نصاب طلا و نقره‌‌ (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

نصاب طلا و نقره

مسأله 1615 :

طلا داراى دو نصاب است:

نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است که معادل 15 مثقال معمولى مى باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يک آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زکات ندارد.

نصاب دوم 4 مثقال شرعى است که 3 مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر کمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زکات 15 مثقال واجب است و زيادى آن زکات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعنى اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.

مسأله 1616 :

نقره نيز دو نصاب دارد:

نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است که اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يک آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست.

نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زکات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زکات 105 مثقال واجب است و زيادى زکات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتى را که بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.

مسأله 1617 :

به طلا و نقره همه سال زکات تعلّق مى گيرد، يعنى اگر انسان زکات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانى که از حد نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر [301]

مال را يک بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگراين که اضافه شود، همچنين گندم وجو و کشمش و خرما يک بار بيشتر زکات ندارد.

مسأله 1618 :

يکى ديگر از شرايط واجب شدن زکات طلا و نقره اين است که «داراى سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سکّه هايى که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلّق نمى گيرد.

مسأله 1619 :

احتياط مستحب آن است که از ساير پولهاى رايج مانند اسکناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زکات بدهند.

مسأله 1620 :

هرگاه طلا و نقره سکّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زکات بر او واجب نمى باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1621 :

شرط ديگر آن است که انسان يک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن رابفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زکات به آن تعلّق نمى گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکّه هاى طلا و نقره را به سکّه هاى طلا و نقره ديگرى عوض کند احتياط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

مسأله 1622 :

اگر کسى به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب کند، زکات به او تعلّق نمى گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است که زکات آن را بدهد.

مسأله 1623 :

هرگاه طلا و نقره اى که دارد جنس خوب و بد يا عيار کم و زياد داشته باشد، زکات هرکدام را از همان مى دهد، ولى بهتر آن است که زکات همه را از نوع مرغوب بدهد.

مسأله 1624 :

هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلزّ ديگرى مخلوط دارد

[302]

بطورى که به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد

زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که به اندازه نصاب هست يا

نيست زکات واجب نيست، ولى اگر مى تواند آن را امتحان کند احتياط واجب

آن است که امتحان کند.