است که خصوصيات آن در مثل مُملک يا محارب فرق مى کند، فى الجمله.
نسبت زنا به علّت عدم بکارت
سوال 1558 :
آيا به صرف بکر نبودن زوجه، مى توان حکم زنا را نسبت به او ثابت کرد؟
جواب :
خير، نمى توان.
قذف
سوال 1559 :
اگر مردى به همسر خود نسبت رابطه ى نامشروع با شخص خاصى بدهد، حکم شرعى چيست؟
جواب :
حکم قذف در موارد ديگر را دارد، مگر از موارد لِعان باشد.
ورود زنان به دستگاه قضايى
سوال 1560 :
ورود زنان به دستگاه قضايى جهت رسيدگى به دعاوى حقوقى، کيفرى و امور حسبيّه از بدو تشکيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و ابلاغ و اجراى حکم را مرقوم فرماييد؟
جواب :
جايز نيست، با تماميّت دليل بر هر مورد.
راهنمايى طرفين دعوا توسط قاضى
سوال 1561 :
آيا قاضى مى تواند يکى از طرف هاى دعوا يا دو طرف را به نحوه صحيح دادرسى و تنظيم شکايت و... راهنمايى کند؟
جواب :
اگر براى غالب شدن بر طرف مقابل، على اىّ تقدير است، هر چند به غير حق، جايز نيست.
تعدّد قضات
سوال 1562 :
آيا تعدّد قضات از نظر اسلام صحيح است؟
جواب :
اگر منظور قاضى شأنى است، مانعى ندارد.
گذشتن از شکايت در برابر پول
سوال 1563 :
در برخى موارد مجرم به شاکى مبلغى پول مى دهد تا او از شکايت خود صرف نظر نمايد، با توجه به اين که برخى از جرم ها مثل تجاوز به عنف، سرقت، و... مى باشد، آيا دريافت چنين پولى جايز است؟
جواب :
تا قبل از اثبات نزد قاضى، مانعى ندارد.
موارد جواز زندان در اسلام
سوال 1564 :
در عصر امروز زندان به عنوان رايج ترين مجازات مجرمين مطرح است، لطفا بفرماييد اسلام در چه مواردى زندان را جايز دانسته است؟ و آيا بازداشت متهم قبل از رسيدگى به پرونده او در دادگاه توسط نيروهاى امنيتى و انتظامى جايز است؟
جواب :
مواردى در فقه براى حبس يا حبس دايم ذکر شده است و مواردى هم به نظر حاکم شرع است.
کنترل تلفن، ورود به منزل، تعقيب و...
سوال 1565 :
آيا مى توان براى اثبات جرم کسى، تلفن وى را کنترل کرد يا به تفتيش خانه او پرداخت و يا او را تعقيب نمود، و آيا قاضى مى تواند به چنين امورى حکم نمايد؟
جواب :
خير، در شرايط متعارف جايز نيست.
قتل مسافران اتومبيل
سوال 1566 :
اگر راننده اى تصادف کند و عدّه اى از مسافرانش کشته شوند، در صورتى که:
1) تقصير با او باشد؛
2) او مقصر نباشد و راننده ديگر مقصر شناخته شود؛
3) راننده خوابش برده باشد، چه نوع قتلى محسوب مى شود؟
4) اگر مسافر در هر يک از موارد بالا کمربند ايمنى را نبسته باشد و همين امر موجب ضربه مغزى و مرگ او شده باشد، چه حکمى دارد؟
جواب :
از موارد تسبيب است که ملاحظه مى شود در آن استناد به انواع سه گانه ى آن از عمد و شبه عمد و خطا، و استناد مشترک، موجب اشتراک در ضمان است؛ مگر در موارد اقوائيت مثل اقوى بودن مباشر از سبب.
شکنجه و فشار متهم
سوال 1567 :
آيا براى اعتراف گرفتن از متهم، مى توان او را شکنجه کرد و يا تحت فشار قرار داد؟
جواب :
خير، جايز نيست و حکم جنايت عمدى را دارد.
حکم قاضى فاسق
سوال 1568 :
برخى از قاضى ها که فسق هاى آشکارى هم چون ريش تراشى دارند، آيا حکم آن ها نافذ است؟
جواب :
خير و بايد او را از منصب قضاوت کنار بزنند.
کيفيت ضربات شلاق در حدود و تعزيرات
سوال 1569 :
لطفا کيفيت ضربات شلاق را در حدود و تعزيرات بيان فرماييد.
