نصاب طلا و نقره‌‌ (آیت الله حسین وحید خراسانی)

نصاب طلا و نقره

مسأله 1913 :

طلا دو نصاب دارد : نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است ، که هر مثقال آن هيجده نخود است ، که بنابر مشهور سه ربع مثقال صيرفى - معمولى - است ، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى که پانزده مثقال صيرفى است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم که گذشت داشته باشد ، انسان بايد يک چهلم آن را که نه نخود مى شود از بابت زکات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زکات ندارد . نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است ، که سه مثقال صيرفى - معمولى - است ، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بايد زکات تمام هيجده مثقال را از قرار چهل يک بدهد ، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زکات پانزده مثقال آن را بدهد ، و زيادى آن زکات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آنها را بدهد ، و اگر کمتر اضافه شود مقدارى که اضافه شده زکات ندارد .

مسأله 1914 :

نقره دو نصاب دارد : نصاب اول آن ( 105 ) مثقال صيرفى - معمولى - است که اگر نقره به ( 105 ) مثقال صيرفى برسد و شرايط ديگر را هم که گذشت داشته باشد ، انسان بايد چهل يک آن را که دو مثقال و پانزده نخود است از بابت زکات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زکات به آن تعلق نمى گيرد . و نصاب دوم آن بيست و يک مثقال است ، يعنى اگر بيست و يک مثقال به ( 105 ) مثقال اضافه شود ، بايد زکات تمام ( 126 ) مثقال را که يک چهلم آن است بدهد ، و اگر کمتر از ( 21 ) مثقال اضافه شود ، فقط بايد زکات ( 105 ) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زکات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر ( 21 ) مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آنها را بدهد ، و اگر کمتر اضافه شود مقدارى که اضافه شده و کمتر از ( 21 ) مثقال است زکات ندارد ، بنابراين اگر انسان يک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد ، زکاتى را که بر او واجب بوده داده است ، و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است ، مثلا کسى که ( 110 ) مثقال نقره دارد ، اگر يک چهلم آن را بدهد ، زکات ( 105 ) مثقال آن را که واجب بوده داده ، و مقدارى هم براى ( 5 ) مثقال آن داده که واجب نبوده است .

مسأله 1915 :

کسى که طلا يا نقره ء او به اندازه ء نصاب است ، اگر چه زکات آن را داده باشد ، تا وقتى از نصاب اول کم نشده همه ساله بايد زکات آن را بدهد .

مسأله 1916 :

زکات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود که آن را سکه زده باشند و معاملهء با آن رواج داشته باشد ، و اگر سکهء آن هم از بين رفته باشد ، بايد زکات آن را بدهند .

مسأله 1917 :

طلا و نقره ء سکه دارى که زنها براى زينت به کار مى برند ، در صورتى که رواج معامله با آن باقى باشد ، يعنى معاملهء پول طلا و نقره با آن شود ، بنابر احتياط زکات آن واجب است ، ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد ، زکات واجب نيست .

مسأله 1918 :

کسى که طلا و نقره دارد ، اگر هىچکدام آنها به اندازه ء نصاب اول نباشد ، مثلا ( 104 ) مثقال نقره و ( 14 ) مثقال طلا داشته باشد ، زکات بر او واجب نيست .

مسأله 1919 :

چنان که در سابق گذشت ، زکات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود که انسان يازده ماه مالک مقدار نصاب باشد ، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره ء او از نصاب اول کمتر شود ، زکات بر او واجب نيست .

مسأله 1920 :

اگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره اى را که دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد ، يا آنها را آب کند ، زکات بر او واجب نيست ، ولى اگر براى فرار از دادن زکات اين کارها را بکند ، احتياط مستحب آن است که زکات را بدهد .

مسأله 1921 :

اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند ، بايد زکات آنها را بدهد ، و چنانچه به واسطهء آب کردن وزن يا قيمت آنها کم شود ، بايد زکاتى را که پيش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد

مسأله 1922 :

اگر طلا و نقره اى که دارد خوب و بد داشته باشد ، مى تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ، ولى بهتر است زکات همهء آنها را از طلا و نقره ء خوب بدهد ، و احتياط واجب آن است که زکات همهء آنها را از قسمت بد ندهد .

مسأله 1923 :

پول طلا و نقره اى که بيشتر از اندازه ء معمول فلز ديگر دارد ، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند و خالصش هم به حد نصاب برسد ، زکات به آن تعلق مى گيرد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در صورتى که خودش به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد ، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند ، هر چند خالصش به حد نصاب برسد ، اقوى آن است که زکات به آن تعلق نمى گيرد .

مسأله 1924 :

اگر طلا و نقره اى که دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد ، نمى تواند زکات آن را از طلا و نقره اى که بيشتر از معمول فلز ديگر دارد بدهد ، ولى اگر به قدرى بدهد که يقين کند که طلا و نقره ء خالصى که در آن است به اندازه ء زکاتى مى باشد که بر او واجب است اشکال ندارد ، و همچنين در صورتى که قيمت آن به اندازه ء زکاتى باشد که بر او واجب است و از بابت قيمت زکات واجب بدهد .