فروعى در تعیین وظیفه تمتّع یا اِفراد

فروعى در تعيين وظيفه تمتّع يا اِفراد

فرض جواز اختيار تمتّع براى اهل مکه

اگر اهل مکّه دور شدند از اهل خودشان و اختيار حجّةالاسلام نمودند و بر ميقاتى عبور نمودند، احرام از همان ميقات مىنمايند به نحو وجوب. و در جواز تمتّع در اين صورت براى مکّى دو قول است؛ مشهور که جواز است، مروى است، و خالى از وجه نيست.

فروع مختلف اقامت و توطّن در مکّه معظّمه

بعيدى که فرض آن در حجّةالاسلام، تمتّع است، با اقامت در مکّه و اطراف نزديک آن بدون قصد توطّن دائم، تغيير نمىنمايد فريضه او به سوى دو قسم ديگر، مادام [ که [ داخل در سال سوّم اقامت نشده باشد؛ مگر آنکه قاصد توطّن بوده است اگر چه بيش از شش ماه اقامت نکرده باشد؛ و لکن صدق وطن در عرف نموده است، چه آنکه قبل از اقامتْ مستطيع شده باشد يا نه، بلکه بايد در صورت اراده حجّةالاسلام خارج شود به سوى ميقات و از آنجا مُحرم شود؛ و اگر نتوانست، از خارج حرم محرم بشود؛ و اگر نتوانست، از مکان خودش محرم بشود.و احوط در ميقاتى که از آن محرم مى شود، ميقات بلاد او است قبل از اقامت در مکّه و نواحى آن.

و اظهر کفايت استطاعت از محل فعلى است در وجوب حجّةالاسلام؛ و لازم نيست استطاعت از بلد براى کسى که مقيم غير بلد خودش است مگر براى رعايت رجوع به بلد به نحوى که ملاحظه بلد بدون غرض عقلائى است.و اگر مقيم مکّه و اطراف آن، داخل در سال سوّم شد، منتقل مى شود فريضه او به افراد يا قران، و هم چنين در صورت قصد توطّن که مذکور شد.

و اگر قاصدِ توطّن بود و مقيم بود به حدّى که صدق عرفى وطن محقّق شد، جميع احکام اهل مکّه مترتّب مىشود. و اگر اقامتِ مجرّده از قصد توطّن بود، فقط حکم انتقال فرض از نوع تمتّع، مرتّب است بنا بر اظهر.اگر منعکس باشد فرض، يعنى اهل مکّه در فوق مسافت مکّى اقامت نمايد، اظهر عدم ترتّب اثر به انتقال فريضه است مگر با صدق عرفى توطّن با قصد آن و اقامت محقِّقه صدق.اگر محل اقامت [ توطّنى شخصى ] متعدّد باشد، يکى در مکّه يا داخل حدّ و يکى در خارج حد، عبرت به محلّ اقامت غالبه است قبل از استطاعت، در حکم تمتّع يا افراد و قران. و اظهر تبعيّت مورد قصد توطّن با اقامت است در صورت اختلاف دو منزل در اين قصد در موقع اقامت. و اين تعدّد ـ مثل صورت وحدت ـ مخصوص به حکم حج است مگر در صورت قصد توطّن و صدق وطن عرفى که در ساير احکام مثل قصر و اتمام هم جارى است.

و اگر غالبِ اقامت، در منزل آفاقى بود براى صاحب دو منزل مثلاً، پس با مجاورت بيش از دو سال در مکّه متّصل به استطاعت، منتقل مىشود فريضه به فرض مکّى از افراد يا قران؛ و منزل غالب در اقامت همان منزل وحيد است در اين حکم. و صاحب منزل واحدِ آفاقى به اقامت دو سال، فريضه او منتقل مىشود.

و مراد از اقامت غالبه، اقامت استيطانى است؛ پس مضطر و محبوس در محلى، عبرت به اقامه در وطن او است.

و اگر وطن يکى است، حکم، مربوط به آن است مگر با اقامت دو سالِ متّصل به استطاعت در مکّه اگر غير وطن او باشد. و هم چنين صاحب دو منزلْ به غالب مربوط است مگر با اقامت دو سال در مکّه متّصل به استطاعت. و اقامت به غير استيطان مؤثّر نيست مگر در اقامت دو سال در مکّه به نحو متقدّم.

صاحب دو وطن ـ مثلاً ـ با تساوى اقامت در آنها و تساوى نسبتِ استطاعت به آنها، مخيّر است در ايقاع هر قسم از اقسام حج اگر چه در زمان استطاعت در غير آن دو وطن باشد. و اگر استطاعت از خصوص يک وطن دارد، متعيّن است ايقاع حج به نوع مناسب با همان وطن استطاعت به نحو معتبر.

و فرقى در حکم استيطان و اقامتِ دو سال و غلبه اقامت در يکى از دو مکان، بين اقامت غاصب يا اقامت محرّمه به جهت ديگرى يا مالک و اقامت محلّله نيست. و در احتساب زمان عدم تکليف، تأمّل است و دور نيست احتساب در حکم اقامت، مثل اقامت مضطرّ، نه در حکم استيطان.

چند مسأله

هدى و اُضحيّه

1 . هدى، فقط بر متمتّع واجب است؛ و بر قارن و مفرد، واجب نيست؛ و بر قارنْ مستحب است، و اُضحيّه بر همه مستحب است، و هدى تمتّع، مجزى از اُضحيّه است، چنانچه مذکور خواهد شد، ان شاء اللّه.

عدم کفايت يک نيّت براى حجّ و عمره

2 . جايز نيست جمع بين حج و عمره با يک نيّت؛ پس اگر جمع کرد به نحوى که يکى از آنها مقارن نيّت متعلّقه بخصوص آن بدون کمى و زيادتى نباشد، خصوص فاقدِ نيّتِ صحيحه کافيه، باطل است، مثل صورتى که بطلانِ منوى، به سبب نقصانِ مبطل يا زيادتىِ مبطله باشد.

عدم جواز تداخل حجّ و عمره

3 . جايز نيست ادخال هر يک از حج و عمره بر ديگرى، يعنى احرام حج قبل از اتمام افعال عمره يا احرام عمره قبل از اتمام حج؛ پس اگر ادخال کرد، داخل که دوّمى است، باطل است؛ و اوّلى که مدخول فيه است، صحيح است با اتمام آن. و کلام در صحّت خصوص احرام حج بعد از سعى عمره و قبل از تقصير آن، و انقلاب آن به حج افراد، مذکور مى شود.

عدم جواز نيّت دو حجّ يا دو عمره

4 . جايز نيست نيّت دو حج با هم، يا دو عمره با هم، به نحو جزئيّت هر کدام براى عمل منوىِّ به يک نيّت در تقدير صحّت فرض. و اگر جمع در نيّت ـ به نحو مذکور ـ شد، هر دو باطل مى شود مگر با استقلال هر عملى با نيّت مخصوصه که متعلّق بخصوص آن عمل است بدون ضميمه، به جهت عدم واقعيّت مقصود و آن امرِ واحدِ متعلّقِ به دو عمل است؛ و عدم مقصوديّتِ واقع و آن امرِ واحدِ متعلّق به يک عمل است بدون دخول عمل ديگر در مأمورٌبه به امر واحد.

الحمد للّه والصلاة والسلام على سيّد العباد محمّد وآله سادة الاوصياء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين.