احکام قصاص
بطلان قسامه توسّط فرقه ى اهل حقّ
سوال 1629 :
درباره قسامه از طرف طايفه اهل حقّ توضيح دهيد.
جواب :
طايفه اهل حق مسلمان نيستند و کافر کتابى هم نيستند. اين مسايل از احکام اسلام و مسلمين است و آن ها ربطى به احکام اسلام ندارند.
اختلاف اولياى دم با متّهم در عمد بودن قتل
سوال 1630 :
در صورتى که اولياى دم مدّعى قتل عمد و متّهم منکر آن باشد و حجّتى بر قتل عمد نباشد، نوع قتل را مشخص فرماييد.
جواب :
قتل خطا يا شبه عمد ثابت است که متهم اقرار به آن دارد و حاکم در اين مورد که جاى لوث است، اجراى قسامه مى کند.
مطالبه ى ديه توسّط صغار
سوال 1631 :
فردى به قتل عمد کشته مى شود که داراى پدر و اولاد صغار است. پدر مقتول که ولىّ صغار نيز مى باشد، مطالبه قصاص کرده است و حاضر است در صورت مطالبه سهم صغار از ديه، پس از بلوغشان آن را بدهد. صغار پس از بلوغ تا زمان حيات ولىّ، مطالبه اى نکردند، امّا پس از فوت وى، سهم خود را مطالبه مى کنند. آيا چنين حقّى براى آنان ثابت است؟
جواب :
آن اولاد حق مطالبه ى سهم الارث از ديه را ندارند، حتى در زمان حيات ولىّ؛ زيرا بنابر اظهر جايز است ولىّ به ولايت بر صغار با عدم مفسده يا وجود مصلحت براى صغار درخواست قصاص کند که لازمه اش اين است که ديگر صغار حقى از ديه ندارند.
حقّ مقتول از قصاص و ديه
سوال 1632 :
آيا مقتول پيش از فوتش نسبت به قصاص داراى حقّ مى باشد؟ آيا نسبت به ثلث ديه هم داراى حقّ نيست؟
جواب :
قصاص، حقّ ورثه است و مقتول پيش از موتش در آن حقّى ندارد. ولى در ديه ى خطايى نسبت به ثلث آن به وصيت حقّ دارد و الحاق ديه صلحى که بدل از قصاص است به آن خالى از رجحان نيست و تا پيش از موت در جامع بين قصاص طرف و قصاص نفس حقّ دارد و اثر فعلى جنايت را که طرف باشد، حقّ عفو دارد منجّزا و سرايت به قتل امر ديگرى است که حادث پس از عفو است که مربوط به قبلى نيست و زايد بر معفوّعنه است و آن حقّ ورثه است.
کشتن مجروحان جنگى دشمن
سوال 1633 :
اگر فرضا کسى هنگام جنگ، مجروحان دشمن را که اميدى به حياتشان نبوده، يا اسيران آن ها را، تير خلاص زده باشد ولو براى اين که که زياد زجر نکشند، چه حکمى دارد؟
جواب :
ضارب مسؤول قتل آن ها است، هر چند براى اين که آن ها زياد زجر نکشند زده باشد و اين قتل عمد است، مگر اين که ثابت شود مقتول حيات مستقرّه نداشته است. خلاصه آن که ولىّ مقتول طلب کننده قصاص يا ديه است و اگر دسترسى به او نيست، بايد ديه ى او را به حاکم شرع بدهد.
مرگ بر اثر ضرب و امراض ديگر
سوال 1634 :
فردى در اثر ضربه اى، باعث قتل ديگرى شده است. پزشک قانونى چنين نظريّه داده که مقتول داراى بيمارى ها و امراض ديگرى بوده و آن بيمارى ها و امراض در مرگ وى مؤثر بوده است. خلاصه قتل، مستند به اين ضربه است و تأثير آن ضربه 40% مى باشد که جزو اخير علت تامّه بوده است که اگر ضربه نمى خورد، فوت نمى کرد. آيا باعث تخفيف در محکوميّت اوست؟
جواب :
خير، ضارب قاتل است.
