قصـاص
سوال 1181 :
ـ در چه مواردى قصاص ثابت است، و در چه مواردى مى توان قصاص را تأخير انداخت يا حکم به سقوط آن کرد؟
جواب :
حکم قصاص با درخواست اولياى دم اجرا مى شود، و ملاک حال ارتکاب جنايت است. لذا چنانچه در حين قتل عاقل بوده و بعد جنون عارض شده، قصاص ساقط نمى شود و نيز اگر شخصى در حال مستى کسى را کشته و مى دانسته که شرب خمر منجر به کشتن کسى مى شود، قصاص ثابت است، بلکه اگر نمى دانسته، و در حال مستى اتفاقاً کسى را کشته است، بنا بر مشهور فقها قصاص ثابت است، هرچند که در اين مورد احتياط در اين است که به ديه مصالحه کنند.
بلى زن حامل قبل از وضع حمل قصاص نفس نمى شود، اگر چه حمل او بعد از جنايت يا از زنا باشد، بلکه اگر حيات طفل او متوقف بر شير دادن مادر باشد قصاص به تأخير مى افتد.
و همچنين اگر قصاص اعضاء و جراحات موجب شود که جانى در معرض فوت قرار گيرد، يا موجب زيادى جراحت او شود يا سبب از بين رفتن عضو
----------
(صفحه453)
او شود. در اين موارد قصاص ساقط و ديه يا ارش معين مى شود و تفصيل اين موارد در کتاب تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، کتاب القصاص بيان شده است.
سوال 1182 :
ـ در عوارضى که مى توان اجراى حدّ يا قصاص را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى که محکوم عمداً بر خود وارد کرده يا آنچه بطور طبيعى عارض شده تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
ظاهراً فرقى نيست و ملاک حين اجراى حکم است.
سوال 1183 :
ـ درعوارضى که مى توان اجراى حدّ را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى که درمان آن بسيار است (مثلاً جراحى قلب) و عوارض ديگر تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
تفاوت نيست.
سوال 1184 :
ـ آيا حيض در حکم بيمارى است که بتوان حدّ حائض را تأخير انداخت؟
جواب :
خير، حيض در حکم بيمارى نيست.
سوال 1185 :
ـ مراد از بيمارى مانع اجراى حکم از نظر شرعى چيست؟ آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشکان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثى است؟
جواب :
مراد بيمارى واقعى است و در موارد مشکوک با تشخيص پزشک متخصص مورد اعتماد ثابت مى شود.
سوال 1186 :
ـ اگر محکوم بيهوش شود، آيا حکم بر او جارى مى شود؟
جواب :
بلى، حکم در حال بيهوشى جارى مى شود، مگر اين که عمل موجب حکم در حال اغماء واقع شده باشد، که در اين صورت حکم مجنون را دارد
----------
(صفحه454)
و حد جارى نمى شود.
سوال 1187 :
ـ اثر رضايت مجنى عليه از وقوع جرائمى که تحت عناوينى چون حدود، تعزيرات، ديات و قصاص مى باشد چگونه است؟
جواب :
در مورد حق الله رضايت مجنى عليه اثرى ندارد، مثل زنا، لواط، مساحقه، محاربه. ولى در موارد حق الناس مثل قذف و مواردى که قصاص و ديه ثابت است رضايت مجنى عليه تأثير دارد.
سوال 1188 :
ـ آيا قصاص را در اسوداد و احمرار جايز مى دانيد؟ مثل اين که کسى سيلى به صورت کسى زده و سياه يا سرخ شود، آيا او هم مى تواند قصاص کند يا منحصراً بايد ديه بگيرد؟
جواب :
بطور کلى در هر جنايتى که عمدى باشد چنانچه قصاص بدون زياده ممکن باشد مجنىّ عليه حق قصاص دارد ولى در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه که با سيلى يا غيره حادث شده است بهتر آن است که با ديه مسأله را خاتمه دهند.
سوال 1189 :
ـ ديه يا مجازات ضربه ساده که هيچ آثارى از خود باقى نگذاشته است، چه مى باشد؟
جواب :
اگر قصاص ممکن باشد قصاص مى شود و الا حاکم شرع با تعيين ارش و حکومت ولو کمتر از اقل ديه، مسأله را خاتمه دهد.
