رهن
مسأله :
رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب را او ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله :
در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسأله :
گرو دهنده و کسى که مال را گرو مىگيرد بايد رشيد باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و کسى که به واسطه ورشکستگى، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى کرده نمىتواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله :
انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست و همچنين اگر مال شخص ديگر را گرو بگذارند صحيح نيست مگر اينکه با اجازه او باشد.
مسأله :
استفاده چيزى که گرو مىگذارند، مال کسى است که آن را گرو گذاشتهاست.
مسأله :
طلبکار و بدهکار نمىتوانند در مالى که گرو گذاشته شده بدون اجازه يکديگر تصرّف کنند، ولى اگر يکى از آنها بااجازه ديگرى تصرّف کند صحيح است، و همچنين اگر يکى از آنان تصرّف کند و بعد ديگرى اجازه دهد، صحيحاست.
مسأله :
اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مىباشد، و همچنين است در صورتى که بىاجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند، يا آنکه خود بدهکار آن چيز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد، و در صورتى که بىاجازه او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقى مىماند.
مسأله :
اگر موقعى که بايد بدهى خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار مىتواند مالى را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله :
اگر بدهکار غير از خانهاى که در آن نشسته و چيزهايى که مانند اثاثيه خانه محلّ احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبکار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبکار مىتواند با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله :
گرو بدون تحويل به بدهکار صورت نمىگيرد ولى اگر سند خانه را مثلاً به طلبکار بدهند به طورى که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.
مسأله :
اگر خانهاى را مثلاً در مقابل وامى رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض يا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعى ندارد.