حــدود

حــدود

سوال 1135 :

ـ شخصى چند مرتبه زنا کرده و فعلا دستگير و ثابت شده است، حکم آن و چگونگى اجراى حد درباره او را بيان کنيد

جواب :

بطور کلى اگر مرد يا زن آزادى که بالغ و عاقل است به اختيار خود زنا کند حد او صد تازيانه است. و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر دفعه، تازيانه اش بزنند در مرتبه چهارم حد او کشتن است. ولى مرد محصن، يعنى مردى که زن دائمى دارد و در حالى که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديکى کرده و هر وقت هم بخواهد مى تواند با او نزديکى کند، اگر چنين مردى به اختيار خود با زنى که بالغه و عاقله است زنا کند پس اگر پيرمرد است او را صد تازيانه مى زنند و بعد سنگسار مى کنند، و اگر جوان است او را فقط سنگسار مى کنند. و بنابر احتياط واجب تازيانه نمى زنند. و همچنين است زن محصنه، يعنى زن بالغه عاقله آزادى که شوهر دارد و شوهرش با او نزديکى کرده و فعلا نيز شوهر در اختيار اوست، اگر چنين زنى به اختيار خود زنا دهد همين حکم را دارد. و اگر مردى که زن گرفته و زن او در اختيار اوست هنوز با او نزديکى نکرده با زنى زنا کند او را صد تازيانه مى زنند و سر

----------

(صفحه433)

او را هم مى تراشند و به مدت يکسال او را از شهرش تبعيد مى کنند. ولى در زن حکم تراشيدن سر و تبعيد جارى نيست.

سوال 1136 :

ـ شخصى با خواهر خود زنا کرده است حد آن چگونه است؟ و در حالى که زنا ثابت -شده ولى پدر و مادر او مانع اجراى حد شده و ممانعت مى کنند وظيفه چيست؟

جواب :

حکم کلى مسأله اين است که اگر کسى با يکى از محرمهاى خود مثل مادر و خواهر که با او نسبت دارند زنا کند. به حکم حاکم بايد او را بکشند. و ممانعت پدر و مادر حکم الهى را عوض نمى کند. و در اخبار بسيار وارد شده که اجراى حدود باعث مى شود که مردم کار نامشروع نکنند و دنيا و آخرت آنان را حفظ مى کند و منفعتش براى آنان بيشتر است از اينکه چهل روز باران ببارد.

سوال 1137 :

ـ شخصى با اجبار، با زن شوهر دار، زنا کرده است حدّ او چيست؟

جواب :

حدّ شرعى زناى به عنف و اجبار، قتل است و فرقى نيست که زانى محصن باشد يا غير محصن ولى زن که مکرهه بوده است حدّ ندارد.

سوال 1138 :

ـ در زناى به عنف، آيا زانى علاوه بر حد قتل، لازم است مهرالمثل و ارش البکاره را بدهد؟

جواب :

بلى بر زانى علاوه بر حد، مهرالمثل نيز ثابت است. ولى در باکره مهرالمثل شامل ارش البکاره نيز مى شود.

سوال 1139 :

ـ شخصى زنا و لواط کرده و مى گويد نمى دانسته ام که حد آن قتل است، آيا جهل به حد مسقط حد است؟

جواب :

جهل به حد مسقط حد نيست و همين که علم داشته که آن عمل شنيع حرام است و در عين حال مرتکب شده، پس از ثبوت حد جارى مى شود.

----------

(صفحه434)

سوال 1140 :

ـ اگر براى حاکم شرع ثابت شود که زنا واقع شده ولى محصنه يا غير محصنه بودن آن مشکوک و نامعلوم است وظيفه چيست؟

جواب :

چنانچه اصل زنا شرعاً ثابت شده و احصان ثابت نشده است فقط صد تازيانه بر او مى زنند و سنگسار نمى شود.

سوال 1141 :

ـ اگر کسى بخواهد با زنى زنا کند يا با پسرى لواط کند و بدون اينکه او را بکشند جلوگيرى ممکن نباشد آيا کشتن او جايز است؟

جواب :

بلى اگر جلوگيرى چنين افرادى از ارتکاب اين دو گناه بزرگ، ممکن نباشد، کشتن آنها منع شرعى ندارد و مهدورالدم هستند، ولى بايد اثبات کنند و الاّ قصاص مى شوند هر چند عقوبت اخروى ندارند.

سوال 1142 :

ـ آيا حاکم شرع در باب حد زنا مى تواند به علم خود عمل کند و اجراى حد کند؟

جواب :

بلى حاکم جامع الشرائط مى تواند به علم خود عمل کند و حکم کند و در عين حال توجّه دارد که « الحدود تدرأ بالشبهات».