کاهش بينايى مضروب
سوال 1635 :
ضاربى باعث کاهش بينايى چشم مضروب شده است، به حدّى که اين بينايى کالعدم محسوب مى شود. آيا قصاص ثابت است؟
جواب :
جاى قصاص نيست؛ زيرا در معرض خطر و تجاوز از حدّ است و جاى ديه يا ارش است.
قتل فرزند نامشروع توسط مادر
سوال 1636 :
زنى بدون وطى و دخول، از راه نامشروع حامله شده است، پس از تولّد حمل، براى حفظ آبرو، آن را کشته است. آيا پدر تکوينى ولد، حق قصاص يا ديه دارد؟ اگر نوبت به ديه برسد، آيا مادر از ديه ارث مى برد؟
جواب :
چون زنا محقق نشده، پدر فرزند ولايت دارد در قصاص زن يا گرفتن ديه و پدر ديه اش را به ارث مى برد، به خلاف زن که قاتل بوده است.
عدم لزوم وحدت مجلس در قسامه
سوال 1637 :
آيا در قسامه در باب قصاص، وحدت مجلس لازم است؟
جواب :
مى شود حدّ نصاب آن در جلسات متعدد باشد و وحدت مجلس لازم نيست.
ثبوت حقّ عفو يا قصاص براى جدّ پدرى صغار
سوال 1638 :
مردى که داراى چند فرزند صغير مى باشد، به قتل رسيده است، آيا جدّ پدرى صغار درباره قصاص يا عفو قاتل، حقّى دارد؟
جواب :
نسبت به حق قصاص يا عفو از قاتل در مقدار حق خودش از سهم الارث؛ زيرا پدر مقتول است، اختيار دارد. ولى نسبت به حق صغار از جهت ولايت بر آن ها در عفو از قاتل يا قصاص، مراعات احتياط در تأخير بدون محذور مى نمايد؛ هر چند اظهر جواز آن است، با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده.
تأخير قصاص و حدّ زن شيرده
سوال 1639 :
قصاص و حدِّ زنِ شيرده تا چه زمانى به تأخير مى افتد؟ آيا اين حکم درباره مادر رضاعى که فرزند ديگرى را شير مى دهد، يکسان است؟
جواب :
قصاص و حدّ درباره زن شيرده به فرزند خودش، تا زمان انقضاى رضاع و شيردهى تأخير مى افتد و اين حکم در مورد مادر رضاعى که طفل ديگرى را شير مى دهد، با عدم مندوحه جارى است که راه ديگرى براى ارتضاع و تغذيه ى طفل نباشد.
عدم ردّ اضافه ديه در قتل چند زن توسط يک مرد
سوال 1640 :
مردى دو يا سه زن را به قتل مى رساند. اولياى دم خواهان قصاص اند. آيا بايد اضافه ى ديه را ردّ کنند؟
جواب :
اضافه ديه ردّ نمى شود که در حقيقت هرکدام نصف قتل را طالب است و هم چنين اگر سه زن را کشته باشد.
تبديل مورد و محل قصاص
سوال 1641 :
آيا در صورت ثبوت حقّ قصاص نفس، صاحب حقّ مى تواند قصاص طرف کند؟ آيا در قصاص طرف (مانند دست) مى تواند برخى از جزو و طرف (مانند بعض دست) را قصاص کند؟
جواب :
در قصاص نفس نمى تواند قصاص طرف کند يا در قصاص طرف نمى تواند بعض طرف را قصاص کند؛ بلکه يا بايد قصاص کلّ بکند يا ديه کلّ را بگيرد.
مجنىٌّ عليه حق عفو، قصاص يا ديه را قبل از مرگ ندارد
سوال 1642 :
آيا مجنى ّ عليه حقّ عفو، قصاص يا ديه پيش از مرگ خود را دارد؟
جواب :
قصاصِ نفس، حق ورثه ى مجنىّ عليه است و مجنى ّ عليه حقّ ندارد پيش از مرگش عفو کند و ديه را هم نمى تواند عفو کند.
قتل زن در ماه هاى حرام
سوال 1643 :
مردى زنى را در يکى از ماه هاى حرام کشته است. آيا حکم تغليظ ديه در صورت قصاص وى شامل فاضل ديه نيز مى شود؟
جواب :
اگر بخواهند او را قصاص کنند، فاضل ديه را بايد برگردانند و اين جا، جاى تغليظ ديه نيست.
