شرايط وجوب حج
فصل اول : شرايط وجوب حج
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين
واجب است حج بر هرمکلفى ـ از مرد وزن وخنثى با شروط آتيه ـ در عمر، يک مرتبه، و آن را «حجّةالاسلام» مى نامند. و ازيد از يک دفعه در عمر به اصل شرع واجب نيست.و آن واجب فورى است و تأخير آن از اوّل سال استطاعت بدون عذر، حرام است و تکرار اين تأخير در سالها[ ى بعد ] بدون توسيط توبه، کبيره است، مثل ترک حج راسا.و بايد وقتى مسافرت نمايد که در وقت مخصوص، در امکنه مخصوصه و مشاعر معهوده حاضر باشد.
لزوم و عدم لزوم حرکت با کاروان اول
و اگر متعدّد باشد قافله ها به حسب زمان در اوّل سال استطاعت، اظهر عدم وجوب خروج با [ کاروان ] اوّل است با وثوق به تمکّن از خروج با [ کاروان ] دوّمى مثلاً؛ و در صورت عدم وثوق در جواز تأخير و عدم آن که مستلزم استقرار حج است با عدم تمکّن از قافله دوّم، تأمّل است. و احتياط تکليفى در همين اتفاق در سال دومِ استطاعت، اشدّ است، اگر چه استقرار حج مسلّم است.و عدم حرمت تفويت احتمالى با تأخير و غير آن از مقدّمات مفوّته در واقع بعد از اشتغال ذمّه يا قبل از آن در جميع مواردى که دليل خاص نباشد، خالى از وجه نيست؛ و لازمه آن، عدم استقرار و عدم وجوب قضا است در تأخير مسافرت از اوّل قافله با عدم وثوق به ساير قافله ها تا وقتى که فوت شود راسا در سال اوّل استطاعت.
و احوط در جميع صور مذکوره، عدم تخلّف از مورد وثوق است؛ و با اختلاف قافله ها در زمان خروج و در احتمال سلامت و ادراک حج تمتعِ واجبِ در حال اختيار بر بعيد، احوط رعايت اوثق است به حسب ادراک واجبات حج تمتّع با سلامتى.و اگر تأخير انداخت تا آنکه فوت شد واجب اختيارى، با عصيان يا بدون آن، هر قسم و مقدار از مناسک که با آن حج صحيح محقّق مى شود، واجب است به سبب اضطرار، عدم تفويت آن و مبادرت به انجام آن، اگر چه در بعض صور در تأخير، عاصى باشد.
و واجب مى شود حج بر غير مستطيع به سبب نذر و عهد و يمين و استيجار؛ و به تکرّر اسباب و تعدّد آنها، واجب متعدّد مىشود؛ و مستحب است در غير موارد وجوب به هر نحوى که محقّق بشود بدون استلزام حرام يا ترک واجب.و از مملوک با اذنِ مالک و از مستطيع بعد از اداى واجب، تبرّع به حج و تعدّد آن مستحب است.
در شرايط حج است
1 . بلوغ و کمال عقل
معتبر است در حجّةالاسلام، «بلوغ» و «کمال عقل»؛ پس صبىّ اگر چه مميّز باشد بر او حجْ واجب نيست، و هم چنين مجنون مطبق و ادوارى که قاصر است زمان افاقه او از اداى واجب فعلى بر او؛ پس حج صبىّ اگر چه مشروع باشد با مباشرت خودش يا حج ولىّ از او يا از مجنون به نحو آتى، [ لکن ] مجزى از حجّةالاسلام نخواهد بود.
اگر صبىِّ مميّز يا مجنون يا مملوک، به نحو صحيح، داخل در حج ندبى شدند [ سپس ] کامل و بالغ و آزاد شد قبل از وقوف به مشعر، پس وقوف نمود به اختيارى عرفه يا مشعر در مرتبه اوّل يا اضطرارى آن در مرتبه دوّم به نحو آتى، صحيح و مجزى از حجّةالاسلام است با ساير شروط و با اداى واجبات لاحقه بنا بر اظهر. و کفايت ادراک آنچه با آن حج ادراک مىشود اگر چه اضطرارى مشعر باشد با انجام واجب از اضطرارى عرفه، خالى از وجه نيست.
و اظهر عدم وجوب تجديد نيّت حجّةالاسلام، يا تجديد نيّت احرام، يا نيّت وجوب است، به مجرّد کمال. و اظهر عدم لزوم استطاعت در متقدّم از زمان کمال است؛ و اما [ از ] زمان کمال، پس استطاعت به قدر فراغ از واجبات حج معتبر است بنا بر اظهر.و در صورت ادراک حج به نحو صحيح، در اجزاى عمره سابقه بر کمال از متمتّع، تأمّل است؛ و احوط اعاده عمره است به قصد وظيفه بعد از اتمام حج اگر در اشهر حج باشد؛ و اگر نباشد، در سال آينده به قصد وظيفه انجام دهد عمره را با حج تمتّع بنا بر احوط؛ و اگر وظيفه تمتّع نبوده، کافى است عمره مفرده در سال آينده.اگر نائى اِفراد را به جا آورد و قبل از وقوفْ کامل شد، پس احوط عدول به تمتعِ کامل است با سعه وقت؛ و با عدم آن [ احوط ] اتمام حج و اتيان به عمره [ است [بعد از آن در اشهر حج به قصد وظيفه. و در عدول اضطرارى از تمتّع به افراد با سقوط ترتيب در حج و عمره از نائى، تأمّل است.و اگر متمتعْ کامل شد در اثناى حج قبل از وقوف، احوط نيّت عدول به افراد است و اتيان به عمره مفرده بعد از اتمام حج.
احرام شخص غير مکلّف
احرام صبىّ مميّز، صحيح است. و احوط در صورت استلزام تصرّف در مال، اذن ولىّ است در صحّت آن.و در حج مندوب از بالغ، اذن اَب لازم نيست مگر در صورت تحقّق ايذا، مثل صورت خطر در سفر يا طول مفارقت اگر موجب ايذا است، که رعايت استيذان ابوين، لازم است به حسب تکليف.صحيح است احرام ولىّ از طفل غير مميّز و از مجنون. و متولىِ نيّتِ احرامِ طفل، ولىّ حاضر مى شود. و تمام اعمال حج را آنچه را متمکّن است [ خود ]طفل و غير عاقل، انجام مى دهد، با نيّت ولىّ؛ و آنچه را که متمکّن نيست ـ مثل رمى ـ ولىّ از جانب او انجام مى دهد و او را بازمى دارد از محظورات احرام. و از جمله واجبات، تلبيه احرام است که اگر متمکّن باشد طفل و غير عاقل، انجام مى دهد با نيّت ولىّ، و گرنه ولىّ، نايب مى شود.
و احوط طهارت هر دو [ طفل و ولىّ ] و نماز هر دو است، مگر آنکه طفل نتواند نماز تامّ به جا بياورد که ولىّ نيابت مىنمايد در نماز. و هم چنين وضوى طواف را هر دو به جا بياورند با تمکّن طفل. و طواف به اطافه ولىّ انجام مىگيرد با نيّت [ کردن ] ولىّ، طواف طفل و مجنون را.و اگر طفل يا مجنون را راکب دابّه نمود، خودش با آن دابّه ملازمت مى نمايد تا نيّت از ولىّ انجام شود.و هم چنين ملازمت مى نمايد در وقوفين با طفل و مجنون و نيّت را ولىّ انجام مى دهد. و رمى جمرات را ولىّ با نيّت انجام مى دهد؛ و اگر ممکن باشد [ که ] سنگ ريزه را در دست طفل يا مجنون بگذارد و ولىّ با آن کيفيتْ رمى و نيّت نمايد، احوط اختيار آن است.
و تمام افعال را آنچه در غير نيّت مى تواند انجام دهد [ و ] ولىّ [ فقط ] متصدّى نيّت مى شود؛ پس اگر متمکّن از نماز باشد، ولىّ نيابت نمىنمايد، لکن احوط جمع است به اعتبار عدم تميّز طفل که مانع از نيّت است؛ بلکه فرض انجام تمام نماز از غير مميّز، بعيد است.
