فصل دوّم : در قسمت

فصل دوّم : در قسمت

تعريف قسمت

و آن عبارت است از: «تخصيص حقوق و املاک مشترکه». و اين [است] مرجع آنچه در عبارات است که «قسمت تمييز حق از غير آن است»، و آن بيع يا ساير معاوضات معهوده نيست و احکام آنها را ندارد اگر چه به حسب دقت و اجزاى غير متجزيّه، معاوضه است.و بايد با اتفاق شرکا باشد تا صحيح باشد مگر آنچه در قسمتِ اجبار، مذکور مى شود.

قسمت مشتمل بر عدم ضرر

و آنچه در قسمت آن ضررى بر شريک نيست اگر چه به جهت حاجت به رد باشد، اجبار مى شود شريک بر آن باخواستن شريک يا ولى او قسمت را، مثل مثليات يا قيميّاتى که در قسمت آنها ضررى نباشد.

پس اگر متوافق القيمه باشند، قسمت با تعديل سهام به اجزا به حسب کيل يا وزن يا زرع يا شماره به عدد نصيبها مى شود؛ و اگر مختلف القيمه باشند، تعديل، با مساوى کردن قيمتهاىِ اجزا مى شود. و در هر دو صورت با تعديل و قرعه، قسمت، محقّق مى شود.

کيفيّت قسمت با قرعه در صورت اتفاق سهام و يا اختلاف آنها

و کيفيّت تعيين با قرعه اين است که اسماى شرکا يا سهام هر يکى را، در ورقه اى ثبت و کتابت نمايند و ضبط و حفظ وتشويش نمايند و بگويند کسى که مطلع نباشد از خصوصيات آنها، اخراج نمايد آنها را به اسم بعض شرکا يا بعض سهام، در صورت اتفاق سهام.

و اما در صورت اختلاف، تقسيم بر اقل سهام مى شود، و اسماى مشترکين، کتابت مى شود و براى سهام، اولْ قرار داده مى شود به حسب قصد مشترکين، و اخراج مى شود اسامى، اولى براى اولْ مقصود اخراج مى شود؛ و در صورت حاجت، تکميل سهم او به ترتيب اولْ مقصود و ما بعد آن به ترتيب مقصود مى شود.

مثال براى صورت اختلاف

مثلاً اگر سهام عبارت از «سدس و ثلث و نصف» باشد، تقسيم بر «سدس» مى شود و اسداس مرتّبه مقصوده ترتيب داده مى شود؛ و خارج شده اوّلى، براى او، سهم اوّل است و با ما بعد او تکميل مى شود در صورت حاجت. پس اگر خارج، اسم صاحبِ سُدس بود متعيّن مى شود براى او اوّلْ سُدسِ مرتّب به قصد؛ پس اسم ديگرى براى سهم دوّم اخراج مى شود، پس اگر اسم صاحب ثلث، خارج شد سهم دوّم و سوّمِ مرتّب به قصد، براى او متعيّن مى شود و بقيّه مخصوص به صاحب نصف مى شود بدون حاجت به اخراج. و اگر خارج شد در دفعه ثانيه ،اسم صاحب نصف، ثانى و ثالث و رابعِ مرتّب، مال او مى شود و بقيّه مال صاحب ثلث. و اگر خارج در دفعه اوّل، اسم صاحب ثلث بود، اوّل و ثانى، مخصوص او مى شود و دفعه دوّم براى سهم دوّم اخراج مى شود؛ پس اگر خارج، اسم صاحب سدس بود، سهم سومى مال او مى شود و بقيّه مال صاحب نصف. و اگر در دفعه دوّم اسم صاحب نصف بود، سوّم و چهارم و پنجم مال او مى شود و بقيّه مال صاحب سدس مى شود.

عدم خصوصيت کتابت در قرعه

و مکتوب و کتابت خصوصيت ندارند، بلکه هر مقدمه که مقصود و معلوم متقاسمين باشد و نتيجه منوط به غيب باشد و معلوم ايشان نباشد، کافى است.

قسمت به افراز و قسمت به تعديل

گاهى قسمتِ اموال، به افرازْ متعيّن است، مثل مثليات از جنس واحد؛ و گاهى متعيّن به تعديل قيمتها است، مانند قيميّات و گاهى تعديل منوط به ضميمه رد است تا قيمتها متساوى باشند. و گاهى با هر دو [محقّق] مى شود، مثل دو جنس از مثلى مختلف القيمة و المقدار نسبت به همديگر؛ پس قسمتِ مجموع، به تعديل؛ و قسمتِ هر يک، به افراز است.

و اگر در تعديل احتياج به رد باشد، جمع مى شود افراز نسبت به هر يک و تعديل با رد نسبت به مجموع، و صور ديگرى ايضا متصور است.