اگر مستحق اعدام در مرحله اوّل کشته نشود
سوال 1644 :
اگر پس از اعدام و حلق آويز کردن مجرم، کشف شود که وى زنده است، آيا دوباره بايد اعدام شود؟ خسارت هايى که در اثر اجراى اوّل حکم بر مجرم وارد شده است، بر عهده ى چه کسى است؟
جواب :
بايد دوباره اعدام شود و ضمان خسارت هايى که در اوّل بر مجرم وارد شده، بر مباشر آن است. هرچند تکليفا معذور بوده است.
وجوب بى حسّى با بى هوشى محکوم به قصاص پيش از اجراى حکم
سوال 1645 :
آيا در قصاص عضو، محکوم مى تواند پيش از قصاص، آن را بى حسّ کند؟ آيا محکوم به قصاص نفس مى تواند پيش از اجراى حکم، خود را بى هوش کند يا وى را بى هوش کنند؟
جواب :
جايز است پيش از قصاص آن را بى حس کنند يا در قتل قبلاً او را بى هوش کنند؛ بلکه اگر اين کار براى خود جانى ممکن باشد بر او واجب است اين کار را بکند، براى دفع اضرار و ايذاى به نفس، مانند پيوند پس از قطع.
پيوند عضو قطع شده به قصاص عضو
سوال 1646 :
پيوند زدن دستى که از باب قصاص عضو، قطع شده چه حکمى دارد؟
جواب :
مى تواند دوباره آن را پيوند دهد، بلکه با تمکن، شايد بر خود فرد جنايت کار واجب باشد.
قصاص مادرى که فرزندش را کشته است
سوال 1647 :
آيا ورثه مقتول، حقّ قصاص مادرى که فرزندش را کشته است دارند؟
جواب :
ورثه ى ديگر مقتول، حق قصاص از مادر را دارند.
عفو قاتل پدر صغار توسط جدّ صغار
سوال 1648 :
آيا جدّ صغار مى تواند قاتل پدر صغار را عفو کند؟
جواب :
جدّ صغار در مورد عفو از قاتل پدر صغار با مصالحه و نظر حاکم شرع، بايد ملاحظه ى عدم مفسده براى صغار را بکند، مانند ساير تصرفات ولىّ و اگر صغير محتاج باشد، اين عفو مضرّ به حال او است و اين در تمام جنايات ولو غير قتل هم جارى است.
لزوم احراز قصدِ قتل براى ثبوت حکم قصاص
سوال 1649 :
براى شمول حکم قصاص، آيا احراز قصد هنگام ارتکاب عمل قتل شرط است؟
جواب :
بله، در قتل عمد، احراز قصد، شرط است لکن اعمّ از قصد قتل يا قصد کارى که غالبا موجب قتل مى شود.
تکليف ديه در صورت فوت يا فرار قاتل
سوال 1650 :
1) راجع به ماده ى 259 قانون مجازات اسلامى: اگر کسى که مرتکب قتل موجب قصاص شده باشد، پيش از اجراى حکم بميرد، در اين صورت آيا سقوط قصاص، سقوط ديه را نيز به دنبال خواهد داشت يا اين که ديه هم چنان باقى است و بايد از مال قاتل پرداخت شود؟
جواب :
ممکن است بگوييم به ديه تبديل مى شود به نحوى که ذکر مى شود.
2) راجع به ماده ى 260 قانون مجازات اسلامى: اگر کسى که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، در اين صورت تکليف ديه چيست؟ آيا حکم فوق الذکر و حکم مربوط به بند «1» هم چنان جارى است؟
جواب :
احوط براى ورثه ى او اداى ديه مقتول از مال قاتل است و اگر صاحب مال نباشد، بر اقارب او اداى ديه ى احتياط است و اگر نباشند يا فقير باشند، از بيت المال تأديه مى شود به مقتضاى احتياط.
کشتن بيماران صعب العلاج
سوال 1651 :
آيا کشتن بيماران سرطانى و صعب العلاج که به تشخيص پزشکان چند روزى از عمرشان باقى نمانده و در اثر بيمارى شديدا رنج مى کشند، در صورتى که کاملاً به اين امر رضايت داشته باشند، جايز است؟
در اين صورت فعل پزشکان يا پرستار تحت چه عنوانى قرار مى گيرد؟ (ماده ى 268 قانون مجازات اسلامى)
جواب :
جايز نيست و اذن آن ها هم مجوّز نيست.