مراد از ولىّ در مقام
و ولىّ در اين مقام ـ که با مباشرت او به نحو مذکور، عمل مولّى عليه صحيح است و لکن مجزى از حجّةالاسلام نمى شود مگر با کمال قبل از وقوف به نحو متقدّم ـ عبارت است از: «ولىِّ در مال، مثل اب و جدّ ابى و وصىّ ايشان و حاکم و امين حاکم». و ولايت مادر، احرام به طفل و ساير اعمال حج را خالى از وجه نيست.
هدى و نفقه حج طفل
و نفقات زايده بر ضروريّات مولى ّعليه ـ از قبيل نفقه سفر و آنچه مثل آن است در حکم ـ بر خود ولىّ و از مال او است، همچنان که ثواب عمل براى او است، و فداى صيد مولىّ عليه بر او است.و هدى واجبِ به سبب حج که سبب [ آن ]، ولىّ بوده، بر ولى و از مال او لازم است، و کفّاره موجب آن بر ولىّ است در آنچه عمد و خطا و کفّاره دارد؛ بلکه در آنچه عمد، فقط کفّاره دارد و صبىّ عمدا مرتکب شد، ثبوت کفّاره بر ولىّ ـ که سبب است ـ خالى از وجه نيست.اگر صبىّ و مجنون، از آنها وطى محقّق شد از روى عمد قبل از يکى از دو وقوف، پس فساد حج او و وجوب قضاى بر او بعد از بلوغ و عدم اجزاى از حجّةالاسلام مگر با بلوغ در فاسد قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، خالى از وجه نيست.
2 . حريّت
از جمله شروط حجّةالاسلام: «حرّيت» است، پس بر مملوک، حج و عمره، واجب نيست اگر چه بذل نمايد مالک، زاد و راحله را. و اگر حج نمود با اذن مالک، صحيح است، و مجزى از حجّةالاسلام بعد از عتق و استطاعت نيست مگر در صورت عتق قبل از وقوف مشعر به نحو متقدّم.و گذشت بيان اعتبار استطاعت از زمان عتق در اجزاء از حجّةالاسلام و حکم تجديد نيّت بعد از عتق.و اظهر عدم جواز رجوع مالک، از اذنِ در حج است بعد از تلبّس مملوک با اذن به احرام حج.
و اگر رجوع کرد قبل از تلبّس و عالم نشد مملوک مگر بعد از تلبّس، پس در صحّت احرام، تأمّل است؛ و در تقدير صحّت، واجب است اتمام؛ و اگر عالم به رجوع بود، نمى تواند احرام نمايد. و در اکتفاى به قول عدل واحد در اذن يا رجوع از آن اگر مفيد ظن اطمينانى نباشد، تأمّل است.
و بيع عبد مُحرم با اذن مالک اوّل در حال احرام، نافذ است، و اگر مشترى جاهل بود و به واسطه طول زمان احرام انتفاعاتى از او فوت مى شد، خيار فسخ دارد.
اگر موجب کفّاره از مملوکِ مُحرِم با اذن مالک، محقّق شد، پس اگر خطايى بود و خطاى آن هم کفّاره داشت، اظهر لزوم آن است بر مالک آذِن؛ و اگر متعمد بود لازم نيست بر مالک. و با عجز مملوک و فوريّت وجوب کفّاره، اظهر وجوب صوم است بدون اناطه به اذن مالک در آن، نه لزوم دم بعد از عتق.
و در وجوب کفّاره صيد بر مالکِ آذنِ در خطا، يا بر مملوک بعد از عتق او، يا وجوب فعلى صوم با عجز فعلى از فداى بر مملوک با اذن مالک، يا مطلقا بنا بر فوريّت وجوب تکفير، احتمالاتى است و ترجيح محل تأمّل است؛ و مختار «مفيد» ـ قدّس سرّه ـ و مقتضاى اطلاق صحيح، احتمال اوّل است بدون اختصاص به خطا.
اگر افساد کرد مملوک، حج خود را به جماع قبل از وقوف به مشعر، وجوب مضىّ در حج و نحر بدنه و قضاى حج ـ مثل افساد حرّ ـ اظهر است. و اظهر وجوب تمکين سيّد است از لوازم شرعيّه حج مأذونٌ فيه.و اگر عتق شد بعد از افساد و قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، همين حکم ثابت است با اجزاء از حجّةالاسلام. و در اطلاق اين اجزاء بنا بر فريضه بودن دوّم و عقوبت بودن اوّلى تأمّل است.
و اگر افساد کرد قبل از وقوفين و آزاد شد بعد از وقوفها، اتمام مى نمايد و قضا مى نمايد و مجزى از حجّةالاسلام نيست؛ و اگر شرط حجّةالاسلام محقّق شد، بايد هر دو را به جا بياورد؛ پس هر کدام را به جا آورد، صحيح است و مجزى از ديگرى نيست، و بايد حجّةالاسلام را مقدّم بدارد به حسب تکليف فورى بنا بر عدم فوريّت وجوب قضا، مثل ساير موارد؛ و اگر فورى باشد، پس در تکليفِ به تقديم، تأمّل است؛ و صحّت تقديم مؤخَّر، بر هر تقدير اظهر است.و فرقى بين اقسام مملوک در عدم وجوب حجةالاسلامِ مشروط به حريّت، نيست مگر مبعَّض در نوبت خودش که مى تواند حج ندبى [ را ] بدون اذن مالک در آن مقدار زمان مقرّر به حسب تناوب انجام دهد در صورت انتفاى مخاطره در سفر. و محتمل است وجوب حجّةالاسلام در نوبت واسعه خودش با ساير شروط اگر منافى اجماع بر اعتبار حريّت نباشد.
3 . زاد و راحله
شرط سوّم در وجوب حجّةالاسلام: «تمکّن از زاد و راحله» است.
و کافى نيست استطاعت عقليّه که حاصل به تمکّن از مشى است در محتاجِ به قطع مسافت به مشى يا رکوب؛ پس «متسکّع» و ماشى که متمکّن از زاد و راحله نباشند، حج ايشان اگر چه مورد ترغيب است [ لکن ] مجزى از حجّةالاسلام نيست؛ پس بعد از اين قسم حج اگر مستطيع بشود، واجب است حجّةالاسلام را انجام دهد؛ و اگر انجام نداد، [ و [بعد در سالهاى متأخّر، استطاعت زايل شد، واجب است اگر عقلا متمکّن باشد، انجام دهد.و حکم زاد در اعتبار تمکّن، با حکم راحله، متّحد است بنا بر اظهر. و در اعتبار
راحله براى قريبِ متمکّن از مشى با قليلى از مأکول و مشروب در مثل کمتر از مسافتِ قصر، يا کفايت تمکّن عقلى در غير بعيد، تأمّل است، و اظهر اعتبار است، مثل بعيد.
فروش مؤونه و غير آن براى صرف در حج
براى حجِ استطاعتى، بيع نمىشود آنچه را که مورد ضرورت شخصيّه يا شأنيّه او است از ثياب و مسکن و خادم و فرس رکوب و حُلىّ.
و اگر يکى از اينها به حسب قيمت ترقى کرد و استبدالِ به کافى براى شخص و شأن، ممکن و موثوقٌ به بود، اظهر لزوم استبدال است اگر حرجى يا ضررى نباشد.
و اگر بعضى از اين لوازم را ندارد و ثمن آن را دارد، واجب نيست صرف ثمن در حج؛ بلکه اگر صرف کرد، مجزى از حجّةالاسلام نيست، مثل بيع عين محتاج ٌاليها.
