فصل سوّم : در لواحق شرکت

فصل سوّم : در لواحق شرکت

جواز شرکت در منفعت بين مالک دابّه و سقّا

1. اگر شخصى دابه را داد به سقّا که با آن عمل نمايد و در حاصل، شريک باشند، اظهر صحّت اين معامله است که مشمول اجماع در شرکت در اعمال نيست به جهت عدم تعدّد در عمل؛ پس ملاحظه اجرت عمل و اجرت دابه و نسبت آنها به مجموع و موافقت با شرکت در حاصل، مانعى از نفوذ اين شرکت عقلاييّه نيست؛ چنانچه مى تواند با استيجار نمودن صاحب دابه عامل را يا به عکس، معامله را با اجرت مسمات به صورت اجاره انجام دهند.

و اگر جهالتى در اجرت عمل يا دابه باشد، مى توانند به صورت مصالحه، اخذِ نتيجه نمايند.

و اختلاف مالکيّت خصوص سقّاى آب را با غير آن، در مقدار اجرت عمل و محسوبيّت در نسبت آن با حاصل، ملحوظ در شرکت است، نه در صحّت اصل معامله به يکى از دو نحو مذکور.

اگر شرکت فقط در عين آب بود

و اگر فرضا شرکت در مجموعِ عمل و عين، صحيح يا مقصود نبود، و فقط اشتراک در عين آبى باشد که به حيازت براى همه، مملوک همه شده است ـ بنابر اينکه با اين نيّت، اثر حيازت مالکيّت مقصودين است ـ هر کدام به نسبت اجرت المثل مال ـ يعنى دابه و مشک در مسأله «شرائع» و عمل سقّا ـ مالک آب و ثمن آن خواهد بود. و در تقديرى که مالک آبْ حايز بالمباشره است يا به جهت عدم نيّت خلاف يا عدم تاثير نيّت خلاف، بر او است اجرت المثل دابه و مشک.

و به هر تقدير مى تواند هر يک از صاحب عمل و دابه و مشک، ديگران را به طرفيّت اجاره صحيحه، ايقاع عقد و اخذ نتيجه نمايد؛ و بر او است اجرت مسمّات در مدت مقرّره براى آن دو؛ و در اين صورتْ شرکتى نيست؛ و مى توانند دو نفر صاحب مال ـ مثلاً ـ صاحب عمل را اجير نمايند با شرکت دو نفر مذکور در حاصل، با شرطى در آب در صورت حاجت؛ و بر آنها است اجرت مسمات براى عامل.و فرض کثرت شرکا يا قلّت آنها ـ در صورت صحّت شرکت يا فساد آن، يا وقوع استيجار صحيح يا حکم آن ـ فرقى مهم در معرفت حکم شرعى ندارد.

احکام وکالت در حيازت

2. اقرب قبول حيازت مباحات براى وکالت و اذن است، پس حيازت اجير براى موجر، مملِّکِ موجر است.و اظهر اعتبار نيّت تملّک و اختصاص است در حيازت و تملک به آن سبب؛ و يد معتبره، اماره ملکيت و شروط آن است با احتمال؛ پس علم به قصد ذى اليد لازم نيست؛ و علم به عدم قصد تملّک در مملوک، و اختصاص در موارد حق اختصاص، موجب حمل بر اصل اباحه است.

جواز اختصاص عامل به سود بيشتر در مال مشترک به تنصيف

3. اگر مالى از ملک دو نفر به تنصيف، در دست يکى از آنها بود که مأذون از شريک در تجارت باشد، براينکه ربحْ مشترکٌ فيه باشد و ربع آن مال آمر و سه ربع مال عامل باشد، صحيح است بنا بر اقرب، به عنوان شرکت اصطلاحيّه اگر چه عمل از دو نفر نيست. و صحيح مى شود به عنوان مضاربه مقصوده در صورت مساعد بودن مال، کانّه مدفوعْ نصف مال است براى آنکه ربعِ ربحِ مجموع، مال عامل باشد، واللّه العالم.