تفاوت اجراى حدّ و قصاص در قاتل زانى
سوال 1652 :
اگر شخصى مرتکب زناى به عنف گردد و زن را بکشد، در اين صورت که طرف به واسطه زناى به عنف مهدورالدم است، اگر اولياى زن بخواهند قصاص کنند، بدون ردّ نصف ديه قصاص، آيا صحيح است؟
جواب :
اگر حاکم بخواهد به جهت اجراى حدّ زنا او را بکشد، ديگر ارتباطى به ورثه زن ندارد و اگر بخواهند اولياى مقتول او را از جهت قصاص بکشند، بايد نصف ديه را ردّ کنند، با ملاحظه ى استحقاق مکرهه مهر المثل را، واللّه العالم.
کشتن محکوم به قصاص توسط ولىّ دم بدون اجازه ى حاکم
سوال 1653 :
هر گاه ولىّ دم پس از صدور حکم قصاص، بدون اذن ولىّ امر، قاتل را بکشد، چه حکمى دارد؟
جواب :
احوط ترک مبادرت به قصاص است، بدون اذن؛ و بر تقدير مبادرت، قصاص و ديه ندارد و ثبوت تعزير هم معلوم نيست.
زمان پرداخت اضافه ى ديه
سوال 1654 :
در مواردى که ولىّ دم مى بايست اضافه ى ديه را بپردازد بعد قصاص کند، اگر قبل از پرداخت فاضل ديه قاتل را بکشد، چه حکمى دارد؟
جواب :
مربوط به حاکم شرع مى باشدکه بايد اوّل مازاد را دريافت نمايد، اگر پرداخت نکرد، قاضى هم اگر اذن قصاص داده، خالى از احتمال ضمان نيست. و على اىّ حال دين در ذمّه ى او است، مثل ساير ديون.
دوران قاتل بودن بين دو نفر
سوال 1655 :
اگر دو نفر به قتل متهم باشند و هر کدام ادعا کند که ديگرى کشته است و علم اجمالى بر وقوع قتل يکى از آن دو نفر باشد و حجّت شرعى بر قاتل بودن يکى اقامه نشود و نوبت به ديه برسد، مبلغ ديه چگونه اخذ مى گردد؟ با قرعه و يا بالتّنصيف؟ (راجع به ماده ى 315 قانون مجازات اسلامى)
جواب :
تنصيف صلح است و آن هم على اى ّ حال جايز است و قرعه رفع اشکال است و صلح بر تقدير اشکال است و حاکم شرع ممکن است يا امر به صلح نمايد و يا خود صلح نمايد و قرعه در همه جا مأمور نيست و احتياط آن است که امر به قرعه نشود.
عفو قصاص نفس يا طرف توسط مجنىّ عليه
سوال 1656 :
چنان چه مجنىّ عليه قبل از مرگ، جانى را عفو نمايد، آيا حق قصاص براى اولياى دم هم چنان باقى است يا ساقط مى شود؟ (راجع به ماده ى 286 قانون مجازات اسلامى)
جواب :
اگر به عفو از جنايت و سرايت آن تصريح کرد، بين آن دو قصاص عضو منتفى است و اظهر عدم تأثير عفو در نفى قصاص براى ولىّ است.
حکم قصاص در صورت وجود صغير در اوليا
سوال 1657 :
در صورتى که در پرونده قتل، تعدادى از اولياى دم صغير باشند، آيا قصاص قاتل منوط به پرداخت ديه از طرف اولياى دم کبير و خواهان قصاص به آن ها مى باشند و يا اين که بايد صبر کرد تا اولياى دم صغير کبير شوند و خود تصميم بگيرند؟
جواب :
ولىّ شرعى بنابراظهر با وجود مصلحت يا نبود مفسده مى تواند به استيفا قيام کند و نيز شرکاى کبير مى توانند با ضمان سهم صغيرها قصاص کنند بنابر اظهر، گرچه براى همه اين ها احوط اين است که اگر محذورى نباشد، صبر کنند.
