فصل یازدهم: احکام اولاد

فصل يازدهم: احکام اولاد

از اولاد زوجات و موطوئات به ملک و موطوئات به شبهه.

ولد موطوئه به عقد دائم

شرايط الحاق اولاد به زوج در عقد دائم

اما اولاد موطوئات به عقد دائم، [پس] ملحق مى شوند به زوج به شروطى:

از آن جمله، دخول است به غيبوبت حشفه يامقدار آن از مقطوع الحشفه، به نحوى که ممکن باشد تولد از آن، چه در قُبل باشد يا در دُبر، با احتمال انزال اگر در حين جماع قطع به عدم داشته بوده.

گذشتن شش ماه هلالى

و از آن جمله، گذشتن شش ماه هلالى يا عددى يا ملفق، از حين وطى [است]؛ پس با اقليت مدت، الحاق به زوج نمى شود واقعا؛ و اقرب اکتفاى در الحاق به احتمال مضىّ اين مدت از وطى است و احراز آن لازم نيست در حکم ظاهرى.

نگذشتن از اقصى مدت حمل

و از آن جمله، عدم تجاوز از اقصى مدت حمل است و آن نه ماه است بنا بر مشهور و مروىّ، و دور نيست غلبه آن، اماره نفى در زايد باشد اگر چه احتياط مناسب تا يک سال خوب است.

و با عدم دخول، الحاق به زوج نيست واقعا؛ و دور نيست حکم ظاهرى به لحوق با عدم علم به عدم دخول و با احتمال دخول اگر چه بدون التفات بوده است.

و اگر متولد شد از کمتر از شش ماه و کامل بود و زنده بود، ملحق نمى شود به زوج، چنانچه معلوم شد؛ و اگر زنده بود و ممکن بود به حسب عادت تولد از وطى زوج، ملحق مى شود به زوج و احکام اولاد او را دارد. و گذشت کفايت احتمال در اين مقام و در مقام تجاوز از اقصى مدت حمل که احتمال کافى است در حکم ظاهرى.

نفى ولد

و اگر طريقى براى نفى ولد به جهت انتفاى شرطى از شروط سابقه غير از توافق و تصادق زوجين نباشد، پس لحوق به آنها براى آنها ثابت نيست به جهت اقرار؛ و اما براى ولد، پس تابع موازين حکم است؛ پس حاکم فعلاً يا بعد از کمال ولد و ادّعاى او لحوق را، ملاحظه وجود ميزان الحاق به فراش را نمود، حکم مى نمايد به آن؛ وگرنه حکم نمى نمايد به آن؛ پس فرق است بين الحاق براى زوجين و بر زوجين در احکام آنها.

الحاق به زوج در فرض امکان استناد

اگر به زنا وطى شد و مع ذلک ممکن باشد لحوق به زوج، ملحق به فراش او مى شود نه به زانى، و از صاحب فراش منتفى نمى شود مگر با لعان با شروطش.

حکم الحاق اگر وطى غير زوج به شبهه باشد

و اگر وطى غير زوج به شبهه باشد، پس ملحق مى شود به آنکه واجد شروط لحوق به او است؛ و اگر هر دو واجد شدند، با قرعه تعيين مى شود؛ و اگر هيچ کدام واجد نبودند، به هيچ يک ملحق نمى شود، و عبرت، به تقدم وطى و تأخّر و شباهت صورت نيست.

اختلاف بين طرفين

و اگر اختلاف در دخول بود، قول زوج مقدم است؛ و در صورت تحقّق خلوت، گذشت اختلاف و اختيار. و هم چنين اگر اختلاف در ولادت ولد بود و بيّنه نبود، قول زوج در انکار ولادت مقدم است؛ و اگر اختلاف در اصل لحوق ولد به صاحب فراش بود، قول مدعىِ لحوقْ مقدم است؛ و اگر لحوق را مستند به امرى کرد که مقتضاى اصل عدم آن است، قول منکر آن سبب، مقدم است.و اگر مدعاى زوج عدم تحقق شرط از حيث ادنى و اقصى بود با اتفاق در وطى، قول زوجهْ مقدم با يمين او و به فراش ملحق است در صورتى که در مقابل آن احتمال فجور باشد، و در غير آن محتاج به تأمل است؛ و گذشت تعيين با قرعه در صورت تساوى در امکان لحوق به فراش و وطى به شبهه در حکم فعلى.

عدم جواز نفى ولد با تحقق شروط الحاق

و گذشت آنکه با تحقق شروط، جايز نيست نفى ولد به سبب تهمت مادر يا يقين به فجور مادام [که] ممکن است تولد از وطى زوج، بلکه واجب است اقرار به او و به او ملحق است نه به غير او مگر در وطى به شبهه غير، و منتفى نمى شود به سبب نفى زوج مگر با لعان با شروطش.

تولد بعد از طلاق و عدّه و وطى ديگرى

و اگر بعد از طلاق و عدّه، ولدى آورد بين اقصى و ادنى از وطى، ملحق به طلاق دهنده مى شود اگر چه ملحوق به زنا شده باشد. و اگر عقدى يا شبهه، سبب وطى شد، پس با تساوى در امکان، تعيين با قرعه مى شود، يا رجحان براى دومى است در اين صورت؛ و با عدم امکان، از هر دو منتفى مى شود؛ و با امکان در يکى، ملحق به خصوص او است.