مقدار معتبر زاد و راحله
و لازمِ از زاد ـ که معتبر است در حج استطاعتى ـ مقدار کفايت از مأکول و مشروب است براى ذهاب و عود به مقصد به نحوى که به واسطه حج ناچار به تبديل محل اقامت و مسکن نشود.و بايد حمل لوازمِ محتاج ٌاليها نمايد؛ و اگر اطمينان به حصول آنها در منازل دارد، اکتفاى به همانها و معامله آنها در وقت حاجت مى نمايد.و لازمِ از راحله ـ که تمکّن از آن معتبر است در استطاعت ـ مرکوبِ مثل او است در قوّت و ضعف و شأن، به نحوى که رکوب آن در طول طريق يا در بعض آن، موجب خوارى نباشد؛ و گرنه پس عسر و حرج، رافع وجوب و مانع از استطاعت و اجزاى از حجّةالاسلام است.و هم چنين [ است ] در محمل و لوازم مرکوب با احتمال احتياج اگر چه فصلى و در بعض طريق باشد؛ و قدرت بر آن لازم نيست بنا بر اظهر با اطمينان به عدم حاجت تا عود به مقصد.و عجز، مانع از استطاعت نيست با حفظ شأن در آنچه مقدور است؛ پس اگر محملْ لازم بود و شريک براى شِقّ ديگر پيدا نشد و ممکن نشد رکوب بدون محمل و بدون شريک، وجوب و استطاعت نيست.
شخص قادر بر کسب در بين راه
و اظهر وجوب حج و تحقّق استطاعت است بر فاقد ثمن زاد و راحله فعلاً در صورتى که کَسوب باشد و بتواند در طريق، با کسب لايق به شأن، حوايج مناسبه وقت را تحصيل نمايد بدون خطر و با اطمينان به حصول، مثل خادم قافله در اعمالى که در غير سفر، شغل او همانها است؛ و اين غير استيجار است که حکم آن مذکور مى شود.اگر عين زاد و راحله را نداشت و ثمن آن را داشت، بايد شراء نمايد اگر چه از ثمن المثل ازيد باشد با وجدان ثمن مادام که به حدّ غير عقلائى نرسد که در نزد عرف مثل غير مقدور است؛ و گرنه وجوب شراء و تحقّق استطاعت با آن، بى اشکال نيست.
لزوم و عدم لزوم استيفاى دَين براى حج
اگر دين حالّى دارد و متمکّن از مطالبه و اخذ آن باشد با مباشرت يا توکيل اگر چه به توسط مراجعه به حاکم شرع باشد، بلکه حاکم جور هم در صورت عدم ضرر و حرج مگر در حدّ مسامحه، واجب است وصول نمودن و مستطيع مى شود؛ و اگر ترک کرد، حجْ ثابت در ذمّه او مىشود. و در صورت تضرّرِ مالىِ غير مجحف در مقدمه آن، تأمّل است در وجوب مطالبه و وصول نمودن و در حصول استطاعت به تمکّن از آن؛ و اقرب وجوب است با عقلائى بودن آن با قطع نظر از تکليف به حج. و تأمّل مذکور در ضررِ حالى [ هم ] ـ مثل ذلت و نقص جاه نزد حاکم جور ـ جارى است.و اگر نتوانست وصول دين نمايد به واسطه امتناع مديون از ادا يا اعسار او يا مؤجّل بودن دين، واجب نمىشود حج و مستطيع نمى شود دائن.
و اگر مؤجّل است و مى تواند استدانه نمايد و بعد از حج و حلول و وصول، ادا نمايد بدون هيچ منقصت در استدانه، و با اطمينان به اداى بعد از حلول، وجوب حج با استدانه و استطاعت، خالى از وجه نيست.و هم چنين [ است در وجوب ] اگر محل ديگرى دارد که فعلاً صرف آن در حجْ مقدور است و بعد از حج، در اداى دينِ حج، مقدور و موثوقٌبه است.
و هم چنين [ است ] وجوب اخذ در صورت بذلِ مديون قبل از اجل و تحقّق استطاعت با تمکّن از اخذ آن مبذول؛ و [ اين موارد ] از قبيل تحصيل استطاعت [ محسوب [نمىشود.
حکم استطاعت شخص بدهکار
و اگر مديون باشد به دين حالّى ـ مثل خمس، يا زکات، يا کفّاره، يا نذر، يا به مخلوق ـ واجب نمى شود حج، بلکه اداى دين، واجب است، مگر زايد باشد از ادا، به قدر کفايت حج.
و اگر دين، از حقوق الناس باشد و حالّ باشد و مطالبه ننمايد صاحبش، بلکه راضى به بقاى در ذمّه باشد، پس ـ بنا بر عدم فعليّت وجوب ادا مگر بعد از مطالبه و با وجود محل از براى وفا و داشتن مقدار کافى براى حج ـ واجب است و استطاعت حاصل مى شود.
و اگر مؤجّل باشد و محل براى وفاى در وقت حلول باشد و براى حج به قدر کافى داشته باشد، اظهر وجوب است با اطمينان به وفاى در وقت حلول اگر چه به واسطه وکيل باشد.
اقتراض براى حج و فرار از استطاعت
اقتراض براى حج، تحصيل استطاعت است و واجب نيست، مگر آنکه بالفعل مالى داشته باشد که مىتواند با آن حج نمايد به بيع آن، يا با اقتراض و اداى دين بعد از حج به وسيله بيع. و هر کدام ممتنع شد، ديگرى واجب عينى است. و اگر مالى که با آن اداى دين مى نمايد بعد از حج است، تحصيل مىشود بعد از حج نه آنکه مالِ حاصل را استبدال مى نمايد، پس در وجوب حج فعلاً، تأمّل است.و هم چنين منع از انفاقات قبل از وقتِ سير قافله که مانع از تحقّق استطاعت باشد، وجهى ندارد.و در بيع مؤجّل به ما بعد وقت حج اگر بيعْ قبل از وقت سير قافله باشد براى فرار از وجوب و تحقّق استطاعت، تأمّل است، [ و ] احوط ترک است و [ نيز احوط ] معامله مستطيع بعد از فعلِ [ فرار ] است به مبادرت در سنه آتيه با احتياطاتى که سبب قطع به اجزاءِ از حجّةالاسلام است مى باشد.و اگر بيع براى فرار نباشد، بلکه براى حوايج فعليّه ديگر باشد که متمکّن از قضاى آن حوايج فعليّه نمى شود مگر بعد از سير قافله يا مضىّ وقت حج، اظهر جواز آن است.
دوران بين حج و نکاح
اگر قبل از سيرِ قافله، مصرف حج را داشته بود و ميل به نکاح [ که ]مستلزم صرف آن مبلغ يا بعض آن است داشت، مىتواند نکاح نمايد. و بعد از رسيدن وقتِ سيرِ قافله نمىتواند صرف در نکاحى که مفوّت حج است با فعليّت خطابِ متعلّق به آن نمايد.و اگر در ترک نکاحْ مشقتِ غيرِ قابل تحملِ به حسب عادت بود، يا خوف مرض در آن بود، يا خوف وقوع در حرام در آن بود، اظهر جواز صرف در نکاح است.و حرمت صرف در نکاح، در وقتى است که اگر تماما يا بعضا صرف در آن بشود، متمکّن از حج نمىشود، و در غير اين صورت، مانعى از جمع نيست بين حج واجب و نکاح اگر چه غير واجب باشد.
حجّ بذلى
اگر شخصى براى ديگرى بذل نمود زاد و راحله را به قدرى که اگر از [ امثال [خودش واجد آن قدر بود مستطيع بود، واجب مى شود بر او حج و عمره و مستطيع مى شود و مجزى از حجّةالاسلام مى شود. و اگر ترک کرد حج و عمره با بذل را، بر او واجب است در سال آينده به نحو مقدور، حج و عمره نمايد؛ بلکه در همان سال با ترک حج بذلى، بايد اقتراض نمايد اگر ممکن باشد، براى حج در همان سال به نحو مقدور.
عدم اعتبار قبول در حجّ بذلى
و اظهر عدم اعتبار قبول مبذول ٌله است بذل را؛ بلکه به مجرّد بذل با وثوق به باذل، وجوب و استطاعت محقّق مى شود، خواه بذلْ واجب باشد به سبب نذر و شبه آن يا نه؛ و خواه بذلِ عين زاد و راحله نمايد، يا ثمن آنها را، و [ خواه ] تمليک نمايد با شرط آن يا نه، بلکه صدق بذل کافى است.
