مصرف خمس
مسأله 1907 :
خمس را بايد دو قسمت کرد: يک قسمت آن سهم سادات است
[304]
و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام)است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى که او اجازه مى دهد برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقليد نمى کند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مى کند، سهم امام را به يک طور مصرف کنند.
مسأله 1908 :
سيّد يتيمى که به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى که در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد.
مسأله 1909 :
به سيّدى که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1910 :
به سيدى که عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى که دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.
مسأله 1911 :
به سيدى که معصيت کار است اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و به سيدى هم که آشکارا معصيت مى کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1912 :
اگر کسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيد است.
مسأله 1913 :
بکسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مى شود خمس داد در صورتى که به سيد بودن اووثوق پيدا کند.
مسأله 1914 :
کسى که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد که به مصرف آنان برساند.
مسأله 1915 :
اگر مخارج سيده اى که زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس، ملک او کند که به مصرف ديگرى که بر خمس دهنده پرداخت آن واجب
[305]
نيست برساند، مانعى ندارد.
مسأله 1916 :
به سيد فقيرى که مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.
مسأله 1917 :
احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال بيک سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1918 :
اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 1919 :
هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1920 :
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1921 :
اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف مجتهد جامع الشرائط وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1922 :
اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن مجتهد جامع الشرائط از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را که زياد حساب کرده بدهد.
مسأله 1923 :
کسى که از مستحق طلبکار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت
[306]
بدهى خود به او برگرداند.
مسأله 1924 :
مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله 1925 :
اگر خمس را با مجتهد جامع الشرائط يا وکيل او يا با سيد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال کسر نمايد. پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را که بابت خمس بدهکار است از بقيه (پول مخمس) بپردازد.
[307]