مصـرف خمـس
مسأله 1843 :
خمس را بايد دو قسمت کنند، يک قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير ، يا سيد يتيم ، يا به سيدى که در سفر در مانده شده، بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى که او اجازه مى دهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقليد نمى کند بدهد در صورتى به او اذن داده مى شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مى کند، سهم امام را به يک طور مصرف مى کند.
مسأله 1844 :
سيد يتيمى که به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيدى که در سفر در مانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.
مسأله 1845 :
به سيدى که در سفر در مانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1846 :
به سيدى که عادل نيست مى شود خمس داد، ولى به سيدى که دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
مسأله 1847 :
به سيدى که معصيت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نمى شود خمس داد، و به سيدى هم که آشکارا معصيت مى کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، بنابر احتياطى که تر کش سزاوار نيست نبايد خمس بدهند.
مسأله 1848 :
اگر کسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق کنند، يا در بين مردم بطورى معروف باشد که انسان يقين کند سيد است.
مسأله 1849 :
به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مى شود خمس داد.
مسأله 1850 :
کسى که زنش سيد است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند. ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
مسأله 1851 :
اگر مخارج سيدى که زن انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد.
مسأله 1852 :
به سيد فقيرى که مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد، مى شود خمس داد.
مسأله 1853 :
احتياط واجب آنست که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1854 :
اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد که پيدا شود يا نگهدارى خمس تا پيدا
شدن مستحق ممکن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد. و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده، بايد عوض آنرا بدهد واگر کوتاهى نکرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 1855 :
هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد، ولى احتمال دهد که پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، در صورتى که خمس را جدا کرده باشد يا جميع مال تلف شده باشد. ولى نمى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد.
مسأله 1856 :
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند. ولى مخارج بردن آنرا بايد از خودش بدهد ودر صورتى که خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1857 :
اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد. و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1858 :
اگر خمس را از خود مال ندهد وقيمت بدهد، بايد به قيمت واقعى آن مال حساب کند و چنانچه کمتر از قيمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى راکه کم کرده بدهد.
مسأله 1859 :
کسى که از مستحق طلبکار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند و ما فى الذمه او را بابت خمس به او واگذار کند جائز است اگر چه احتياط مستحب آنست که خمس را به اوبدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او بر گرداند.
مسأله 1860 :
مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشکال ندارد.