بذل مکمل نفقه حج
و فرقى نيست بين بذل قدر کافى براى حج و عمره و نفقه زمان ذهاب و اياب براى عيال مبذول ٌله، و بين بذل قدرى که تکميل نمايد قدر کفايت را براى مذکور. و هم چنين [ فرقى نيست بين ] بذل يکى يا جماعتى اين مقدار را، [ يا آنکه ] باذلْ قريب باشد يا اجنبى.
عدم مانعيّت دَين براى تحقق حجّ بذلى
و دَين، مانع از استطاعت بذليّه و وجوب حج و عمره نيست، مگر آنکه مسافرتِ حج، مفوِّت ادا باشد و باذل مقدارى را که سفرْ مفوّت است بذل ننمايد.
هبه مشروط و غير مشروط به حج
و هم چنين اگر بذل به صورت هبه مشروطه به صرف در حج و عمره باشد، با قبول آن، وجوب و استطاعت بذليّه محقّق مى شود، و لازم نيست قبول آن.و هم چنين اگر هبه مشروط نبود و لکن موهوبْ کافىِ براى استطاعت بود و قبول کرد، استطاعت ماليّه پيدا مى کند نه بذليّه.و هم چنين [ استطاعت ماليّه پيدا مى کند ] اگر بذل به صورت معامله باشد که جواز تصرّف، موقوف به تملّک منوط به قبول است بوده باشد، يعنى مثل هبه است بيع محاباتى.و اظهر عدم فرق بين بذل غير واجب يا واجب به نذر و شبه آن است.
بذلِ از منافع وقف و اباحه مال جهت حج
و هم چنين است اگر متولّىِ وقف، بذل نمايد از منافع وقف که براى بذل در حج و عمره تعيين شده است، [ که ] احتياج به قبول در استطاعت و وجوب ندارد بنا بر اظهر.
اباحه مالى براى حج، در حکم بذل است. و اباحه مطلقه که شامل حج و غير باشد به نحوى که متضمّن اذن در تملّک بر تقدير اراده مأذون باشد، از موجبات استطاعت ماليّه است بنا بر اظهر با ساير شروط و انتفاى موانع که از آنها دَينِ حالّ است و با آن استطاعت بذليّه محقّق نمى شود.
و هم چنين دابّه موقوفه و مساکن موقوفه در طريق، از موجبات استطاعت ماليّه مى شود؛ و اگر اختصاص به حج داشته باشند، متمّم استطاعت بذليّه مى شوند بنا بر اظهر.
بذل يک حج به چند نفر
اگر بذل کرد به جماعتى مقدار کافى براى حج يک نفر از آن جماعت بدون تخصيص، دور نيست وجوب و استطاعت بذليّه محقّق باشد به نحو وجوب کفايى در عدد معيّن يا غير معيّن. و نمى توانند همه امتناع نمايند با اطلاع به بذل در صورتى که عذرى مشروع، يا محذورى، مسوِّغ ترک نباشد.
تفرقه بين استطاعت بذلى و مالى
و دور نيست فرقى بين استطاعت بذليّه و ماليّه نباشد، مگر آنکه تکاليف ماليّه، متوجّه به مالِ مبذول نمىشود، چه از حقوق اللّه باشد، يا از حقوق الناس به نحو متقدّم، به خلاف مال مملوک به غير بذل براى حج و عمره.
استيجار براى خدمت به حجّاج
اگر استيجار شد براى کمک دادن به حجاج و شرط شد براى او زاد و راحله و نفقه عيال، يا آنکه نفقه را واجد بود و بعض لوازم حج را واجد بود و بعض ديگر را با شرطْ استحقاق پيدا کرد، واجب نيست قبول استيجار. لکن اگر قبول کرد، مستطيع مالى مى شود؛ پس دينْ مانع است از آن مگر آنکه على اىّ تقدير، متمکّن از اداى دين نباشد و فقط به اجاره مشروطهْ مالکِ تعيّش در صحبت اهل حج باشد که در حکم استطاعت بذليّه است، مگر آنکه استيجار، قبول آن لازم نيست.
و هم چنين [ است ] اگر نفقه اهل را به اجارهْ مستحق شود مقدارى را که با شرطْ ممنوع بشود از صرف در غير نفقه اهل و اگر شرط نبود، لازم بود اداى دين با ازيد از قوت لازم فورى.
و وجوب کون در مشاعر و مسجد الحرام به اجاره، منافى ايجاب حج به استطاعت ماليّه يا بذليّه نيست.
رجوع باذل از بذل
جايز است رجوع باذل از بذل، قبل از دخول مبذول ٌله در احرام؛ و نفقه عود از محل اعلامِ رجوع که زايد بر نفقه حضر است، بر باذل است بنا بر اظهر. و اظهر عدم جواز رجوع است بعد از احرام.اگر باذل تخيير کرد بين حج و صرف در امور خيريّه ديگر، اظهر عدم تحقّق استطاعت بذليّه است، و [ اظهر ] تحقّق استطاعت ماليّه با شروط آن است.
از بين رفتن مال مبذول
اگر در اثناى طريق، مالْ تلف يا مسروق شد، استطاعت بذليّه منتفى است اگر چه به طريقى اتمام نمايد، مگر آنکه مقارن تلف، ديگرى بذلِ بقيه نمايد، يا آنکه از مال خودش متمکّن از مصرف بقيه باشد تا عود.
وفات باذل
و اگر باذل وفات نمايد و وفات او اعلام شود قبل از احرام، نسبت به وجوب حج به منزله رجوع است، و مقدارى را که ضامن شده بوده از مال او استحقاق دارد؛ و بعد از احرام و اعلامِ وفاتِ او، مثل حيات او است در وجوب و استحقاق همه مصارف.
عدم کفايت حج بدون استطاعت، از حجةالاسلام
و اگر شخصى حج و عمره را به جا آورد بر طبق وظيفه خودش بدون استطاعت ماليّه و بذليّه، بلکه به مثل سوال از مردم، يا آنکه وفاى نذر حج و عمره بوده، و واجب شده بود به مجرّد استطاعت عقليّه، يا آنکه نايب از غير شده و آن را به جا آورده اگر چه به سبب نيابتْ استطاعت ماليّه پيدا نمايد، اين عمل مجزى از حجّةالاسلام نيست.
و در صورت اخيره با بقاى استطاعت تا وقت حج از سالهاى بعدى و در سابق بر آن در تقدير تحقّق استطاعت شرعيّه به يکى از دو نحو سابق، بايد به جا بياورد در سالهاى بعد.
4 . داشتن مؤونه عيال تا زمان رجوع
از جمله شروط استطاعت شرعيّه و وجوب حج، اينکه «واجد مؤونه عيالِ خودش تا وقت رجوع باشد» ازيد از آنچه لازم است براى خودش در سفر حج.و در عيال غير واجب النفقه، و مصارف لازمه براى حفظ شأن به سبب اين سفر، رعايت عسر و حرج در وجود يا فقدان آنها احوط است؛ پس نه هرچه واجب شرعى نيست، ملاحظه ننمايد در وجوب، و نه هر چه عرفيّت دارد، ملاحظه بنمايد در استطاعت. و در اين حکم، استطاعت بذليّه مثل شرعيّه است مگر با عدم تمکّن حتى در حضر و عدم تفويتِ واجبى به سبب حج بذلى.
عدم کفايت استنابه با تمکّن از حج
و بعد از تحقّق استطاعت، لازم است مباشرت حج و عمره با تمکّن؛ پس اگر نايب فرستاد، مجزى از منوبٌعنه نيست، چه آنکه حجِ نايبْ قبل از استطاعت منوبٌعنه باشد، يا بعد از آن بر تقدير صحّت حج نايب. و هم چنين اگر قبل از استطاعت با سوال و نحو آن، حج نمود، مجزى از حجِّ واجب بعد از استطاعت نخواهد بود.
بذل ولد به والد و اخذ از مال صغير
واجب نيست بر کبير از اولاد، بذل مال خودش به والد براى حج؛ و واجب نيست بر والدْ قبول هبه از ولد در مالى که با آن مستطيع مى شود.