اعتبار قرعه در لزوم قسمت در اعيان

با ايقاع قرعه بعد از افراز يا تعديلِ سهام اگر چه مشتمل بر رد باشد، در صورت مقرونيّت به رضاى شرکا يا وقوع در قسمتِ اجبارِ مشروع، احتياج به رضاى بعد از قرعه نيست، و قسمتْ صحيح و لازمْ واقع مى شود، و نقض آن به فسخْ اثرى ندارد.

و در لزوم قسمت با تعديل سهام يا افراز از روى رضاى شرکا بدون ايقاع قرعه، تأمل است؛ و احوط اعتبار قرعه در لزوم قسمت است اگر چه از روى رضاى شرکا واقع بشود. و ممکن است نتيجه قسمت لازمه، به مصالحه لازمه حاصل شود بدون احتياج به قرعه.

قسمت مشتمل بر ضرر

آنچه ضرر حاصل مى شود بر همه شرکا يا بعض آنها از قسمت، مثل دو کفه ترازو و دو عِدل يک باب و جوهر و شمشير، اجبار بر قسمت در آنها نمى شود ممتنعِ از آن، اگر متضرّر مى شود؛ بلکه مطلقا صحيح نيست قسمت آنها اگر عقلايى نباشد با خصوصيات.

ضررى که با اقدامْ جايز است وقوع آن ـ مثل نقص غير فاحش قيمت در مقابل عدم انتفاع راسا ـ پس اگر طالب قسمت، مقدِم در ضرر به معناى نقص قيمت شد و مطلوب منه غير متضرّر باشد به جهت خصوصيت اتفاقيّه مورد، محل اجبارِ ممتنع است.

مهايات (قسمت منافع)

و مهايات يعنى «قسمت منافع به اجزاى شى ء و زمان در شرکت در اعيان»، حکم قسمت اعيان را ندارد در لزوم، بلکه در صحّت قسمت؛ بلى مادام [که [تراضى دارند، تصرفات موافقه تراضى جايز است. و جواز رجوع براى هرکدام ثابت است. و فرقى بين مورد امکان قسمت و اجبار بر آن و غير، نيست.

حکم صورت امتناع قسمت و دوام تنازع

و در صورت امتناع قسمت وعدم جواز اجبار وعدم توافق بر چيزى و دوام تنازع، حاکمْ صلح مى نمايد بين آنها يا به بيع يا اجاره يا مهايات؛ و به هر کدام تراضى شد، متعيّن است؛ و اگر بر هيچ يک تراضى نيست، حاکم اختيار مى نمايد يکى را که اقل محذورا باشد، يا آنکه اشدّ محذورا نباشد.

و قسمت منافع مشترکه به مهايات مذکوره مى شود، بلکه راه ديگرى براى افراز نيست مگر آنکه هر کدام منفعت نصف خاصِ عين را به ديگرى تمليک به اجرت نمايد که با اجاره لازمه، نتيجه قسمتِ مهايات، تحصيل شود. وبا دوام نزاع، تعيين مهايات يا اجاره، با حاکم است.

ميزان در عدم جواز اجبار بر قسمت

ميزان در ضررى که با آن اجبار بر قسمت نمى شود، نقصان قسمت است به نحوى که غالبا تسامح نمى شود در آن حدّ. و اين موافق است غالبا با آنکه منفعت ظاهره در حال اجتماع، حاصل نمى شود در حال انفراد به قسمت، اگر چه فى الجمله منتفعٌ به مى شود، مثل اتاق کوچک که نصف آن مسکون نمى شود؛ و اگر رأسا از انتفاع ساقط است، پس قسمتْ جايز نيست مگر آنکه عقلايى باشد.و اگر طالبْ متضرّر است به ضررى که اقدام، مسوغ آن است، بر مطلوبٌ منهِ غيرِ متضرر، قسمت لازم است؛ و بر متضرّر جايز است در صورت عقلايى بودن، نه مطلقا.

حکم تعارض ضرر يکى به قسمت و ضرر ديگرى به افراز

و اگر فرض شود ضرر يکى از شريکين به بقاى قسمت، و ضرر ديگرى به افراز، و مرجّحى نباشد، به منزله عدم ضرر در جوازِ اجبارِ متضرّر نيست، و محتمل است صلحِ حاکم به بيع يا اجاره يا مهايات يا تعيين با قرعه؛ و هم چنين امين حاکم؛ و اگر نبود، عدل مؤمن. و هم چنين است رجوع به حاکم يا عدل، در صورت امتناع شريک از قسمت جايزه بدون ضرر، و در صورت غيبت او تا زمانى که صبر در آن، ضررى است بر شريک و ضررى در قسمت بر غايب نيست.