حکم ولد در صورت ازدواجِ بعد از حمل از زنا

و اگر زنا کرد با زنى حره يا کنيز، پس حمل منعقد و محقّق شد، پس از آن ازدواج نمود يا آنکه خريد او را، ملحق نمى شود به زوج يا مالک جديد بعد از انعقاد حمل در غير فراش و ملک به سبب ديگر؛ و مدار بر انعقاد در فراش است نه تولد در فراش.اگر طلاق داد زن خود را، پس بعد از عده ازدواج کرد، يا آنکه فروخت امه خود را، پس وطى کرد مشترى او را، پس از آن ولدى آورد کمتر از شش ماه کامل از وطى دومى، آن ولد ملحق به اولى است؛ و اگر شش ماه کامل گذشته بود از وطى دومى، ولد، ملحق به دومى است که فراش او فعلى است با امکان انعقاد از وطى او.

ولد موطوئه به ملک

اگر وطى کرد امه خود را پس ولدى آورد با شروط زمانيه آن، لازم است بر او اقرار به آن ولد در صورتى که اماره خلاف، ظاهر نباشد، لکن نفى ولد او محتاج به لعان نيست و ظاهرا منتفى مى شود به نفى او؛ و پس از آن اگر اقرار کرد، مأخوذ به اقرار خودش مى شود در آنچه بر او است، نه در آن چه براى او است که مقتضاى جمع بين دو اقراراست.

و اگر دو نفر وطى کردند جاريه[اى] را پس ولدى آورد، ملحق به مالک جاريه مى شود؛ و زنا موجب لحوق نمى شود؛ و اگر يکى شبهه بود، پس با مساوات در شروط، با قرعه تعيين مى شود، چنانچه در نظيرش گذشت.اگر منتقل شد امه به سوى موالى به ترتيب، با وطى همه به ترتيب، پس آورد ولدى را، ملحق مى شود به آخرين مولائى که واجد شروط لحوق است مابين وطى او و ولادت ولد.اگر شرکا وطى کردند امه مشترکه را در يک طُهر يا دو طُهر بدون استبرا، با اذن ساير شرکا يا بدون آن، با علم به حرمت يا جهل به آن، پس از آن ولدى متولد شد و همه ادّعا کردند او را يا ساکت شدند به سکوتى که مفيد اثبات باشد با امکان لحوق به هر کدام، با قرعه تعيين مى شود آنکه ملحق به او است، و حصه ديگران را از مادر و قيمت ولد را روز تولد با حيات، غرامت مى نمايد.

و اين حکم مبنى بر آنچه ذکر شد در وطى امه مشترکه است بدون فرض ولادت. و در ترجيح مورد تحقق شبهه با وحدت، و ترجيح اقراع در بين آنها با تعدد، تأمل است، و اظهر عدم است.

و اگر يکى از آنها ادّعا کرد ولد را و ديگران نفى کردند، ملحق به مدّعى مى شود و حصص ديگران را به غرامت مى دهد.و جايز نيست نفى ولد مگر با علم به انتفاى او؛ و جايز نيست نفى به سبب عزل از مادر او.و اگر مولى و زانى وطى کرد امه را، ملحق مى شود ولد به مولى در صورتى که اماره ظنّيّه بر انتفاى از مولى نباشد؛ و هم چنين در زوج؛ وگرنه منسوب به مشهور، عدم ثبات لحوق و نفى لحوق است و اينکه توريث نمى شود، و وصيت براى او خوب است؛ و اقوى در هر دو، عدم اعتبار به ظنون است، مثل عدم شباهت به ابوين، و لحوق به فراش در هر دو صورت متعين است.

ولد موطوئه به شبهه

وطى به شبهه، مثل وطى صحيح است در لحوق نسب؛ و اگر از خصوص واطى، شبهه باشد، لحوق مختص به او است؛ و اگر از خصوص موطوئه، شبهه باشد، لحوق مختص به او است. و فرقى بين زوجه غير يا امه غير که گمان کرده باشد زوجه خود يا امه خود است، نيست؛ لکن در امه غير، ضامن عقر و قيمت ولد در روز تولدش با حيات است.

تعدّد واطى به شبهه

و اگر دو وطى به شبهه قبل از ولادت باشد، با قرعه تعيين مى شود با مساوات در امکان لحوق؛ وگرنه به آنکه شرط امکان را واجد است [ملحق مى شود] با عدم معرفت مقدم و مؤخر؛ و با معرفت او، ملحق به مؤخّر مى شود، چنانچه در ترتّب ملکيت گذشت.

و هم چنين در تعدّد وطى شبهه با وطى به عقد صحيح چنانچه گذشت. و گذشت ترجيح به فعليّت فراش. و زوال فراش شبهه به انقضاى عده وطى به شبهه است.

و اگر زوج وطى کرد در اثناى اين عده وطى به شبهه، زانى نيست اگر چه عاصى است؛ و آن هم فراش است و به او ملحق مى شود با وجدان شروط و عدم وجدان وطى به شبهه شروط لحوق را.و اگر صلاحيت لحوق به هر دو بود، با قرعه تعيين مى شود؛ و با مرجّحات متقدمه، ترجيح داده مى شود در صورت تعدّد فراش و معلوم بودن سابق و لاحق.

ازدواج با اعتقاد شوهردار نبودن و حکم ولد

اگر به اعتقاد خالى بودن از شوهرِ زنده ازدواج کرد و صاحب اولاد شد پس از آن معلوم شد حيات زوج، رد به اوّل مى شود بعد از عده دومى، و اولاد، مال دومى است. و اين حکم جارى است در جميع موارد تحقق شبهه به هر سببى باشد.

ah