قتل شخصى به قصد شخص ديگر
سوال 1658 :
«الف» قصد قتل آقاى «ب» را داشت و به سوى او شليک کرد، پس معلوم شد که مقتول، ديگرى غير از آقاى «ب» است (اشتباه در هويت) لطفا بيان فرماييد اين چه نوع قتلى است؟
جواب :
ظاهر اين است که عمدى مى باشد، هر چند صلح بر ديه براى ولىّ دوم اولى و احوط است، در فرض سوال که اگر مى شناخت نمى کشت.
اشتباه در هدف
سوال 1659 :
«الف» قصد قتل آقاى «ب» را داشت و به سوى او تيراندازى کرد و تير به شخص «ج» اصابت کرد و موجب قتل او شد (اشتباه در هدف)، لطفا بيان فرماييد اين چه نوع قتلى است؟
جواب :
به اختلاف موارد، شبه عمد يا خطاى محض محسوب مى شود.
اجراى قصاص يا حدّ قطع توسّط دستگاه
سوال 1660 :
قطع عضو شخص محکوم به قصاص عضو يا حدّ قطع، با دستگاه چه حکمى دارد؟
جواب :
قصاص نمى شود، مگر با آهن تيز غير مسموم با مناسبت با استيفاى مثل، که گاهى کارد و گاهى شمشير است و با مراعات آن دو شرط، با دستگاه هم اشکال ندارد.
عفو مجرم قبل از مرگ
سوال 1661 :
آيا مجنىٌّ عليه قبل از مرگ خود مى تواند کسى را که به طور حتم بر او جنايتِ عمدىِ موجبِ قصاصِ نفس وارد خواهد کرد، عفو نمايد؟ در صورت وقوع، حق قصاص يا ديه ساقط شده است يا فقط حق قصاص ساقط است؟
جواب :
خير نمى تواند عفو کند.
جواز پيوند عضو قطع شده در قصاص
سوال 1662 :
عضو قطع شده بر اثر مجازات قصاص يا حدّ، متعلق به چه کسى است؟ و آيا شخصى که مجازات شده است، مى تواند آن را دوباره به بدن خود پيوند کند؟ در اين مورد آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى هست؟
جواب :
مال خودش است و مى تواند دوباره به خود يا ديگرى پيوند کند.
خودکشى قاتل
سوال 1663 :
اگر قاتل عمدى قبل از اجراى قصاص خودکشى کند، آيا ديه ساقط مى شود؟
جواب :
احوط براى ورثه او اداى ديه ى مقتول از مال قاتل است و اگر مال نداشته باشد، اقارب او احتياطا ادا نمايند و اگر آن ها هم فقير باشند، به مقتضاى احتياط از بيت المال تأديه شود.
حکم قصاص با فرض صغير بودن ولىّ دم
سوال 1664 :
در قتل عمد اگر ولى ّ دم صغير باشد، آيا ولىّ يا قيّم او مى تواند درخواست قصاص نمايد يا با رعايت غبطه وى، مطالبه ديه کند؟
جواب :
احوط تأخير تا زمان بلوغ است و اظهر جواز قصاص براى ولىّ با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده است، لکن در صورت نزديک بودن زمان کمال و عدم مفسده در تأخير و احتمال حصول عفو، اگرچه بر مالى باشد، احتياط در تأخير بدون محذور ترک نشود.
قتل عمد يا دفاع از خود؟
سوال 1665 :
اگر فردى در شب با کسى مواجه شود که چوب دستى در دست دارد و به طرفش بدود و دستش را بگيرد و فقط بگويد چه کسى هستى؟ اسمت چيست؟ ولى او در جواب و قبل از آن که آن شخص حرکت ديگرى انجام دهد، عالما و قاصدا با کارد سلاّخى به طول 20 سانتى متر به طور برق آسا به ناحيه ى فکّ و گردن او بزند و برابر نظر پزشک قانونى، تمام شريانات و عصب ها را قطع و به عمق 20 سانتى متر فرورفتگى باشد و شخص مصدوم را با تأخير مثلاً دو ساعت به بيمارستان رسانده و با کمبود امکانات بيمارستان مواجه شوند و پزشک حاذق هم سريعا خود را برساند و عمل جرّاحى هم مؤثّر واقع نشود و جان بدهد؛ بفرماييد:
1) با توجّه به اين که ضارب، عاقل، بالغ و رشيد مى باشد، آيا قتل عمد محسوب مى شود؟
جواب :
قتل عمد محسوب مى شود.