و اخذ قدر استطاعت از مال ولدِ صغير، پس در جواز و وجوب اخذ و عدم آن، خلاف است، اشهر و اظهر عدم جواز و عدم تحقّق استطاعت است.
و اگر به نحو مشروع، متملّک شد از مال کبير به اقتراض، يا از مال صغير به اقتراض بدون مفسده، به نحو مؤجّل به ما بعد حج و عمره، و محل تأديه موثوقٌ به باشد، مستطيع مى شود و واجب است حجّةالاسلام. و همين صورت صحيحه، واجب است اگر در سابق مستطيع شده بوده و حجّةالاسلام بر او مستقر شده بوده است.
5 . امکان سير
معتبر است در وجوب حج و استطاعت شرعيّه، «امکان سير»، به اينکه مريض نباشد به مرضِ مانع از رکوب؛ پس اگر رکوب، مستلزم مشقّتى باشد که به حسب عادتْ تحمّل نمى شود؛ يا آنکه به واسطه پيرى يا ضعف، رکوب مستلزم مشقّت است به نحوى که تحمّل نمىشود؛ يا آنکه ظالمى منع از سير نمايد؛ يا آنکه متضرّر مى شود در طريق به ضرر مجحف؛ يا آنکه وقت امکان سير، وسعتِ قطعِ مسافت خاصّه را نداشته باشد، ساقط است وجوب، و استطاعت حاصل نمى شود.اگر يکى از اين امور نباشد در طريق ذهاب تا رجوع به وطن و محل سکنى [ حجْ واجب است ]؛ و اگر در رکوبْ مشقتِ عادىِ قابل تحمّل باشد، از مريض يا صحيح، ساقط نمى شود وجوب.و دوايى که محتاج ٌاليه مريض باشد، جزء زاد [ مىباشد ]، و طبيب لازمِ در سفر و حضر، مثل خادمِ محتاج ٌاليه است، و در تحقّق استطاعت لازم است تمکّن از آنها.
نحوه استطاعت افرادى که نقص بدنى دارند و سفيه
و «نابينا»، مستطيع مى شود، و اگر محتاج به قائد باشد، اجرت او داخل در استطاعت است.و هم چنين «اعرج» و «اصمّ» و «اخرس» مستطيع مىشوند؛ و تمکّن از کمکِ لازم، داخل در استطاعت است؛ و اگر متمکّن از مؤونه کمک نباشد، وجوب ساقط است.
سفيه
و «سفيه» که محجورٌعليه است، مستطيع مىشود، و بر ولىّ است ارسال حافظ از تبذير با او و اجرت او. و اگر پيدا نشود يا اجرتش مفقود باشد، ساقط است. و در تحقّق استطاعت با عدم زيادى تبذيرات از اجرت کمک و حافظ، تأمّل است، و عدم آن خالى از رجحان نيست.
عاجز از رکوب
و اگر به واسطه مانعى از سير [ عاجز بود ] از [ قبيل ] دشمن و مثل او، يا آنکه خودش به واسطه ضعف يا مرض، از طى مسافت به رکوب عاجز بود، وجوب ساقط است.
و اگر استطاعت ماليّه نسبت به رکوب دارد نه بدنيّه مگر با مشى، واجب است با سعه وقت و عدم موانع ديگر.
و اگر عاجز از رکوبِ بدون محمل است و تمکّن تحصيلِ محمل دارد، واجب است.
و اگر احتياج به رفيق دارد و رفيق پيدا نشود واجب نيست. و اگر محتاج باشد تحصيل او به بذل مالى مجحف، واجب نيست، و گرنه واجب است.
حدوث مانع و فرض لزوم استنابه و گونههاى عذر و يأس
اگر مانعى در سال استطاعتِ ماليّه از حج پيش آمد، از قبيل مرض يا عدوّ، مباشرت در آن سال واجب نيست، و اظهر وجوب استنابه است به نحو فوريّت مادام [ که [مانعْ باقى است و [ مادام که [استطاعت ماليّه باقى است و مأيوسِ از رفع مانع است. و اگر بر خلاف غالب [ مانع [رفع شد، وجوب اعاده با بقاى استطاعت، بلکه مطلقا، احوط است.
و اگر مستقر شد بر او حجِ مباشرتى و ترک کرد تا آنکه مانع پيش آمد و مأيوس از رفع آن شد، واجب است استنابه. و حکم اعاده بعد از بُرء غيرِ غالب، گذشت.
و اگر اميد زوال عذر بود، احوط، فوريّت وجوب استنابه است، لکن اظهر، عدم فوريّت يا عدم وجوب است. و اگر استنابه کرد، معلوم نيست واجب بوده، پس با ارتفاع عذر، اعاده با مباشرت نمايد. و هم چنين با استمرار و استمرار رجاى زوال که غير غالب است، احوط قضا از او است بعد از موت؛ و با عدم استمرار رجا، احوط تجديد استنابه است.
و در صورت وجوب استنابه، عدم وجوب اعاده يا مباشرت با ارتفاع عذر غير غالب، خالى از قوت نيست.و در صورت سبق استقرار حج، احوط جمع بين استنابه فورى و لوازم مناسبه با احتياط در آن است. و اگر استنابه کرد و عذر رفع شد، اعاده مىنمايد از روى احتياط با ملاحظه تفصيل مذکور.
حکم ترک استنابه
و اگر ترک استنابه واجبه کرد تا آنکه وفات نمود، قضا مىنمايند از او. و اگر استنابه نمود و عذر مستمر بود تا زمان وفات، پس، از [ شخص ] مأيوس قضاءْ لازم نيست؛ و از غير مأيوس، احوط است، چون محتمل است [ که ]استنابه او واجب نبوده. و از اين جهت، در صورت مذکوره، اگر عذر زايل شد بعد از استنابه و يأس حاصل شد، احتياط در اين است که ثانيا استنابه نمايد.و اگر استطاعت در سالهاى بعد باقى نبود، احوط استنابه است با تمکّن عقلى در صورت وجوب با استطاعت ماليّه.
و در هر مورد، اصل حج و يا اعاده، لازم است؛ پس با ترک آن، قضاءِ بعد از موت لازم است؛ و در هر مورد [ که ] اصل حج و يا اعاده بعد از ارتفاع عذر، لازم نيست، قضا [ نيز [لازم نيست، و در مورد احتياط در اوّل، احتياط در دوّم مى شود.و در سال استطاعت ماليّه اگر عذرْ حاصل بود، وجوب استنابه در همان سال بر مأيوسِ از بُرء، احوط است؛ و در سالهاى آينده، احوط عدم لزوم بقاى استطاعت شرعيّه است با وجود آن در سال اوّل و ترک استنابه مقدوره.
اگر در سال اول، استنابه ممکن نشود
و اگر مقدور نشد در سال اوّل استطاعت که استنابه نمايد به واسطه عدم وجود نايب، پس با بقاى استطاعت ماليّه در سالهاى بعد، استنابه واجب مى شود؛ و با زوال آن، وجوب استنابه، محل اشکال است. و اگر مستقر شده بوده وجوب، و ترک شده بوده حج مباشرتى، در سالهاى بعدى بقاى استطاعت لازم نيست، و احوط قبول بذل است براى حج و عمره.
و اگر عاجز از مباشرتِ در سالهاى متأخّر شد، در مطلق صور، استنابه به هر طريقى که تمکّن عقلى و عرفى باشد ـ يعنى در آن عسر و ضرر مجحف نباشد ـ واجب مى شود.
و اگر نايب، ازيد از اجرت المثل را طالب است، واجب است در صورت عدم عسر و اجحاف ضرر.
و در لحوق نذرِ غير معلّقِ به اعم از مباشرى و شبه نذر يا افساد که موجب حج باشد، در وجوب استنابه با عذر، به حجّةالاسلام، تأمّل است.
و بنا بر لحوق محکىّ از «دروس»، پس اگر دو حج واجب باشد، مى تواند در يک سال، دو نايب بگيرد.