سوال 1190 :
ـ آيا جايز است جانى را به همان نحو که جنايت مرتکب شده، قصاص کرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصى را سوزانده يا قطعه قطعه کرده است او را بسوزانند يا قطعه قطعه کنند؟
جواب :
در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه کرده يا او را زجرکُش کرده و يا او را آنقدر با چوپ زده تا کشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو
----------
(صفحه455)
جايز نيست، بلکه بايد قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.
سوال 1191 :
ـ نظر به جبران خسارت مادّى، بنابر قاعده لاضرر، آيا جبران خسارت معنوى ممکن است؟ و با توجّه به حدّ قذف نسبت به مقذوف اگر کسى غير از موارد حد قذف بر ديگرى اتهام و نسبتى را وارد کند که موجب خدشه دار شدن حيثيت اجتماعى وى گردد، آيا عامل اين امر را مى توان ملزم به جبران خسارت کرد؟ و اين جبران خسارت، آيا با پرداخت غرامت ممکن خواهد بود؟
جواب :
به نظر اين جانب قاعده لاضرر يک قانون حکومتى است، گذشته از اين خسارات معنوى با تعزير و به نظر حاکم شرع جبران مى شود.
سوال 1192 :
ـ شخصى در قتل عمد نقش ممسک داشته و محکوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولىّ دم او را عفو کرده است. آيا آزاد مى شود يا ممسکيّت حق الله است و بايد در زندان بماند تا بميرد؟
جواب :
ظاهراً حق الناس است و با عفو ولى دم، آزاد مى شود.
سوال 1193 :
ـ مردى عمداً زنى را به قتل رسانده است. اکنون اولياء دم درخواست قصاص وى را کرده اند، نظر به اين که قصاص نفس مشروط به ردّ نصف ديه يک مرد به قاتل است، اگر اولياء دم اظهار عجز از پرداخت نصف ديه کنند، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مى شود يا ديه بايد از طريق بيت المال تأمين شود؟ يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟
جواب :
در فرض سوال تا وقتى اولياء دم نصف ديه را نداده اند نمى توانند قصاص کنند و اگر اولياء دم ندارند بايد قاتل را با کفالت آزاد کنند تا بعد که توانستند نصف ديه را بدهند، و او را قصاص کنند.
سوال 1194 :
ـ مردى همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولىّ دم مادرزن و يک فرزند صغير از همان شوهر است. بنابر اين، تقاضاى قصاص نفس از
----------
(صفحه456)
ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يک مرد به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغير مى باشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاى قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغير بکند، آيا قصاص قهراً تبديل به ديه مى شود؟ يا بايد ديه از طريق بيت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟
جواب :
در فرض مذکور احتياط آن است که تا موقع کبير شدن کودک صبر کنند و پس از کبير شدن او، اگر مادر درخواست قصاص کند بايد علاوه بر نصف ديه مرد سهم فرزند را نيز بدهد و پس از آن قصاص کند و در فرض سوال ديه از بيت المال تأمين نمى شود و بنابر احتياط واجب ولىّ دم تا وقتى فاضل ديه را نپرداخته حق قصاص ندارد همانگونه که قهراً به ديه تبديل نمى شود و با عدم قدرت پرداخت، قاتل با اخذ وثيقه و کفيل مطمئن رها مى شود.
سوال 1195 :
ـ در موردى که قصاص قاتل متوقف بر ردّ فاضل ديه به اوست، آيا قاتل مجاز است از حق خود نسبت به فاضل ديه گذشت کرده و خود را براى قصاص تسليم اولياى دم کند؟
جواب :
حق گذشت قاتل نسبت به فاضل ديه ثابت نشده و مشکل و خلاف احتياط است.
سوال 1196 :
ـ مردى زنى را در ماه حرم به قتل رسانيده است. با توجه به اين که وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديه يک مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يک مرد در غير ماه حرام؟
جواب :
در قصاص وجهى براى مراعات ديه تغليظى نيست.
----------
(صفحه457)
سوال 1197 :
ـ شخصى چند زن را به قتل رسانده است و اولياى دم خواهان قصاص هستند. آيا بايد اولياى دم هر کدام نصف ديه مرد را به اولياى قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بيان فرماييد.
جواب :
نصف ديه مرد بايد پرداخت شود و اولياى دم بايد اين مقدار ديه را بين خود تقسيم کنند و هر يک سهم خود را بدهد، يعنى اگر دو زن را کشته اولياى هر يک 41 ديه کامل مرد را به قاتل بدهند و اگر سه زن را کشته است اوليـاى هـر يک 61 ديه کامل مرد را به قاتل بدهند و بعد او را قصاص کنند.