سوال 1143 :

ـ در مورد حدّ زنا گفته شده است که اگر زانى چهار بار اقرار به زنا کند حدّ ثابت است ولى اگر سه بار اقرار کرد تعزير مى شود و در مورد اقرار به زناى موجب رجم فتوا چنين است که اگر بعد از چهار بار اقرار، زانى انکار کند حدّ ساقط مى شود، آيا در مورد اخير مى توان او را تعزير کرد يا علاوه بر سقوط حد، تعزير هم ندارد؟ و در صورت جواز تعزير آيا تعزير تنها تازيانه دون الحدّ است يا شامل حبس هم مى شود؟

جواب :

در فرض سوال اگر شخص مقر، سالخورده باشد رجم ساقط است ولى حدّ که صد ضربه شلاق است ساقط نيست. و اگر مقرّ، سالمند نباشد به نظر اينجانب رجم و حد هر دو ساقط است ولى تعزير ثابت است (لکذبه) و

----------

(صفحه435)

تعزير منوط به نظر و صلاحديد حاکم شرع است و شامل حبس نيز مى شود همانگونه که در تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله کتاب الحدود، ص 84 و 130 و 338 توضيح داده شده است.

سوال 1144 :

ـ اگر کسى اقرار کند که با ديگرى لواط يا زنا کرده يا بگويد فلان شخص با من لواط کرد يا با من زنا کرد، آيا هر دو حد مى خورند؟

جواب :

هر کس اقرار به گناهى کرد تنها خودش حد مى خورد و ديگرى چه فاعل باشد يا مفعول، بالغ باشد يا نابالغ، حکمى ندارد. و حتى نسبت دهنده، حد قذف مى خورد. مگر اينکه بتواند به طريق شرعى حرف خود را اثبات کند و اجراى حد نيز مربوط به دادگاه و نظر حاکم شرع است.

سوال 1145 :

ـ سه نفر مدّعى هستند که شخصى زنا کرده است و يک نفر هم مى گويد، آن شخص را ديده که وارد منزل آن زن شده است ولى بيش از آن نمى داند، آيا حد جارى مى شود؟

جواب :

زنا به يکى از دو راه ثابت مى شود:

اول اينکه خود زنا کننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختيار خود چهار مرتبه اقرار کند، و بنابر احتياط بايد اقرار او در چهار جلسه باشد.

دوم اينکه چهار مرد عادل شهادت دهند به رؤيت زنا، و اگر سه مرد و دو زن نيز شهادت دهند بنابر اقوى کافى است.بنابر اين در فرض سوال، به صرف گفته آن چند نفر، زنا ثابت نشده و ظاهراً اقرارى هم در کار نبوده است لذا حد جارى نمى شود.

سوال 1146 :

ـ زن شوهردارى متهم به زنا شده و بچه اى به دنيا آورده، آيا براى کشف واقعيّت مى توان از راه تجزيه خون بچه استفاده کرد؟

جواب :

بطور کلى طُرُق اثبات زنا، لواط و ساير جرمها، همان امورى است که در

----------

(صفحه436)

کتب فقهى بيان شده و تجزيه خون و امثال آن، حجّت شرعى نيسـتند. بلى، اگر قاضى شرع از هر طريقى علم به جرم پيدا کرد، علم او حجّت است و طبق آن عمل مى کند.

سوال 1147 :

ـ با توجه به اينکه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، در صورت فرار مجرم از حفره مى توان وى را برگرداند و حکم را اجرا کرد ولى در صورت اقرار، اين کار را نمى توان انجام داد. بفرمائيد: آيا حکم رجم را مى توان به انواع ديگرى از قتل تبديل کرد؟

جواب :

وجهى براى تبديل رجم به نظر نمى رسد.

سوال 1148 :

ـ اگر قاضى به علم خود حکم به رجم کند در صورت فرار مجرم از حفره، آيا مى توان او را مجدّداً به حفره برگرداند و حکم را اجرا کرد؟ و اگر علم قاضى راه سوّمى بوده و ملحق به بيّنه يا اقرار نباشد تکليف چيست؟

جواب :

در مورد سوال وجهى براى سقوط رجم بنظر نمى رسد.

سوال 1149 :

ـ شخصى اقرار به زناى محصنه کرده و محکوم به رجم شده است، بعد از اجراى حکم و سنگسار شدن معلوم شده که هنوز زنده است، آيا بايد دو مرتبه او را سنگسار کرد؟ يا بايد او را رها کرد؟

جواب :

در فرض سوال بايد مجدداً او را سنگسار کنند تا بميرد، بلى چنانچه زنا با اقرار ثابت شود و پس از مقدارى سنگسار شدن از حفره فرار کند طبق نصّ و فتوا تعقيب نمى شود و او را رها مى کنند و قدر متيقّن، موردى است که درد عذاب را گرچه به مقدار کم بچشد و پس از آن، فرار کند.

