فصل ششم : رساله مناسک حجّ
مرحوم علامه شيخ مرتضى انصارى رحمة اللّه عليه:
بسم اللّه الرَّحمن الرَّحيم الحمد للّه ربّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على خير خلقه محمَّد وآله الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.
و بعد، پس مى گويد أحوج العباد إلى عفو ربّه الباري «مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري»: اين مختصرى است در بيان واجبات و اکثر مستحبّات حجّ بيت اللّه الحرام به زبان فارسى [ که ] به جهت اجابت بعض مؤمنين و اعانت ساير حُجّاج و معتمرين، تحرير شد؛ و غالبا طريق احتياط در او مسلوک شده تا انتفاع از آن، اختصاصى به حيات اين مقصّر نداشته باشد. اميد که انتفاع مؤمنين به آن، موجب عفو معاصى اين عاصى شده؛ و ما توفيقيباللّه عليه توکّلت وإليه اُنيب.
بدان که «حَجَّةالاسلام» که در تمام عمر، يک بار واجب مى شود بر هر مکلَّف که جامع شرايط مقرّره بوده باشد، بر سه نوع است: «حجّ تمتّع»، و «حجّ قِران»، و «حجّ اِفراد»؛ و چون نوع واجبِ بر اغلب فارسى زبانان که غرض اصلى از تحرير اين رساله هستند، حجّ تمتّع است، لهذا اکتفا مى شود به بيان همين نوع.
1. و اظهر در حدّ تحقيقى وجوب تمتّع، «چهل و هشت ميل» از نواحى مکّه است، چنانچه مشهور است، نه «دوازده ميل»، چنانچه جمعى اختيار فرمودهاند
تحقيق فيترجيح ثمانية و اربعين ميلاً
و ذلک لتوافق الروايات الکثيرة على الدلالة عليه و عدم الدليل على القول الآخر؛ ففي صحيحى «زرارة»، التصريح بثمانية و أربعين ميلاً، وفي أحدهما أنّه الحدّ؛ و في الصحيح عن «سليمان بن خالد» و «أبي بصير» نفى المتعة عن أهل «مرّ» و «سرف»؛ و عن «المعتبر» أنّها أکثر من إثنى عشر ميلاً، وفي خبر «أبي بصير» نفى المتعة عن «ذات عرق» و «عسفان»، وفاقا لما يمکن استفادته من صحيحى «زرارة»، ويؤيدها صحيحا «حمّاد بن عثمان» و «الحلبي» الدالاّن على التحديد بالمواقيت؛ فلو کان الحکم لإثنى عشر ميلاً، کان فى التحديد بالميقات ما لا يخفى؛ فقد حکى عن «العلاّمة» أنّ أقربها «ذات عرق» وهى على مرحلتين؛ وکذلک نفى المتعة عن «ذات عرق» و «عسفان» مع بُعدهما بکثير عن المفروض موضوعا؛ هذا بخلاف قرب الميقات و الحدّ المشهور المختار؛ فإنّه يصحّح جعل أحدهما معرّفاً للآخر. و أمّا الآية الشريفة فالموضوع [فيها [الحصور.
والدليل على تنزيل من في أربعة فراسخ منزلة الحاضر فى الصلاة، لا يقتضى التنزيل في وجوب نوع الحجّ؛ ولو سلّم، فحيث لادليل على الخلاف، و قد عرفت توافقها على الخلاف؛ مضافا إلى إمکان ارتکاب التقييد فى هذا الدليل للتنزيل بالنسبة إلى دليل تنزيل الصلاة والصوم المقتضى بالمفهوم عدم التنزيل فى الأزيد من الأربع؛ فحيث لا إشکال في مقتضى الدليل، فلا داعى إلى ارتکاب خلاف الأظهر فى الصحيحين لزرارة بالحمل على إرادة مجموع النواحى المقتسط على کلّ ناحية يکون قسطها إثنى عشر ميلاً؛ کما أنّ الأظهر من الصحيحين خروج المواقيت أنفسها عن الحدّ الثابت له الحکم؛ کما صرّح به في صحيح «سليمان بن خالد»، وهو تصريح بخلاف الحمل على التقسيط على الجوانب.
هذا، مع أنّ الاعتبار بمسافة التقصير، يلغى اعتبار الميقات و ما يقاربه، بخلاف العکس؛ فلکّل مورد مغاير، أعنى الحجّ والصلاة والصيام.
وهل الموضوع الميقات والآخر معرّف أو بالعکس؟ يمکن أن لايکون له أثر بعد خروج نفس الميقات بالدليل و أقربه على مرحلتين على ما مرّ؛ و ذلک يقتضى حدّيّة الميقات للحضور و معرفيّة الأميال للميقات؛ فمع المخالفة، يکون الحکم للميقات، وکذا مع الجهل إن اتّفق، والله العالم.
پس بدان که حجّ تمتّع، مرکّب است از دو عبادت، يکى را «عمره تمتّع» مى گويند و ديگرى را «حجّ تمتّع».