موارد تقديم قول خريدار يا شريک

4. اگر شريکْ متاعى را خريد، [و] ديگرى ادّعا نمود که براى هر دو شريک خريده است و خريدار منکر شد، قول خريدار با يمين او مقدم است.و اگر ادّعاى خريد براى هر دو کرد و شريک منکر شود، ايضا قول خريدار در نيّت خودش به شراءْ مقدم است با يمين او. و هم چنين اگر نزاع در تصريح در ضمن عقد بود، قول خريدار در فعل خودش با يمين او مقدم است.

و در صورت ادّعاى شريکْ خريدِ براى شرکت را، يدْ موافق ادّعاى خريدارْ اختصاص ثمن را به او است.

و اگر ادّعاى قسمت کرد و خلوص ملکيت را، با اعتراف به شرکت سابقه، پس در «جواهر» تقديمِ قولِ منکرِ قسمت است تا بيّنه بر قسمتْ اقامه شود؛ و اين در صورت تساوى شريکين در يد و مالکيّت به آن، واضح است.و اما در صورت اختصاص يد به يکى از دو شريک ـ مثلاً ـ پس به واسطه وقوع نزاع در کيفيّت استيلاء به نحو اختصاص يا امانتى، در نصف مال است؛ و مقتضاى استصحابْ عدم انقلاب يد است از وصف ائتمان سابق؛ پس منافات ندارد با کاشفيت يد از مالکيّت و از اختصاص راجع به مالکيّت نصف ثانى ايضا، در مقابل اشاعه و مالکيّت ديگرى، نه در مقابل زوال مالکيّت ديگرى نصف را.

فروض اختلاف در قبض ثمن توسط مشترى

5 . اگر يکى از دو شريکْ متاعى را از هر دو بيع کرد با وکالت در معامله و قبض ثمن، پس مشترى ادّعاى تسليم ثمن به او کرد و شريک تصديق کرد مشترى را، [مشترى] از حقِ شريکِ معترف برى ء مى شود به سبب اقرار؛ و از حق شريکِ متخاصم هم برى ء مى شود با بيّنه بر تسليم که يک جزء آنْ شريک معترف است به سبب بيّنه در جزء تحليلى شهادت، در صورت تقدم اين خصومت بر خصومت بين دو شريک. واگر مشترى بيّنه تامّه نداشت، بايع ايقاع حلف مى نمايد و نصيب خود را مى گيرد از مشترى؛ واگر نکول نمود از حلف، رد يمين به مشترى مى شود و با حلف او، حق مطالبه از او زايل است؛ چنانچه اگر نکول نمود، نصيب بايع، از او مأخوذ مى شود.

پس اگر مشترى اقامه بيّنه تامّه بر اقباضِ جميع ثمن کرد، مى تواند اذن دهنده در قبض ثمن، مطالبه حق خود را از شريک خودش نمايد. و اگر به سبب شاهد و يمين يا به سبب يمين مردوده اقباضْ ثابت شد، آيا مى تواند مطالبه حق خودش را نمايد از بايع، يا آنکه سببِ زوال مطالبه بايع است از مشترى؟

و مى تواند شريک، احلافِ بايع نمايد بر عدم قبض نصيب شريک؛ پس اگر ايقاع حلف کرد، مطالبه از او ساقط است؛ و اگر نکول کرد، شريک ايقاع حلف مى نمايد به يمين مردوده و حق خود را از بايع مى گيرد، و بايع حق رجوع بر مشترى ندارد، که از ناحيه او به ظلم در اعتقاد بايع مستخلص شد.

و اگر مقدّم، خصومت با شريک بود و منتهى به اخذ حق به يمين شريک يا عدم آن به يمين بايع شد، پس در خصومت ثانيه، جرّ نفعى به سوى شريک در شهادت بر عليه بايع نيست، چه در خصومت اوّلى محکوم يا محکوم له بوده باشد، و قبول شهادت او بى وجه نيست؛ به خلاف مشترى که مدّعى اقباض است در خصومت آتيه؛ و منافات آن با شهادت بر بايع در خصومت فعليّه، واضح نيست مگر به سبب جرّ نفع به سبب شهادت در خصومت سابقه براى امکان انتفاع در خصومت لاحقه.