سوال 1150 :

ـ زنى با فريب و وعده هاى کذب زنها را فريب مى دهد و در اختيار مردها قرار مى دهد، حکم آن چيست؟

جواب :

بطور کلى اگر شخصى مرد و زن و يا دخترى را براى زنا، يا مرد و مرد را،

----------

(صفحه437)

يا مرد و پسرى را براى لواط به هم برساند، چنانچه آن شخص زن باشد بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و اگر مرد باشد، بعد از هفتاد و پنج تازيانه بايد سر او را بتراشند و در کوچه و محل و بازار بگردانند و از محلى که در آن محل اين کار را کرده بيرونش کنند.

سوال 1151 :

ـ شخصى در حال لواط کردن دستگير شده است، حدّ او و حدّ مفعول که ظاهراً به اختيار تن به اين عمل شنيع داده چيست؟

جواب :

بطور کلى، اگر شخص بالغ عاقل به اختيار خود با شخص بالغ يا بچّه اى لواط کند، حدّ او کشتن است و حاکم شرع مى تواند لواط کننده را با شمشير بکشد يا زنده به آتش بسوزاند يا دست و پاى او را ببندد و از جاى بلندى به زير اندازد يا سنگسارش کند و مفعول نيز اگر بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود مفعول شده حکمش کشتن است. بلى اگر مقدمات عمل انجام شده ولى دخول واقع نشده هر کدام را صد تازيانه مى زنند و اما اينکه آنها را در آن حال گرفته اند، بايد توجه داشته باشيد که لواط مانند زنا به دو راه ثابت مى شود، اول: چهار مرتبه اقرار، دوم: شهادت چهار مرد عادل به رؤيت و ديدن لواط، بنابراين به صرف دستگيرى در آن حال که اصل عمل با اقرار يا شهادت چهار عادل ثابت نشود، حدّ قتل جارى نمى شود و نهايتاً هر کدام را صد تازيانه مى زنند. و اما اگر مفعول غيربالغ باشد و به اختيار تن به آن عمل شنيع داده است از طرف حاکم شرع تعزير و به عنوان تأديب هر مقدار صلاح دانست به او تازيانه مى زند.

سوال 1152 :

ـ در يکى از شهرها اختلاف شديدى در معناى مرتد و احکام آن بوجود آمده است. استدعا دارد در اين رابطه توضيحى مرقوم بفرمائيد تا اختلاف برطرف شود و اطرافيان شخص متّهم، وظيفه خود را بدانند و عمل کنند.

----------

(صفحه438)

جواب :

مرتد، يعنى مسلمانى که در حال بلوغ و عقل به اختيار خود از اسلام خارج شود و کفر اختيار کند و مرتد دو قسم است:

مرتد فطرى: يعنى مسلمان زاده اى که پس از گرايش به اسلام کافر شود.

مرتد ملّى: يعنى کافرزاده اى که پس از گرايش به اسلام دوباره کافر شود و در مسلمان زاده بودن کافى است که فقط پدر يا مادر شخص، مسلمان باشد.

سوال 1153 :

ـ لطفاً احکام مرتد فطرى را بيان فرماييد.

جواب :

مرتد فطرى اگر مرد باشد به محض ارتداد و کافر شدن، زنش از او جدا مى شود و احتياج به طلاق ندارد و بايد عده وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست مى تواند شوهر کند. و مالش هم به محض کافر شدن پس از پرداخت بدهى هاى او بين ورثه مسلمان او تقسيم مى شود و از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم مى گردد. و توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست، يعنى نقشى در حفظ جان و برگشت زن و مال او ندارد. ولى بين خود و خدا اگر توبه کند خدا توبه او را قبول مى کند.

و اگر اعدام نشد بنابر اقوى اموالى را که بعد از توبه به دست مى آورد مال خود اوست و حق ازدواج مجدّد حتى با زن سابق خود را نيز دارد.

مرتد فطرى اگر زن باشد اموال او به ملک خودش باقى است، و اگر شوهرش با او نزديکى نکرده يا يائسه باشد به محض کافر شدن از شوهر جدا مى شود و عده ندارد و اگر شوهرش با او نزديکى کرده و يائسه هم نيست از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عده اش صبر مى کنند اگر در اين مدت توبه کرد ازدواج آنان باقى است، و اگر توبه نکرد حکم مى شود به جدايى آنان از همان زمانى که کافر شده است. و مرتد فطرى زن را اعدام نمى کنند بلکه

----------

(صفحه439)

حبس مى شود و در زندان به او سخت گيرى مى کنند و در وقت نمازها او را مى زنند تا توبه کند، اگر توبه کرد آزاد مى شود، و اگر توبه نکرد در زندان باقى مى ماند تا بميرد.

سوال 1154 :

ـ لطفاً احکام مرتد ملى را بيان فرماييد.

جواب :

مرتد ملى، مرد باشد يا زن، اموال او به ملکش باقى است. و اگر بين او و همسرش که مسلمان است نزديکى واقع نشده يا زن يائسه است ازدواج آنان فوراً باطل مى شود، و اگر نزديکى واقع شده و زن هم يائسه نيست تا انقضاء زمان عده، صبر مى کنند اگر در اين مدّت مرتد توبه کرد ازدواج آنان باقى است، و اگر توبه نکرد حکم مى شود به جدائى آنان از همان زمانى که مرتد شده است. و مرتد ملى زن حکم مرتد فطرى زن را دارد. ولى مرتد ملى مرد بنابر احتياط تا سه روز از او مى خواهند که توبه کند، اگر توبه کرد آزاد مى شود، و اگر توبه نکرد از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم مى گردد.

