اجير گرفتن براي نماز
مسأله 1549 :
بعد از مرگ انسان، مي‌شود براي نماز وعبادتهاي ديگر او که در زندگي بجا نياورده، ديگري را اجير کنند يعني به او مزد دهند که آنها را بجا آورد و اگر کسي بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است.
مسأله 1550 :
انسان مي‌تواند براي بعضي از کارهاي مستحبّي مثل زيارت قبر پيغمبر وامامان&، از طرف زندگان اجير شود و نيز مي‌تواند کار مستحبّي را بدون اجرت از طرف زندگان انجام دهد.
مسأله 1551 :
کسي که براي نماز قضاي ميّت اجير شده، بايد يا مجتهد باشد يا نماز را بر طبق تقليد صحيح انجام دهد.
مسأله 1552 :
اجير بايد موقع نيّت، ميّت را تعيين نمايد ولازم نيست اسم او را بداند، پس اگر نيّت کند از طرف کسي نماز مي‌خوانم که براي او اجير شده‌ام کافي است.
مسأله 1553 :
اجير عبادتهاي شخص مرده را به نيابت از او بجا آورد و اگر عملي را انجام دهد وثواب آن را براي او هديه کند کافي نيست.
مسأله 1554 :
بايد کسي را اجير کنند که علم يا اطمينان داشته باشند عمل را صحيح انجام مي‌دهد وشکّ در صحّت عملش نداشته باشند.
مسأله 1555 :
کسي که ديگري را براي نمازهاي ميّت اجير کرده، اگر بفهمد که عمل را بجا نياورده، يا باطل انجام داده بايد دوباره اجير بگيرد.
مسأله 1556 :
هرگاه شک کند که اجير عمل را انجام داده يا نه، اگر بگويد انجام داده‌ام، کافي است مگر اين که قرينه بر اتّهامش بوده باشد و در اين صورت بايد دوباره اجير بگيرد، ولي اگر شکّ کند که عمل او صحيح بوده يا نه، گرفتن اجير لازم نيست.
مسأله 1557 :
کسي را که عذري دارد ومثلاً با تيمّم يا نشسته نماز مي‌خواند، نمي‌شود براي نمازهاي ميّت اجير کرد، اگرچه نماز ميّت هم همانطور قضا شده باشد.
مسأله 1558 :
مرد براي زن و زن براي مرد مي‌تواند اجير شود و در بلند خواندن وآهسته خواندن نماز بايد به تکليف خود عمل نمايد.
مسأله 1559 :
قضاي نمازهاي ميّت بايد به ترتيب خوانده شود در آن نمازهايي که ترتيب در او هست مثل ظهر وعصر ومغرب وعشاء و همچنين است اگر ترتيب آنها را نمي‌داند، بايد با اجير شرط کنند به قدري نماز بخواند که ترتيب بعمل آيد ولي در غير مترتّبه، ترتيب واجب نيست.
مسأله 1560 :
اگر با اجير شرط کنند که عمل را بطور مخصوصي انجام دهد، بايد همان طور بجا آورد و اگر با او شرط نکنند، بايد در آن عمل بتکليف ميّت رفتار نمايد در صورتي که موجب فساد نزد خودش نباشد والاّ اجاره را ترک نمايد و احتياط مستحبّ آن است که از وظيفه خودش وميّت هرکدام که باحتياط نزديکتر است به آن عمل کند مثلاً اگر وظيفه ميّت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده وتکليف او يک مرتبه است سه مرتبه بگويد در جايي که قابل عمل باحتياط باشد.
مسأله 1561 :
اگر با اجير شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبّات آن بخواند، بايد مقداري از مستحبّات نماز را که معمول است بجا آورد.
مسأله 1562 :
اگر انسان چند نفر را براي نماز قضاي ميّت اجير کند، بايد بنابر احتياط مستحبّ براي هرکدام آنها وقتي را معيّن نمايد مثلاً اگر با يکي از آنها قرار گذاشت که از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند، با ديگري قرار بگذارد که از ظهر تا شب بخواند و نيز مستحبّ است نمازي را که در هر دفعه شروع مي‌کند، معيّن نمايد مثلاً قرار بگذارد، اوّل نمازي را که مي‌خواند صبح باشد يا ظهر يا عصر و بايد با آنها قرار بگذارد که در هر دفعه نماز يکشبانه روز را تمام کنند و اگر ناقص بگذارند نماز خوانده شده قبلي را حساب نکنند و در دفعه بعد نماز قبلي را دوباره بخوانند، در صورتي که نقصان در بين ظهر وعصر يا بين مغرب وعشاء باشد که ترتيب در آنها واجب است.
مسأله 1563 :
اگر کسي اجير شود که مثلاً در مدّت يکسال نمازهاي ميّت را بخواند و پيش از تمام شدن سال بميرد، بايد براي نمازهايي که مي‌دانند، بجا نياورده، ديگري را اجير نمايند و اگر احتمال مي‌دهند بجا نياورده بنابر احتياط واجب ديگري را اجير نمايند.
مسأله 1564 :
کسي را که براي نمازهاي ميّت اجير کرده‌اند، اگر پيش از تمام کردن نمازها بميرد واجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، بايد اجرت مقداري را که نخوانده از مال او به ولي ميّت بدهند مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده، بايد نصف پولي را که گرفته از مال او به ولي ميّت بدهند و اگر شرط نکرده باشند، بايد ورثه‌اش از مال او اجير بگيرند، امّا اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزي واجب نيست.
مسأله 1565 :
اگر اجير پيش از تمام کردن نمازهاي ميّت بميرد وخودش هم نماز قضا داشته باشد، بايد از مال او براي نمازهايي که اجير بود ديگري را اجير نمايند در صورتي که شرط نکرده باشند مباشرت خودش والاّ اجاره باطل مي‌شود نسبت به مابقي، و اگر چيزي زياد آمد، در صورتي که وصيّت کرده باشد وورثه اجازه بدهند، براي تمام نمازهاي او اجير بگيرند، و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند بلکه اگر اجازه هم بدهند مي‌شود از ثلث مال، اجير گرفت مگر آن که خودش وصيّت کرده‌باشد که از اصل مال گرفته شود که در مازاد از ثلث بستگي به اجازه ورثه دارد.