پس حجّ تمتّع، اطلاق بر مجموعِ دو عبادت مىشود و بر يک جزء از اين مرکّب نيز اطلاق مى شود. و جزء اوّل، يعنى عمره تمتّع، مقدّم است بر جزء ثانى، يعنى حجّ. چنانچه اگر کسى را ممکن نشود که آن را پيش از حجّ به جا آورد به جهت عذر؛ حجّ او، حجّ اِفراد مى شود، چنانچه خواهد آمد بعد از فراغ از بيان افعال عمره، ان شاء اللّه تعالى.
اعمال حجّ تمتّع
بدان که قسم اوّل از اقسام ثلاثه ـ که حجّ تمتّع است ـ صورت آن اجمالاً ـ که مکلَّف قبل از شروع در آن، بايد اجزاى آن را اجمالاً بداند، چنانچه اجزاى نماز را قبل از شروع بايد بداند ـ آن است که:
اوّلاً احرام مى بندد از براى عمره تمتّع، به تفصيلى که خواهد آمد؛بعد از آن که داخل مکّه شد، طواف عمره مى کند، يعنى هفت بار مى گردد به دور خانه کعبه، که هر دور را شوط مى گويند؛و بعد از آن، دو رکعت نماز طواف مى کند، در مقام ابراهيم ـ عليه السلام ـو بعد از آن، سعى مى کند، يعنى راه مىرود ميان صفا و مروَه، که دو مکانند، هفت بار؛ و رفتن از «صفا» به «مروه»، يک بار است و مراجعت از مروه به سوى صفا، بار ديگر محسوب است؛
بعد از آن، تقصير مى کند، يعنى اندکى از ناخن يا موى خود مى گيرد؛ [ و ]چون از اين فارغ مى شود، هر چه بر او به سبب اِحرام، حرام شده بود، از براى او حَلال مى شود. و به اين جهت آن را «عمره تمتّع» مى نامند و حجّ او را «حج تمتّع» مى گويند که شخص مکلَّف بعد از اداى عمره، مى تواند متمتّع شود، يعنى منتفع و متلذِّذ شود به چيزهايى که بعد از احرام بر او حرام شده بودند.و چون نزديکِ روز نهم شود، باز ثانيا احرام مىبندد از براى حجّ تمتّع از مکّه به تفصيلى که خواهد آمد؛ و مىرود به سوى «عرفات» که نام موضعى است در چهار فرسخى مکّه، و از ظهر روز نهم تا مغرب در آن جا مى ماند، و شب از آن جا کوچ مى کند و به «مشعر الحرام» مىآيد که در دو فرسخى مکّه است تخمينا، و در آن جا مى ماند از طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع آفتاب؛و از آن جا مى آيد به سوى «مِنى» که نام موضعى است قريب به مکّه و در آن جا سه عمل به جا مى آورد: اوّل: «رَمْىِ جَمَره»، يعنى انداختن سنگريزه بر جمره عقبه؛ دوّم: ذبح يا نَحرِ هَدْى؛ سوّم، تراشيدن سر يا گرفتن از مو يا ناخن؛
و بعد از آن به مکّه مراجعت مى کند و طواف زيارت مىکند به دستور سابق؛
بعد از آن، نماز طواف مى کند؛
بعد از آن، سعى ميان صفا و مروه مى نمايد به طور گذشته؛
و بعد از آن، طواف نساء مى کند، چه زن باشد و چه مرد باشد و چه طفل؛
و بعد از آن، دو رکعت نماز طواف مى کند؛
و بعد از آن مراجعت مى کند به منى از براى ماندن در آن جا شب يازدهم و شب دوازدهم؛ و در روز يازدهم و دوازدهم نيز رَمْىِ جَمَرات مى کند و بعد از اين اعمال در مِنى، فارغ مى شود از تمام اعمال حَجَّةالاسلام که در ذمّه او بود.و اگر شخصِ مکلّفِ به حجّ، جاهل به اين افعال باشد در ابتداى احرام لکن قصد کند که حجّ واجب بر ذمّه او را به جا بياورد، به هر نحوى که بعد از اشتغال به عمل بر او مشخّص خواهد شد ـ مثل اکثر عوام که قصد مى کنند اِتيان عمل را بر طبق رسالهاى که در دست است، يا بر طبق قول يا عمل مجتهدينى که به همراه او هستند ـ ظاهرا عمل او صحيح باشد، چنانچه از بعضى روايات مستفاد مى شود.
و اما صورت حجّ تمتّع تفصيلاً، پس اوّلِ افعال آن عمره است، چنانچه دانستى؛ و چون واجبات عمره پنج بود، [ و ] واجبات حجّ پانزده بُوَد، پس مجموع بيست واجب در دو باب و دوازده فصل بيان مى شود، ان شاء اللّه.
1 . در صورتى که در احرامش از نساء و صيد اجتناب کرده باشد، و الاّ بيتوته شب سيزدهم و رمى در روز آن مىنمايد بنا بر وجهى که خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى.
2 . و اين، استدراکِ.آنچه فرمود سابقا که مانند نماز است، مى باشد.