فصل اوّل : در اقسام شرکت

کتاب الشرکه

فصل اوّل : در اقسام شرکت

معنى شرکت

شرکت عبارت است از «اجتماع حقوق براى متعدّد بالشخص در شى ء واحد شخصى به مساوات يا اختلاف، حاصل به عقد شرکت يا غير آن».

ملک صاع از صبره معيّنه از مصاديق شرکت مصطلح نيست

و اما ملک صاع از صبره معيّنه پس از قبيل شرکت ـ که مقتضى انتزاع کسر مشاع و عنوانيّت کسر براى مملوک است ـ نيست؛ ولذا قابل تبديل کسر به کسر ديگر بدون اختيار مالک است؛ بلکه عبارت از ملک متوسط بين ذمّى محض و شخص محض است، و آن کلى مضاف به خارجيّت به اضافه اى که منتهى به توسط مذکور است و بالذّات به احد الطرفين متبدل نمى شود؛ و اتفاق در بعض احکام شرکت، موجب تحقّق موضوع آن نيست.

شرکت عقديّه و غير عقديّه

اما انقسام شرکت به عقديّه و غير عقديّه حاصله به مطلق اختلاط دو مال، پس کلمات اصحاب در آن مختلف است؛ و اظهر کفايت مزج انشايىِ اختيارى در حصول شرکت عقديّه است.

حکم مزج

و محتمل است عدم اعتبار مزج در شرکت عقديه غير آنچه مذکور شد، اگر مستفاد از مثل «اشرکنا» تمليک نصف خود به نصف غير باشد، بلکه اين مطلب خالى از وجه نيست، و بر اعتبار مزج دليلى نيست؛ و حصول شرکت به مزجْ اعم از اعتبار است؛ اگر چه اعتبار آن احوط است در آنچه قابل مزج باشد؛ و ازيد از ملک مشاع به نسبت قيمت مالين، مطلوب از شرکت نيست؛ و مأخوذ در آن نيست تماثل فضلاً از خلط، اگر اتفاقى نباشد.

و در شرکت عقديّه ملکِ مشاع، واقعى است؛ و در غير آن، ظاهرى است، چنانچه ذکر مى شود.

و از اينجا ظاهر مى شود که نتيجه مزج، اشاعه ملک است؛ و آن حاصل است در عقديّه به معناى مذکور به نحو واقعيت؛ پس حاجتى به مزج نيست که حاصل از آن غيرِ شرکت ظاهريّه نيست، با آنکه شرکت عقديّه به معناى واحد است در آنچه قابل مزج هست يا نيست.

حکم اختلاط در تعدّى

و امّا اختلاط به تعدّى، پس موجبِ حکم شرکت است واگر بعد متبدّل شد جهل به تمييز، اظهر زوال شرکت است. واظهر عدم زوال در عقديّه است اگر چه لفظيّه نباشد. و اشتراکِ حاصل به ارث از شرکت قهريّه غير عقديّه است.

اقسام محل شرکت

و محل شرکت گاهى عين شخصيّه است؛ و گاهى دين است در ذمّه مديون؛ و گاهى منفعت است، چنانچه در اجاره و حبس و سکنى فرض مى شود؛ و گاهى حق است مثل خيار مشروط يا موروث و شفعه موروثه و حق قصاص حادث يا موروث.

اسباب شرکت

و سبب شرکت گاهى ارث است؛ و گاهى عقد است در عقد شرکت يا عقدى ديگرِ موجب اشتراک در مالى مثلاً، مثل اشتراى دو نفر يا استيجار ايشان يک خانه را؛و گاهى مزج و خلط است در عين يا در منفعت مملوکه بعد از مزج عينها، به نحوى که در شرکت به مزج رافع تمييز ـ در اموال قابله مزج، در خصوص ممتزجين نزد غير نه در واقع ونفس امر، بدون اختصاص به مثليّت يا ثمن بودن ـ ذکر شد که مادام الجهل شرکتْ محقّق و باقى است؛ حتى اگر بيش از يکى باقى نماند و معلوم شد که مال يک نفرِ معيّن است، حکم شرکت باقى است، چون تخصيص به مالک موجب ضرر [غير مى شود]؛ و احوط ضميمه صلح به تنصيف است اگر حکم شرکت در غير آن چنين بوده است.