سوال 1155 :

ـ مردى مسلمان با زن مسيحى ازدواج کرده و فرزند پيدا کرده اگر اين فرزند مسيحى شود چه حکمى دارد؟

جواب :

اگر بعد از بلوغ مسيحى شد احکام مرتد را دارد.

سوال 1156 :

ـ کسى که قرار است اعدام شود حداً يا قصاصاً اگر حدود و تعزيرات ديگرى کمتر از قتل، براى او ثابت شود مى توان از آنها صرف نظر کرد؟ و آيا در مورد حق اللّه و حق النّاس تفاوتى در اين مسأله وجود دارد؟

جواب :

چنانچه بين جرائم ارتکابى تغاير نوعى باشد مثل زناى غيرمحصن که موجب جلد است و زناى محصن که موجب رجم است ابتداءاً حد مادون القتل اجرا مى شود و همچنين در موجبات تعزير مشروط به اينکه از مقدمات اسباب قتل نباشد با حفظ اينکه در خصوص تعزيرات امر بستگى

----------

(صفحه440)

به نظر حاکم دارد.

سوال 1157 :

ـ شخصى به خانمى نسبت زنا داده است، حکم آن چيست؟

جواب :

بطور کلى اگر کسى که بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلمانى که بالغ و عاقل و آزاد و عفيف است نسبت زنا يا لواط دهد حدش هشتاد تازيانه است که از روى لباس به او بزنند. ولى اگر فحش هاى ديگر بدهد و يا به او اهانت و اذيّت کند با تقاضاى آن شخص از طرف حاکم شرع تعزير مى شود، يعنى براى تأديب هر قدر صلاح بداند به او تازيانه مى زند.(1)

سوال 1158 :

ـ زنى نسبت زنا به شوهرش داده است، آيا حد بر او جارى مى شود؟

جواب :

بلى چنانچه ثابت شود و شوهر مطالبه کند حاکم شرع حد قذف را جارى مى کند و شوهر هم اگر نسبت زنا به همسرش بدهد، همين حکم را دارد.

سوال 1159 :

ـ دو نفر به يکديگر نسبت زنا يا لواط داده اند، آيا بر هر دو حد جارى مى شود؟

جواب :

در فرض سوال حد از هر دو ساقط مى شود ولى حاکم شرع هر مقدار صلاح دانست به آنها تازيانه مى زنند.

سوال 1160 :

ـ اگر مسلمانى به برادر مسلمان خود اتهاماتى وارد کند چه حکمى دارد؟

جواب :

اگر قذف باشد حد قذف دارد که با اثبات آن در دادگاه قاضى اقدام مى کند. و اگر قذف نباشد حد خاصى ندارد. بلى تعزير دارد، که تعيين مقدار آن به عهده قاضى دادگاه و حاکم شرع است.

----------

1 ـ عن النبى صلى اللّه و عليه و آله قال: مَنْ رَمى مُحْصِناً اَحْبَطَ اللّهُ عَمَلَهُ وَ جَلَّدَهُ يَوْمَ القِيامَةِ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَک مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ وَ مِنْ خَلْفِه ثُمَّ يؤُمَرُ بِهِ إلى النّارِ; وسائل الشيعه ج 18 ص 431 .

----------

(صفحه441)

سوال 1161 :

ـ لطفاً حد شراب خوار و راه ثبوت شراب خوارى و شرائط آن را بيان فرمائيد.

جواب :

اگر مسلمان بالغ عاقل به اختيار خود و با توجّه، شراب يا ساير مشروبات مست کننده را بخورد هر چند کم بخورد و به حد مستى نرسد از طرف حاکم شرع به او هشتاد ضربه تازيانه مى زنند، و اگر دو مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه سوم حدش کشتن است. و کافر اهل ذمه نيز اگر علناً مشروب بخورد همين حکم را دارد. و در اين مسأله و در مقدار حد، فرقى بين زن و مرد وجود ندارد، بلى شراب خوار اگر مرد باشد بدنش را به غيراز عورت برهنه مى کنند و در حال برهنگى به او تازيانه مى زنند. و بايد به صورت و عورتش تازيانه نخورد و اگر زن باشد از روى لباس به او تازيانه مى زنند.

و مشروب خوردن به دو راه ثابت مى شود:

اول، شهادت دو مرد عادل.

دوم، دو مرتبه اقرار. و کافى بودن يک مرتبه محل اشکال است.

سوال 1162 :

ـ شخصى شراب خورده است و مى گويد نمى دانسته که شراب خوارى حد دارد، آيا ندانستن و جهل به حد، مسقط حد است؟

جواب :

خير، جهل به حد، موجب سقوط حد نمى شود و همينکه شخص علم به حرمت شراب خوارى داشته است، حد بر او جارى مى شود.