و در ترتيب متقدّم، نکول در يک خصومت با حلف در خصومت ديگر از شخص واحد در امر واحد منافات ندارد، و به حکم حالف يا ناکل در شخص آن خصومت محکوم خواهد بود.و هم چنين اگر ادّعا کرد مشترى تسليم ثمن را به شريک ـ که اذن دهنده بايع بوده ـ و بايع تصديق کرد مشترى را، مشترى، برى ء مى شود از بايع در صورت اذن به شريک، به سبب اقرار؛ و چنانچه بيّنه اى باشد که بايع جزء آن ممکن است بشود، از حق شريک هم برى ء مى شود به سبب بيّنه.

اگر شريک مأذون از بايع نباشد

و اگر شريکْ مأذون از بايع نباشد برى ء از حق بايع نمى شود، و لکن از حق شريک در صورت بيّنه ـ ولو بايع جزء آن باشد ـ برى ء مى شود بنابر آنچه گذشت، مگر آنکه متهم باشد به اراده اختصاص به مأخوذ از مشترى، در صورت عدم اذن به شريک، که اگر بيّنه تمام نشود، مأخوذ مشترک بين دو شريک مى شد؛ و اين تهمت در صورت آذن بودن بايع شريک رامفقود است؛ چنانچه تهمت در فرع سابق در صورت آذن بودن شريک بايع رامفقود بوده در شهادت خصومت لاحقه ثانيه.

بلى اگر خصومت با شريک، سابقه باشد، پس شهادت بايع بر شريک براى مشترى، بى تهمت است. و هم چنين اگر تهمت مندفع باشد به مثلِ ابراى بايع مشترى را، که محلى براى خصومت بايع و مشترى نيست.و يمين متوجه است بر شريک در خصومت با شريک به عدم قبض خود از او، در صورت عدم بيّنه براى مشترى بر اقباض؛ چنانچه در خصومت با شريکِ بايع، متوجه است به عدم موجب اشتراک در مأخوذ، چون به عنوان بايعْ مأخوذ شده بوده و فرض بکنيم تماميّت اين تسليم را، پس ايقاع حلف مى نمايد بر عدم اخذ حق خودش از مشترى و عدم تماميّت اخذ بايع نصيب خود را.و اگر نزاع در اخذ بايع باشد در صورتى که اگر اخذ کرده بود مشترک مى شدند دو شريک در آن، حلف بر بايع است نه بر مشترى؛ و اگر از بايع ظلما ـ به اعتقاد او ـ اخذ شد [مالک] رجوع به مشترى نمى نمايد.

صحّت بيع دو شيئ مختلف القيمه به ثمن واحد

6. اگر دو عبدى باشند متفاوت القيمه و هر کدام از شخصى، و هر دو [مالک] هر دو [عبد] را معا به ثمنِ واحدِ معلوم فروختند، بيع صحيح است و ثمن مشترک مى شود بين دو مالک بنسبت قيمت مملوک او از مجموع ثمن؛ و جهالت به ثمن مبيع به بيع انشايى، منتفى است؛ بلکه جهالت به ثمن مبيع به بيع تحليلى هم منتفى است؛ و ثمن همان است که نسبت آن به آنچه ثمن مجموع مى شود مثلاً، اين است؛ و با تساوى قيمتِ دو عبد، اشکال جهالت ثمن بى محل است.و اگر دو نفر در دو عبد مشترک بودند، مشترک در ثمن مى شود به نسبت اشتراک در مبيع. و هم چنين است اگر دو نفر اجاره بدهند خودشان را به يک اجرت مسمات، با تفاوت اجرت المثل براى عمل، هرکدام شريک در اجرت مسمات ـ به نسبت اجرت هرکدام با اجرت مجموع آن دو ـ مى شود.