فرض متضرّر شدن هر دو از قسمت

و اگر در قسمت، ضرر بر هر دو باشد، ممتنعِ از قسمت، اجبار نمى شود در صورت صحّت قسمت؛ چنانکه اگر يکى متضرّر است از قسمت، اجبار بر آن نمى شود. و اظهر عدم فرق بين ضرر در نفس قسمت و ترتب ضرر خارجى بر قسمت شخصيّه است.

اگر قسمت مستلزم رد عوض باشد

اگر قسمت مستلزم رد عوض باشد، معاوضه است و موقوف به رضاى شريک است، و اجبار بر آن نمى شود مگر در صورت ضرريّت بقاى شرکت وانحصار طريق قسمت به رد و احتياج به مداخله حاکم شرع که مى تواند رفع تنازع به قسمت مشروعه نمايد.

مرجع اجبار بر قسمت

امر قسمتِ اجبار، راجع به حاکم شرع و امين او است. و در صورت عدم امکان وصول به او بدون تضرر، عدول مؤمنين متصدّى مى شوند، و شريکِ مطالِب قسمت، خودِ او، داخلِ در عدول مؤمنين مى شود در صورت امتناع شريک ديگر يا غيبت او تا حد اضرار.

ملاک ضرر موجب عدم اجبار بر قسمت

ضررى که اجبار نمى شود متضرّر به آن بر قسمت، نقص قيمت است به حدى که اشدّ از ضرر بقاى شرکت باشد بر مطالبه کننده قسمت.

مجبور بر قسمت در مال محجور و محلّ اخذ اجرت قاسم

ولى عام و خاص براى مجنون و سفيه و طفل، مثل اب و جدّ ابى، اجبار بر قسمت مى شود در موضعى که مولّى عليهِ کامل، اجبار مى شود؛ و دور نيست اجرت قاسم از مال مولّى عليه مأخوذ شود در صورتى که در قسمت اجبار و نحو آن از خود کامل مأخوذ مى شد.

و ولى هم مطالبه قسمت مى کند در صورت غبطه مولّى عليه، و اخذ اجرتِ قاسم از مال مولّى عليه در صورت مذکوره مى نمايد. و وکيل عامْ تابع اطلاق اذن مستفاد از وکالت خاصه اى که مطلقا يا با غبطه يا حدى از مصلحت، مطالبه قسمت نمايد؛ بلکه فى الجمله خودش قسمت نمايد در صورتى که موکِّل خودش قسمت مى نمود.

مسايل قسمت

اگر بعد از تقسيم ترکه، بدهى ميّت معلوم شود

1. اگر بعد از قسمت کردنِ ورثه، ترکه را، ظاهر شد دينِ غيرِ مستوعبِ ميّت، پس اگر ادا نمودند ورثه دين را، ابطال نمى شود قسمت؛ و گر نه، پس اگر همه امتناع نمودند از اداى دين، ابطال مى شود قسمت، به جهت سبق دين بر ارث و قسمت آن؛ و اگر مختلف بودند، حصه ممتنع به قدر نصيب او از دين، بيع مى شود بر او و با آنْ تأديه بعض دين مى شود.

و اگر دينْ مستوعب بود، پس با امتناع از اداى دين، همه ترکهْ بيع مى شود در اداى همه دين.

اگر قسمتى از مال مقسوم، مال غير باشد

2. اگر بعد از قسمتْ ظاهر شد که بعضِ معيّنِ مقسوم، مال غير بوده و در نصيبِ يکى از شرکا يا بيش از يکى واقع شده، قسمت باطل است. و اگر آن بعض معيّن تنصيف در دو شريک يا تثليث در دو شريک بوده و بقيّه نصيبها در بقاياى ترکه بوده، اصل قسمت باطل نمى شود، بلکه توسعه آن به مستحَق غير، زايل مى شود و تعديلْ در ساير متروکات باقى و برقرار است.

و اما اگر به واسطه رد مالِ غير و اخراج آن، نقصى و تفاوتى در نصيب بعض شرکا مى شود ـ مثل اينکه راه آبِ يکى بالخصوص مسدود شود ـ پس اظهرْ بطلان قسمت است، به جهت انتفاى تعديل.

ظهور مالکيّت غير به گونه اشاعه

3. اگر بعد از قسمتْ ظاهر شد که بعضِ مشاع مستحق للغير است، اظهر صحّت قسمت است در غير بعض مستحَق، مثل صورت تعين مستحَق، چنانچه محکى از «مبسوط» است. و تاثير استحقاق در زيادتى و نقيصه، حاصل است، نه در جابه جا شدن مقسوم به سبب احتمال مخالفت قرعه جديده با سابقه؛ و ملزمى ندارد قرعه مگر وقتِ اراده تقسيم با مستحِق بالنسبه به خصوصِ مستحَق؛ پس اگر اشترا کردند حصه مستحِق را، تجديد قسمت لازم نيست، اگر چه احوط اعاده قسمت بعد از فسخ متقاسمين است با همه شرکا، که مستحِق، از آنها است.