اشتراک به سبب حيازت

اما اشتراک به سبب حيازت؛ پس با رعايت بطلان شرکت در ابدان و اعمال، فرض مى شود در اينکه اگر دو نفر مثلاً يک درختى را قلع نمايند، شريک در آن مى شوند؛ و هم چنين اگر هر کدام با مُصحّح عقلايى با نيّت وکالت از رفيق خودش در نصف آنچه حيازت مى شود، حيازت و تملّک نمايد شريک مى شود بنابر اظهر. و در نتيجه، صلح مى نمايند در قسم اوّل، يا آنکه شرعا حکم به تنصيفِ صلحى مى شود در صورت عدم علم به زيادت حق هرکدام از مَحوز به سبب اقوى بودن يکى يا غير آن.

و مؤيّد آنچه ذکر کرديم اين است که مى فرمايند ـ چنانچه در شرکت مذکور است ـ : «در مثل قيميّات اگر اراده شرکت نمايند، تمليک نصف مالى به نصف مالى ديگر نمايند»؛ و البتّه اين شرکت حاصله به عقد است، اگر چه عقد شرکت نيست، و فاقد چيزى از خواصِ عقدِ شرکت نيست جز کيفيّت اجراى صيغه.

و هم چنين اگر مالى را با ثمنى خريد و ديگرى را تشريک کرد و گفت: «شرکتک فيه والربح بيننا» اين عقدِ شرکت است و متضمّن تمليک نصف مال به نصف ثمن است؛ و مماثل آن مذکور در موثّق «محمد بن مسلم» است؛ پس مراد از صيغه، متحد است با مراد از اين معامله؛ پس مزجْ مقدّمه است از براى آنکه ملک مشاع بشود، و اين در شرکت عقديّه حاصل است به نحو ملکيّت اشاعيّه واقعيّه که بعضى از اقسام مزج، آن را هم ندارد و اشاعه در آن ظاهرى است.

شرايط شرکت عقديّه

معتبر است در عقدِ شرکت، «بلوغ» و «عقل» و «قصد» و «اختيار» و «عدم محجوريّت» به بعض اسباب حجر، مثل فلس يا سفه.تصرّف در مال مشترک تابع اذن شريک است و تصرّف شريک در مشترکٌ فيه، تابع اذن شريک است در اصل تصرّف و سنخ آن و کيفيّت آن؛ بلى اذنِ در تصرفى، اذن در لوازم آن است؛ و هم چنين اذنِ حاصلِ از اولويت و شاهد حال، به منزله تصريح به آن است.

شرکت عقديّه در اعمال

شرکت عقديّه در اعمال، نزد ما صحيح نيست بلکه هر عاملى مستحقّ اجرت خاصه عمل خودش است در اعمال متواقفه در صنف يا متخالفه.

و اگر به دو عامل تسليم نمود بابت اجرت عملهاى ايشان، مال واحدى را که متضمن ماليّت اجرت ايشان باشد، هر دو شريک مى شوند در همان مال به نسبت دو اجرت با مجموع، از قبيل شرکت در اموال؛ و قهريّه مى شود در صورتى که تسليم و برائت منوط به رضاى مستحِق نباشد، و اختياريّه مى شود در صورت اناطه؛ و با ملاحظه نسبت اجرت بعض به مجموع تقسيم مى شود. واگر مجهول باشد مقدار اجرت هر عملى ونسبت آن با مجموع پس مصالحه مى نمايند؛ و در صورت عدم و احتمال تساوى، صلح مى نمايد حاکم بين ايشان به تنصيف، يا هر چه احتمال آن اقرب است، يا از آن احتمال اقرب نيست.و اگر براى عملِ واحدى، دو نفر را اجير نمود، هر دو شريکِ در اجرت مسمّاه مى شوند به شرکت حاصله به اجاره.

شرکت عقديّه بر وجوه

و شرکت بر وجوه، صحيح نيست نزد ما. و متيقن از آن، توافق دو نفرْ وجيه است ـ مثلاً ـ بدون مال، بر بيع و شراءِ در ذمّه تا مدت معلومه بدون مال موجود، که آنچه حاصل از نتيجه عمل آن دو مى شود بين آنها باشد؛ چنانچه مقتضاى تقابل با شرکت در اموال ـ يعنى اموال طرفين که شرکت عنان است ـ شرکت در وجوه طرفين است.