جواب :
به صفحات 198 و 199 و 200 از جلد 5 جامع المسائل رجوع شود و تعزير هم به صلاح ديد و نظر قاضى است.
دزدى هاى الکترونيکى
سوال 1570 :
حکم سرقت هاى الکترونيکى اعم از اطلاعات، پول و... توسط اينترنت، کامپيوتر يا موبايل و تلفن چيست؟
جواب :
مورد اجراى حدّ نيست، مگر صدق احراز قطعى باشد، نه مستند به احتيال سارق بدون صدق احراز شود.
اسيد پاشى
سوال 1571 :
حکم کسى که به صورت زن يا مرد ديگر اسيد پاشيده است چيست؟
جواب :
به هر مقدارى که جراحت وارد کرده و جنايت کرده ضامن است و جاى قصاص هم هست، اگر تعزير نباشد.
چهار بار اقرار به زنا
سوال 1572 :
اگر کسى اقرار به زنا کند، لازم است چهار بار اقرار نمايد و آيا بايد هر بار از آن در يک جلسه مستقل باشد يا مى توان چهار بار اقرار در يک جلسه را مبناى حکم قرار داد؟
جواب :
در يک جلسه هم کافى است، هر چند خلاف احتياط است.
مدّعى العموم
سوال 1573 :
آيا در اسلام چيزى به عنوان مدعى العموم وجود دارد؟
جواب :
از شئونات حاکم شرع است.
پيگيرى قتل بدون تقاضاى اولياى مقتول
سوال 1574 :
آيا دادگاه مى تواند بدون درخواست اولياى دم، در مورد قتلى که واقع شده تحقيق و پيگيرى کند تا قاتل را شناسايى نمايد؟
جواب :
خير، مگر عناوين طاريه نزد حاکم شرع محقّق باشد.
احکام شوراهاى حلّ اختلاف
سوال 1575 :
اخيرا در محله ها و مناطق مختلف کشور با جمع عدّه اى از معتمدين، شوراهاى حلّ اختلاف تشکيل شده که در کارگشايى امور قضايى مردم بسيار موثر بوده است، لطفا بفرماييد احکام صادر شده توسط چنين شوراهايى مى تواند مشروعيت داشته و مبناى عمل طرفين دعوا قرار گيرد؟
جواب :
احکام قضاوت را ندارد.
شهود غير عادل
سوال 1576 :
آيا قاضى مى تواند بر اساس شهادت شهودى که عدالتشان به اثبات نرسيده، به عنوان اماره يا مستند علم خود حکم دهد؟
جواب :
خير، بايد عدالت شهود براى قاضى محرز شود، مگر براى قاضى علم آور باشد.
نقش فاکس، فيلم، عکس و .... در حکم قاضى
سوال 1577 :
آيا اسناد که به وسيله فاکس، فيلم، عکس، نوار ضبط، اينترنت، و... تهيه مى شود، مى تواند مبناى اثبات يا ردّ ادعايى در محاکم شده و مبناى حکم و يا مؤيّد باشند؟
جواب :
هر چه سبب حصول علم براى قاضى شود با احراز عدم جعل، در موارد جواز حکم حاکم به علم خود، مؤثر است.
اثبات جرم از راه پزشکى قانونى
سوال 1578 :
آيا اثبات جرم به غير از دستورات شرع از طرق ديگر ـ مثل نظريه پزشک قانونى ـ امکان پذير است؟ و آيا نظر پزشکى قانونى مى تواند مستند براى حکم دادگاه باشد؟
جواب :
در صورتى که سبب حصول علم براى قاضى شود، در موارد جواز حکم حاکم به علم خود، موثر است.
تشخيص پزشک در تحقق زنا و لواط
سوال 1579 :
تشخيص پزشک مبنى بر تحقق زنا و لواط و اظهار به وجود منى در مجرا و امثال آن، آيا مى تواند مبناى اثبات حکم زنا و لواط قرار گيرد؟
جواب :
خير، نمى تواند.
فحاشى نسبت به خداوند
سوال 1580 :
شخصى نه اهل نماز و نه روزه است، در حين صحبت با همکارانش و يا هنگام خشم، نعوذ باللّه نسبت به خداوند متعال فحّاشى نموده است و بار دوم تکرار نموده است و گفته است چه کسى آخرت را ديده، تکليف شرعى ما در اين باره چيست؟ مرقوم فرماييد؟
جواب :
اگر در حال اختيار اين کارها را انجام دهد، به حکم مرتدّ است.
