مسائل دفاع
مساله 2826 :
اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيلهاى که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاکم شرع نيست.
مساله 2827 :
اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را کشيدهاند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامى کنند، به هر وسيلهاى که امکان داشته باشد.
مساله 2828 :
اگر در داخل ممالک اسلامى نقشههايى از طرف اجانب کشيده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پيدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسيلهاى که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيرى از توسعه نفوذ آنها کنند.
مساله 2829 :
اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمين پيدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند، يا خارجى.
مساله 2830 :
اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامى، تسلط پيدا کنند، اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد،لازم است بر مسلمانان که با اين نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامى را الزام کنند به قطع اينگونه روابط.
مساله 2831 :
اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.
مساله 2832 :
اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يکى از دول اسلامى و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.
مساله 2833 :
موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامى که دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.
مساله 2834 :
روابط تجارى و سياسى با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با اين نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانى که با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با اين نحو دولتها.
مساله 2835 :
قوانين و مصوباتى که از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالى - بر خلاف صريح قرآن کريم و سنت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مىگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بىارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و راى دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به راى آنها معصيت کار و فاسق است.
مساله 2836 :
قانونى که اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و راى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايى که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده مىشوند، طلاق آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند. و کسى که دانسته آنها را بگيرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى، و ارث نمىبرند. و ساير احکام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محکمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.
مساله 2837 :
بر علماى اعلام - ايدهم الله تعالى - لازم است در مقابل اين نحو قوانين بىارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد کنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولتخواهى براى آنها که مامور اجراى اوامر مخالفين اسلام مىباشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولتخواهى ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلى و جرات او بر هدم احکام الهيه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين که دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مىکند، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مىکشد، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام صلى الله عليهم اجمعين را تضييع مىنمايد، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسيلهاى که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناکى که عمال استعمار -خذلهم الله تعالى - در نطر دارند براى اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.