و رفع مى شود اشکالش به توکيل هر يک ديگرى را به نحوى که حاصلِ در معاملهْ مشترک باشد بين آن دو.

و غير اين صورت که متيقن است، اظهر شمولِ عمومِ مقتضى صحّت شرکت است آن را، اگر چه به معونه اصلِ عدمِ اشتراط مشکوک است با احراز صدق عرفىِ شرکت و موافقت عرف در تأثير و وقوع شک در اشتراط شرعى، که در سبب جارى است و مقدّم است بر اصالة الفساد.

شرکت عقديّه در مفاوضه

و هم چنين صحيح نيست شرکت در مفاوضه، يعنى «اشتراک به عقد لفظى شرکت در مطلق استفادات و خسارات، چه اختيارى باشد يا غير اختيارى»؛ به استثناى قوت يوم و ليله و جامه هاى بدن و خادم که سريّه باشد، يا با اضافه بذل خلع و صداق و جنايت بر حرّ.

مسايل شرکت

نحوه محاسبه سود و زيان

1. دو شريک متساوى هستند در ربح و خسران با تساوى در مال. و در صورت اختلاف در مال، به نسبت اختلاف، مختلف مى شود ربح و خسارت ايشان در صورت مساوات در عمل يا ترک عمل يا اختلاف در عمل، مگر آنکه شرط شود صريحا يا با قرينه مقام، زيادتى ربح براى عامل، يا آن که عمل او بيشتر است که به مناسبت اختصاص عمل به يکى يا زيادتى آن، شبيه به مضاربه مى شود که عامل در آن يکى است، به خلاف شرکت که چنين نيست که عمل از يکى باشد فقط؛ و در اين صورت، لازم نيست که زيادتى مشروطه، کسرى از ربح باشد. و در اين صورت هم خسارت و [هم] حدّ آن، تابع حدّ مال است و ربح با شرط مختلف است؛ و موافقت زيادتى ربح با شرط، با مزيد عليه، در نسبت به مال، با ملاحظه ماليّت عمل زايد، لازم نيست.

صحّت شرط زيادتى ربح با تساوى مال و عمل

و اما شرط زيادتى ربح با تساوى در مال و عمل، يا با اختلاف عمل و شرط براى اقلّ عملاً، يا براى غير عامل با شرط زيادتى با عدم عمل يکى از آنها با فرض استرباح بدون عمل، مثل نمائات، پس اظهر صحّت آن است با عقلايى بودن شرکت با اين شرط؛ (چنانچه مقتضاى دليلِ نفوذ شرط است، و مؤيَّد [است] به روايت اشتراط رأس المال براى يکى از دو شريک، و ربح و خسران براى ديگرى، و روايت شرکت در جاريه با شرط ربح مشترکا براى يکى نه خسران؛ و گر نه شرکتْ صحيح و مؤثّرِ در حکم شرکت ـ که معلوم از نسبت مالين است و معمولٌ به است ـ [مى باشد] و شرط لغو است، مگر آنکه مقصود وحدت داشته باشد و آن واحد غير عقلايى باشد.

صورت فساد عقد شرکت

2. و در صورت فساد عقدِ شرکت و فضولى بودن تصرفات و عدم لحوق اجازه، استرباح کالعدم است و چيزى براى شريکين نيست، به خلاف صورت لحوق اجازه کاشفه.

اجرت عامل با اشتراط زيادتى ربع و عدم آن

3. و اما عمل صاحب عمل از آنها پس با شرط زيادتى ربح براى عامل، مضمون است به اجرت المثل؛ و با عدم اشتراط، پس تبرّع و مجانى بودن با اعتقاد صحّتِ شرکت، محقّق نيست؛ و ضمان آن، خالى از وجه نيست مگر آنکه عملْ مشروط نباشد و به اختيار عامل به جا آورده شود.

خارج بودن عمل از اصل شرکت

4. در شرکت در اموال، عملْ خارج از شرکت است و اصل آن و مجانيّت، تابع شرط يا اذن است؛ پس با شرط عمل يا اذن در آن و عدم اشتراط و تقييد به مجانيّت، رجوع عامل به اجرت عمل نسبت به مال شريک و قدر آن، بر او ثابت است بدون فرق بين صورت وحدت عامل يا تعدد او؛ بلى در بعض صور، تهاتر بين دو اجرت دو عمل واقع مى شود.