سوال 1163 :

ـ اگر شراب خوار در هنگام اجراى حد بى هوش شد وظيفه چيست؟

جواب :

بايد صبر کنند تا به هوش بيايد و در حال اغماء و بى هوشى حدّ جارى نمى شود.

سوال 1164 :

ـ چند نفر با کارد و چاقو و چوب به مغازه و منزل شخصى حمله کرده و

----------

(صفحه442)

مغازه را به هم زده اند و اثاث و وسايل آن را از بين برده و شکسته اند، و زن و بچه او را ترسانده و تهديد به تکرار کرده اند، حکم اين افراد چيست و مجازاتشان چگونه و تحت چه عنوانى است؟

جواب :

از قضيه مورد سوال اطلاع ندارم، ولى خداوند متعال مى فرمايد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلک لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم) .(1)

و خلاصه، اين قبيل افراد ـ چه دسته جمعى يا به تنهايى ـ چنانچه بالغ و عاقل و توانا باشند و با آلت کشنده، ولو مثل چوبى که به آن صدق آلت کشنده بکند، و به قصد ترساندن و بهم زدن نظم و افساد و اخلال اجتماع يا کشتن و ترور اشخاص يا غارت اموال مردم، علناً به آنان حمله و يورش آورند، مفسد و محارب هستند و تحت عنوان محارب و مفسد مجازات مى شوند و فرقى نيست که مرد باشد يا زن، در شب باشد يا در روز، در شهر باشد يا روستا، در خشکى و بيابان و صحرا باشد يا دريا و همچنين است اگر کسى بدين منظور به خانه و کاشانه و محل کسب و کار مردم هجوم آورد و خانه و زندگى آنها را به هم بزند، يا به آتش بکشد و آنان را بترساند، و حکم و مجازات چنين اشخاصى، طبق همان آيه شريفه که نقل شد و مطابق روايات معتبره، اين است که آنها را بکشند، يا به دار آويزند، يا دست راست و پاى چپ آنها را قطع کنند يا از وطنشان آواره و تبعيد کنند و احتياط اين است که مجازات هر مفسد و محاربى متناسب با جرم او باشد، پس اگر با سلاح يورش آورده و کسى را کشته او را بکشند يا به دار آويزند، و اگر مال

----------

1 ـ سوره مائده، آيه 33 .

----------

(صفحه443)

مردم را غارت کرده مال را بگيرند و دست و پاى او راببرند، و اگر کسى را مجروح کرده پس از قصاص تبعيدش کنند، و اگر هم مال مردم را غارت کرده و هم کشته پس از گرفتن مال دست و پايش را ببرند و سپس او را بکشند و يا فقط بکشند، و اگر يورش آورده ولى موفق به کارى نشده فقط تبعيدش کنند و حداقل تبعيد يک سال است و بايد به مردم شهرى که به آنجا تبعيد مى شود اعلام کرد که با او معاشرت و رفت و آمد نکنند و او را در تنگناى اقتصادى و اجتماعى قرار دهند.

سوال 1165 :

ـ لطفاً ملاک در تشخيص محارب را بيان فرماييد و آيا در صدق آن، اخافه تنها کفايت مى کند؟

جواب :

قدر متيقن که مورد توافق و فتواى فقها نيز مى باشد اين است که ملاک محارب، تشهير سلاح به قصد اخافه است و صدق و تحقق آن، به صرف اخافه، بدون اسلحه کشيدن، يا اسلحه کشيدن، بدون قصد اخافه، مشکل است.

بلى اسلحه اى که در ملاک محارب بودن، موضوعيت دارد اختصاص به اسلحه گرم ندارد و شامل هر سلاحى که ترساندن و کشتن مردم با آن ممکن و متعارف باشد، مى شود ـ از قبيل کارد، چاقو، چوب، سنگ، بنزين براى به آتش کشيدن و مواد منفجره و امثال اينها ـ .(1)

سوال 1166 :

ـ آيا جايز است محارب را به جاى تبعيد، زندان کنند؟ چون گاهى تبعيدِ مفسد، خود، مفاسدى دارد، خصوصاً اگر زن باشد؟

جواب :

اگر حاکم شرع، مصلحت را در حبس دانست مانعى ندارد.

سوال 1167 :

ـ توبه محارب در مجازات چه تأثيرى دارد؟

----------

1 ـ به تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله، کتاب الحدود، ص 501 مراجعه شود.

----------

(صفحه444)

جواب :

اگر محارب قبل از دستگيرى توبه کند حدّ محاربه ساقط مى شود ولى اگر محارب مرتکب قتل يا جرح يا دزدى شده باشد، حق الناس مربوط به آن بخشيده نمى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه کند حدّ او ساقط نمى شود.

سوال 1168 :

ـ مستدعى است، کيفيت قطع دست دزد را به طور خلاصه بيان فرماييد.