رفع عذر از منوبٌ عنه
و اگر عذر رفع شد قبل از احرامِ نايب، استنابه او منفسخ مى شود. و اگر بعد از احرام، رفع عذر شد به نحوى که منوب ٌعنه مى تواند مباشرت نمايد، پس در اتمام يا متحلّل شدن، تأمّل است، [ و ] اظهر دوّم است. و اگر قبل از تمکّنْ عود کرد مرض و مانند آن، کشف مى شود صحّت نيابت و اجزاى عمل نايب بنا بر اظهر.
اگر به حسب خلقت قادر بر رکوب نبوده، اظهر وجوب استنابه است. و ميزان، عدم قدرت، در زمان استطاعت ماليّه است، چه آنکه قبلاً قادر بوده يا نبوده است.
مشقّت و استنابه و تکلّف در حج
اگر ممکن نشد قطع طريق مگر با مشقّت غير قابل تحمّل يا فرار از دشمن با ضعف از آن، پس کلام در وجوب استنابه و جواز تأخير تا زمان تمکّن مرجوّ و [ زمان ] لازم [ در ] وجوب استنابه و فعل آن، معلوم است از آنچه مذکور شد.
و اگر تکلّف کرد غير واجب را تا آنکه به ميقات رسيد بدون مانع و با ملک زاد و راحله از آن وقت تا وقت عود از حج و تحقّق ساير شروط، اظهر وجوب حج و اجزاء است از حجّةالاسلام، به خلاف حج متسکّع که در جميع مقامات، مالک زاد و راحله نيست، و محل التزام به اطلاق وجوب و مقدّمات آن اگر چه از ميقات باشد، نيست.
پس اگر بعض طريق، مغصوب باشد، استطاعت حاصل نيست؛ و اگر قطع کرد به هر صورتى و به ميقات رسيد با استطاعت ماليّه و بدنيّه و ساير شروط، مستطيع مىشود اگر مىتواند از طريق ديگر عود نمايد يا از همان طريق با حدوث رضاى مالک يا مطلقا بنا بر بعض مبانى.
اعتبار امن از مخوّفات در استطاعت
از مسايل متقدّمه ظاهر شد که اعتبار امن از مخوفات در نفس يا عرض يا مال مجحف فعلى، شرط استطاعت است. و در صورت عدم امن، حکم استنابه در دو صورت يأس يا رجا و لوازم فعل استنابه گذشت. و اگر هيچ مقدور نشد در حيات او، استطاعت محقّق نشده است و قضا ندارد بعد از موت.
منع و عدم منع ضررهاى مالى از استطاعت
و ضررهاى مالى غير مجحف که از ظالمين در طريق و از حکومتهاى ظالم صورت مىگيرد، داخل در استطاعت [ است ]، و با قدرت تحمّل، موجب سقوط نمىشود، بلکه واجب است، چون مقدمه واجبِ مشروطِ به شرطْ حاصل است؛ و هم چنين [ است ] قراردادهاى حکومتهاى ظلم.و اگر ضرر مالى، مُجحف و موجب عسر باشد، مانع از استطاعت شرعيّه است و در اجزاى آن، با عروض آن و وثوق سابق به عدم آن، تأمّل است.
در آن مورد که عدوّ در طريق، درخواست مالى مضرّ و مجحف بنمايد و واجب نباشد دفع آن مال يا مقدور نباشد، اگر ديگرى بذل نمود به عدوّ، حج واجب مىشود به استطاعت. و اگر باذل درخواست قبول از مريدِ حجّ به عوض نمود، واجب نيست به تفصيل سابق در اعذار مانعه.و اگر بذل مجّانى به مريدِ حج نمود، [ آيا ] مثل بذل زاد و راحله است يا نه؟ محل تأمّل است، [ و ] اتّحاد در حکم، خالى از وجه نيست. و اگر مجير از عدوّ، اجرت خواست و مضر نبود بلکه مجحف نبود و متعارف بود نسبت به مريد حج، واجب است و استطاعت حاصل است به مثل آن، مثل اجرت خادم.
اتّحاد راه هوايى و دريايى با زمينى، در حکم
طريق دريايى يا هوايى، در حکم، مثل طريق زمينى است [ که ] با خوف معتدٌبه عقلائى در نفس يا عرض يا مال مضرِّ مجحف، ساقط است وجوب حج، و استطاعت محقّق نمى شود. و با عدم خوف، ثابت و از طرق حج است که مخيّر است با تساوى در عدم خوف بين آنها، و متعيّن [ مى شود ] با اختصاص به عدم خوف.اگر فرض شود اشتراک حضر و سفر براى حج و غير حج در خوف متساوى در آنها بدون تفاوت، اقرب وجوب حج و تحقّق استطاعت است.
چند مسأله
فوت حاجى
اگر قاصدِ حج، قبل از انجام مناسک وفات نمود، کشف از عدم استطاعت مىنمايد، لکن اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمود، مجزى از حجّةالاسلام است و قضا ندارد اگر مستقر شده باشد بر او حج. و اگر قبل از هر دو وفات نمود، ساقط است تکليف از او و ثابت است بر ولىّْ قضا اگر مستقر شده بوده است بر او وجوب حجّةالاسلام. و اگر بين احرام و دخول حرم وفات نمود، اقرب و مشهور عدم اجزاء و سقوط حج است در سال اوّل استطاعت، و ثبوت قضا بر ولىّ است در سال بعد از تحقّق استطاعت در سابق.
آيا [ فرقى ] بين موت در حرم و در خارج بعد از تلبّس به احرام و بعد از دخول در حرم است [ يا نه ]؟ و [ آيا ] فر[ قى ] بين وقوع موت در حال احرام يا در حال احلال مثل بين دو احرام است يا نه؟ احوط اقتصار بر متيقّن که وقوع موت در حرم بعد از تلبّس مذکور است، [ مى باشد ]؛ پس احتياط در قضا [ است ] در صورت استقرار حج در سال سابق بر اين سالى که موت در آن واقع شده در خارج حرم. و اظهر عدم فرق بين اقسام ثلاثه حج است در اجزاى احرام و دخول، از حج و عمره. بلکه اظهر جريان حکم در عمره مفرده است در اجزاى مناسک از فريضه فائته به سبب موت.
اهمال در حجّ و استقرار آن
اگر شروط استطاعت و وجوب اداى حج در سالى جمع شد و مکلّف اهمال کرد تا آنکه [ در ] وقت عمل فوت شد واجب، در سال بعد به جا بياورد با مقدوريّت اگر چه استطاعت ماليّه زايل بشود. و اگر وفات کرد بعد از استقرار در ذمّه به نحو مذکور، قضاى آن را از جانب او به جا مى آورند.
ميزان استقرار حجّ در ذمّه
آيا ميزانْ در استقرار حج در ذمّه به نحوى که اداءْ مقدور و قضاءْ واجب بشود، تمکّن از حجِّ مختار است با نفقه عود به وطن، يا از حجِّ مختار بدون ملاحظه نفقه عود يا تمکّن از حج اضطرارى است به ايجاد ارکانى که مداخله دارند مطلقا در صحّت حج؟ اظهر اوّل است و اعتبار آنچه وثوق به آن لازم است در فعليّت وجوب حج و در تحقّق استطاعت مطلقه؛ پس غير مستطيعِ مطلق، مستقر نمى شود حج در ذمّه او به نحوى که اداءِ مقدورْ واجب و قضا بعد از موتْ لازم باشد. و قياس نمىشود به حج ناقصى که اگر به جا آورده مىشد با وثوق مذکور، صحيح و مجزى مى شد از حجّةالاسلام به سبب دلالت ادلّه.