سوال 1581 :
چنان چه فرد مسلمان فطرى به زبان بگويد: «کدام دين، کدام قرآن، پيامبر و على و امام مهدى چه کسى بودند...» آيا چنين کلماتى از مصاديق ارتداد است؟
جواب :
اگر در حدّ انکار جزمى يا غير جزمى باشد، در موارد اوّل مرتد مى شود.
پاره کردن قرآن
سوال 1582 :
شخصى عصبانى شده و بر اثر خشم و غضب، قرآن کريم را پاره پاره نموده و بعدا پشيمان شده است، در حال حاضر چنين شخصى چه حکمى دارد؟
جواب :
بايد توبه ى حقيقى کند.
اهانت همسر به قرآن
سوال 1583 :
وظيفه مردى که همسرش به قرآن اهانت نموده و مقدسات دين را منکر شود چيست؟
جواب :
به مسأله ى 1949 رساله مراجعه شود.
کشتن افرادى که خون آن ها هدر است
سوال 1584 :
آيا مى توان افرادى که مهدورالدم هستند، بدون مراجعه به دادگاه آن ها را به قتل رساند؟
جواب :
خير، نمى توان مگر در مواردى که استثنا شده است.
مجرى حکم اعدام مرتد
سوال 1585 :
حکم اعدام افراد تحت شمول سابّ النبى و مرتد را چه کسى مى تواند اجرا کند؟
جواب :
قاضىِ شرعى مى تواند اجرا نمايد، البته در سبّ (دشنام) به نبىّ ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ براى شنونده هم تکليفا جايز است، فى الجمله.
فرق شبهه اعتقادى و ارتداد
سوال 1586 :
در ذهن بسيارى از جوان ها، شبهاتى اعتقادى راجع به توحيد، معاد و نبوت و امامت وجود دارد که اين شبهات در رفتار و گفتار آنان تأثير گذاشته و گاه الفاظى که بوى شرک و کفر و بى دينى مى دهد، از آنان صادر مى شود و يا حتى نماز و روزه را ترک مى کنند، در صورتى که اگر مشکل اعتقادى يا عاطفى آنان حل شده و شبهات آن ها از طريق درست پاسخ گفته شود، افراد معتقدى مى شوند، آيا مى توان چنين افرادى را کافر و مرتد دانست؟ و اگر اين حالت در آنان ادامه پيدا کند چه طور؟
جواب :
تا به حدّ انکار جزمى يا غير جزمى نرسد، حکم مرتد را ندارند.
قتل افسر نيروى انتظامى
سوال 1587 :
يکى از درجه داران نيروى انتظامى در پاسگاهى در اطاق افسر نگهبان، پس از مصدوم شدن با گلوله، فوت مى کند. افسر نگهبان که متّهم پرونده است، مدّعى شده که نزديک مقتول رفتم و خواستم توپى کلت را جابه جا کنم که در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت و دستش به اسلحه خورد و اسلحه شلّيک شد و اين واقعه به وجود آمد. مسلّمات پرونده به شرح زير است:
1) پزشک قانونى در بازسازى صحنه که با حضور متّهم انجام شده، با توجه به نقطه ورود گلوله: زير بغل در زير لبه تحتانى دنده چهارم سمت چپ قفسه سينه و مسير گلوله که ريه ها و قلب را پاره کرده و نقطه اى که گلوله در آن به دست آمده: زير لبه تحتانى دنده پنجم سمت راست قفسه سينه، اعلام کرده است که قول متّهم مطابق با واقع نمى باشد و قابل پذيرش نيست.
2) مأمورين کشف جرايم نيز که در صحنه بازسازى حضور داشته اند، قول متّهم را تأييد نکرده اند.
3) متخصّص اسلحه شناسى اعلام کرده شلّيک، از فاصله اى کمتر از نيم متر انجام شده است.
4) کسى غير از قاتل و مقتول در صحنه حضور نداشته است که از مشاهدات او استفاده کنيم.
اولياى دم، مدّعى قتل عمدى هستند ولى متهم حتى حاضر به قبول شليک به طرف مقتول نگرديده است. آيا در اين مورد خاص، بايد قاعده حقّ استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را براى احراز نوع قتل جارى سازيم يا با توجه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّى نماييم و از اولياى دم به خواهيم 50 نفر را براى اداى سوگند جهت اثبات قتل عمدى به دادگاه معرفى کنند؟
جواب :
اگر علم براى حاکم حاصل نشود و شروط قسامه حاصل باشد که از جمله آن مظنّه ى قتل است، جاى قسامه مى باشد، واللّه العالم.