جواب :

کيفيت و چگونگى بريدن دست دزد به اين نحو است که اگر کسى با شرايطى که بعداً بيان مى شود دزدى کند، در دفعه اول به دستور حاکم شرع چها رانگشت دست راستش را از بيخ مى برند و کف دست و شست او را باقى مى گذارند، و در دفعه دوم پاى چپش را از وسط کف پا مى برند و پاشنه پا را باقى مى گذارند، و در دفعه سوم او را حبس مى کنند تا بميرد و مخارجش را اگر ندارد از بيت المال مى دهند، و اگر در زندان هم دزدى کرد او را مى کشند.

سوال 1169 :

ـ لطفاً شرايط اجراى حدّ و سرقت را بيان فرماييد.

جواب :

اول: دزد بالغ باشد.

دوم: عاقل باشد.

سوم: به اختيار خود دزدى کند.

چهارم: مال دزدى حداقل يک چهارم دينار يعنى چهار نخود و نيم طلاى سکه دار، يا چيز ديگرى که به اين ارزش باشد.

پنجم: بداند مالى را که برمى دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه کرد و خيال کرد مال خود اوست، حد جارى نمى شود، هر چند ضامن است.

ششم: خود او در مالى که برمى دارد شريک نباشد. پس اگر مثلاً از مال

----------

(صفحه445)

مشترک به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد.

هفتم: مال در جايى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينکه قفل را باز کند، يا بشکند، يا ديوار را خراب يا سوراخ کند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگرى در را باز کند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماکن عمومى مالى را ببرد حد جارى نمى شود هر چند او را تعزير مى کنند.

هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمى به زور علناً در را باز کند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف کند و پس ندهد دست او را نمى برند هر چند ضامن است و تعزير مى شود.

نهم: اضطرار و ناچارى، او را به دزدى وادار نکرده باشد. پس اگر کسى مثلاً در زمان کمبود و قحطى، مواد غذايى مورد نياز را بدزدد، دست او را نمى برند.

دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براى سرقت مال فرزند نمى برند، ولى دست فرزند را براى سرقت مال پدر مى برند.

ضمناً اگر کسى از جيب يا آستين کسى چيزى را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مى برند، ولى اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمى برند بلکه تعزير مى شود.

همچنين اگر کسى مثلاً قفل را شکست و داخل شد ولى پيش از اينکه چيزى را ببرد بازداشت شد، حد جارى نمى شود بلکه او را تعزير مى کنند.

سوال 1170 :

ـ با عنايت به نصاب قطع در باب سرقت که قيمت ربع دينار طلاى خالص مسکوک رايج (5/4 نخود طلا مسکوک که به صورت پول معامله

----------

(صفحه446)

مى شود يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامى) مى باشد و از طرفى در کشور تنها اقسام سکه طلاى بهار آزادى به عنوان طلاى مسکوک جريان داشته، هيچ يک از آنها اولاً خالص 24 عيار نمى باشد و ثانياً همانند ساير نقود و مسکوکات، رواج واقعى نداشته آيا قيمت ربع دينار سکه هاى طلاى مسکوک غيرخالص و غير رايج (مانند سکه تمام بهار آزادى فعلى که ظاهراً 18 عيار مى باشد) يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غيرمسکوک را مى توان ملاک قرار داد يا خير؟ و اصولاً در صورت نبود سکه طلاى مسکوک رايج خالص آيا حد سرقت ساقط مى شود؟

جواب :

در اين مورد نبود طلاى مسکوک و رايج خالص موجب تعطيل حد نمى شود و اگر کسى چيزى دزديد که به مقدار ربع مثقال باشد حد بر او جارى مى شود و قيمت آن به تخمين محاسبه مى شود ولى بايد به قدر متيقن اکتفا کرد، يعنى مقدارى دزديده باشد که يقين داشته باشد به مقدار ربع دينار مسکوک مى باشد. والا حد بر او جارى نمى شود. و مراد از طلاى خالص، طلايى است که عرفاً آن را خالص بدانند، يعنى بيشتر از مقدار متعارف، چيزى به آن مخلوط نشده باشد، بنابراين طلاى 17 عيار يا 18 عيار هم در عرف، طلاى خالص محسوب مى شود.

سوال 1171 :

ـ دزدى از چه راهى ثابت مى شود؟ وحاکم چه زمانى مى تواند حکم کند؟

جواب :

دزدى از دو راه ثابت مى شود: اول: شهادت دو مرد عادل، دوم: اقرار خود سارق. و بنابر احتياط اقرار بايد دو مرتبه باشد.

البته در دزدى، حکم حاکم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باشد، و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاکم شرع مال را به دزد بفروشد، يا ببخشد، يا او را عفو کند حکم حاکم شرع محل ندارد. ولى پس

----------

(صفحه447)

از مراجعه به حاکم شرع و حکم او، فروش و بخشش و عفو، حد را ساقط نمى کند.