سوال 1198 :
ـ شخصى چند زن را کشته است. بعضى از اولياى دم خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو مى باشند، چگونه بايد عمل کرد؟
جواب :
کسانى که خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه مرد را بپردازند و قصاص کنند. اگر يک نفر باشد بايد نصف ديه را تماماً خود بدهد و اگر چند نفر خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه را تقسيم کنند و بقيه که خواهان عفو يا ديه هستند حقى نسبت به قاتل ندارند، ولى اگر همه بخواهند ديه بگيرند و کسى نخواهد قصاص کند قاتل بايد ديه کامل هر زن را به هر يک از اولياى دم بدهد.
سوال 1199 :
ـ چنانچه ولىّ دم فقط يک صغير باشد، آيا قيّم او(در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اينکه قيم مادر يا عموى ولى دم صغير باشد.
جواب :
ولايت حق قصاص براى قيم صغير ثابت نشده و مشکل است و فرقى بين قيمومت مادر و غيره نيست.
سوال 1200 :
ـ در فرض فوق در صورت صدور حکم بر قصاصِ نفسِ قاتل، آيا تا کبير شدن صغير، بايد صبر کرد و منتظر ماند؟ و يا اجراى حکم دادگاه
----------
(صفحه458)
(قصاص نفس) مصلحت است؟
جواب :
بلى در فرض فوق بايد از قاتل کفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد کنند تا صغير پس از کبير شدن بهر نحو مايل بود عمل کند، اما در صورت عدم امکان يکى از اين دو قيم صغير يا حاکم شرع طبق مصلحت صغير تصميم گرفته و عمل کنند.
سوال 1201 :
ـ کودکى مجروح شده است، آيا پدر مى تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل از ديه و قصاص جارح صرف نظر کند؟
جواب :
در فرض مزبور احوط اين است که صبر کنند تا صغير بالغ شود و خودش در مورد قصاص يا ديه يا عفو تصميم بگيرد و گذشت ولىّ صغير در اين فرض صحيح نيست.
سوال 1202 :
ـ اولياى مقتول بعضى بالغ و بعضى غير بالغ مى باشند و اولياى بالغ درخواست قصاص دارند، آيا در اين موارد قصاص جايز است يا بايد صبر کرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آيا موافقت قيم صغار در اين مسأله دخالت دارد؟
جواب :
در مفروض سوال اگر زمان بلوغ صغير نزديک باشد احوط انتظار است اما اگر فاصله زياد باشد به نحوى که تأخير موجب فساد يا تضييع حق کبار باشد و به تشخيص ولى صغار گرفتن ديه به مصلحت آنها باشد با تأمين حق صغار اقوى جواز قصاص از طرف کبار است.
سوال 1203 :
ـ پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملک کيست؟ ملک حکومت است يا مجنى عليه يا شخص قصاص شده؟ که در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پيوند بزند.
جواب :
عضوى که در قصاص از اندام جانى جدا مى شود ملک نيست و طبق
----------
(صفحه459)
روايت اسحاق بن عمار(1) اگر جانى آن را پيوند کند مجدداً قطع مى شود و بعضى به مفاد آن عمل کرده اند. بنابر اين پيوند آن به شخص قصاص شده جايز نيست و براى پيوند به فرد ديگر سعى شود با اذن مجنى عليه باشد.
سوال 1204 :
ـ اگر قاضى در مجازات، صورت صلب را انتخاب کرد ـ با توجه به اينکه اگر مصلوب بعد از سه روز زنده بماند حق حيات دارد ـ اگر بخواهد قبل از اجراى حکم از داروها و غذاهاى مقاوم کننده بدن استفاده کند، آيا مى توان او را منع کرد؟ و اگر کسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، آيا بايد جلوگيرى کرد؟
جواب :
دليلى بر اين که هرگاه مصلوب بعد از روز سوم زنده باشد، حق حيات داشته باشد نداريم.
سوال 1205 :
ـ چنانچه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشکى قانونى و... در مجرم علائم حيات ديده شود و با مداوا سلامت خود را بازيابد اجراى مجدد حکم چه صورتى دارد؟ آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
بايد حکم، مجدّداً اجرا شود و فرقى بين حد و قصاص وجود ندارد، مگر اينکه در قصاص، اولياء دم از قصاص صرف نظر کنند.
----------
1 ـ وسائل الشيعه، ج 19، ص 139.
----------
(صفحه460)