احداث خيابانها وميدانهاى عمومى و ...
نيازمنديهاى اجتماعى وگسترش احتياجات تفننى مردم ايجاب مى کند خيابانها احداث ويا گسترده تر شود ، ميدانها و . پديد آيد وگاهى اين کارها موجب تصرف در اموال ديگران ، ومسجد وموقوفات است از اين رو مسائلى پيش مى آيد که ذيلا توضيح داده مى شود .
مسأله 1 :
املاک شخصى که در معابر واقع مى شود چنانچه صاحبانش راضى باشند ويا بفروشند وحکومت هم بخرد هيچ اشکالى ندارد ، ولى چنانچه نخرد ويا انها نفروشند ويا بخاطر آنکه قيمت عادله نيست حاضر به فروش / صفحة 512 / نشوند ومجانى هم راضى نباشند ، کسى که متصدى کار است ( حکومت باشد يا غير آن ) خلاف شرع کرده است ، ليکن پس از غصب کردن وخارج شدن ملک از دست مالک ، رفت وآمد وتصرفاتى که ديگران در ان مى کنند بى اشکال است .
مسأله 2 :
هر گاه مسجدى در مسير خيابان واقع گردد ، خراب کردن ان جايز نيست وعنوان مسجد بودن است واشکالى ندارد ونجس کردن آن محل ، حرام نيست وبر فرض نجس شدن پاک نمودن آن واجب نمى باشد .
مسأله 3 :
اگر مسجدى را به خاطر امور ياد شده خراب کنند ومقدارى از آن باقى بماند که مى شود در آنجا نماز خواند ، بدون شک نمى توان در آنجا دکان ساخت ويا استفاده هايى نظير آن نمود ، بلى چنانچه آن مقدار باقيمانده را نشود مسجد ومحل عبادت ونماز نمود ، متولى يا حاکم شرع ، مى تواند آنجا را اجاره بدهد ومال الاجاره آن را در مسجد ديگر واگر نشد در مصالح عامه مسلمين مصرف نمايد . وبعيد نيست که بدون اجاره نيز قابل تصرف باشد ولى احتياط اجاره کردن است . ودر صورتى که باقيمانده امکان مسجد بودن را داشته باشد ولى ظالمى آنجا را خراب کند وساختمانى ديگر بسازد وتبديل آن به مسجد نيز ممکن نباشد ، استفاده کردن از آن وخريد وفروش آن بى مانع است وجز شخص ظالم ديگرى ضامن هم نمى باشد .
مسأله 4 :
محلهايى که مسلمين اموات خود را درآنجا دفن مى کنند سه قسم است . 1 - زمينهايى که شخص معينى آن را براى دفن مرده گان وقف نموده است . 2 - مقدارى از زمينى را که ( مرافق عمومى ) است وملک کسى نيست تعيين مى کنند که مردگان را در آنجا دفن نمايند . 3 - ملک شخصى افراد است که در آنجا مرده دفن مى کنند . اين قسم حکم / صفحة 513 / ساير اموال شخصى را دارد . واما قسم اول تغيير آن جايز نيست ، ولى چنانچه ظالمى آن را تغيير دهد ويا از حالت قبرستانى بيرون آيد وقابل استفاده براى دفع اموات نباشد ، بهره بردارى از آن به رفت وآمد ، خريد وفروش وحتى تبديل آن به خانه ودکان ونظائر اينها بى اشکال است . اما قسم دوم تغيير وتبديل آن ظاهرا مانعى ندارد وتمام تصرفات در آن جايز خواهد بود . هر گاه وضع قبرستانى از لحاظ وقف بودن وعدم آن ، معلوم نباشد جميع تصرفات وتبديل وتغيير آن جايز است .