سوال 1172 :

ـ سارقى که جميع شرايط حد سرقت را دارد اگر اموال مسروقه توسط مأمورين دولت از منزل سارق کشف و به صاحبش مسترد گردد، آيا اين گونه اعاده اموال به مسروق منه جلوى صدور حکم قطع يد سارق را مى گيرد؟

جواب :

چنانچه قبل از شکايت مسروق منه اين عمل صورت گيرد دست سارق قطع نمى شود. و اگر بعد از شکايت مسروق منه به حاکم شرع اين کار صورت گيرد، حد ساقط نمى شود.

سوال 1173 :

ـ مرد مسلمانى مرتکب زناى محصنه با زن شوهردار شده و اين امر براى دادگاه اثبات شده و دادگاه حکم رجم در مورد زانى را صادر کرده است، آيا همسر شرعى زانى مى تواند به کذب ادعا کند که در موقع انجام عمل از همسرش جدا بوده تا حدّ رجم ساقط شود؟

جواب :

اين ادعا بايد در دادگاه رسيدگى شود و صحت و سقم آن بررسى شود. ولى شرعاً جلوگيرى از اجراى حدود الهى به واسطه دروغ گناه مى باشد.

سوال 1174 :

ـ شخصى در حضور جمع، به پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله) ناسزا گفت، حکم آن چيست؟

جواب :

بطور کلى اگر کسى به پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله) يا يکى از ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين دشنام دهد بر هر کس که بشنود و بتواند، واجب است او را بکشد مگر اينکه بر جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگرى بترسد که در اين صورت تکليفى ندارد.

سوال 1175 :

ـ اگر کسى ادعاى نبوت و پيغمبرى کند وظيفه چيست؟

جواب :

حکم آن کشتن او است به همان نحو که در مسأله قبل بيان شد.

----------

(صفحه448)

سوال 1176 :

ـ آيا بى حس کردن عضوى که در اجراى حد بايد قطع شود، قبل از اجراى حد جايز است؟

جواب :

خير جايز نيست مگر موردى پيش آيد که بنظر حاکم شرع ضرورت داشته باشد.

سوال 1177 :

ـ در فرض اينکه مجرمى بيمار است، آيا حاکم شرع مى تواند در حال بيمارى حکم حدّ وى را اجرا کند؟ يا بايد تا بهبودى کامل وى آن را به تأخير بيندازد؟

جواب :

بطور کلى تأخير اجراى حدّ پس از ثبوت جايز نيست، مگر در موارد ذيل:

1 ـ اگر زن حامل ولو حمل او زنا باشد، مستحق رجم باشد. تا وضع حمل و چند روزى که آغوز در پستان دارد و به بچه مى دهد رجم تأخير مى افتد و اگر حيات بچه متوقف به شير دادن باشد و کسى نباشد که او را شير بدهد. در اين صورت نيز حدّ جارى نمى شود. تا خوف تلف بچه برطرف شود. پس از آن وى را رجم مى کنند.

2 ـ اگر زن حامل استحقاق حدّ غيررجمى دارد و خوف تلف حمل او باشد حدّ جارى نمى شود تا وضع حمل کند پس از آن حد جارى مى شود.

3 ـ اگر بر مرتد ملّى بعد از ارتداد و قبل از توبه جنون عارض شد، حدّ قتل جارى نمى شود.

4 ـ بر زن مستحاضه حد جلدى جارى نمى شود. مگر پس از قطع خون و تمام شدن استحاضه.

5 ـ زن نفساء که استحقاق جلد دارد، احتياط واجب اين است که در صورت خوف بر او از جهت نفاس يا از جهت بچه وى، جلد تا رفع خوف تأخير افتد.

----------

(صفحه449)

6 ـ بر کسى که مريض است و حدّ جلدى اگر بر او جارى شود خوف آن مى رود که فوت کند، لذا اجراى حد تا حصول بهبودى به تأخير مى افتد. و در صورت يأس از بهبودى و سلامت مانند سرطانيها. شاخه هايى يا شلاقهايى به مقدار عدد شلاقهايى که بايد به او بزنند، کنار هم مى گذارند و يک مرتبه به او مى زنند.

7 ـ اگر شخص مجنون يا مغمى عليه در حال جنون يا اغما مرتکب عملى شود که با قطع نظر از جنون، حدّ لازم مى شد. حدّ بر او جارى نمى شود.

8 ـ در گرماى شديد يا سرماى سخت، چنانچه خوف فوت باشد يا خوف ضرر زايد بر ضررى که لازمه حدّ است باشد. تا رفع خوف اجراى حدّ به تأخير مى افتد.

9 ـ در سرزمين کفر حد جارى نمى شود.

10 ـ اگر مسلمانى خارج از حرم مرتکب عملى شد که موجب حدّ است و وارد حرم مکه معظمه شد حدّ اجرا نمى شود تا از حرم خارج شود.