حجّ شخص کافر
کافر، واجب است بر او حج با استطاعت مطلقه و صحيح واقع نمىشود از او مگر با اسلام، مثل ساير عبادات واجبه. و اگر استطاعتْ زايل شد، مکلّف است با قدرت بر حج و صحيح نمى شود مگر با اسلام.و لکن اگر اسلام اختيار کرد، پس اگر در حال اسلام تا زمان وقت سير براى حج، استطاعت او باقى بود، واجب است اداى حج؛ و گرنه واجب نيست اگر چه در سالهاى قبل مستطيع بوده. و اگر وفات کرد، قضا نمى شود مطلقاً مگر با ترک حج در زمان اسلام و استطاعت؛ مثل آنکه قضاى واجبات موقّته بر او واجب است و با اسلام ساقط مى شود و بعد از موت از او قضا نمى کنند مگر فائت در زمان اسلام را.و اگر کافر، مُحرِم شد پس از آن مسلمان شد، بايد اعاده نمايد احرام را از ميقات؛ و اگر نتوانست عود به ميقات نمايد، از مکان خودش احرام مى نمايد.و اگر احرام حج او در حال کفر بود، مفيد نيست ادراک اختيارى مشعر مگر با احرام مستأنف در حال اسلام با عود به عرفات و احرام از آنجا.
و با عدم امکان عود، احرام از مشعر مىنمايد قبل از وقوف در آنجا بنا بر آنچه مذکور مىشود؛ و حال او حال مُسلمى است که تا آن وقتْ انجام عملى نکرده، پس از آن عود مىنمايد و هر چه ممکن است انجام مىدهدْ يا با عدم امکان عود، آنچه ممکن باشد و صحيح باشد حج با آن از غير متمکّن، انجام مىدهد، پس از آن در حج قران و افراد، عمره را به جا مىآورد.
و در حج تمتّع اگر به جا آورده باشد عمره را در حال کفر، پس در موظّف بودن به عدول از تمتّع و اتيان به عمره مفرده بعد از حج، تأمّل است.
ارتداد در حال حجّ يا بعد از آن
اگر مستطيعْ حج به جا آورد پس از آن مرتد شد پس ازآن توبه نمود، اعاده حج لازم نيست. اگر استطاعتْ در حال ارتداد حادث شد به نحوى که تکليف به حجّةالاسلام محقّق شد، پس از آن توبه کرد و حج را به جا آورد، صحيح و مجزى از حجّةالاسلام [ است [ اگر چه استطاعتْ مستمر تا زمان توبه و حج نباشد.و اگر در حال اسلام، استطاعت حادث بود، پس اهمال نمود تا وفات کرد بعد از ارتداد، پس در قضاءِ حج از متروکات ميّت در حال ارتداد، تأمّل است.اگر در حال اسلام مُحرم شد پس از آن مرتد شد، در بطلان احرام به ارتدادِ حادث تأمّل است، [ و ] احوط اعاده آن است به نحو ممکن و واجب در تقدير بطلان احرام.
حجّ مخالف
مخالف، حجى را که به جا آورده باشد موافق مذهب خودش يا مذهب حق با قصد قربت ـ که فاقد آن باطل است نزد همه ـ اعاده ندارد بعد از استبصار، و اکتفاى به ايمان متأخّر در صحّت عبادت او مىشود؛ پس اگر [ حجّ او ] صحيح در مذهب او بوده و فاسد در مذهب حق، يا صحيح در مذهب حق و فاسد در مذهب خودش، اعاده ندارد، [ و ] حتى اگر اخلال به رکنى در مذهب خودش نموده و در مذهب حقْ رکن نباشد، اعاده ندارد.بلکه اگر تمام عملِ عبادى، موافق مذهب حق بوده و مخالف با مذهب خودش و با تقرب انجام داده است، پس از آن مستبصر شد و از گمراهىِ تخلّف از احد الثقلين نجات يافت، اعاده بر او نيست، و فقد شرطيّت ايمان به نحو مقارنت، مشترک، و اکتفاى به لحوق آن، مشترک است بين عمل موافق با مذهب خودش فقط و موافق با مذهب حق فقط؛ و اختصاص دارد دوّم، به موافقت واقع در غير ايمان لاحق.و شمول حکم به عدم وجوب اعاده به جميع فرق مسلمين حتى ناصب و غالى و خوارج، خالى از وجه نيست اگر محکوم به کفر يا ارتداد فطرى بوده باشد از گمراهان داخل در مسلمين که منحرف از اهل بيت و قايل به جدايى آل از ذوالآل و عترت از کتاب مىباشند.
و اظهر عدم شمول حکم به عدم وجوب اعاده، به عمل جاهل از اهل ولايت است اگر مخالفِ واقع يا موافق اهل خلاف، واقع شد پس از آن عالم به مخالفت گرديد.
اعتبار رجوع به کفايت در غير حجّ بذلى
آيا رجوع به سوى کفايت از صنعت يا مستغلّ که از منافع آن اعاشه نمايد بعد از رجوع، يا تجارت و تکسّب جايز و لائق، معتبر است در استطاعت شرعيّه غير بذليّه يا نه؟ منسوب به جماعتى ـ که از آنها سيّد مرتضى قدسسره است ـ عدم اعتبار است، و منسوب به جماعتى يا اکثر ـ بر حسب نقل از سيّد مرتضى قدسسره ـ اعتبار است. و اظهر اعتبار است به اين معنى که به سبب حج، از غنى به فقر يا از فقر به اوسع از آن واقع نشود، پس واجب نيست بيع آنچه از منافع آنها در سال، اعاشه مىنمايد براى حج، غير [ از ] آنچه کافى براى حج و اياب و نفقه خودش و عيال تا زمان عود باشد، چه عقار باشد يا عين دراهم که صرف در حج و اياب و نفقه عيال مى شود.
و واجب است، [ حجّ ] بر کسى که فرقى به حال او نمىنمايد حج و ترک آن، به واسطه مصارفى که مقتضاى شأن او است و در آنها اسرافى نيست، [ که ] اگر تبديل نمايد بعض آن را به سفر حج، اشديّت حاجت يا منقصت شأنى لازم نمىآيد، مثل طلاّب علوم دينيّه يا فقرايى که قادر بر تکسّب نيستند و از وجوه [ شرعيّه ] معاش آنها در سال داير است، اگر به حسب اتفاقْ در وقت حج، واجد مؤونه ذهاب و اياب و مصارف اين سفر باشند.پس موارد عسر و حرج در تکليف به حج از جهت مصارف آن، اگر چه براى رعايت مصارف متأخّره باشد، خارج به اين شرط مى شوند.کسى که به جهت استطاعت شرعيّه مکلّف به حج شد، پس فرقى نيست بين اينکه از مال خودش انفاق کند، يا آنکه پياده روى نمايد، يا آنکه ديگرى بر او انفاق نمايد، در اجزاء از حجّةالاسلام.اگر مرجّحاتى براى رکوب در سفر حج واجب يا مندوب نباشد، مشىْ افضل از رکوب است، به خلاف صورت [ وجودِ ] مرجّح، مثل قوّت به عبادت و سرعت و طول در اقامت حرمين و مثل اينها.اگر حج و عمره يا يکى از آنها در ذمّه، ثابت بود و در اصل با اهمال فوت شده بود، هر وقت قدرت پيدا نمود فورا بايد به جا آورد اگر چه استطاعت شرعيّه زايل شده باشد.
تقدّم حجّ بر ساير ديون ميّت
پس اگر وفات کرد قبل از انجام آن، از اصل متروکات او قضا مىشود به نيابت او؛ پس اگر دَينى در ذمّه او باشد ـ مثل خمس يا زکات ـ توزيع مى شود ترکه بر همه آنها.و اگر مقدارِ موزّع به حج و غير، وافى به حج نشد، تخصيص حج به اقرب طرق آن به مقدار وافى به آن و صرف زايد در ساير ديون، خالى از وجه نيست. و اگر صرف در حج ميقاتى به نحوى نمىشود، صرف در غير حج مى شود. و اگر صرف در هر کدام از حج و دين بشود صرف در ديگرى نمى شود، تخيير اظهر است.و در ملاحظه مقدار مصروف در حج و عمره با هم يا جداگانه در اقسام ثلاثه حج، رعايت صحّت عمل مى شود، نه تکليف مشترک بين آنها و ساير ديون.و ابعاض ميسوره از هر کدام از حج و عمره، جانشين تمام در اين مقام نمى شوند بنا بر اظهر؛ پس با عدم وفاى ترکه در يکى از حج و عمره، صرف در ساير ديون مى شود با توزيع اگر متعدّد باشند.