بطلان شرکت در ابدان و صحّت اجاره آن

7. شرکت ابدان ـ چنانچه گذشت ـ باطل است؛ و اگر عقد شرکت اعمال کردند به اين عنوان صحّت ندارد؛ پس اگر اجاره دادند خود را به اجرتى بعد از شرکت، عنوانِ شرکت کالعدم است و اجاره به عنوان خودش صحيح است.

پس اگر به اجرتى اجاره دادند دو نفر خودشان را و تسميه اجرتْ براى عملِ مجموع نمودند، نه براى بعض خاص، ملاحظه نسبت اجرة المثلِ عملِ يکى با اجرت المثل عملِ مجموع مى شود و به همان نسبت از اجرت مسمات بعد از توزيع، اخذ مى شود.

و اگر تسميه نشد و اجاره صحيحه نبود، هرکدام مستحق اجرت المثل واقعى عمل خودش است کانّه ديگرى نبوده است در آنجايى که عملْ ارتباطى نيست؛ پس اجاره صحيحه و غير مفترْقِ، در ملاحظه نسبت با مسمات در اولى مى شود، نه در دومى.و اما صلح، پس مورد آن، صورت عدم تميز دو عمل [است] به طورى که مساوات نه معلوم و نه مقتضاى اصل باشد، و تفاوتْ محتمل باشد، و [اينکه[ زيادتى محتمله در کدام طرف است، غير معلوم باشد، که صلح مى نمايند در صورت عدم امکان مراجعه به اهل خبره و معرفت راجح يا مساوى، يا عدم اراده مراجعه و اراده ضم عمل به صلح از طرفين، يا آنکه حاکم صلح مى نمايد.

حکم شرکت در ما فى الذمّه

8 . اگر به سببى شريک شدند در ما فى الذمه شخصى، پس ايصال کرد به بعض شرکا مقدار نصيب او را، پس اگر به عنوان مال الشرکه، اعطا و اخذ بود، پس واصلْ براى همه و تالفْ از همه است، و واصلْ مختص به قابض نمى شود، چه مأذون از شريک بوده يا نه؛ و اگر ماذون از شريک نباشد، شريک مخيّر است بين رجوع به حق خودش به قابض در نصفِ مقبوض، و به غريم.و اگر به عنوان نصيب خاص قابض، اعطا و اخذ بوده، پس محمول بر صلح معاطاتى و مماثل و اعطاءِ مسبوق به صلح لفظى است و مخصوص به قابض است و براى شريک در آن حقّى نيست. و اگر متعلق اذن شريک، قبض مشترک باشد، يا قبض خاص قابض باشد به تخيل صحّت قسمت، پس عبرت به قصد دافع و قابض است در آنچه ذکر شد، واجازه شريک، قبضِ سابق و کيفيّت آن را، به منزله اذن سابق است بنابر اظهر. و اظهر در مشکوک حمل بر اوّل است کانّه تغييرى در ما فى الذمه نشده است مگر به خارجيّت بعضى و فى الجمله؛ و با امارات شخصيه معتبره مفيده علم و نحو آن ممکن است تعيين يکى از دو قسم بشود.

صحّت مالکيّت با حيازت اجير به نيّت مستأجر

9. اگر استيجار کرد شخصى را براى احتطاب و احتشاش يا اصطياد در مدت معينه به اجرت معينه، اجاره صحيح است و مستأجرْ مالک مى شود آنچه را که اجير حيازت در مدت معينه مى نمايد بنابر اظهر از صحّت نيابت و توکيل در حيازت.

و اگر به نيّت نفس، حيازت نمايد محتمل است از ترک عمل به مستاجرٌ عليه باشد و رجوع به بدل عمل در مدت بشود، و ممکن است لغويت نيّت؛ و مملوکيت مال به تبعيت مملوکيت عمل در مدت اولى، خالى از رجحان نيست؛ و اگر عمل مستاجَر، صيد خاص باشد، اجاره باطل است در صورت غرريّت و عدم وثوق به تحقّق مستاجر عليه.

والحمد للّه والصلوة على سيد انبيائه وآله.