در غير اين موارد تأخير اجراى حدّ جايز نيست مگر اينکه حاکم شرع مصلحت بداند. ضمناً ورود کفار (اعم از کتابى و غيره) به حرم مکه جايز نيست. و بنابر مشهور بين فقها رضوان الله تعالى عليهم بر عموم مسلمانان است که آنها را از حرم بيرون کنند. بنابراين اگر کافرى خارج از حرم استحقاق حد پيدا کرد و داخل حرم شد او را اخراج و حد بر او جارى مى کنند.

سوال 1178 :

ـ لطفاً معنا و بعضى از موارد تعزير را مرقوم فرماييد.

جواب :

تعزير به معناى تأديب و زدن شخص خلاف کار است، به منظور جلوگيرى او و ساير مردم، از ارتکاب کارهاى خلاف و ناشايست و بطور کلى،

----------

(صفحه450)

اگر کسى يکى از واجبات الهى را با توجه به واجب بودن آن ترک کند، يا يکى از محرمات الهى را مرتکب شود، حاکم شرع به هر اندازه صلاح بداند، دستور مى دهد براى تأديب کردن و جلوگيرى او از ارتکاب مجدّد، او را شلاق بزنند.(1) و موارد تعزيرات، طبق همان قاعده کلى است که بيان شد ولى در اينجا بعضى موارد آن را بيان مى کنيم.

اول: اگر کسى به شخصى فحش بدهد يا به او اهانت و اذيت کند با تقاضاى آن شخص، از طرف حاکم شرع تعزير مى شود، يعنى براى تأديب و جلوگيرى او و ديگران، حاکم شرع دستور مى دهد هر قدر صلاح بداند به او شلاق بزنند.

دوم: اگر کسى با يکى از حيوانات، نزديکى کند، عمل حرام مرتکب شده و به حکم حاکم شرع تعزير مى شود و حکم خوردن شير و گوشت آن حيوان در توضيح المسائل احکام خوردنيها بيان شده است.(2)

سوم: اگر انسان استمناء کند، يعنى با خود کارى کند که از او منى خارج شود، حرام مرتکب شده و در صورت ثبوت، حاکم او را تعزير مى کند.

چهارم: هرگاه کسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاکم شرع از سى تازيانه تا نود تازيانه هرقدر صلاح مى داند، به او مى زند. و روايت شده است که خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مى زند و ملائکه آسمان و زمين

----------

1 ـ عَزَرَ به معناى مَنَعَ استعمال شده است، کما فى قوله تعالى «لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه» (سوره فتح/9) اى منعتموه و مازلتم تمنعوه من کيدالکفار والمنافقينو قوله تعالى «و عزروه و نصروه» (اعراف /157)، و شکى نيست که اقامه تعزير، موجب منع و جلوگيرى متخلف و ساير مردم از ارتکاب خلاف مى شود. کما اينکه حَدَدَ نيز به معناى مَنَعَ آمده و حديد، به لحاظ مناعت و صلابت و مانعيتش از کارها، حديد ناميده شده است. ولاريب فى أن اقامة الحدود توجب منع الناس عن الاقدام على ارتکاب موجباتها.

2 ـ چنانچه انسان با حيوان چهارپا نزديکى کند و عمل زشت انجام دهد، در اين صورت گوشت و شير آن بلکه بنا بر احتياط واجب نسل آن هم حرام مى شود و نيز بول و مدفوع آن بنابر احتياط نجس است.

(صفحه451)

و ملائکه رحمت و غضب بر او لعنت مى کنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود. ولى اگر توبه کند توبه او قبول مى شود.

سوال 1179 :

ـ قانون، جهت حفظ امنيت کشور و اجتماع، قوانين و مقرراتى ادارى، اجتماعى تعيين و براى متخلفين، جرائمى وضع کرده است، مثل جرائم رانندگى بدون کارت و توقف بى مورد و يا سدّ معبر يا تأخير در پرداخت ماليات يا ساختمان بدون پروانه و امثال اين امور، که تخلف از آنها تخلف از قوانين نظام تلقّى مى شود، آيا در اين موارد تعزير ولو بصورت جرايم نقدى مشروع است؟

جواب :

بطور کلى قوانين و مقرراتى که جهت حفظ نظم و براى جلوگيرى از اختلال نظام و ناامنى تصويب و اعلام شده، لازم است رعايت شود و تخلف از آنها جايز نيست و اگر کسى تخلف کرد و آنها را ناديده گرفت، تعزير او به هرنحو که حاکم شرع صلاح دانست، اعمّ از جزاى نقدى يا شلاق، مشروع و بلامانع است.

سوال 1180 :

ـ مردى با زنى مرتکب جرمى شده اند که مجازات آن تعزير است، آيا مى شود بعنوان تعزير يا علاوه بر تعزير سر او را تراشيد.

جواب :

در موارد تعزير مقدار و نوع آن منوط به صلاحديد حاکم شرع است. ولى در خصوص زن تراشيدن سر جايز نيست.

----------

(صفحه452)