اذن در تصرّف در شرکت عقديّه و قهريّه

5 . در شرکت اختياريه عقديّه، اذن در تصرفْ، تابعِ مستفاد از عقد است؛ و خصوصيات آن، تابع خصوصياتِ مستفاده از عقد است.

و در شرکت قهريه، جواز تصرّف شريک، تابع اذن شرکا است در اصل آن و خصوصيات مأذون؛ و عدم اختصاص در مأذون، تابع اطلاق اذن و عدم تخصص آن است؛ و جواز استصحاب مال در سفر، تابع اذن مطلق يا مصرَّحٌ به با عدم انصراف اطلاق از آن به جهت مخاطره حاصله در آن است.

و هم چنين جميع خصوصيات تصرّف که مشتمل بر مخاطره باشد فضلا از مضارّه، بايد تصريح يا اطلاق قوى در اذن باشد با ملاحظه خصوصيات زمانيّه و مکانيّه و حاليّه و شخصيّه در اطراف شرکت و مشترک، تا محکوم به جواز باشد.

و اظهر در صورت تناول اطلاق، کفايت عدم مفسده بر شريکِ در مال او است، و انتظار مصلحتْ لازم نيست؛ کما اينکه با وجود مصلحت، شکى در اطلاق نيست؛ و مفسده مانعه، اعمّ از عاجله و آجله و از معلومه و مظنونه بلکه محتمله به احتمال عقلايى است که معارَض به احتمال مصلحت ملزمه نباشد.

ثبوت ضمان در صورت تعدّى از مورد خاص معيّن

6. و در صورت تعيين سفرى يا تجارتى بالخصوص، تعدّى از خاص، موجب انتفاى اذن و موجب ضمان است در جميع تصرفات، در تلف و اتلاف و هر چه مورد تضمين است، و معاملات فضوليّه خواهد بود؛ بلکه ضمان تجارت در صورت عدم امکان استرداد يا مضى وقت به سبب طول مسافرت غير مأذونه يا تجارت غير مأذونه ـ در صنف يا زمان يا مکان يا طرف معامله ـ به حسب تعيين مفروض، خالى از وجه نيست.

جواز رجوع در شرکت عقديّه

7. و شرکت عقديّه، جايز است رجوع از آن براى هر کدام، و به مجرّد فسخِ هر کدام، منفسخ مى شود عقد شرکت. و جايز است مطالبه قسمت در مشاع به سبب عقد شرکت يا شرکت قهريه؛ به خلاف عزل از وکالت در تصرّف يا مانع شدن از تصرّف که مبطل شرکت نيست و عازل به مأذونيّت خودش باقى است.

تفصيل در نفوذ اشتراط تأجيل در عقد شرکت

8 . و اشتراط تاجيل در عقد شرکت اگر مرجعش به تجديد اذن در تصرّف باشد که بعد از اجلْ اذن نباشد و بايد استيذان جديد حاصل شود، مانعى از نفوذ شرط نيست؛ و اگر مرجعش به تجديد جواز رجوع باشد که قبل از اجل هست و بعد از آن نيست، پس ظاهرْ بطلان آن است. و جواز رجوع در شرکت عقديه، دائما ثابت است، و هميشه جايز است فسخ آن براى هرکدام در عقديّه، و مطالبه قسمت وافراز در جميع اقسام شرکت.

امين بودن شريک و مسموع بودن قول او باليمين

9. و شريک چون امين است، ضامن نيست آنچه در يد او تلف مى شود، مگر با تعدّى و تفريط در حفظ. و قول او مسموع است با يمين او در ادّعاى تلف به سبب ظاهر يا خفىّ؛ و با يمين او در دعواى خيانت و تفريط، قول او مقبول است.

بطلان شرکت به زوال اهليّت اذن

10. و اذن در تصرّف باطل مى شود به زوال اهليّت اذن به مثل جنون يا موت يا اغما و نحو اينها، مثل محجوريّت به اسباب آن، و اصل شرکت و قسمت باقى مى ماند و امر آن راجع به وارث يا ولىِّ مولّى عليه است، واللّه العالم.