کفايت حجّ ميقاتى
در صورتى که از متروکات ميّت قضا مىنمايند، رعايت حج از اقرب مواقيت به مکّه به نحوى که در حال اختيار مجزى است، مىشود ؛ و زايد بر اين حدّ يا به واسطه توقّف حج شخصى بر آن، لازم مى شود، و در اين صورت آن هم از اصل مال اخراج مىشود اگر چه از بلد ميّت يا بلد اجير باشد؛ يا آنکه به سبب وصيّت واجب مىشود؛ و زايد بر واجب فعلى به نحو مذکور، از ثلث خارج مى شود.اگر مال وسعت نداشته باشد مگر براى حج اضطرارى صحيح در صورت عذر ـ مثل حج از مکّه يا ادنى الحل ـ واجب است، با ملاحظه تعيين يا تخيير از ناحيه دَين مزاحم اگر بوده باشد.
وصيّت به حجّ
و اگر وصيّت کرده به حجِ از او، پس اگر وسعت نکرد مال او چه تمام مال باشد يا مشتمل بر ثلث، حج از هر کجا که صحيح باشد در حال اختيار [ به جا آورده مىشود ]، و در صورت عدم امکان، در حال اضطرار، به جا آورده مى شود.و اگر وسعت داشته اگر چه با ضميمه ثلث باشد در صورتى که ذکر مى شود، از محل موت، قضا يا استيجار مىشود، مگر تعيينِ محل ديگر نمايد. و در صورت تعيين يا انصراف به محل موت، لازم است مراعات وصيّت به نحو مذکور. لکن اظهر عدم تقييد است در اصل قصد و مطلوبيّت، پس مخالفت در استيجار يا مخالفت اجير در عمل با اتيان تمام با قصد قربت، حجِ صحيحِ اختيارى، صحيح و مجزى است بنا بر اظهر؛ اگر چه محتمل است در صورت مخالفت اجير و تحقّق قربت، اختيار فسخ براى مستأجر در اجاره و رجوع زايد از اجرت مقابله با نفس حج، يا آنکه اجرت المثلِ اصل حج بر او باشد و مسمّى را استرداد نمايد، و معامله تخلّف وصف در عمل بدون تعدّد و تقييد مگر از ناحيه نفس استيجار نمايد. و هم چنين ايجاب شرعى، مفيدِ تقييد نيست بلکه صرف تکليف به ايجاد قيد است با مقيّد.
نحوه اخراج هزينه حج از ترکه براى حج ميقاتى يا بلدى
اگر حجْ دين ميّت بوده و محرز يا ثابت بوده، از اصل مال اخراج مى شود [ به اندازه ] حج صحيح در حال اختيار به هر نحوى که ممکن باشد، اگر چه متوقّف بر حجِ از بلد باشد.
و اگر فقط به وصيّت واجب شده است انجام آن بر وصىّ، پس با وفاى ثلث، به نحو وصيّت عمل مى نمايد؛ و اگر تعيينِ محل نشده است، مى تواند از ثلث، حج بلدى استيجار نمايد اگر وافى باشد ثلث به آن؛ و گرنه به هر نحوى که وافى باشد و زايد بر ثلث نباشد، انجام مى دهد.و در هر دو صورت ـ يعنى دين يا وصيّت ـ اظهر اوسعيّت صحّت حج است از حدّ تکليف؛ پس اگر تکليف به حج بلدى بود و ميقاتى به جا آورده شد با شروط عمل، اظهر صحّت است.اگر ميّت داراى دو وطن بود با تساوى در امکان استيجار از آن دو محل، اقربْ ملاحظه بلد موت است، نه آنکه اقرب به ميقات است. و با تساوى در امکان استيجار از بلد موت، اظهر عدم جواز استيجار از ابعدِ از آن است با تساوى در اجرت يا اقليّت
اجرتِ ابعد به حسب فرض.
و در صورت وجوب استيجار از بلد و حج از بلد، اگر حج از ميقات يا محلى اقرب به ميقات از بلد نمود و خلاف تکليف نمود، زيادتى در صورتى که از اصل اخراج مىشود اجرت حج، مال دُيّان يا ورثه است؛ و در صورتى که از ثلث اخراج مى شود ـ مثل ثلث متعذّر المصرف ـ در وجوه برّ صرف مى شود.و در صورت تبرّع شخصى به قضاى شخص از ميّت، مجزى است در جميع صور و مالک مقدار اجرت، مالک آن مال است اگر حجى واجب به سبب فرض يا وصيّت نبود، که عبارت از دُيّان يا ورثه و يا اهل ثلث موصى به باشد.و اگر وصيّت به حجِ واجب نمود از ثلث، و وافى بود به آن، پس مقدار اجرت از اصلْ اخراج نمى شود، مثل صورت تبرّع.
حکم حج نيابتى يا تطوّعى با وجود اشتغال ذمّه به حجّ واجب فورى
کسى که بر او حجِ واجبِ فورى، از خودش باشد به سبب استطاعت يا نذر و شبه آن، جايز نيست ترک حج از نفس و صرف وقت در حج از غير به نيابت او به سبب استيجار يا تبرّع. و اگر نيابت کرد، خلاف تکليف کرده است و مشهورْ بطلانِ حج نيابتى است از اجير و متبرّع، و اظهر صحّت آن است.و اما حج تطوّعى از مباشر، پس اگر به قصد امر فعلى باشد، اگر چه اعتقاد ندبيّت آن را داشته، اظهر صحّت و اجزاى از حجّةالاسلام است. و اگر متعمّدِ ترکِ واجب و فعل مستحب است، عاصى بودن آن معلوم است، و امر استحبابى مترتّب بر معصيت که ترک واجب است، مانعى ندارد، و ذمهّ اش مشغول به اداى واجب در سال آتى است.
توقّف و عدم توقّف حجّ زن به وجود مَحرم
فرقى در وجوب حج بين مرد و زن و خنثى نيست. و در وجوب حج به استطاعت شرعيّه بر زن، شرط نيست وجود مَحرَم با او در سفر حج در صورتى که مأمونه و آمنه باشد، و ظنّ سلامت در نفس و بضعْ مثل مال مجحف، کافى است.و اگر حج او متوقّف بر مَحرم باشد، واجب است استصحاب او اگر چه با اجرت غير مجحفه باشد اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد. و بر مَحرم واجب نيست اجابت و قبول استيجار، مثل ساير مقدّمات مربوطه به غير. و اگر متوقّف بر ضرر مجحف باشد، واجب نيست حج بر زن.
و تحصيل مَحرم به ازدواج در صورت مقدميّت بدون حرج و خوف ضرر مجحف، واجب است بنا بر اظهر.و در صورت ادّعاى زوج خوف را، عمل به شاهد حال و بيّنه مىشود و گرنه قول زن مقدّم است با يمين احتياطى او.و در صورت علم زوج به عدم امن و غالب شدن زوجه در محاکمه شرعيّه، آيا باطنا جايز است بر زوج منع زن يا نه؟ محل تأمّل است.
جايز نيست حج زوجه به حج تطوّعى غير واجب با منع زوج در صورت تفويت حق زوج؛ و اظهر عدم جواز است و عدم صحّت است حتى در صورت عدم تفويت مگر با اذن زوج. و جريان حکم در منقطعه باقيه در وقت احرام، بر نکاح، خالى از وجه نيست مگر در صورتى که با هم مُحرم بشوند، يا آنکه زنْ احرام او متأخّر باشد با عزم بر عدم تأخّر زوجه در احلال که محل تأمّل است. و جايز است مطلقا حجِ واجبِ مضيَّق را بدون اذن زوج و با منع او به جا بياورد. و اظهر در موسّع قبل از تضيق واجب، اناطه به اذن زوج است.و دائميّه اگر مطلّقه شد، در عدّه رجعيّه، به حکم زوجه است در جواز در حج واجب و عدم جواز و عدم صحّت در مندوب، به خلاف بائنه که مى تواند بدون اذن، حج مندوب نمايد، مثل صورت وفات زوج و عدم انقضاى عدّه وفات.