2) تأخير در رساندن به بيمارستان، با توجّه به اين که اگر اين ضربه جلوى اتاق عمل بيمارستان هم وارد مى شد کسى قادر نبود جلوى خون ريزى را بگيرد و با توجّه به اين که 12 واحد خون هم به ايشان تزريق شد، ولى مؤثّر واقع نشد، آيا اين تأخير دخالتى در حکم دارد؟
جواب :
اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به ديه مصالحه شود اولى است، واللّه العالم.
3) با عنايت به اين که مقتول در شب مهتابى در فصل برداشت بادام جلوى باغ خود بوده است و قاتل به همراه يک نفر ديگر با موتور آمده است جلوى باغ مقتول و مقتول با چوب دستى به طرف او دويده و دست او را گرفته است و سوال کرده تو کى هستى و اسمت چيست؟ ولى آن شخص، آن ضربه ى شديد را به او وارد مى کند، آيا مقتول مقصّر است و جرمى را مرتکب شده است؟
جواب :
اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به ديه مصالحه شود اولى است، واللّه العالم.
قتل بر اثر رابطه نامشروع
سوال 1666 :
شخصى به نام «الف» از مدتى قبل با خانمى شوهردار رابطه نامشروع برقرار مى نمايد، حتى يک بار با هم به شمال مى روند. شوهر آن خانم به علت همين رابطه ى نامشروع خانم را مطلّقه نموده است. خانم به لحاظ دل زدگى از شوهر به «الف» علاقمند بوده و گفته است مى خواستم همسر «الف» شوم و پدر و برادر آن خانم، «الف» را در خانه خود مى بينند، دست و پاى او را طناب پيچ مى کنند، به جلوى منزل «الف» مى برند و در حضور مادر «الف» با ضربات چاقو او را به قتل مى رسانند. يکى از ضربات چاقو به قفسه سينه ى مقتول اصابت کرده و باعث مرگش شده است، ضارب آن پدر آن خانم مى باشد که تحت تعقيب است. وکيل متّهم مدّعى گرديده موکّلش با اعتقاد به مهدورالدّم بودن مقتول اقدام به قتل «الف» کرده است و اتّهام را قتل عمدى ندانسته است. اينک با توجه به مراتب بالا و با عنايت به سوابق آشنايى مقتول با خانواده متّهم و علاقه ى شديد آن خانم به «الف» و اين که مى خواسته همسرش شود و مقتول هم مجرّد بوده است، آيا ادّعاى اعتقاد به مهدورالدّم بودن «الف» شرعا و قانونا پذيرفته مى شود و وجاهت قانونى دارد؟
جواب :
صرف امر مزبور مجوّز قتل نيست و مقتول مهدورالدّم نمى باشد و بهتر اين است صاحبان دم به ديه مصالحه نمايند و «ان تعفوا أقرب للتقّوى» و ثبوت توهّم هدر دم مى تواند نافى عمدى بودن باشد.
انکار بعد از اعتراف
سوال 1667 :
اگر کسى مدّعى قتل عمد باشد يعنى نزد حاکم شرع به قتل عمد اقرار کند يا ثابت شود که قبلاً اقرار نموده است، اما فعلاً منکر است آيا متّهم به اقرار قبلى خود مأخوذ است که محکوم به قصاص باشد، يا در قتل شبه عمد محکوم به ديه مى باشد؟
جواب :
انکار تأثيرى ندارد.
قتل عمد زوجه توسط زوج
سوال 1668 :
آيا در قتل عمد زوجه توسط زوج، قصاص ثابت است؟
جواب :
اظهر ثبوت حق قصاص است براى اولاد زوجه از قاتل که پدر آن ها است، اگرچه صلح به ديه، موافق احتياط است.
فرار از صحنه تصادف
سوال 1669 :
اگر راننده اى با عابرى تصادف کند و او را رها کرده و فرار نمايد و پس از فوت، پزشک چنين نظر دهد که اگر او را به بيمارستان مى بردند، نجات مى يافت، اين قتل چه نوع قتلى مى باشد؟
جواب :
قتل شبه عمد است.