عدم دسترسى به مجتهد
1 . گذشت معنى اعلميّت.
2 . از هر سببى علم حاصل شود کافى است.
3 . گذشت حکم ظنّ و احتمال منحصر.
س . هر گاه اصلا دستش به مجتهد نرسد، نه اعلم و نه غير اعلم، چه کند؟
ج . عمل به احتياط کند اگر موجب عسر و حرج نشود، والاّ واجب است هجرت از آن محل اگر عسر و حرج نباشد، والاّ اخذ نمايد به قول مشهور ثم الاشهر فالاشهر؛ و اگر آن هم متعذِّر باشد، رجوع کند به اوثقِ اموات، والاّ عمل مى‌کند به مظنون خود، و اگر ظن ندارد، عمل کند به احتمال.
س . هرگاه طريقه احتياط را نداند، چه کند؟
ج . مى‌پرسد از دو نفر عادل از اهل خبره، يا يکى که خبر بدهد از طريق احتياط به رأى مجتهدى.
1 . بلکه با رعايت اعلميّت و اوثّقيّت به ترتيب و تفصيلِ مقرّرِ در اَحيا، اظهر است، و لزوم عسر بر عامى، يا عدم آن، در غير تقليد ميّت، واضح است؛ و همچنين اعتبار اعلميّت و اوثقيّت در بين اَمواتى که وصول به آخرين فتاواىِ ايشان، ممکن است.
و دور نيست اکتفا به ظنّ و احتمال منحصر با ترتيب در اين مقام مثل احيا و سقوط اين شرط در صورت عسر و يا معارضه؛ پس بعد از عسرِ رجوع به اوثق، رجوع به قول مجتهدِ عدل از اموات نمايد؛ و با عسر اين رجوع، عمل به مطلق ظنّ به وظيفه يا احتمال با ترتيب به حسب اِمکان با رعايت احتياط در خصوص موارد عدم عسر، نمايد.
لکن آنچه ذکر شد، در صورت امکانِ رجوع در خصوص اين مسأله، به حىِّ از مجتهدينِ عدول است، والاّ عمل مى‌کند به استقلالِ عقلِ خودش، يا اجتهاد خودش در صورت امکان، در تشخيص وظيفه فعليّه در صورت مفروضه در متن.
2 . از احيا که از او اصل احتياط را اخذ نموده، و اگر ممکن نشد، از اعلمِ اموات، چنانکه ذکر شد؛ پس مشروط است به اين که موظّفِ به تقليد، در فرض عدم تمکّن از مجتهد در ساير مسائل، در اصل احتياط و کيفيت آن که وظيفه فعليّه اوست، به حسب تقليد، بعد از عدم ميسوريّت علم و استقلال عقل، يا اجتهاد در تشخيص توظيفِ به احتياط و کيفيّت آن ـ چنانکه ذکر شد ـ عمل نمايد با حصول ظنّ اطمينانى، به قول يک نفر، بنا بر احوط.