شرط اول: غصبى نباشد
در جايى انسان مى‌تواند نماز بخواند که يا مال خودش باشد و يا اگر مال ديگرى است، بداند صاحبش راضى است، بنابراين نماز خواندن در مکانهايى که گفته مى‌شود باطل است:
1- در جايى که ملکش از ديگرى است و انسان نمى‌داند صاحبش راضى است‌يا نه، که تا علم به رضايت او پيدا نکرده است نماز در آنجا باطل است مگر در:
الف) در زمين بسيار وسيعى که از ده دور و چراگاه حيوانات است، اگر چه صاحبانش راضى نباشند، نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشکال ندارد و در زمينهاى زراعتى هم که نزديک ده است و ديوار ندارد، اگر چه در مالکان آنها افراد صغير و ديوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئى اشکال ندارد; ولى اگر يکى از صاحبانش ناراضى باشند، تصرف در آن حرام و نماز باطل است.
توضيح المسائل، مسأله 789.
ب) در اماکن عمومى براى وارد شوندگان به آنها، مانند: مسافرخانه‌ها و هتلها و حمامها و...
توضيح المسائل، مسأله 878.
ج) در خانه‌هايى که آيه 61 سوره نور (1) بيان جواز خوردن از آن خانه را بدون اجازه صاحبان آنها نموده است. همين مقدار که انسان علم به کراهت و عدم رضايت آنها نداشته باشد، که در اين خانه علاوه بر خوردن مى‌فرمايند، نماز در آنها هم همين حکم را دارد که آنها عبارتند از: خانه پدر، مادر، برادر، عمو، عمه، خاله، دايى، خانه کسى که کليدش در دست اوست و خانه دوست.
عروة‌الوثقى، فى مکان المصلى، مسأله 18. 2 در مکانى که منافعش از ديگرى است، اگر بدون اجازه مالک منافع در آن مکان نماز بخواند، نمازش باطل است، بنابراين کسى که در خانه مستاجرى بدون اجازه مستاجر نماز مى‌خواند، اگر چه از طرف مالک واقعى اجازه داشته باشد و يا خود مالک واقعى نمازش باطل است.
توضيح المسائل، مسأله 867.
3- در مکانى که حق ديگرى به او تعلق نگرفته باشد، بنابراين در مکانهايى که حقوق زير به آنها تعلق گرفته باشد، نمى‌شود در آنها نماز خواند:
الف) حق رهن: رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد و طلبکار و بدهکار نمى‌توانند در مالى که گرو گذاشته شده، بدون اجازه يکديگر، ملک کسى کنند، مثلا ببخشند و يا بفروشند.
توضيح المسائل، مسأله 2307، 2312.
ب) حق سبق: کسى که در مسجد نشسته، اگر ديگرى جاى او را غصب کند و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد دوباره نمازش را در محل ديگرى بخواند.
ج) حق شريک: کسى که در ملکى با ديگرى شريک است، اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريکش نمى‌تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند.
توضيح المسائل، مسأله 872 و عروة‌الوثقى، فى مکان المصلى، مسأله 12.
د) حق امام و فقرا: اگر با عين پولى که خمس و زکات آن را نداده، ملکى بخرد، تصرف او در آن ملک، حرام و نمازش هم در آن باطل است و همچنين است اگر به ذمه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد که از مالى که خمس يا زکاتش را نداده، پولش را بدهد; مگر اينکه آن مقدار خمس يا زکات را به وجهى شرعى، مانند مصالحه با مجتهد به عهده گرفته باشد.
تحريرالوسيله، ج1، ص147، مسأله 4 و توضيح المسائل، مسأله 873.
ه) حق خود ميت: اگر ميت وصيت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفى برسانند، تا وقتى که ثلث را جدا نکنند، نمى‌شود در ملک او نماز خواند.
و) حق ورثه ميت: اگر بعضى از ورثه ميت، صغير يا ديوانه يا غائب باشند، تصرف در ملک او حرام، و نماز در آن باطل است، ولى تصرفات جزئى که براى برداشتن ميت معمول است، اشکال ندارد.
توضيح المسائل، مسأله 877.
ز) حق طلبکارهاى ميت: بدهکاريهاى ميت، يا از قسم خمس و زکات است که تا به حال نمى‌داده، يا مدتى نداده و يا از قسم بدهيهاى معمولى است، اگر از قسم خمس و زکات باشد، تصرف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است، مگر آنکه بدهکارى او را داده يا قصد دادن آن را داشته باشند، به شرطى که مسامحه در دادن ننمايند و اما اگر بدهيهاى او غير از خمس و زکات باشد، باز هم تصرف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است;ولى تصرفات جزئى که براى برداشتن ميت معمول است، اشکال ندارد و نيز اگر بدهکارى او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصميم داشته باشند که بدهى او را بدهند و مسامحه هم نمى‌کنند و تصرفشان هم تصرفى نيست که موجب فروختن يا از بين بردن مال ميت‌باشد، اشکال ندارد، ولى بنابر احتياط مستحب،از ولى ميت هم رضايت گرفته شود.
عروة‌الوثقى، مکان المصلى، مسأله 14 و تحريرالوسيله، ج1، ص147، مسأله 4 و توضيح المسائل، مسأله 875 و 876.
خلاصه بحث
در اين مکانها نمى‌توان نماز خواند: - مکانى که ملکش از ديگرى است - مکانى که منافعش از ديگرى است - مکانى که حق ديگرى به آن تعلق گرفته: - حق رهن - حق سبق - حق شريک - حق امام و فقرا - حق خود ميت - حق ورثه ميت - حق طلبکارهاى ميت
يادآورى
1- نماز خواندن مواردى که شمرده شد، باطل است و اين در صورتى است که از روى عمد در اين مکانها نماز بخواند و اما اگر از روى جهل يا غفلت‌يا فراموشى در آن مکانها نماز بخواند،باطل نيست، مگر آنکه خودش آن مکان را غصب کرده باشد.
عروة‌الوثقى، فى مکان المصلى و تحريرالوسيله، ج1، ص147، مسأله 1.
2- در باطل بودن نماز در موارد غصبى ياد شده فرقى بين نماز واجب و مستحب نيست.
عروة‌الوثقى، فى مکان المصلى.
3- هرگاه خود مکان غصبى نباشد، ولى روى آن فرش غصبى انداخته و نماز بخوانند، باز هم نماز باطل است و همچنين است عکس آن، يعنى اگر فرش مباحى را روى مکان غصبى بيندازند، باز نماز باطل است.
عروة‌الوثقى، فى مکان المصلى، مسأله 1.
4- ملاک در رضايت، رضايت‌باطنى است، بنابراين اگر صاحب ملک به زبان اجازه نماز خواندن بدهد، ولى انسان بداند که قلبا راضى نيست، نماز خواندن در ملک او باطل است و اگر اجازه نداده، ولى انسان يقين دارد که قلبا راضى است، نماز صحيح است; مانند: مسافرخانه‌ها و حمامها و... و خلاصه، اگر از ظاهر حال کسى اطمينان به رضايت او کشف شود، کفايت مى‌کند و به احتمال خلاف، اعتنا نمى‌شود.
تحرير الوسيله، ج1، ص148، مسأله 5 و توضيح المسائل، مسأله 874.
5- در زير سقف يا خيمه غصبى و يا در خانه‌اى که بعضى از ديوارهاى آن غصبى است، نماز باطل نيست، اگر چه احتياط در اجتناب است.
تحريرالوسيله، ج1، ص147، مسأله 3.