امانت
سوال 1 :
- مدّت تقريبا دو سال است که شرکتى مقدارى لوله ايرانيت به طور امانت در نزد اينجانب گذاشته و از صاحب لوله‌ها خبرى نيست و چون بودن لوله‌ها باعث گرفتارى براى اينجانب شده از محضر آن بزرگ مرجع متمنى است که وظيفه شرعى حقير را در مقابل اين قضيه روشن فرمايند؟
جواب:
- بايد براى صاحبش نگهدارى کنيد و اگر مأيوس از پيدا شدن او باشيد از طرف او صدقه بدهيد.
سوال 2 :
- ضبط صوتى که صاحبش در دکانى گذاشته تا برگردد و بگيرد ولى نيامده و حدود يک سال فاصله شده، الآن مى‌تواند صاحب دکان با حفظ تعهّد بر پرداخت عين يا قيمت عند المراجعه در آن تصرف کند يا نه؟
جواب:
- بدون علم به رضايت مالک آن حق تصرف ندارد.
استفتاءات، ج2، ص: 233
سوال 3 :
- اينجانب انبارى دارم که به توسط يک انباردار اداره مى‌شود و تجار و کسبه اجناس خود را در آن تخليه مى‌نمايند و مبلغ ناچيزى حق انباردارى مى‌دهند، روزى يکى از آقايان هزار کارتن چرخ خياطى تخليه نمود که بنا شد تدريجا ترخيص بنمايد و اين کار را هم کرد تا اينکه پس از يک سال از هنگام تخليه، من تلفنى به ايشان اطلاع دادم که 125 کارتن ديگر موجود است (که در حقيقت مى‌بايست 150 کارتن باشد اما 25 کارتن آن را انباردار سرقت نموده بود) ولى چون او بلافاصله اقدام به ترخيص نکرد و پس از مدتى اقدام نمود 25 کارتن ديگر هم به وسيله انباردار به سرقت رفته و 100 کارتن بيشتر موجود نبود بعد از اينکه انباردار در حضور صاحب کالا اقرار به عمل خود نمود صاحب کالا مبلغ سيصد هزار ريال خسارت 50 چرخ را از حقير گرفت استدعا دارم بفرماييد آيا من بايد خسارت يک فقره سرقت را بدهم يا هر دو فقره و يا هيچکدام را؟
جواب:
- اگر در حفظ و نگهدارى کوتاهى نکرديد ضامن نيستيد.
سوال 4 :
- مبلغ پولى از طرف يکى از سازمانهاى اسلامى خارجى به عنوان کمک براى مجاهدين اسلامى آنجا در نظر گرفته شده و شخصى موظف شده که اين پول را به آن طرف برساند ولى توسط فرد حامل اين مبلغ در اثر تبادل ارزى مثلا دلار به يکى از بانکهاى خارج از ايران، روى حساب پول آنجا منفعتى روى اين پول مى‌آيد آيا شخص حامل، دو حصه از منفعت را روى اصل پول و يک حصه آن را به نفع شخصى خود مى‌تواند بردارد يا خير؟
استفتاءات، ج2، ص: 234
استفتاءات ج2 243 س 5 ..... ص : 242
جواب:
- در تبديل اجازه صاحب پول معتبر است و استفاده‌اى که از ناحيه تبديل پول پيدا مى‌شود ملک صاحب پول است بايد در همان مصرفى که مالک تعيين کرده صرف شود و شخص واسطه بدون رضايت مالک نمى‌تواند در او تصرف کند.
استفتاءات، ج2، ص: 235