عدم صحّت فسخ مگر با رضايت شرکا

4. اظهر اين است که بعد از تحقق قسمتِ صحيحه با رضاى متقاسمين، حاجتى به رضاى بعد از قسمت نيست و فسخ آن براى هيچ يک جايز نيست؛ و اما فسخ با رضاى شرکا، دور نيست نفوذ آن.

ظهور اشتباه و غلط در قسمت

5 . اگر بعد از قسمت، غلطى در آن ظاهر شد، بايد به طور صحيحْ اعاده قسمت شود و قسمت سابقه، کالعدم است.

ادعاى غلط در قسمت

6. اگر بعد از قسمت، بعضى از شرکا مدّعىِ غلط و نقص مأخوذ او از حق او شد، پس اگر بيّنه اقامه کرد، مسموع مى شود و اعاده قسمت مى شود؛ و گر نه مسموع نيست در مقابل اصاله الصّحه در قسمت، مثل ساير عقود و ايقاعات مربوطه به غير واحد.

اگر در وقت قسمت، ترکه ميت عين مال بعض طلبکاران موجود باشد

7. اگر بعد از موت انسان، غرماى او خواستند تقسيم اموال او نمايند براى اخذ ديون خودشان، و عين مالِ بعضى موجود بود، و ترکه کافى براى تمام ديون نبود، پس مشهور و مروى در صحيحه «ابى ولاّد»، عدم اختصاص صاحب عين است به آن، و او مثل ساير غرما است، پس خبر «جميل»، محمول بر غيرِ صورت عدمِ کفايت ترکه به اداى تمام ديون، يا غير اين محمل است.و اگر ترکه کافى به اداى همه ديون بود، پس اظهر جواز اخذ عين مال است به نحو لزوم يا جواز، و ثانى اظهر است؛ پس مى تواند استيفاى دين از غير عين مال خودش بنمايد.

جواز اخذ عين مال از محجور عليه و مفلس در مقام قسمت

8 . محجور عليه ومفلس اگر بعض غرماى ايشان عين مال خودش را دراموال مديون ديد، مى تواند اخذ نمايد و با غرماى ديگر، مساوى نيست، چه آنکه اموال به تمام ديونْ وافى باشد يا نه، و اين مدلول صحيحه «عمرو بن يزيد» است که منسوب به عمل مشهور است.

موارد جواز و عدم جواز قسمت وقف

9. قسمت وقفْ بين اهل آن، جايز نيست مگر در صورتى که بيعِ وقف، جايز باشد به مقتضاى اولويت قسمت از بيع فى الجمله و به اقتضاى موجبات جواز بيع. و قسمت وقف از طلق جايز است؛ و قسمت وقف از وقف به سبب تعدّد واقف بدون غرض مصحِّح، با وحدت موقوف عليهم و مصرف، جايز نيست. و با تعدد موقوف عليهم و يا تعدد مصرف، جايز است با غرض صحيح اگر چه واقفْ متحد باشد به جهت تعدد وقف لُبّا. و متصدى قسمت، موجودين از موقوف عليهم و ولى ساير طبقات است.

و قسمت وقف از طلق که مستلزم رد از موقوف عليهم است، جايز است؛ پس اگر رد در مقابل وصف جودت است، حکم معلوم است؛ و اگر در مقابل اجزاى خارجيه است، محکوم به ملکيّت است، خصوص مقابل معيّن باشد يا مشاع، بنا بر اظهر .

مسايلى از شرکت

جايز بودن عقد شرکت

1. عقد شرکت جايز است رجوع از آن براى طرفين؛ و هرکدام فسخ کردند، منفسخ مى شود، چنانکه عقدى نباشد، لکن زوال اصل شرکت، موقوف به قسمت و نحو آن است؛ و هم چنين عقد، به جنون وموت واغما و حجر، منفسخ مى شود و اصل شرکت باقى است تا افراز .

امين بودن شريک

2. شريک امين است و قول او مسموع است در ادّعاى تلف با يمين او. و هم چنين اگر شريک ادّعاى تعدّى يا تفريط کرد، منکر با يمين او مسموع است قول او.

تأجيل شرکت و حکم شرط عدم رجوع

3. تأجيل شرکت، در عقد آن، بى اثر است مگر آنکه شرط، در ضمن عقدِ لازمى [باشد] که لازم مى شود. و اگر شرطِ عدم رجوع شود، اقرب تاثير رجوع در انفساخ شرکت است اگر چه به سبب اين فسخ، مخالفت شرط در آن عقدِ لازم مى شود، و حکمِ تخلفِ شرط در ثبوت خيار فسخ در آن را دارد.